الكوتا النسوية



لبنى الحسن
2005 / 9 / 9


قفزة هامة على طريق تعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار بوجود وزيرة في الحكومة من المواقع الادارية العليا والمواقع القيادية في القطاع العام لتكون د. ندى حفاظ أول امرأة عربية تتسلم حقيبة الصحة في العالم العرب ، وتعيين د.فاطمة البلوشي وزيرة للشئون الاجتماعية في مملكة البحرين ، وقد ساعدت التوجهات التي تبناها الميثاق الوطني البحريني استراتيجية وطنية للمرأة والخطط والاستراتيجيات الوطنية المختلفة نحو مشاركة المرأة في تعزيز هذا الحق خاصة وان المظلة القانونية الاسمى ممثلة بالدستور البحريني تكفل حق المشاركة وتنص على مساواة المواطنين امام القانون. وما تم انجازه من مشاركة نسائية من خلال مؤسسات المجتمع المدني وعبروا خلالها عن ثقهم بالارادة السياسية العليا ممثلة بحرص جلالة الملك حفظه الله ورعاه... الذي لعب دورا اساسيا في فتح الابواب لمشاركة المرأة على أعلى مستويات.
ولقد اعطت بعض من ناشطات حقوق المرأة بما تتمتع به من صفات قيادية تروض امواج التغيير اول صدمة كهربائية لإنعاش قلب المرأة البحرينية.. حيث خرجت عن عرف الاطباق الخيرية لدى الجمعيات الخيرية النسوية الى المطالبة بحلول جذرية لمعضلات شائكة تتمثل في مقومات الحياة الاساسية للفئات الاقل حظا في المجتمع للحد من أية نكبة اجتماعية... بمطالبتها بمعطيات مشروع بقانون لتخصيص مقاعد معينة في المجلس المنتخب تتنافس عليها النسوة انتخابا وترشيحا يسمى بـ »الكوتا« في العرف السياسي... حتى لا تجهل المرأة بحقوقها وتنتشر الامية القانونية.
ان هذا الطموح سوف ينتج لنا أكثر من امرأة على شاكلة د. ندى حفاظ ورؤية الناس الفاعلين والايجابيين والمنتجين والسعداء.
ان الجميع في مملكة البحرين مع الجهود الرامية الى زيادة مشاركة النساء في عملية تحقيق التنمية بكل ابعادها لتخطط لحياتها ومصيرها وإلا فسوف يخطط لها الآخرون، لما تهدف من حلول لقضايا التنمية المستدامة تهدف الى توفير الحاجات الاساسية التي يحتاجها المجتمع وتعمل على توفير الحد الادنى للمعيشة على الاقل ومكافحة الفقر والعوز بالدرجة الاولى وتلبية حاجات الحاضر بدون تعريض قدرات الاجيال الصاعدة على تلبية حاجاتهم للخطر.
ان قضايا المرأة لا يحسمها فقط عدم وجود قانون الاحوال الشخصية لجدل قديم حول قانون الاسرة، بل يتطلب ذلك - ايضا - التجديد في الفقه الديني، ان التفسير المحدود لمعاني وقيم الاسلام وهو الذي يثير الجدل والخلافات بشأن قضايا المرأة مطبقين قاعدة (المرأة متاع للرجل)، فلن يتغير وضع المرأة اجتماعيا، فان عدم تغيير الاوضاع من خلال تغيير اساليب التربية في نشأة الاطفال وفي التجديد المستمد من الفقه الاسلامي بما يتماشى مع هذا الزمان طالما ان الدين الاسلامي صالح لكل زمان ومكان ومن خلال محو القيم الخاطئة في العقول وفي تصرفاتنا اليومية من سيطرة الثقافة الذكورية في المجتمع وليقرر لها غالبا ما يراه مناسبا لها من وجهة نظره لا من جهة الشرع والقانون.
والواقع ان المرأة لم تحاول، بشكل عام، ان تخطو الخطوة الاولى وتطالب بالمساواة وتكافؤ الفرص لما تواجه من معوقات تتعلق بالنظرة التقليدية لدور المرأة وما ارساه الاعلام من صورة نمطية للمرأة واستغلالها تجاريا ومن جهة اخرى انغماس المواطنين رجالا ونساء بالمشاغل الخاصة والابتعاد عن المشاركة في الحياة العامة بسبب الاعباء الاقتصادية، فلا بد من غرس قيم الانتماء والمشاركة والمواطنة والعمل والانتاج وتعزيز مهارات التفكير الناقد الابداعي والتحليلي.
الحق السياسي يلعب دورا مهما في الدفاع عن قضايا المرأة الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، وان عمارة الارض عمارة شاملة لقوله: »وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون« »الذاريات . ، ولكن المهم كيف نتلقى هذا التغيير ونحسن التكيف معه، ونكون متماشين معه ويتم ذلك من خلال:
‮١‬- الافصاح عن المعلومات والدراسات التي تهم النساء في هذا المجال في الصحف المحلية ووسائل الاعلام.
‮٢‬- عرض كافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والمرأة بصفة خاصة بما لا تتعارض ومبادئ الدستور والشريعة الاسلامية.
‮٣‬- التنسيق بين المنظمات النسائية الدولية المتعددة.
وليبقى التغيير الأكثر قبولية وشفافية، وتحقيق العدالة الى الأفضل لمصلحة الوطن باعتبار ان الاصلاح يفترض ان ما نريده تطوير ما ينقصه التطوير، لذا نحتاج الى تغيير نحو الأفضل.