المعوقات والجهود التى تبذلها الدولة لتحسين وضع المرأة الريفية



أشواق أحمد مناف
2015 / 3 / 31

توجد العديد من المعوقات التى تحول دون تمكين المرأة بشكل عام ، والمرأة الريفية بشكل خاص ، حيث يمكن تصنيف هذه المعوقات على النحو التالى :
-الأمية وانخفاض المستوى التعليمى والثقافى والمهارى : حيث تعد الأمية معوقاً أساسياً أمام المرأة المصرية ، والمرأة الريفيه بشكل خاص ، وما لهذا العامل من خطورة على الأجيال التى تقوم المرأة بتربيتها وتعود أسباب هذا العامل إلى الموروث الثقافى الذى يرى عدم ضرورة تعليم الأناث ، وعدم جدوى هذا التعليم ، وهذا بالطبع ينعكس على التنميه المجتمعية .
-النظرة الأجتماعية المتخلفة للمرأه : حيث تمثل القيم والعادات المتعلقة بدور المرأة عقبة رئيسية فى تحسين مركز المرأة ، ومن امثلة هذه القيم ، عدم المساواة بين الرجل والمرأة ، وخضوع المرأة وطاعتها بشكل مطلق للرجل ، والأعتقاد بأن مكان المرأة هو المنزل ، وعدم قدرتها على المشاركة الفعالة إلى جانب الرجل بحث نجد أرتفاع نسبة الأمية بين الآناث عنها بين الذكور ، وقد أدى ذلك إلى ضعف ثقة المرأة الريفية فى نفسها ، وعدم وعيها بحقيقة ، وإستسلامها لهذه العادات .
- أفتقار الوعى الأجتماعى بدور المرأة : ويرجع هذا العامل إلى نظرة المجتمع إلى المرأة علي أنها مخلوق هامشى ضعيف ،وأيضا إلى الدور التى تشارك به بأعتباره دوراً ثانوياً ليس له آثار فعاله على المجتمع . وأن قضية العمل بالنسبة للمرأة هى ليست على نفس درجة أهمية العمل للرجل .

جهود الدولة لتطوير وضع المرأة :
بذلت الدولة جهوداً كبيرة من أجل دعم وتمكين المرأة أجتماعياً وأقتصادياً وسياسياً ، ودعم مشاركتها فى عملية أتخاذ القرار، ومن أجل تحقيق ذلك اتخذت مصر مجموعة من الأجراءات ومنها:
- صدقت مصر على المعاهدات والاتفاقيات الدولية لتعزيز مساهمة المرأة فى الحياة العامة والسياسية ، فقد وقعت على الاتفاقية الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، والاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة وتمت صياغة حقوق المرأة فى بنود الدستور.
- كما شاركت مصر فى كل المؤتمرات الدولية المعنية بالمرأة وعمدت إلى تناول قضية التنمية البشرية من منظور متكامل قوامه الأهتمام بجودة التعليم ، ومحو الأمية ، وتوفير الرعاية الصحية ،وأصدار عدد من التشريعات الرامية إلى إصلاح الوضع الأجتماعى للمرأة مثل تعديل قانون الاحوال الشخصية ، وقانون إنشاء محاكم الأسرة ، وقانون تعديل أحكام النفقة، ودعم توجه المرأة لتولى المناصب القيادية.
- كما نجحت مصر فى وضع إطار مؤسسي يخدم قضايا المرأة ويضعها فى قالبها الحضارى ويحافظ على المكاسب التى تحققت ويضيف إليها من خلال المجالس القومية . كما نجح المجلس القومى للمرأة فى تضمين شئون المرأة فى الخطة القومية للتنمية الأقتصادية والأجتماعية لتمكين المرأة من المشاركة الفعالة فى التنمية .