العنف ضد المرأة ׃ﻫﺫه المجزرة الصامتة

يشكل العنف ضدّ المرأة ظاهرة مزمنة و يمثل اخطر مظهر من مظاهر انتهاكا ت حقوق الإنسان. وهو ظاهرة منتشرة في كل المجتمعات و لا تتقيد ﺒالحدود الانتروبولوجة والإقليمية والدينيّة. فكثير من الدراسات تبين أن العنف العائلي هو الخطر الأكبر الذي يهدد حياة أغلبية النساء وهو احد الأسباب الرئيسية لموتهن : وقد ظلت المرأة مهددة في صلب عائلتها ومن قبل اقرب المقربين لها اﻟﺫين يشكلون خطرا على حياتها تتجاوز نتائجه وضحاياه ضحايا حوادث الطرقات ومرض السرطان.
و في دراسة قامت بها مؤسسة الطب الشرعي الفرنسي و امتدت إلى سبع سنوات تبين أن الشريك كان متهما في 51 بالمائة من جرائم القتل التي طالت النساء.(1)
ويكفي هنا الرجوع إلى بعض الإحصائيات التي يبقى القارئ أمامها مذهلا: تقدم لنا شهرية "العالم الدبلوماسي "(2)المعطيات المفجعة التالية׃

- تقتل في ألمانيا ثلاثة نساء خلال كلّ أربعة أيام ّ
- وفي إنكلترا امرأة في كلّ ثلاثة أيّـام
- في فرنسا امرأة كل خمس أيام أي بمعدل ستة نساء في الشهر
- في إسبانيا يقصف العنف الأسري بامرأة كلّ أربعة أيام.
ويخلص تقرير منظمة العفو الدولية إلى أن " معركة اليوم هي وضع حدّ للعنف ضدّ المرأة ″لسنة 2004 إذ أن نسبة ضحايا العنف العائلي في أوروبا هي ستة مئة امرأة يقيضن نحبهن سنويا من جرّاء هذه الآفة أي بمعدل امرأتين في اليوم. والملفت للانتباه أن العنف الأسري لا يميز فئة أو طبقة دون أخري إذ أن المعتدي حسب الدراسات الفرنسية مثلا غالبا ما يكون ذكرا ذو مستوى تعليمي جامعي و يتمتع بمكانة اجتماعية محترمة و مرموقة. فمن خلال البحث في ﻫﺫه القضايا تبين أن 76℅ من المعتدين هم من الإطارات و أن 25℅ منهم يعملون في مجال الصحة و البقية في سلك الأمن.
أما في بلدان العالم الثالث فقد أبرزت الدراسات الميدانية أن 33℅ من نساء تونس و 34℅ من المصريات و 54℅ من الفلسطينيات يتعرضن إلى العنف الأسري (3). كما أبلغت لجنة حقوق الإنسان في باكستان أن أكثر من ألف امرأة ذهبن ضحايا " جرائم الشرف" في البلاد في عام 1999. وفي بنغلادش تصل نسبة النساء اللواتي يقتلن على أيدي أزواجهن إلى 50% من مجموع حوادث القتل.
ويتخذ العنف ضد المرأة أشكالا متنوعة من الضرب المبرح إلى تشويه الأعضاء فالي القتل. وتبعا للأرقام الواردة في تقرير جمعيّة تنظيم الأسرة التابعة للأمم المتحدة للعام 1997 والمعنون بـ "الوضع السكاني في العالم" قد تم تشويه الأعضاء التناسليّة لنحو 120 مليون فتاة في مختلف أنحاء العالم. أما بالنسبة للعنف الجنسي، فكما نعلم تتفشى ظاهرة الاغتصاب
إبان الحروب والنزاعات والكوارث الإنسانية. وغالبا ما تكون المرأة الهدف الرئيسي لسادية الأطراف المتناحرة الباحثة عن كبش فداء تحمله جريرة التوترات والفوضى الاجتماعية. ففي رواندا مثلا تعرّضت نحو 500 ألف امرأة للاغتصاب إبان عمليات الإبادة الجماعيّة في عام 1994.
وفي بنغلادش، أصدر شيوخ و زعماء دينيون فتاوى تكفيرية بحق عدد من المنظمات غير الحكوميّة العاملة في مجال تعزيز حقوق المرأة. وبموجب تلك الفتاوى الهاﺫية تمّ تكفير وإذلال وتطليق عشرات المناضلات النسويات. وهذه مجرّد أمثلة قليلة على انتهاكات الحقوق الإنسانية للمرأة التي ترتكب على أيدي القوى الاجتماعية والسياسية المتطرفة، وأحيانا من قبل الدولة نفسها. وفي جميع هذه الحالات تتحمل الدولة مسؤولية جسيمة إزاء هذه الظاهرة الخطيرة. فالدولة عندما تكون غير قادرة على تامين الحد الأدنى من مقتضيات الحياة العصرية و الديمقراطية تخلق مناخا سلطويا يعزز العنف ضدّ المرأة. وهو ما لاحظناه في البلدان العربية عندما وقع احتواء الحركة النسوية وتفريغها من محتواها التحرري و المساواتي وذلك بإلحاق المنظمات النسوية بالأنظمة و بالأحزاب الحاكمة أو بتشكيل جمعيات نسائية صورية تردد شعارات جوفاء و لا تقنع أحدا بالانخراط فيها.
وفي بعض الحالات تكون الحكومات هي المرتكب المباشر للعنف في حالات تمسّكـها بأعراف ثقافية معينة تتناقض مع الحقوق الطبيعية للإنسان وهو ما وقع إبان الحملة الشنيعة التي قام بها نظام صدام حسين عندما أقدم على قطع رؤوس أكثر من مئة امرأة بشكل علني بتهمة "عاهرات" و في جو هستيري من الشعارات و الهتافات‼
وقد تكون الدولة مسؤولية عن انتهاكات الحقوق الإنسانية للمرأة بمقتضى القانون الدولي إذا تقاعست عن ممارسة الدأب الواجب لمنع الانتهاكات لحقوق الإنسان والتحقيق فيها والمعاقبة عليها و سن التشريعات الضرورية لتجريمها.و هذا ما نلاحظه عندما يقع عدم ملاحقة المعتدي قضائيا و القبول بسحب الشكوى و إعادة العنف مجددا إلى الدائرة الخاصة.
ونظرا للخطورة الوضع الحالي ناضلت الحركة النسائية من أجل اعتبار العنف المسلّط على المرأة في إطار العائلة أو ضمن العلاقات الحميمية″ شأنا عامّـا" و″مسالة سياسية". وذلك بغية تصنيفه كجريمة كاملة المعالم وليس كمجرد فعل انفعالي مثلا. وهو ما ذهب إليه الكاتب الصحفي اقناسيو رامونى مدير جريدة″العالم الدبلوماسي″ عندما دعي إلى إنشاء محكمة دولية دائمة تنظر في قضايا العنف ضد المرأة‼
و يمثل ﻫﺫا الاقتراح وقاية ضد التعتيم الإعلامي الذي نلاحظه و التكتم المطلق على هذه المجزرة الهادئة و الذي يجسد بدوره "العنف الرمزي". ﻫﺫا العنف الذي يكرس قسوة الهيكلة الذكورية السائدة في عالما و الذي يصنع إجماعا صامتا أحيانا وصريحا أحيانا أخرى بين الضحايا والجلادين. فالعنف الزوجي هو امتداد في مجال الدائرة الخاصة للسيطرة الذكورية المسيطرة على المجتمع كله . فالرجل العنيف يتماشى مع الإيعاز بالرجولة الذي تقدمه الأنماط الاجتماعية السائدة. فيما ضحيته تتماشى مع دورها كزوجة متفانية و مخلصة غير قادر على الدفاع عن نفسه.
فنحن نلاحظ أن ثقافتنا الأبوية التي تحيط تابو الأسرة و الدائرة الخاصة بصفة عامة بهالة من التبجيل والتقديس لا تزال تعتبر " إبادة″ النساء ″شأنا خاصا" لا يمكن انتهاكه أو الخوض فيه. فالمخيال الجمعي يتمثل مؤسسة العائلة كواحة حب و أمان يتعايش فيها أزواج يفترض أنهم متحابين أو على الأقل لا يؤذون بعضهم البعض ! و تبعا ﻟﻫﺫا التصور لا مجال أن تتدخل فيها سلطات خارجية و لا يمكن مناقشة محرماتها أو مسائلة تناقضاتها أمام الغرباء. و يبرز هنا مفهوم تضليلي هو مفهوم "جريمة الشغف" حيث يفترض أن الحب بطبيعته يترجم برغبة في التسلط و يبرر السيطرة على جسد الآخر و على رغبته و على إرادته.و الآخر طبعا هو دائما المرأة .(4)

ويمكن تفسير هذه التصورات المؤمثلة للأسرة بكون المواطن اليوم رجلا كان أو امرأة فقد كلّ سلطة على حياته الاجتماعية. فالمشاكل غدت واسعة جدا ومعقدة تعالجها مؤسسات بعيدة ومجردة: مؤسسات اقتصادية أو سياسية بل وأحيانا منظمات دولية فالمنتج كان في السابق يقرر بنفسه ما الذي سينتجه. أما اليوم فاتفاقيات التجارة العالمية هي التي تحدد له ذلك. وفي نهاية المطاف فالمجال الوحيد الذي يشعر فيه الفرد أنه مازال حرّا في تصرفاته هو حياته الخاصّة أي علاقاته العائلية لأنه يعتقد وهما أن هذه العلاقات لا علاقة لها بالمجتمع و بالآخرين.
وفي هذه الظروف تكتسي العلاقات الحميمة قيمة متزايدة أكثر، لأنها تجسد تلك الحرية التي نشعر أننا حرمنا منها في مجالات أخرى وبالتالي فنحن نسقط عليها كل تطلعاتنا وترقباتنا ونطالبها بتعويض كل الخيبات التي عانينا منها. وهذا ما يجعلها محبطة في أغلب الحالات ويمثل هذا العامل أحد الأسباب المؤدية إلى العنف الأسري.
و قد بينت دراسة سوسيولوجية أن الرجال عندما يبالغون في إظهار رجولتهم إنما يحاولون وهما التعويض عن عملية تغريبهم اجتماعيا و اقتصاديا و سياسيا.(5)
الملفت للانتباه في الدراسة المذكورة هو أنّ أغلبية النّسـاء المضروبات راضيات عن ضرب أزواجهن لهنّ لماذا؟ لأن الهيكلة الأبوية التي تعطي للأب سلطة مطلقة على الأسـرة ولأيّ رجل فيها سلطة مطلقة على المرأة تشرّبها الوعي الجمعي كظاهرة فطرية طبيعية عكسها هو العجب.
العنف الزوجي كما رأينا هو ظاهرة تكاد تكون كونية بيد أن المعايير التي تمكننا من رأيا مقارنة و نقدية هي مدى وعي المجتمعات و الأنظمة بهده الظاهرة و مدى فكها لجدار الصمت حولها.
وبالنسبة للثقافة العربية الإسلامية لعب العامل الدّيني دورا حاسما في تبرير هده الظاهرة و في تحويل التفاوت بين الرّجل والمرأة من واقعة ثقافية تاريخية إلى ظاهرة طبيعية لا تحتمل المساءلة والتشكيك.
فالقراءة الحرفية والنقلية للآيتين الكريمتين 43 – 35 من سورة النساء مثلا تشرّع العنف ضدّ المرأة. بينما القراءة التاريخية التي تأخذ بعين الاعتبار أسباب النزول لا تبيحه.
والجدير بالذكر هو أننا نجد تأويلات متعدّدة للآيتين. فالطبري مثلا يخصص 27 صفحة من تفسيره لشرح هذه الآيات التي أرقت الفقهاء و المفسرين.
والمتفق عليه هو أن هذه الآيات نزلت لتقرير حكم في حادثة أو عدّة حوادث شكت فيها النساء- أو أهالي هؤلاء النّسـوة – من ضرب الرجال لهن. والمتفق عليه أيضا هو أن الرسول (ص) نهى عن الضرب وحكم أوّل الأمـر بالقصاص عملا بمبدأ المساواة بين الجنسين لكنه تراجع و تلي آية القوامة التي أباحت ضمن حقوق الزوج″ تأديب″ المرأة في حالة النشوز.
ولعل أخر من قضى له في هذه المسألة هي حبيبة بنت زيد زوجة سعد ابن ربيع غير أنّ حكم الرجل القصاص هذه المرّة لم ينفذ إذ سبق تنفيذه نزول الآية 34 التي تبيح ضمن حقوق الرجل ضرب المرأة وتمنع العكس. وقد أمر الرسول المتقاضين بالعودة إليه و اخبرهما بذلك ثم علّـق(ص) بقوله " أردنـا أمـراو أراد الله أمرا والذي أراده اللـه خيـر".
بيـد أنّ نبي الإسلام القائل بأن النّساء شقائق الرجال أضاف: " ولن يضرب خياركم". وفي هذا السياق يؤكــد لنا عالم الإسلاميات الأستاذ محمد الطالبي أن إباحة تعنيف المرأة هي إباحة كراهة أي أنها حكم ظرفي وهذا يعني أنها غير صالحة لكل زمان و مكان. و يلفت الطالبي انتباهنا لكون نزول الآية كان درءا للفتنة التي كانت على الأبواب. ويعتمد المفكر محمد الطالبي على التفسير النفسي التاريخي. فهو يرى أن الهزيمة العسكرية التي مني بها المسلمون في غزوة أحد والجرح النرجسي الذي تبعها كانا فاعلين في هذه القضية.
ففي تلك الفترة الحرجة تأزمت العلاقات بين الرجال والنساء في المدينة وتجلّى الصراع على السلطة بين الجنسين وهذا ما يجسده قول عمر ابن الخطاب (ر)" كنّا معشر المهاجرين قوما نغلب نساءنا فإذا الأنصار قوم تغلبهم نسائهم فأخذ نساؤنا يتأدبن نساء الأنصار".
وفي صلب الصراع كان سلاح بعض النساء المساومة الجنسية لذلك تضجر الرجال من نشوز نسائهم. فالمجتمعات التقليدية ترى في نشوز المرأة " فتنة" تفوض مقوماتها الزراعية القائمة على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. فهو اعتداء على ملكية الزّوج مثله مثل أي اعتداء على ملكية أرضه أو قطعانه.
أما على المستوى النفسي فنشوز المرأة أي تمردها على سلطة الزّوج يعاش من طرف هذا الأخير كافتقاد لأمنه المادي والوجداني وكإنقاص من رأسماله الرّمزي أي سمعته ومكانته الاجتماعية.
إنها الفتنة إذن وقد أطلت برأسها تهدد الدين الوليد. فما عسى أن يفعل نبيّ الإسلام؟ لقد استطاع أن يضع حلاّ وسطا يرضي المعارضة الرّجالية التي تجسدت في عمر بن الخطاب الذي كان يترأس الحزب المعادي للنساء من جهة ويتدرج في أنسنة العلاقات بين الجنسين من جهة أخرى.
ويرى المفكر محمد الطالبي أن إجهاض الحركة النسائية التي كانت تقودها أم سلمة زوجة الرسول وتطويقها من طرف فقه القرون الوسطى هو من أشد النكبات التي حلت بحضارتنا العربية الإسلامية. لان فقه القرون الوسطي الذكوري هو الذي يعوق اليوم التحديث العام للمجتمع و للدولة. كما أن هذا الفقه هو الذي يدعم الهيكلة الأبوية التيولوجية التي لا تزال متغلغلة في صلب النسيج الاجتماعي و الثقافي׃ في علاقة المواطن بالدولة، في علاقة الفرد بمجموعة الانتماء، في علاقة المرأة بالرجل و في علاقة الراشد بالطفل.

الهوامش

(1) دومنيك لوكونت ٬ جرائم قتل النساء معهد الطب الشرعي باريس 2001
(2)اقناسيو غاموني ٬عنف ذكوري العالم الديبلوماسي اكتوبر 2004
عدد 214 اسبوعية الملاحظ (3)
انيك هويل واخرين ٬جريمة حب جريمة عادية المنشورات الجامعية الفرنسية باريس 2003.(4)
(5 ) حورية كبابزة ٬ فتيات و فتيان الضواحي المنشورات الجامعية الفرنسية باريس 2003