لماذا عادت هجمات الاسيد ضد النساء في إيران؟

بعد أ ن أثارت هجمات رش الاسيد على النساء الايرانيات في العام الماضي(والتي کانت ممنهجة مرتبة من جانب أوساط تابعة للنظام الديني المتطرف نفسه) غضبا عارما داخل و خارج إيران، إضطر النظام مجبرا على العمل الفوري من أجل إيقاف تلك الهجمات اللاإنسانية و الوحشية ضد النساء، لکن ولأنه کان خلف هذه الممارسة الهمجية اللاحضارية، فإنه لم يبادر الى کشف الجناة الحقيقيين و إدانتهم و الاقتصاص منهم أمام الرأي الايراني العام.
هجمات الرش بالاسيد على النساء الايرانيات او طعنهن بالمدي و الخناجر، هي ممارسات دأب النظام الدکتاتوري المتطرف في طهران على توفير الارضية و المناخ المناسب لها، خصوصا وان قيام هذا النظام بإصدار قوانين معادية للإنسانية تمس کرامة المرأة الايرانية و إعتبارها الانساني عندما تحرمها بسبب کونها أنثى من مزاولة العديد من المهن او منعها من التحصيل الدراسي في مجالات مختلفة، و کذلك تنفيذ عقوبات الرجم و الجلد بحقها و منعها من السفر إلا برفقة رجل او شاب من أقاربها و کثير من الامور الاخرى المشابهة من هذا القبيل، يدفع لکي تکون هنالك أکثر من أرضية أو مناخ فکري ـ سياسي مناسب لهجمات وحشية بالاسيد او الطعن بالمدي و الخناجر بسبب الملابس او غيرها من الاسباب التافهة.
من الخطأ الفاحش النظر الى هذه الممارسات و الجرائم اللاإنسانية للنظام الرجعي المتخلف القرووسطائي في طهران، على أنها شأن إيراني، ذلك أن لهذا النظام کما نعلم جميعا أذرع منتشرة في العراق و سوريا و لبنان و اليمن، وهذه الاذرع تقوم تلقائيا بتقليد ربيبتها طهران بهذه الممارسات و الجرائم اللاإنسانية، ولذلك فإن نصرة المرأة الايرانية و إدانة و فضح ماقد حصل و يحصل بحقها من إنتهاکات، انما هو جهد إنساني يهدف الى وأد هذه الانتهاکات و الجرائم اللاإنسانية في مهدها و معقلها الاساسي.
نصرة المرأة الايرانية و الدفاع عنها کي يتم حـايتها من هذه الانتهاکات و الجرائم الفظيعة، لايکفي بالشجب و الادانة فقط وانما بالعمل أيضا من أجل الاعداد و التنسيق لإعتبارها جرائم مرفوضة ضد الانسانية تستوجب ملاحقة المسٶ-;-ولين عنها ولاسيما بعد أن تکررت و عادت مرة أخرة للواجهة، کما انه من المهم جدا هنا، العودة مجددا الى ماقد أکدت عليه السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية بضرورة إحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن الدولي، لأن هذا النظام قد أثبت و بطرق کثيرة لاحصر او عد لها بأنه ليس جدير بمراعاة حقوق الانسان في إيران وانه أساس و مصدر الخطر و البلاء.