تضامن : العنف ضد النساء...ما زالت الأرقام صادمة والتحديات كبيرة

بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة..."تضامن" تقدم ملف شامل

تضامن : العنف ضد النساء...ما زالت الأرقام صادمة والتحديات كبيرة
الشريك أو الزوج أو أحد أفراد العائلة قتل واحدة من بين كل إمرأتين قتلتا على المستوى العالمي


عمان- أسعد العزوني
يحيي العالم بتاريخ 25/11/2015 يوماً دولياً للقضاء على العنف ضد المرأة، حيث أكد الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية كسر حاجز الصمت وعدم الوقوف مكتوفي اليدي عند مشاهدة ظواهر العنف ضد النساء والفتيات. وبهذه المناسبة تقدم "تضامن" ملفاً شاملاً بالأرقام عن بعض مظاهر العنف ضد النساء والفتيات في الأردن والوطن العربي والعالم.



في إطار حملة منظمة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة للتحضير لمؤتمر بيجين +20 ، تم التركيز على العديد من المجالات المتعلقة بالنساء والفتيات، وعلى وجه الخصوص العنف ضدهن بمختلف أشكاله وأنواعه وأساليبه، والمشاركة السياسية والنساء في مواقع صنع القرار، والمشاركة الإقتصادية، والبيئة والفقر، والعنف ضد الطفلات.
وتشير "تضامن" الى أن الحقائق التي بينتها المنظمة الأممية تؤكد على أن العنف ضد النساء والفتيات هو وباء عالمي يتخذ العديد من الأشكال في الفضائين العام والخاص، سواء أكان في المنازل أو الشوارع أو أماكن العمل أو خلال النزاعات والصراعات والحروب.
وتؤكد "تضامن" أن حقائق وأرقام العنف المرتكب ضد النساء والفتيات حول العالم ما زالت تثير الرعب وتتطلب المزيد من الجهود. فالعنف ضد المرأة له أشكال متعددة ومتشابكة فقد يكون عنفاً بدنياً أو نفسياً أو إقتصادياً أو جنسياً ، ويؤثر في النساء منذ الولادة حتى الشيخوخة ، وبعض أنواع العنف قد تتجاوز حدود الدولة كالإتجار بالبشر، وله آثار إجتماعية وصحية ونفسية ويحد من تمكن النساء المشاركة في الحياة العامة ، وتمتد هذه الآثار لتتجاوز النساء المعنفات لتصل الى الأسرة والمجتمع بأكمله ، لا بل الى إفقار النساء وأسرهن ومجتمعاتهن وبلدانهن.
وتشير الأرقام العالمية الى إستمرار وزيادة العنف المرتكب ضد النساء والفتيات ، حيث أن إنتشار الأسلحة في المنازل يزيد من العنف الأسري ، فوجود بندقية واحدة في المنزل يزيد من إحتمالية قتل شخص بنسبة 41% ، في حين تصل تلك النسبة الى 272% عندما يتعلق الأمر بالنساء والفتيات. كما أن العنف الجنسي أصبح أكثر إنتشاراً في الدول التي تشهد إنتقالات سياسية و/ أو نزعات مسلحة كمصر وسوريا وليبيا والصومال التي شهدت عام 2012 حوالي 1700 حادثة إغتصاب.
كما تؤكد "تضامن" وبلغة الأرقام أيضاً بأن 70% من النساء تعرضن للعنف أثناء حياتهن ، وأن النساء والفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 15-44 عاماً يزيد خطر تعرضهن للعنف الأسري والإغتصاب عن خطر تعرضهن للسرطان وحوداث السيارات والحروب. كما أن 6% من النساء في اليابان و58% منهن في أثيوبيا كن عرضة للعنف الجنسي من قبل الشريك الحالي.
ووفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية فإن 40-70% من النساء ضحايا القتل في كل من الولايات المتحدة وأستراليا وجنوب أفريقيا وكندا ، قتلهن على يد شركائهن ، وفي كولومبيا تقتل إمرأة كل ستة أيام على يد شريك حياتها الحالي أو السابق.
وتضيف "تضامن" بأن من بعض أشكال هذا العنف ذلك الذي يمارسه الشريك الحميم أو الزوج ضد الزوجة، فالحقائق والأرقام العالمية تشير الى أن واحدة من كل ثلاث نساء تعرضت لعنف جسدي أو جنسي من شريكها أو زوجها، وفي عام 2012 فإن واحدة من كل إمرأتين قتلتا تم قتلها على يد شريكها أو زوجها أو أحد أفراد العائلة، بمقابل ذلك نجد أن رجلاً واحداً من بين 20 رجلاً يقتل بنفس الظروف.
ومن حيث الحماية وفيما إذا كان هنالك تشريعات تحمي النساء من عنف الشريك أو الزوج، فالأرفام تؤكد على أن ثلثي دول العالم حظرت العنف الأسري، وأن 52 دولة فقط جرمت الإغتصاب الزوجي، بينما تعيش ملياري و 600 مليون إمرأة في دول لا تعتبر الإغتصاب الزوجي جريمة معاقب عليها.
إن إمرأة من كل خمس نساء ستكون عرضة للإغتصاب أو محاولة الإغتصاب خلال حياتها. وما زال الزواج المبكر منتشر بشكل كبير في أفريقيا ودول شرق آسيا بإكراه الفتيات الصغيرات على الزواج مما يوثر عليهن صحياً ويحرمهن من مواصلة تعليمهن. وينتشر العنف الجنسي بشكل خاص خلال النزاعات والحروب ويصيب ملايين النساء حول العالم.
وتشير "تضامن" الى ظاهرة تشويه / بتر الإعضاء التناسلية للأنثى والمنتشر في أفريقيا وبعض بلدان الشرق الأوسط ، وأن ما يزيد عن 130 مليون إمرأة وفتاة تعرضت لهذه الممارسة ، وأن مليوني إمرأة وفتاة معرضة لهذه الممارسة كل عام. كما وينتشر في جنوب آسيا قتل النساء بسبب عجز أسرهن على تلبية طلبات المهور للزوج أو أسرته.
كما توكد "تضامن" على إنتشار ظاهرة قتل النساء على خلفية "الشرف" في العديد من دول العالم ومن بينها بعض الدول العربية كفلسطين وسوريا ولبنان والأردن التي وصل عدد جرائم قتل النساء فيها عام 2013 الى حوالي 23 جريمة أغلبها جرائم ما يسمى "الشرف" ، وتقدر منظمة الصحة العالمية ضحايا هذا النوع من الجرائم ب 5000 جريمة سنوياً على مستوى العالم.
وتشكل النساء ما نسبته 80% من ضحايا الإتجار بالبشر والذي يصل عددهم الإجمالي ما بين نصف مليون الى 2 مليون سنوياً ، وتشمل هذه الجرائم البغاء والعمالة القسرية والإسترقاق والإستعباد.
وتشير "تضامن" الى خطورة العنف الممارس ضد النساء أثناء الحمل الذي يشكل تهديداً لصحة كل من الأم والطفل كالإجهاض والولادة قبل الموعد وإنخفاض وزن المولود. كما تنتشر في جنوب وشرق آسيا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط ظواهر وأد البنات وتحديد جنس المولود والإهمال الممنهج للفتيات الصغيرات.

كسر حلقة العنف ضد النساء يبدأ من تمكين الطفلات والفتيات وحمايتهن من العنف والتمييز وعدم المساواة

أشار بيان لليونيسف الى أن التمييز والمعيقات المتكررة والمستمرة والممارسات المسيئة والمؤذية وجميع أشكال العنف الممارس ضد الطفلات والفتيات سيدفع بهن الى دوامة من السلبيات التي ستبقى تؤثر عليهن وعلى مجتمعاتهن وعلى الأجيال المستقبلية مدى الحياة. ومن شأن ذلك كله عدم ضمان الإنتقال من مرحلة الطفولة الى مرحلة البلوغ بشكل سليم وصحي.
وأضافت اليونسيف :"يساعد تمكين الفتيات اليافعات من خلال التعليم، والتثقيف الفني والمهني، والتدريب على المهارات الحياتية والمشاركة في هذه المرحلة الهشة تحديداً في القضاء على حلقة العنف قبل أن تتحول الى حلقة مستمرة، أو حتى قبل أن تبدأ بالأساس."
وتؤكد "تضامن" على أن إعتماد يوم دولي للطفلة من قبل الأمم المتحدة ما هو إلا تأكيد على الإنتهاكات الصارخة التي تتعرض لها الفتيات الصغيرات في مختلف أنحاء العالم، وعلى أن التصدي لهذه الإنتهاكات هي مسؤولية مشتركة للحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد على حد سواء.
فقد أكد تقرير صادر عن اليونيسف في 4/9/2014 تحت عنوان "محجوب عن الأنظار: تحليل إحصائي عن العنف ضد الأطفال"، على أن 6 من كل 10 أطفال ذكوراً وإناثاً وأعمارهم ما بين 2-14 عاماً على مستوى العالم (وهو ما يعادل بليون طفل/طفلة) يتعرضون للعقوبة البدنية من مقدمي الرعاية على أساس منتظم. وأن حوالي ربع عدد الفتيات ما بين 15-19 عاماً على مستوى العالم (حوالي 70 مليون فتاة) يبلغن عن الوقوع ضحايا لشكل أو أكثر من أشكال العنف البدني بدءاً من بلوغهن عمر 15 عاماً.
كما أجبرت حوالي 120 مليون فتاة على مستوى العالم تحت عمر 20 عاماً (فتاة واحدة من بين كل عشر فتيات) لممارسة الجنس القسري في مرحلة ما من حياتهن. وتقع فتاة واحدة من بين كل ثلاث فتيات تتراوح أعمارهن ما بين 15-19 عاماً (حوالي 84 مليون فتاة) ضحية للعنف الزوجي بجميع أشكاله المعنوي والبدني والجنسي في مرحلة ما من مراحل حياتهن. وأن حوالي نصف الفتيات اللاتي أعمارهن ما بين 15-19 عاماً (حوالي 126 مليون فتاة) يعتقدن بأن الزوج محق أحياناً في ضرب زوجته.
وعلى المستوى المحلي فقد أشار جدول عدد سكان الأردن المقدر حسب الجنس وفئة العمر في نهاية 2013 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الى أن عدد السكان المقدر بلغ ستة ملايين و 530 ألف نسمة، شكلت الإناث ما نسبته 48.45% أي ما يعادل ثلاثة ملايين و 164 ألف نسمة. وأن حوالي نصف عدد الإناث تقل أعمارهن عن 19 عاماً وبنسبة وصلت الى 48.47% من الإناث (مليون و 333 ألف و 580 طفلة وفتاة). علماً بأن 71.4% من سكان الأردن يعيشون في ثلاث محافظات من أصل 12 محافظة وهي محافظات العاصمة وإربد والزرقاء.
ووفقاً للتقرير الأممي شهد عام 2012 حوالي 95 ألف جريمة قتل أودت بحياة أطفال ومراهقين من الجنسين تحت عمر 20 عاماً على مستوى العالم.
وتشير "تضامن" الى أن البيانات عن عدد ضحايا جرائم القتل للأطفال والمراهقين من الجنسين والذين أعمارهم ما بين 0-19 عاماً لكل 100 ألف نسمة من السكان لعام 2012 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تؤكد على أن الأردن إحتل المركز الرابع بمعدل ثلاث جرائم لكل 100 ألف نسمة، بعد كل من السودان (6 جرائم) وجيبوتي (5 جرائم) والعراق (4 جرائم)، وتلى الأردن كل من اليمن والإمارات والجزائر (جريمتان لكل واحدة منها)، ومن ثم المغرب وسوريا ومصر وتونس ولبنان والسعودية والبحرين وليبيا (جريمة لكل واحدة منها)، ولم تسجل أية جريمة في كل من عُمان والكويت وقطر.
أما أعلى نسبة جرائم قتل بحق الطفلات والمراهقات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت للفئة العمرية 0-4 أعوام، تلتها الفئة العمرية 15-19 عاماً، ومن ثم من 10-14، واخيراً الفئة العمرية من 5-9 أعوام. هذا وقد أبدت الجهات الرسمية الأردنية تشكيكها بصحة الأرقام المتعلقة بقتل الأطفال في الأردن وطالبت بتوضيحات من اليونسيف حول مصدر تلك الأرقام التي تتناقض مع ما أعلنته مديرية الأمن العام ودائرة الإحصاءات العامة.
وتضيف "تضامن" بأن الأردن جاء بعد مصر في نسبة الفتيات اللاتي أعمارهن ما بين 15-19 عاماً وتعرضن لأي شكل من أشكال العنف الجسدي منذ أن كان عمرهن 15 عاماً وخلال آخر 12 شهراً. حيث أشار التقرير الى أن حوالي 14% من المراهقات الأردنيات ما بين 15-19 عاماً تعرضن لعنف جسدي خلال 12 شهراً الماضية مقابل حوالي 22% من المراهقات المصريات، وأن حوالي 31% من المراهقات الأردنيات تعرضن لعنف جسدي منذ عمر 15 عاماً مقابل حوالي 40% من المراهقات المصريات.
وأكدت الفتيات الأردنيات المتزوجات عندما كان عمرهن ما بين 15-19 سنة واللاتي تعرضن لعنف جسدي ، أكدت 28% منهن بأن الزوج هو المعنف، وأشارت 5% منهن الى أن مرتكب العنف هو الزوج السابق، فيما أجابت 43% منهن بأن الأم أو زوجه الأب هي من ترتكب العنف، و42% أكدن بأن الأب أو زوج الأم هو المعنف، في حين كانت نسبة من أشرن الى الأخ أو الأخت كمرتكب للعنف 23% منهن، ولم يشكل المعلم/المعلمة سوى 1% من إجاباتهن.
وتضيف "تضامن" بأن حوالي 8% من الحوامل الأردنيات واللاتي أعمارهن ما بين 15-19 عاماً تعرضن لعنف جسدي بمقابل حوالي 7% من الحوامل الأردنيات من الفئة العمرية ما بين 20-49 عاماً. وتتوافق هذه النسب التي أشار اليها التقرير الأممي مع ما جاء بمسح السكان والصحة الأسرية لعام 2012 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة بأن 7% من 6654 إمرأة متزوجة أو سبق لهن الزواج واللاتي كن حوامل قد تعرضن للعنف الجسدي مرة واحدة على الأقل أثناء الحمل ، كالصفع أو الضرب أو الركل أو تعرضن لبعض أشكال العنف الجسدي الأخرى.
وتؤكد "تضامن" على أن التمييز ضد الطفلات يبدأ حتى قبل ولادتهن فهنالك 1.5مليون أنثى حول العالم هن ضحايا لتحديد جنس الجنين سنوياً وفق تقرير صدر في شهر أيلول 2012 عن مكتب الاحصاء السكاني (PRB) ومقره واشنطن، وفي الأردن وبالرغم من أن نسبة الذكور الى الإناث من عدد السكان ضمن المعدلات الطبيعية وهي 103 ، إلا أن ما يثير المخاوف أن هذه النسبة هي أعلى بين فئة الأطفال حتى عمر 15 عاماً حيث تصل الى 106 (أي أنه يقابل كل 106 ذكور 100 أنثى)، وهذا مؤشر على بداية تأثير تحديد الجنس قبل الولادة على إرتفاع نسبة الذكور كما يؤدى الى تناقص عدد الإناث مما ينذر بمشكلات ديمغرافية مستقبلية تخل بالتوازن الطبيعي بين الجنسين، ويشكل تحدياً حقيقياً عند دخول الأردن للفرصة السكانية التي تكون فيها فئة الشباب هي الأعلى بالنسبة الى مجموع السكان.
وتشير "تضامن" الى أن العنف الجسدي ضد النساء الحوامل يشكل جريمة مزدوجة بحق كل من المرأة الحامل والجنين ، ويرتب آثاراً نفسية وصحية وجسدية سلبية على المرأة ، ويعرض الجنين لمخاطر عديدة كالإجهاض أو الولادة المبكرة أو تشوهات ، وقد تؤدي في بعض الأحيان الى تهديد جدي لحياة كل من المرأة والجنين على حد سواء خاصة إذا كان العنف الجسدي أو الإيذاء البدني شديدين ونتج عنهما إصابات متوسطة أو بليغة.
إن ثقافة الصمت التي تسيطر على العديد من المتزوجات خاصة المراهقات تعرضهن الى المزيد من أعمال العنف المرتكب من أقرب الأشخاص اليهن وتماديهم في إرتكابه ، وتعود هذه الثقافة لأسباب متعددة منها إعتقادهن بأن مصير مجهول قد يواجهنه في حال قيامهن بتقديم شكوى للجهات المختصة ، وضعف معرفتهن القانونية و / أو الخطوات الواجب إتباعها عند تعرضهن للعنف خاصة إذا نتج عنه إصابات وجروح جسدية قد تعرض حياتهن للخطر ، بالإضافة الى الأضرار النفسية والمعنوية.
وتدعو "تضامن" الجهات المعنية ، الحكومية وغير الحكومية الى زيادة الإهتمام ببرامج التوعية والإرشاد النفسي والإجتماعي والقانوني للأسر وللمتزوجات الأردنيات وحمايتهن من العنف بكافة أشكاله ومن التمييز والتهميش ، والى الإستماع الى آرائهن وإشراكهن في صياغة أية برامج أو سياسات تتعلق بهن من النواحي التعليمية والصحية والإجتماعية والإقتصادية ، كما تدعو الى حشد الطاقات والجهود للقضاء على العادات المسيئة كالزواج المبكر ، وإلغاء النصوص القانونية التمييزية. كما تدعو الأسر الى إعطاء المزيد من العناية لهن وتوجيههن صحياً ونفسياً وتعليمياً ومعاملتهن كباقي أفراد الأسرة من الذكور بجو من عدم التمييز والحرمان والعنف.
إن التمييز ضد الطفلات يؤثر سلباً على تقدمهن وقدرتهن على ممارسة حياتهن الطبيعية والتمتع بحقوقهن التي أكدت عليها المواثيق الدولية خاصة إتفاقية حقوق الطفل، والعنف الذي يتعرضن له سواء داخل منازلهن أو في مدارسهن أو الأماكن العامة أو العنف الالكتروني، كلها تجعل من حياتهن حياة غير آمنة ومبنية على أسس غير سليمة ستعمل على زيادة فرص تعرضهن للعنف والتمييز وعدم المساواة مستقبلاً.
وتدعو “تضامن” الى الوقوف الى جانب الأسر التي لديها طفلات ، من خلال التوعية بأن النساء قادرات على المشاركة في مختلف الميادين الإقتصادية ، الإجتماعية ، الثقافية والسياسية وأن دورهن في الأسرة لا يقل عن دور الذكور، لذلك فإن “تضامن” تدعو الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني الى التركيز على إصلاح القوانين من خلال تعديل النصوص التي تمييز ما بين الرجال والنساء وصولاً الى المساواة بين الجنسين ووقف الممارسات المسيئة والضارة بهن ، كما وتؤكد على أهمية تغيير النظرة المجتمعية النمطية الداعمة للمواليد الذكور على حساب المواليد الإناث من خلال برامج التوعية الموجهة للأسر، ومن خلال دعهم للنساء والفتيات للإنخراط في مجال التعليم والعمل والمشاركة في الحياة السياسية وتقلد المناصب العليا والمشاركة في صنع القرار.

إنضمام الأردن للمبادرة العالمية للقضاء على العنف ضد النساء خطوة إيجابية تستدعي إتخاذ إجراءات عملية وفعالة

إن إنضمام الأردن رسمياً لمبادرة الأمم المتحدة بالإلتزام للقضاء على العنف ضد النساء الى جانب 61 دولة ، يشكل خطوة إيجابية وهامة تجعل من موضوع القضاء على العنف ضد النساء والفتيات في الأردن ضمن الأولويات الحكومية ، يأتي منسجماً مع شعار اليوم العالمي للمرأة لعام 2014 وهو "المساواة للنساء تحقق التقدم للجميع" .
وتشير "تضامن" الى أن هذا الالتزام بالحد من كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات ، يفرض على كافة الجهات المعنية الحكومية منها وغير الحكومية ، ومؤسسات المجتمع المدني وعلى وجه الخصوص المنظمات والهيئات النسائية ، يفرض عليها جميعاً التعاون من أجل ترجمته الى واقع عملي ملموس تشعر بنتائجة النساء بشكل عام واللاتي تعرضن ويتعرضن للعنف بشكل خاص ، فتتحسن أوضاعهن المعيشية والأسرية في جو وبيئة خاليين من عدم المساواة والتمييز والعنف ، ويصبحن أكثر تمكيناً ومشاركة في المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، فتقدمهن خطوة أو خطوات الى الأمام يعني تقدم المجتمع بأكملة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
ودعت منظمة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة قادة العالم الى: "تبني التزامات حقيقية للقضاء على العنف ضد النساء ، معلنين إجراءات محددة للتعامل مع العنف ضد النساء والقضاء عليه وتتدرج تلك الإجراءات من إصلاح القوانين الى إتاحة الفرصة للمرأة للمشاركة في فرض القانون وقوات حفظ السلام والمشاركة الفاعلة على خطوط المواجهة".
كذلك وبتاريخ 19/3/2013 صدرت عن "لجنة أوضاع النساء" بدورتها الـ (57) وثيقة ختامية توافقت عليها أكثر من (130) دولة عضو ، بعنوان "القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنعها" ، وذلك في ختام أعمال اللجنة التي إمتدت في الفترة من (4 – 15) آذار/مارس 2013. وبتاريخ 11/4/2013 إتفق وزراء خارجية الدول الثمانية الكبرى خلال إجتماعهم في لندن ، على العمل سوياً لإنهاء الإغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات أثناء النزاعات والحروب.
وفي الوقت الذي ترحب "تضامن" بالجدية والقوة والإصرار الذي عبر عنه المجتمع الدولي بإصدار وثيقة القضاء على العنف ضد النساء والفتيات ومنعها ، وإعتبار الإغتصاب والعنف الجنسي ضدهن أثناء النزاعات والحروب جريمة حرب ، إلا أنها تعبر عن قلقها البالغ لإرتفاع وتيرة العنف ضد النساء والفتيات في العديد من الدول العربية بشكل خاص ودول العالم بشكل عام ، وتعلن عن تخوفها من التخاذل والتراخي في تنفيذ تلك الدول لإلتزاماتها ، ومن فقدان زخمها مع مرور الوقت ، وتخشى أن لا تتم ترجمتها الى واقع ملموس تغير في حياة النساء والفتيات ورفاههن ورفاه أسرهن ومجتمعاتهن.
كما وأشار تقرير صدر عن المنتدى الإقتصادي العالمي تحت عنوان "خمس تحديات ، حل واحد : النساء" ، الى أن تحديات وقضايا عالمية يمكن للنساء أن تكون جزء هام من حلها ، فالإختلالات الديمغرافية للسكان ، وإرتفاع معدلات البطالة ، وإتساع الفجوة الجندرية بالمراكز القيادية ، والنزاعات والحروب المستمرة ، وندرة الموارد والتقلبات في إمدادات الغذاء ، تشكل جميعها وبشكل مترابط تحديات عالمية لا يمكن للعالم مواجهتها دون إشراك النساء.
وتضيف "تضامن" الى أن مجلس الأجندة العالمية لتمكين النساء ، يوضح من خلال هذا التقرير كيف أن تمكين النساء هو جزء هام من الحلول لهذه التحديات ، وذلك بربط كل تحد من التحديات المطروحة بتمكين النساء والمساواة بين الجنسين ، وتقديم الحلول المقترحة وخطة العمل التنفيذية والتوصيات.
وبتاريخ 4/4/2013 ، أطلق المجلس الإقتصادي والإجتماعي الأردني تقريره الأول بعنوان "التقرير الإقتصادي والإجتماعي لعام (2012)" بالتعاون مع المجلس الإقتصادي والإجتماعي الإسباني وبدعم من الوكالة الإسبانية للتنمية الدولية. وقد أفرد التقرير فصلاً كاملاً حول الحقوق الإجتماعية والإقتصادية وتناول موضوع حقوق الفئات الأكثر عرضة للإنتهاك وإشكالياتها ، ومن هذه الفئات حقوق النساء وحقوق الأطفال وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق كبار السن. كما تناول التقرير بالإضافة الى مواضيع عديدة أخرى ، ثلاث قضايا إجتماعية ذات أهمية وهي الفقر والتسول والجريمة.
وتحدث التقرير عن حقوق النساء بإعتبارها إحدى الإشكاليات المحورية والأساسية ، وعلى وجه الخصوص في المجتمعات ذات الطابع الثقافي الذكوري والتي تكرس الصورة النمطية لهن ولأدوارهن ، وهي من الصعوبة بمكان فصلها عن تلك الإشكاليات التي يعاني منها المجتمع بشكل عام وفي مختلف المجالات ، السياسية والإجتماعية والثقافية والإقتصادية.
وأكد التقرير على تعرض النساء الى إنتهاكات مركبة من مصدرين رئيسيين ، أولهما المجتمع والثقافة التي يحملها تجاههن ، والثاني يتمثل في قصور السياسات أو تجاهلها لحقوقهن وتغييبهن عن مواقع صنع القرار. وأشار التقرير الى إلتزام الأردن بحقوق النساء ، والى حقوقهن في السياسات والممارسات الإقتصادية والسياسية والصحية والإعلامية ، وحقهن في المشاركة في الحياة العامة والسياسية.
وتضيف "تضامن" بأن التقرير وجه الإنتقاد الى الإعلام لإفتقاره الى إستراتيجية واضحة في التعامل مع قضايا النساء ، حيث يستمر الطرح الإعلامي في إظهار النساء بصورة سلبية تنتقص من مكانتهن وتشكك في قدراتهن وتعزز تقليدية أدوارهن ، ويعبر عن الخصائص النفسية لهن على أنها نقاط ضعف ، كما أن الإعلام لا يواكب إنجازات النساء ومشاركتهن الفعلية في النهوض بمجتمعاتهن.
وقد شدد التقرير على أن القدرة على بناء مجتمع قوي وسليم يمكنه تحقيق التنمية المستدامة ، مرتبط إرتباطاً مباشراً بتمتع الإنسان بحقوقه وحرياته الأساسية ، وحيث أن حقوق النساء جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان فإن تمكينهن وتمتعهن بحقوقهن وحرياتهن الأساسية مفتاح للتقدم في مجال التنمية الشاملة والمستدامة بما فيها التنمية الإقتصادية.

حقوق النساء في الأردن...أرقام وحقائق ومفارقات تتطلب البحث بعمق في الجذور

حينما يصدر تقرير عن منظمة اليونسيف الشهر الماضي ويتحدث عن عدم تراجع نسب الزواج المبكر في الأردن لمدة عقد كامل ووقوف هذه النسبة عند حدود 12-14%، فإن ذلك يثير أكثر من علامة إستفهام عن جدوى النشاطات والبرامج التوعوية والتعديلات التشريعية الهادفة لرفع سن الزواج، لا بل يثير سؤالاً أكثر أهمية مفاده هل كل ما تقوم به الجهات الحكومية وغير الحكومية من جهود تذهب بالإتجاه الصحيح والى الفئات الأقدر على إحداث التغيير؟
وتشير "تضامن" الى أن الجهود التي تبذلها كافة الجهات المعنية بحقوق النساء والأطفال في الأردن من مؤسسات حكومية ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة في الأردن، هي جهود مضنية وكبيرة بمختلف المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وحققت إختراقات وإنجازات لا يمكن لأحد نكرانها في سبيل تعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات والطفلات بشكل خاص، إلا أن معظم تلك الإنجازات إن لم تكن جميعها حققت أهدافها المستقلة وإصطدمت بعدم إستطاعتها تحقيق الأهداف التكاملية والشمولية المتضمنة تمتع النساء بحقوقهن كاملة جنباً الى جنب الرجال.
فماذا يعني تفوق الفتيات بإمتحان الثانوية العامة خلال السنوات الإخيرة وحصولهن على أغلب المراكز الأولى، وتفوقهن بالدراسة الجامعية والدراسات العليا، ماذا يعني ذلك عندما تكون أكبر نسبة عاطلات عن العمل هي بين النساء اللاتي يحملن شهادات جامعية، وعندما يكون هنالك فجوة كبيرة بالأجور في مختلف القطاعات ما بين النساء والرجال، وعندما لا تفعل النصوص القانونية ولا تتوفر لهن البيئة المناسبة للعمل من تدريب وتأهيل وحضانات لأطفالهن، وعندما لا يصلن لمواقع صنع القرار والمراكز القيادية. فالنساء في الأردن حصلن على أعلى نسب تعليم بين النساء في الوطن العربي لكن لم تتح لهن المشاركة الإقتصادية بفعالية!
ومن حيث المشاركة السياسية، فقد تمكنت النساء في الأردن من الحصول على أعلى نسب للمشاركة في البرلمان والبلديات خلال عام 2013، إلا أن ذلك لم يترافق مع تحسين أوضاهن في مجتمعاتهن المحلية بالشكل المأمول، ولم تدرج تعديلات قانونية ملحة كما تراها الهيئات النسائية على سلم أولويات مجلس النواب. كما أن العديد من النساء كناخبات لا زلن لا يملكن قرار التصويت لأسباب كثيرة أهمها الهيمنة الذكورية والتبعية والنظرة الدونية لهن.
وتعتقد "تضامن" بأنه وعلى الرغم من إنتشار العديد من المراكز التي تستقبل النساء المعنفات وتقدم لهن الخدمات النفسية والإجتماعية والقانونية، وعلى الرغم من تنفيذ آلاف المحاضرات وورش التوعية والتدريب، إلا أنهن لا زلن يعانين من ثقافة الصمت ووصمة العار والعيب للحصول على الخدمات التي تقدمها تلك المراكز والمؤسسات، لا بل يترددن كثيراً في تقديم شكاوى أمام الجهات المختصة، وبالتالي فإن العديد من النساء المعنفات لا تسمع أصواتهن ولا تعرف معاناتهن، وهن لا يعلمن بأن سكوتهن سيزيد من حدة العنف المرتكب ضدهن، حتى أنهن قد يبررن ذك العنف في كثير من الأحيان. وحينها فإن الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات قد لا ترتبط بالواقع ولا تعكس حجم المعاناة.
إن تعديلات تشريعية على قانون الأحوال الشخصية وصدور قانون الحماية من العنف الأسري لم تقترن بتغييرات جذرية على أوضاع النساء وعلى العدد من القضايا، فرفع سن الزواج لم يحد من الزواج المبكر ونسبه منذ عقد من الزمن، وقانون الحماية من العنف الأسري لم يؤدي الى تراجع العنف الممارس ضد النساء والفتيات، وهو بحاجة الى تعديلات لسد ثغرات عديدة. كما أن الكثير من النساء لا يعلمن بإمكانية إشتراطن بعقد الزواج شروط عديدة منها العمل وعدم الزواج بأخرى. إضافة الى وجود نصوص قانونية تسهم في إستمرار جرائم ما يسمى "الشرف" وإعفاء المغتصب من العقوبة إذا تزوج من المغتصبة.
وتجد "تضامن" بأن الأرقام والإحصائيات الرسمية التي تتناول العديد من المواضيع المتعلقة بالنساء والفتيات والطفلات، هي أرقام قديمة نوعاً ما ولا تساعد الجهات المعنية عند وضع إستراتيجياتها وبرامجها وخطط عملها لتتناسب مع المستجدات والتغييرات الإيجابية منها والسلبية، كما أن تأخر العديد من الجهات الرسمية في إصدار تقاريرها السنوية يصب في ذات الإتجاه، فكيف لنا أن نبني إستراتيجيات وبرامج وخطط تتعلق بموضوع عمالة الأطفال إستناداً لدراسة عمالة الأطفال الصادرة عام 2007، أو واقع الإعاقة بالأردن لعام 2010، أو تقارير سنوية آخرها يعود لعام 2012. ذلك كله ينتج فراغاً كبيراً وفجوة واسعة ما بين الإستراتيجيات والبرامج والخطط من جهة وبين الواقع من جهة أخرى، وهذا ما يبرر بأن العديد منها لا تحقق أهدافها.
إن الجهل والفقر من أهم مبررات عمالة الأطفال والزواج المبكر للنساء اللاتي يرأسن أسرهن، فأين نحن من حقوقهن ومن حقوق النساء الريفيات والفقيرات والمهمشات وكبيرات السن وذوات الإعاقة والمطلقات وغيرهن؟ ونحن نتحدث عن مشاكلهن وحماية حقوقهن عادة بالمناسبات الإحتفالية المحلية منها والدولية.
وتؤكد "تضامن" بأن الرجال والنساء شركاء في الحل الذي نطمح اليه من أجل منع التمييز ومن أجل المساواة ما بين الجنسين، ومن أجل مشاركة فاعلة للنساء بمختلف المجالات، ومن أجل الحد من العنف ضدهن، ومن أجل تعزيز وحماية حقوقهن تشريعياً وفعلياً، ومن أجل حياة آمنه خالية من العنف والتمييز والتهميش والإقصاء، ومن أجل تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع والفائدة على المجتمع بكامله.
وتشير "تضامن" الى أهمية العمل المشترك والتعاون ما بين كافة الجهات المعنية بحقوق النساء حكومية أكانت أم غير حكومية، للوقوف على المعيقات التي تحد من السير بخطى ثابته نحو تعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات والطفلات، وإستغلال التقدم المحرز بمجالات عده منها التعليم والصحة والمشاركة السياسية إستغلالاً أمثل لتحقيق المزيد من الإنجازات. فنحن بأمس الحاجة الى إستراتيجيات واقعية مترابطة ومتشابكة فيما بينها تبني على إنجازات بعضها البعض، والى برامج وخطط عمل تصل الى الفئات الأقدر على تغيير تلمسه النساء وتشعر به من خلال تحسين ظروفهن المعيشية والبيئة الأسرية الأمنه وصحتهن وصحة أطفالهن وبالحماية الإجتماعية اللازمة التي تحد من العنف ضدهن. وقد آن الآوان للبحث بعمق وفي الجذور.

إستفحال هيمنة وسيطرة الأزواج على الزوجات الأردنيات تعتبر بيئة خصبة لإرتفاع معدلات العنف الأسري

أشار مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2012 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة ، الى أن الأساليب التي يتبعها الأزواج في الأردن بهدف الهيمنة والسيطرة والرقابة والرصد والتتبع عن كثب لتصرفات وتحركات زوجاتهن ما هي إلا دليل ومؤشر على العنف الممارس ضدهن بكافة أنواعه الجسدي والجنسي والعاطفي والنفسي ، ويمهد لبيئة خصبة من شأنها زيادة معدلات العنف الأسري ويحد من جهود مكافحته وإنهائه.
وتشير "تضامن" لعدد من السلوكيات المتعلقة بالأزواج والتي تم رصدها من خلال المسح وهي "الغيرة والغضب إذا تحدثت الزوجات مع رجال آخرين" و "الإتهام وبشكل متكرر بأنهن غير مخلصات" و "عدم السماح لهن بمقابلة صديقاتهن الإناث" و "التحكم وتحديد إتصالاتهن مع عائلاتهن" و "الإصرار على معرفة أماكن تواجدهن في جميع الأوقات".
ويؤثر العمر بشكل كبير على نتائج المسح وبالتالي على النسبة المئوية من الزوجات اللاتي يتعرضن لشكل أو أكثر من أشكال السلوكيات التي يمارسها الأزواج ، فقد تبين أن الزوجات من الفئة العمرية (15-19) عاماً بالإضافة الى كونهن يعانين من آثار تزويج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري ، فإنهن الأكثر معاناة من الفئات العمرية الأخرى في هذا المجال ، حيث أفادت ما نسبته 86.9% منهن بغيرة أو غضب الأزواج إذا تحدثن مع رجال آخرين ، وأن 4.8% منهن يتهمن بشكل متكرر بعدم الإخلاص ، وأن 21.8% منهن لا يسمح لهن بمقابلة صديقاتهن الإناث ، وأن 5.9% يتم التحكم وتحديد إتصالاتهن بعائلاتهن ، وأن 38.2% منهن أفدن بأن الأزواج يصرون على معرفة أماكن تواجدهن في كل الأوقات ، كما وأفادت 12.7% منهن بإظهار أزواجهن لثلاثة أشكال أو أكثر من السلوكيات السابقة بمقابل ما نسبته 6.6% منهن أفدن بعدم إظهار الأزواج لأي سلوك سابق.
وكلما إرتفع عمر الزوجات كلما زادت نسبة اللاتي لم يتعرضن لهذه السلوكيات من الأزواج ، وإنخفضت نسبة الزوجات اللاتي يتعرضن لشكل او أكثر منها ، فالزوجات اللاتي أفدن بإظهار أزواجهن لثلاثة أشكال أو أكثر من التحكم والسيطرة بالسلوك من الفئة العمرية (20-24) عاماً وصلت الى 15.8% ، ومن الفئة العمرية (25-29) عاماً إنخفضت الى 14.7% ، ومن الفئة العمرية (30-39) عاماً إنخفضت أكثر الى 12.5% ، ومن الفئة العمرية (40-49) عاماً وصلت الى 11.8%.
وفي مقابل ذلك فقد أفادت ما نسبته 13.1% من الزوجات بالفئة العمرية (20-24) عاماً بعدم إظهار أزواجهن لأي شكل من أشكال التحكم بالسلوك ، وزادت نسبتهن الى 17.1% بالفئة العمرية (25-29) عاماً ، وإرتفعت أكثر الى 23% بالفئة العمرية (30-39) عاماً ، لتصل الى 32.9% بالفئة العمرية (40-49) عاماً.
وتضيف "تضامن" بأن الحالة الزوجية أثرث بشكل كبير على النتائج ، فنسبة الزوجات الحاليات اللاتي أظهر أزواجهن ثلاثة أشكال أو أكثر من التحكم بالسلوك بلغت 12.5% ، بمقابل ما نسبته 24% من النساء المطلقات أو الأرامل أو المنفصلات عن أزواجهن ، بمقابل ما نسبته 23.9% من الزوجات الحاليات لم يظهر أزواجهن أي شكل من أشكال التحكم بالسلوك و 19.5% من النساء المطلقات أو الأرامل أو المنفصلات.
وكلما إرتفع عدد الأولاد بالأسرة كلما إنخفضت نسبة الزوجات اللاتي أفدن بتعرضهن لثلاثة أشكال أو أكثر من التحكم بالسلوك ، فالأسر التي ليس لديها أولاد وصلت نسبة الزوجات اللاتي أفدن بتعرضهن لثلاثة أشكال أو أكثر من التحكم بالسلوك الى 15.5% ، وإنخفضت الى 12.6% عند الأسر التي لديها خمسة أطفال فأكثر ، وكنتيجة لذلك فإن نسبة الزوجات اللاتي أفدن بعدم إظهار أزواجهن لأي شكل من أشكال التحكم بالسلوك إرتفعت كلما إرتفع عدد الأطفال في الأسرة (16.6% للزوجات بدون أطفال و 24.9% للزوجات اللاتي لديهن خمسة أطفال فأكثر).
وتشير "تضامن" الى أن الزوجات في الحضر وبنسبة 13.7% أفدن بتعرضهن لثلاثة أشكال أو أكثر من التحكم بالسلوك بمقابل ما نسبته 9.5% من الزوجات في الريف ، وأظهرت الزوجات في الريف وبنسبة 25.2% بعدم إظهار أزواجهن لأي شكل من أشكال التحكم بالسلوك بمقابل 23.3% للزوجات في الحضر.
وكان إقليم الوسط الأعلى في نسبة الزوجات اللاتي تعرضن لثلاثة أشكال أو أكثر من التحكم بالسلوك وبنسبة 14.1% ومحافظة العاصمة الأعلى بين جميع المحافظات وبنسبة 15.1% وتلاه إقليم الشمال وبنسبة 11.4% ومن ثم إقليم الجنوب وبنسبة 10.5% ومحافظة معان القل بين جميع المحافظات وبنسبة 6.1%. وأيضاً كان إقليم الوسط الأعلى في نسبة النساء اللاتي أفدن بعدم تعرضهن لأي شكل من أشكال التحكم بالسلوك وبنسبة 25.1% وتلاه إقليم الجنوب وبنسبة 24% ومحافظة الكرك الأعلى بين جميع المحافظات وبنسبة 29.2% ومن ثم إقليم الشمال وبنسبة 20.3% ومحافظة عجلون الأقل بين جميع المحافظات وبنسبة 13.4%.
وتضيف "تضامن" بأن لعمل النساء دور في الحد من سلوكيات التحكم من قبل الأزواج ، فقد أفادت 9.6% من الزوجات اللاتي يعملن بتعرضهن لثلاثة أشكال أو أكثر من أشكال التحكم بالسلوك مقابل 13.7% من الزوجات اللاتي لا يعملن ، كما أفادت 34.6% من الزوجات اللاتي يعملن بعدم إظهار أزواجهن لأي شكل من أشكال التحكم بالسلوك مقابل 21.5% من الزوجات اللاتي لا يعملن.
وكلما إرتفع المستوى التعليمي للزوجات كلما إنخفضت نسبة من تتعرض منهن لسلوكيات التحكم من قبل الأزواج ، حيث أفادت 12.4% من الزوجات الأميات بتعرضهن لثلاثة أشكال من التحكم بالسلوك مقابل 9.3% من الزوجات اللاتي لديهن شهادة الثانوية فأعلى ، بينما تساوت نسبة الزوجات المتعلمات وغير المتعلمات واللاتي أفدن بعدم إظهار أزواجهن لأي شكل من أشكال التحكم بالسلوك وبنسبة 31.3% للأميات و 31.2% للمتعلمات.
وتنوه "تضامن" بأن خوف الزوجات المستمر من الأزواج وصل لمستويات عالية لدى الزوجات اللاتي أفدن بنعرضهن لثلاثة أشكال أو أكثر من أشكال التحكم وبنسبة 43.2% واللاتي يخفن أحياناً بنسبة 14% واللاتي لا يخفن أبداً بنسبة 7.2%.
وتعتقد "تضامن" بأن العمل على منع السلوكيات التي يتبعها الأزواج تجاه زوجاتهن من شأنها حل معظم الخلافات الزوجية وتحد من العنف الأسري الذي تتعرض له الزوجات والأطفال على حد سواء ، وتساهم في خلق بيئة أسرية آمنة ومستقرة وخالية من كافة أشكال العنف. وللوصول الى هذا الهدف فلا بد من زيادة التوعية القانونية للنساء وتعريفهن بحقوقهن المكفولة بالشرائع السماوية والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية ، وعلى وجه الخصوص تفعيل قانون الحماية من العنف الأسري وإجراء التعديلات اللازمة على بعض نصوصه.

نصف الأردنيات لا يعرفن حقهن إشتراط عدم زواج أزواجهن بآخريات في عقد الزواج

كتاب معالي الأستاذ الدكتور كامل العجلوني الذي حمل عنوان "واقع المرأة الأردنية بين الدين والمجتمع" إشتمل على خمسة فصول تناول من خلالها المرأة في المجتمع الأردني / المحور الإجتماعي ، وإعتلالات العلاقة الزوجية ، وقضايا مزمنة نعيشها / المرأة ووجهات نظر إسلامية ، ودراسة للزواج والطلاق والنفقة من خلال سجلات المحاكم الشرعية الأردني ، وأخيراً دراسة ومعالجة بعض القضايا الهامة من خلال قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 2010.
وتشير "تضامن" الى أهمية هذا الكتاب والنتائج التي توصل اليها من خلال الإستبيانات التي صممت بدقة وعرضت على مجموعة من الخبراء في المجالات المختلفة ، ووزعت على مختلف مناطق المملكة من خلال الجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية.
وتضيف "تضامن" بأن الدراسة شملت حوالي ثلاثة آلاف سيدة أردنية من الفئات العمرية المختلفة ، وفقاً للنسب التالية : 7.6% منهن أعمارهن أقل من 20 عاماً ، و 33.7% منهن أعمارهن تراوحت ما بين (21-30) عاماً ، و 28% منهن أعمارهن تراوحت ما بين (31-40) عاماً ، و 18.6% منهن أعمارهن تراوحت ما بين (41-50) عاماً ، وأخيراً 12.2% منهن أعمارهن فوق 50 عاماً.
ومن حيث المستوى التعليمي لعينة الدراسة فقد بين الإستبيان بأن 4.2% منهن أميات ، و 23.2% منهن يحملن شهادة الثانوية أو أقل ، و 61% منهن يحملن الشهادة الجامعية الأولى ، و 11.6% منهن يحملن شهادات جامعية عليا. ويدل ذلك على أن ثلاثة سيدات من أصل أربعة تحمل الشهادة الجامعية الأولى أو أعلى وبنسبة وصلت الى 72.6% من مجمل السيدات.
وتنوه "تضامن" بأن كون أغلب السيدات متعلمات لا يعني بالضرورة معرفتهن الكاملة بحقوقهن القانونية و / أو الشرعية ، وهذا ما أظهرته نتائج الإستبيان خاصة الجزء المتعلق بالزواج من إمرأة ثانية. حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لعام 2010 على أنه :" إذا أشترط حين العقد شرط نافع لأحد الزوجين ، ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج ، ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً ، وسجل في وثيقة العقد وجبت مرعاته وفقاً لما يلي : أ- إذا إشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق لها به مصلحة غير محظورة ولا يمس حق غيرها ، كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها ، أو أن لا يتزوج عليها ، أو أن يسكنها في بلد معين ، أو أن لا يمنعها من العمل خارج البيت ، أو أن تكون عصمة الطلاق بيدها ، كان الشرط صحيحاً ، فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية."
وعلى الرغم من هذ النص الواضح والصريح في قانون الأحوال الشخصية الأردني ، إلا أن حوالي نصف السيدات اللاتي شملهن الإستبيان لا يعرفن بأن من حقهن الإشتراط على الزوج عدم الزواج بأخرى. فقد أجابت 49.9% منهن بمعرفتهن بذلك بمقابل 50.1% منهن أفدن بأنهن لا يعرفن أن من حقهن الإشتراط على أزواجهن عدم الزواج بإمرأة ثانية في عقد الزواج.
كما بينت الدراسة بأن النساء وبشكل عام لا يتقبلن فكرة زواج أزواجهن بنساء أخريات خاصة في حال كان هنالك أولاد ، حيث أفادت 11% منهن بإمكانية الموافقة على زواج أزواجهن من نساء أخريات بمقابل 89% منهن لا يوافقن على ذلك.
وتؤكد "تضامن" على أن ذلك يتغير وبشكل ملفت في حال لم يكن هنالك أطفال بسبب عقم الزوجات ، حيث أشارت الدراسة الى أن حوالي 46.4% منهن بموافقتهن على زواج أزواجهن من نساء أخريات في حال عدم إنجابهن لأولاد بسبب عقمهن ، بمقابل 53.6% منهن لا يوافقن على ذلك. وقد يعود سبب إرتفاع نسبة المتزوجات اللاتي يوافقن الى خوفهن من الطلاق.
وتدعو "تضامن" الى ضرورة العمل على بذل المزيد من جهود التوعية من قبل كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالنساء ، خصوصاً في إطار تعريفهن بحقوقهن القانونية و / أو الشرعية ، وذلك من أجل حماية النساء وأطفالهن ، ومن أجل ضمان وجود أسر متماسكة وقوية.

70.4% من المتزوجات الأردنيات يعتبرن صفع أو ضرب الأزواج لهن مبرراً

أشار مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2012 الى تقييم أجراه لمعرفة إتجاهات المتزوجات الأردنيات واللاتي أعمارهن ما بين (15-49) عاماً من فيما إذا كن يبررن لأزواجهن صفعهن أو ضربهن عند قيامهن بأفعال أو تصرفات معينة. وحدد المسح سبعة أسباب محددة تم سؤال المتزوجات حولها وهي : إحراق الطعام ، الدخول في نقاش أو جدال مع الأزواج ، الخروج من المنزل دون إخبار الأزواج ، إهمال الأطفال ، إهانة الأزواج ، عدم إطعام الأزواج ، وأخيراً إذا كان للزوجات علاقات مع آخرين.
وتشير "تضامن" الى التباين الواضح في الأسباب التي حددها المسح لإجراء التقييم وكان لذلك سبباً أوضحه المسح في الرغبة بتوفير تباين كبير في مدى خطورة إنتهاك المتزوجات للمعايير السلوكية لتشمل الأسباب مرتفعة الخطورة كالمتعلقة بشكوك من الناحية الأخلاقية ومتدنية الخطورة أو التافهة كعدم إعداد الطعام أو إحراقه أو عدم إعداده بالشكل الصحيح.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه "تضامن" على أهمية معرفة إتجاهات المتزوجات حول الأسباب السابقة عند تعرضهن للصفع أو الضرب من الأزواج ، إلا أنها تؤكد على أن العنف الجسدي أو أي شكل آخر من أنواع العنف التي يمارسه الأزواج ضد زوجاتهم لا يمكن القبول به أو تبريره تحت أي ظرف من الظروف ، لما يشكله من إنتهاك صارخ لحقوق النساء التي هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان ، خاصة مع إرتفاع نسب العنف الأسري بشكل خاص وما يرتبه من آثار نفسية وجسدية ومعنوية على النساء تستمر لسنوات طويلة ، مما يؤدي الى هشاشة الأسر وتضرر أفرادها جميعاً خاصة الأطفال والطفلات عند تفككها وإنهيارها.
ويبين المسح بأن المتزوجات واللاتي أعمارهن ما بين (15-19) عاماً الأكثر موافقة على قيام أزواجهن بصفعهن أو ضربهن عند توفر سبب واحد على الأقل من الأسباب السابقة ، وبنسبة وصلت الى 84.1% منهن ، وجاءت الفئة العمرية (45-49) عاماً الأقل موافقة على ذلك وبنسبة بلغت 65.9%.
وتضيف "تضامن" بأن النسب إختلفت فيما بين المتزوجات العاملات وغير العاملات ، فقد أفادت 56.7% من المتزوجات العاملات على قيام أزواجهن بصفعهن أو ضربهن عند توفر سبب واحد على الأقل من الأسباب السابقة ، فيما إرتفعت النسبة الى 72.5% بين المتزوجات غير العاملات ، وإحتل السبب المتعلق بوجود علاقة مع رجال آخرين أعلى النسب للموافقة على الصفع أو الضرب بين المتزوجات العاملات 53.9% وغير العاملات 67.6% ، فيما كان السبب المتعلق بإحراق الطعام أقلها بين المتزوجات العاملات 0.6% وغير العاملات 2%.
ولم يكن لوجود أطفال في الأسرة أثر كبير على النسب المتعلقة بالمتزوجات واللاتي وافقن على قيام أزواجهن بصفعهن أو ضربهن عند توفر سبب واحد على الأقل من الأسباب السابقة ، حيث وافقت 67.2% منهن في الأسر التي لا يوجد لديها أطفال ، بمقابل ذلك وافقت 72.5% منهن في الأسر التي لديها خمسة أطفال فأكثر.
وبين المسح الى أن المتزوجات حالياً أكثر قبولاً لقيام أزواجهن بصفعهن أو ضربهن عند توفر سبب واحد على الأقل من الأسباب السابقة وبنسبة وصلت الى 70.4% من النساء اللاتي سبق لهن الزواج كالأرامل والمطلقات والمنفصلات حيث وصلت نسبتهن الى 61.6%.
وأثر المستوى التعليمي بشكل كبير على النسب المتعلقة بالمتزوجات واللاتي وافقن على قيام أزواجهن بصفعهن أو ضربهن عند توفر سبب واحد على الأقل من الأسباب السابقة ، حيث وافقت على ذلك ما نسبته 81% من المتزوجات غير المتعلمات ، بمقايل 61.9% من المتزوجات اللاتي حصلن على الثانوية فإعلى.
ومن حيث الأقاليم ، فقد كانت نسبة المتزوجات واللاتي وافقن على قيام أزواجهن بصفعهن أو ضربهن عند توفر سبب واحد على الأقل من الأسباب السابقة في إقليم الشمال هي الأعلى حيث بلغت 73.4% تلاه إقليم الوسط وبنسبة 69.7% وأخيراً إقليم الجنوب وبنسبة 61.3%.
ومن حيث المحافظات فقد جاءت محافظة مادبا بالنسبة الأعلى فيما إحتلت محافظة العقبة النسبة الأقل ، وكان الترتيب تنازلياً : محافظة مادبا 80.1% ، محافظة عجلون 78.7% ، محافظة جرش 75.1% ، محافظة البلقاء 73.8% ، محافظة إربد 73.7% ، محافظة الكرك 71.8% ، محافظة المفرق 69.2% ، محافظة الزرقاء 68.7% ، محافظة العاصمة 68.6% ، محافظة معان 64.9% ، محافظة الطفيلة 62.3% وأخيراً محافظة العقبة 40.8%.

39% من المتزوجات الأردنيات العاملات يقررن لوحدهن كيفية التصرف بدخلهن

وأكد المسح بأن 16% من المتزوجات الأردنيات واللاتي تتراوح أعمارهن ما بين (15-49) عاماً كن يعملن خلال السبعة أيام السابقة على إجراء المسح ، وأفادت 88% منهن بأنهن يعملن لحساب الغير و 9% يعملن لحسابهن الخاص و 2% صاحبات أعمال فيما أفادت 1% منهن بأنهن يعملن بدون أجر.
وأن 39% من المتزوجات الأردنيات العاملات يقررن لوحدهن كيفية التصرف بدخلهن وطرق إنفاقه ، وفي حال عدم وجود دخل أو عمل للأزواج فإن النسبة ترتفع لتصل الى 45% ، علماً بأن 15% من العاملات دخلهن متساوٍ مع دخل الأزواج ، وأن 16% من العاملات دخلهن أعلى من دخل أزواجهن
وتشير "تضامن" للعلاقة الوثيقة ما بين العمر وعمل النساء المتزوجات ، فقد بين المسح بأن أقل من 1% من المتزوجات واللاتي أعمارهن ما بين (15-19) عاماً يعملن ، وترتفع النسبة الى 5.5% لدى الفئة العمرية (20-24) عاماً ، وتواصل إرتفاعها لتصل الى 15.5% لدى الفئة العمرية (25-29) عاماً لتصل الى أعلى نسبة وهي 20% لدى الفئة العمرية (45-49) عاماً ، وهي نفس الفئة التي تصل فيها نسبة اللاتي يعملن لحسابهن الخاص الى 17%.
كما أن للعمر أثر مباشر على حرية تصرف المتزوجات العاملات بدخلهن المادي لوحدهن ، حيث أفادت 21.4% من العاملات واللاتي أعمارهن ما بين (20-24) عاماً بأنهن يقررن لوحدهن كيفية إنفاق دخلهن ، بمقابل 47.4% من العاملات في الفئة العمرية (45-49) عاماً ، وكان للعمر أثر عكسي على نسبة تصرف الأزواج بشكل منفرد بدخل زوجاتهن ، حيث أفادت 7.2% من العاملات اللاتي أعمارهن ما بين (45-49) عاماً بأن أزواجهن يقررون بشكل منفرد كيفية التصرف بدخلهن مقابل 2.3% من الفئة العمرية (25-29) عاماً.
وتضيف "تضامن" بأنه كلما إرتفع عدد الأطفال في الأسرة كلما زادت نسبة العاملات اللاتي يتصرفن بشكل منفرد بدخلهن المادي ، فنسبة العاملات اللاتي ليس لديهن أولاد ويقررن لوحدهن كيفية إنفاق دخلن بلغت 35.7% ، في حين تصل النسبة الى 41.5% للعاملات اللاتي لديهن خمسة أطفال فأكثر.
والعاملات في الحضر يتصرفن بمفردهن بشكل أعلى من العاملات في الريف ، فنسبة العاملات في الحضر واللاتي يقررن لوحدهن كيفية التصرف بدخلهن بلغت 40.8% بمقابل ما نسبته 30% من العاملات في الريف. ومن حيث مكان السكن فقد إحتل إقليم الوسط النسبة الأعلى بنسبة 45.6% تلاه إقليم الشمال بنسبة 30.3% ومن ثم إقليم الجنوب وبنسبة 25.8%.
وتنوه "تضامن" الى أن محافظة العاصمة إحتلت المركز الأول من حيث نسبة العاملات واللاتي يقررن لوحدهن كيفية إنفاق دخلهن فيما إحتلت محافظة الكرك المركز الأخير ، وبترتيب المحافظات تنازلياً : محافظة العاصمة 53.6% ، محافظة البلقاء 35.5% ، محافظة الزرقاء 33% ، محافظة العقبة 32.4% ، محافظة إربد 32.2% ، محافظة مادبا 27.9% ، محافظة الطفيلة 27.6% ، وكل من محافظتي المفرق وجرس 27.5% ، محافظة معان 26% ، محافظة عجلون 23.3% ، وأخيراً محافظة الكرك 22.7%.
كما أن للمستوى التعليمي للعاملات دور في تحديد قدرتهن على التصرف بدخلهن لوحدهن ، فقد بين المسح بأن نسبة العاملات اللاتي حصلن على التعليم الإبتدائي واللاتي يقررن لوحدهن كيفية إنفاق دخلهن بلغت 32.4% ، والإعدادي بنسبة 53.4% ، والثانوي بنسبة 44.2% ، وأخيراً الأعلى من الثانوي بنسبة 37%.
وقد كان هنالك تباين واضح بين المحافظات في نسبة العاملات واللاتي يقرر أزواجهن لوحدهم كيفية إنفاق دخلهن حيث إحتلت محافظة العقبة أعلى نسبة فيما جاءت محافظة الكرك أقلها من هذه الناحية ، وكان ترتيب المحافظات تنازلياً : محافظة العقبة 6.6% ، محافظة البلقاء 6.4% ، محافظة جرش 4.5% ، محافظة عجلون 4.2% ، محافظة مادبا 4.1% ، محافظة العاصمة 3.8% ، وكل من محافظتي معان وإربد 3.6% ، محافظة المفرق 2.7% ، محافظة الزرقاء 1.6% محافظة الطفيلة 1.4% ، وأخيراً محافظة الكرك 0.3%.
وتؤكد "تضامن" على أن التمكين الإقتصادي للنساء لا يقتصر فقط على مشاركتهن الإقتصادية بمختلف النشاطات فحسب ، بل يمتد ليشمل قدرتهن على التصرف بأموالهن بكل حرية وإمكانية تملكهن للعقارات والأراضي ، وتسهيل عملية وصولهن للموارد المختلفة ، وتأمين مستقبلهن ومستقبل عائلتهن وأولادهن في حال أصبحهن يرأسن أسرهن لأي سبب كالطلاق والوفاة .

تعدد الزوجات موجود في 10.7% من حالات الزواج في الأردن

أشارت نتائج دراسة وردت بكتاب "واقع المرأة الأردنية بين الدين والمجتمع" للأستاذ الدكتور كامل العجلوني على أن تعدد الزوجات موجود في 10.7% من حالات الزواج بين الأردنيات . وإشتمل الكتاب المكون من 363 صفحة من القطع المتوسط على خمسة فصول تناول من خلالها المرأة في المجتمع الأردني / المحور الإجتماعي ، وإعتلالات العلاقة الزوجية ، وقضايا مزمنة نعيشها / المرأة ووجهات نظر إسلامية ، ودراسة للزواج والطلاق والنفقة من خلال سجلات المحاكم الشرعية الأردني ، وأخيراً دراسة ومعالجة بعض القضايا الهامة من خلال قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 2010.
وتشير "تضامن" الى وجود علاقة بين المستوى التعليمي للمتزوجات ونسبة من يعانين منهن من إعتلالات في العلاقة الزوجية ، حيث أفادت الدراسة بأن 63% من غير المتعلمات يعانين من إعتلالات في العلاقة الزوجية بمقابل 53% ممن يحملن الشهادة الجامعية.
وبينت الدراسة بأن علاقة وثيقة ما بين إستخدام موانع الحمل للسيدات وزيادة الإعتلالات في العلاقة الزوجية ، حيث أفادت 69% من السيدات اللاتي يستخدمن حبوب منع الحمل ، وإرتفعت النسبة لتصل الى 79% عند اللاتي إستخدمن اللولب ، وإنخفضت الى 25% عند إستخدامهن لربط قنوات قالوب.
وتنوه "تضامن" الى أن مجمل الإعتلالات في العلاقة الزوجية لدى النساء الأردنيات بلغت 45.6% ، وأفادت الدراسة أيضاً الى الأثار السلبية لعمرهن ووزنهن في إرتفاع تلك النسبة. حيث أفادت 75% منهن بزيادة وزنهن بعد المولود الأول مقابل 25% ممن زاد وزنهن بعد الزواج.
وفيما يتعلق بثقافة الحياة الزوجية ، فقد بينت الدراسة بأن هذه الثقافة كانت متوفرة عند 28% من السيدات ، وإختلفت مصادرها حيث إحتلت الكتب المصدر الأول وبنسبة 14.8% ومن ثم الصديقات وبنسبة 6.7% والأمهات بنسبة 5.8% وأخيراً المجلات بنسبة 1.2%.
ووجهت الدراسة سؤال للسيدات لتحديد الشخص الهم لديهن من ناحية الأولويات ، فأجابت 40% منهن بأن الأولاد في المرتبة الأولى ، ومن ثم الأزواج وبنسبة 34.7% وتلاها السيدات أنفسهن وبنسبة 8.7% ومن ثم الوالدين وبنسبة 2.5% وأخيراً الأخوة بنسبة 0.4% والأخوات بنسبة 0.1%.
وتضيف "تضامن" بأن زواج الأردنيات في معظمه كان تقليدياً لأشخاص ليسوا من الأقارب بنسبة 61.6% بمقابل 23.11% لأبناء الأعمام أو أبناء الأخوال ، و 5.3% لأقارب آخرين غير أبناء الأعمام أو أبناء الأخوال.
ووجهت الدراسة سؤالاً للسيدات حول معاملة أزواجهن الحسنة "اللطيفة" مقارنة بأعمارهم ، فأفادت 33% منهن بأن معاملة أزواجهن اللطيفة لم تتغير مع تقدم عمر الأزواج ، بمقابل 26.5% أفدن بأن أزواجهن كانوا أكثر لطفاً في العشرينات ، و 6.1% في الثلاثنيات ، و 13.3% في الأربعينات ، و14.2% في الخمسينات ، و 7% في الستينات.
وتذكر "تضامن" بأن الدراسة شملت حوالي ثلاثة آلاف سيدة أردنية من الفئات العمرية المختلفة ، وفقاً للنسب التالية : 7.6% منهن أعمارهن أقل من 20 عاماً ، و 33.7% منهن أعمارهن تراوحت ما بين (21-30) عاماً ، و 28% منهن أعمارهن تراوحت ما بين (31-40) عاماً ، و 18.6% منهن أعمارهن تراوحت ما بين (41-50) عاماً ، وأخيراً 12.2% منهن أعمارهن فوق 50 عاماً.

80% من الأردنيات يرجعن الظلم الواقع على النساء الى العادات والتقاليد التمييزية

إعتبرت معظم النساء الأردنيات أن العادات والتقاليد هي أصل الظلم الواقع على النساء ، حيث أفادت 80% منهن بذلك ضمن نتائج دراسة وردت بكتاب "واقع المرأة الأردنية بين الدين والمجتمع" للأستاذ الدكتور كامل العجلوني.
وتشير "تضامن" الى أن مصطلح "الممارسات الضارة" بالنساء والفتيات يربط ما بين التقاليد والعادات الإجتماعية والثقافية التمييزية المتصلة بمكانة النساء والفتيات داخل الأسرة والمجتمعات المحلية والمجتمع بشكل عام والسيطرة على حريتهن ، والناتجة عن التمييز وعدم المساواة بين الجنسين. وتستخدم تلك العادات والتقاليد كمبرر لإرتكاب العنف بمختلف أشكالة ضدهن وحرمانهن من حقوقهن التي أقرتها الشرائع السماوية والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.
وتنتشر "الممارسات الضارة" على مستوى العالم وتختلف بأساليبها من دولة الى أخرى ، وقد تتعرض النساء والفتيات لأحداها أو أكثر خلال فترة حياتهن وتمتد من قبل الولادة الى الشيخوخة ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر إختيار جنس الجنين ووأد البنات والزواج المبكر وتشويه الإعضاء التناسلية وجرائم "الشرف" والزواج بالإكراه وتحريض النساء والفتيات على الإنتحار وفرض قيود على تغذية الحوامل وتقييد حق البنت الثانية في الزواج والتسمين وزواج الأرملة من أخ زوجها المتوفي.
وتنوه "تضامن" الى أن "الممارسات الضارة" تتأثر وتتغير وتتنقل بين المجتمعات والدول نتيجة للهجرة والعولمة لا بل أن بعضها يتماشي وفقاً للأوضاع الإقتصادية كزيادة مهر وثمن العروس في بعض المجتمعات الشرق آسيوية. وأصبحت بعض "الممارسات الضارة" وبفضل التطورات التكنولوجية أكثر إنتشاراً كتحديد جنس الجنين وإجراء عمليات تشوية الإعضاء التناسلية للنساء والفتيات في المستشفيات والمراكز الطبية.
تعّبر "الممارسات الضارة " عن التمييز ضد النساء والفتيات في المجتمع وتشكل مع الأشكال الأخرى من العنف والتمييز حلقة واحدة وتترابط بطريقة تزيد من معاناتهن ، فالزواج بالإكراة قد يؤدي الى العنف الجنسي وهو العنف المسمى "بالإغتصاب الزوجي" والذي لا يشكل جريمة معاقب عليها في العديد من الدول.
وفي الأردن ووفقاً للمادة (308) من قانون العقوبات الأردني يتم إكراه ضحايا الإغتصاب على الزواج من مرتكبي الجريمة حماية لـ "شرف" العائلة الذي تلطخ بإعتبار المغتصبات قد أقمن علاقة جنسية قبل الزواج أو خارج إطار الزواج ، كما أن العديد من الجرائم المرتكبة بإسم "الشرف" تخفي في طياتها جرائم عائلية تتصل بخلافات قد تتعلق بالميراث أو الملكية. وتتعرض العديد من النساء الأرامل لإساءة المعاملة وهو ما يرتبط في كثير من الأحيان أيضاً بالميراث والملكية. وفي الكثير من الدول ترتبط العديد من حالات الزواج المبكر من قبيل بيع الفتيات الصغيرات مقابل أموال طائلة بجرائم الإتجار بالبشر خاصة الإتجار بالنساء والفتيات. والعديد من عمليات تشويه الأعضاء التناسلية للنساء والفتيات تؤدي الى حرمانهن من حقوقهن الصحية والإنجابية وقد تؤدي الى وفاتهن الذي يعد إنتهاك صارخ لحقهن في الحياة.
وتجدر الإشارة الى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة أصدرت عام 2012 ملحقاُ لدليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات تحت عنوان "الممارسات الضارة" بالمرأة ، يهدف الى توفير الإرشادات للجهات ذات العلاقة خاصة البرلمانيون / البرلمانيات من أجل توفير الحماية القانونية للنساء والفتيات بسن التشريعات وضمان تنفيذها وعدم الإفلات من العقاب لمرتكبيها وحماية لحقوق ضحايا العنف / الناجيات وتعويضهن.
وخصصت الدراسة الأردنية أسئلة لعينة السيدات تهدف الى معرفة الإتجاهات المتعلقة بالحق في الميراث والإستغلال المالي للسيدات وأصل الظلم الواقع على النساء ومدى شعورهن بالسعادة من عدمه. فقد أفادت 80.2% من النساء بإعتقادهن أن أصل الظلم الواقع على النساء هو من العادات والتقاليد بمقابل 19.8% منهن لا يعتقدن ذلك.
وتنوه "تضامن" الى أن 26.9% من النساء يشعرن بأنهن مستغلات مالياً بمقابل 73.1% منهن لا يشعرن بذلك. وبالنسبة لللاتي يشعرن بالإستغلال المالي فقد أفادت 57.2% منهن بأن الأزواج هم من يستغلونهن ، و 19.4% منهن أرجعن الإستغلال المالي للآباء ، و 11.9% منهن أفدن بأن الأخوة من يستغلونهن ، وأفادت 11.5% منهن بأن الأبناء يستغلونهن مالياً.
وبسؤال السيدات عن حصولهن على حقوقهن الإرثية كاملة وبدون مساومة ، فقد أفادت 29.4% منهن بأنهن لا يحصلن على حقهن الشرعي في الإرث بمقابل 70.6% يحصلن عليه.
وبسؤال السيدات عن شعورهن بالسعادة بشكل عام ، فقد أفادت 41.6% منهن بأنهن غير سعيدات بمقابل 58.4% منهن يشعرن بالسعادة في حياتهن.
ومن حيث المستوى التعليمي لعينة الدراسة فقد بين الإستبيان بأن 4.2% منهن أميات ، و 23.2% منهن يحملن شهادة الثانوية أو أقل ، و 61% منهن يحملن الشهادة الجامعية الأولى ، و 11.6% منهن يحملن شهادات جامعية عليا. ويدل ذلك على أن ثلاثة سيدات من أصل أربعة تحمل الشهادة الجامعية الأولى أو أعلى وبنسبة وصلت الى 72.6% من مجمل السيدات.

40% من المتزوجات الأردنيات يتخذن لوحدهن القرارات المتعلقة بصحتهن

أكد مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2012 على أهمية القرارات التي تتخذ داخل الأسرة ودور الزوجات في إتخاذها ، وحدد المسح ثلاثة قرارات هامة تم سؤال المتزوجات عنها وهي القرارات المتعلقة بصحتهن والقرارات المتعلقة بالمشتريات الرئيسية للأسرة وقرارات زيارة العائلة والأقارب.
وتشير "تضامن" الى أن تمكين النساء وقدرتهن على تحديد الفرص والخيارات المتاحة أمامهن داخل الأسرة ستنعكس إيجاباً على تعزيز المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ، وستحد من العنف الممارس ضدهن بأشكاله وأنواعه وأساليبه ، وسيجعل أصواتهن مسموعة ومدعومة بالثقة بالنفس وبتحمل المسؤولية وبأن لهن أدوار هامة داخل أسرهن ، كما وسيعزز من آفاق التنمية المحلية للوصول الى تنمية مستدامة ومجتمعات خالية من العنف والتمييز.
ويبين المسح بأن 40% من المتزوجات الأردنيات واللاتي أعمارهن ما بين (15-49) عاماً يقررن لوحدهن فيما يتعلق برعايتهن الصحية ، و 19% منهن يتخذن لوحدهن القرارات المتعلقة بالمشتريات الرئيسية للأسرة ، و 25.7% منهن يتخذن لوحدهن القرارات المتعلقة بزيارات العائلة والأقارب.
وتضيف "تضامن" بأن 11% من المتزوجات أفدن بأن الأزواج يتخذون لوحدهم القرارات المتعلقة بصحتهن ، و 22.2% منهن أفدن بأن الأزواج يتخذون لوحدهم القرارات المتعلقة بالمشتريات الرئيسية للأسرة ، فيما أفادت 13.7% منهن بإتخاذ أزواجهن لوحدهم القرارات المتعلقة بزيارات العائلة والأقارب. كما أفادت أقل من 1% من الزوجات بأن شخص آخر غيرهن وغير أزواجهن يتخذ جميع القرارات السابقة.
وفيما يتعلق بإتخاذ تلك القرارات بالتشارك ما بين الزوجات والأزواج ، فقد أفادت 48.7% منهن يتخذن بالتشارك مع أزواجهن القرارات المتعلقة بصحتهن ، و 58.1% منهن يتخذن بالتشارك مع أزواجهن القرارات المتعلقة بالمشتريات الرئيسية للأسرة ، و 60.2% منهن يتخذن بالتشارك مع أزواجهن القرارات المتعلقة بزيارة العائلة أو الأقارب.
وتنوه "تضامن" الى أن للعمر دور في قدرة المتزوجات على إتخاذ أي من القرارات الثلاث لوحدهن أو بالتشارك مع أزواجهن ، حيث أفادت 9.6% من المتزوجات واللاتي أعمارهن ما بين (15-19) عاماً بعدم قدرتهن على إتخاذ أي قرار سواء بمفردهن أو بالتشارك مع أزواجهن ، وتقل نسبتهن الى 3.3% للفئة العمرية (20-24) عاماً ، وتصل الى 2.4% للفئة العمرية (45-49) عاماً.
وتمتع المتزوجات العاملات بحرية أكبر من المتزوجات غير العاملات في إتخاذ القرارات الثلاثة لوحدهن أو بالتشارك مع أزواجهن ، حيث وصلت نسبتهن للمتزوجات العاملات الى 73.7% ، ونسبتهن للمتزوجات غير العاملات الى 63.5%. كما أن قدرتهن على إتخاذ تلك القرارات لوحدهن أو بالتشارك مع ازواجهن ترتفع مع وجود أطفال في الأسرة ، حيث أفادت 59.4% منهن وليس لديهن أطفال بإتخاذ تلك القرارات لوحدهن أو بالتشارك مع أزواجهن ، بمقابل 66.5% منهن ولديهن خمسة أطفال فأكثر.
كما أن المستوى التعليمي للمتزوجات يؤثر بشكل واضح على قدرتهن في إتخاذ تلك القرارات من عدمه ، فقد بين المسح بأن 9.9% من المتزوجات واللاتي لا يتخذن أي من القرارات الثلاث لوحدهن أو بالتشارك مع أزواجهن هن أميات ، والإبتدائي بنسبة 5.3% ، والإعدادي بنسبة 3.5% ، والثانوي بنسبة 2.3% ، وأخيراً أعلى من الثانوي بنسبة 1.1%.
وقد كان هنالك تباين واضح بين محافظتين في نسبة المتزوجات واللاتي يتخذن أي من القرارات الثلاث لوحدهن أو بالتشارك مع أزواجهن حيث إحتلت محافظة الكرك النسبة الأعلى وهي 81.4% ، فيما جاءت محافظة جرش بأقل نسبة وصلت الى 59.4%. ومن حيث الأقاليم فكان إقليم الجنوب الأعلى وبنسبة 75.9% ومن ثم إقليم الوسط بنسبة 64.9% وأخيراً إقليم الشمال وبنسبة 62%.
47% من المتزوجات الأردنيات تغلب عليهن ثقافة الصمت عند تعرضهن للعنف
كما أكد المسح الى أن ما يقارب نصف النساء الأردنيات المتزوجات واللاتي أعمارهن ما بين (15-49) عاماً وسبق وأن تعرضن لشكل أو أكثر من أشكال العنف ، لا يبحثن أو يطلبن المساعدة ولا يقمن بإخبار أي أحد بتعرضهن للعنف.
وتشير "تضامن" الى أن ثقافة الصمت لا زالت مستمرة عند حوالي نصف النساء المتزوجات ، وأن الإستمرار في السكوت عن العنف الممارس ضدهن من أي شخص كان سيؤدي الى تفاقم المشاكل النفسية والإجتماعية لديهن ، ويزيد من وتيرة العنف الممارس ضدهن ، وهن لا يعلمن بأن سكوتهن وصمتهن هو بمثابة تصريح للتمادي والإمعان والتغول من قبل من يمارسون العنف.
وقد شمل المسح نوعين من العنف الذي تتعرض له النساء المتزوجات أو اللاتي سبق لهن الزواج كالأرامل والمطلقات والمنفصلات ، وهما العنف الجسدي والعنف الجنسي. فمن حيث العنف الجسدي أفادت 38.1% من المتزوجات أنهن بحثن عن مساعدة لوقف العنف ، وأفادت 13.9% بأنهن لم يبحثن أبداً عن مساعدة ولكنهن أخبرن شخص ما ، فيما أفادت 48% منهن بأنهن لم يبحثن أبداً عن مساعدة ولم يخبرن أحداً بذلك. وفي مقابل ذلك فقد أفادت 4.8% من المتزوجات اللاتي سبق وأن تعرضن لعنف جنسي بأنهن بحثن عن مساعدة لوقف العنف ، وأفادت 1.7% منهن بأنهن لم يبحثن أبداً ولكنهن أخبرن شخص ما ، فيما أفادت 93.5% منهن بأنهن لم يخبرن أحداً ولم يطلبن المساعدة.
وتضيف "تضامن" بأن النتائج جاءت مختلفة عندما تعرضت المتزوجات لعنف جسدي وجنسي معاً ، حيث أفادت 60.5% منهن بأنهن بحثن عن مساعدة لوقف العنف ، وأفادت 10.2% منهن بأنهن لم يبحثن عن مساعدة ولكنهن أخبرن شخص ما ، فيما أفادت 29.3% منهن بأنهن لم يبحثن أبداً عن مساعدة ولم يخبرن أي أحد بتعرضهن للعنف.
وتنتشر ثقافة الصمت بين الفئات العمرية الكبيرة بينما تقل لدى الفئات العمرية الصغيرة ، فقد أفادت 57.5% من المتزوجات واللاتي أعمارهن ما بين (40-49) عاماً بأنهن لم يبحثن أبداً عن مساعدة ولم يخبرن أي شخص بتعرضهن للعنف ، بمقابل 44.6% من المتزوجات واللاتي اعمارهن ما بين (20-24) عاماً.
وتنوه "تضامن" بأن النساء المطلقات والمنفصلات والأرامل لا يسكتن عندما يتعرضن للعنف ويبحثن عن مساعدة لوقفه حيث أفادت بذلك 65.9% منهن ، بمقابل 38.8% من المتزوجات. كما يؤثر وجود أطفال في الأسرة سلباً على البحث وطلب المساعدة ، فنسبة المتزوجات اللاتي ليس لديهن أطفالاً ويبحثن عن مساعدة لوقف العنف تصل الى 45.9% ، بمقابل 38.6% من المتزوجات ولديها خمسة أطفال أو أكثر.
وإحتل إقليم الجنوب النسبة الأعلى لعدد المتزوجات اللاتي يبحثن عن مساعدة لوقف العنف وصلت الى 50.5% ، تلاه إقليم الشمال بنسبة 40.3% وأخيراً إقليم الوسط بنسبة 39.7%. ومن حيث المحافظات فقد إحتلت محافظة العقبة النسبة الأعلى فوصلت الى 53.7% ومحافظة عجلون النسبة الأقل بـ 29%.
كما تميل المتزوجات العاملات أكثر من المتزوجات غير العاملات للبحث عن مساعدة عند تعرضهن للعنف ، حيث أفادت 42.5% بذلك من المتزوجات العاملات ، بمقابل 40.4% من المتزوجات غير العاملات. ويظهر الفرق جلياً مقارنة بالمستوى التعليمي للمتزوجات ، فالنساء الأميات يفضلن إتباع سياسة الصمت حيث أفادت 30.8% منهن بأنهن يبحثن عن مساعدة عند تعرضهن للعنف ، بمقابل 41.9% للمتزوجات واللاتي يحملن شهادة الثانوية أو أعلى.
وتضيف "تضامن" بأن لنوع العنف أثر على الجهة التي تلجأ لها المتزوجات لطلب المساعدة ، فعندما تتعرض المتزوجات لعنف جسدي فالأولوية تكون لعائلاتهن وبنسبة 86.3% ومن ثم عائلة الزوج بنسبة 15.5% والأصدقاء بنسبة 2.2% والجيران بنسبة 1.8% والشرطة بنسبة 0.7% ومؤسسات الخدمة الإجتماعية بنسبة 2.8%. في حين تلجأ المتزوجات عند تعرضهن لعنف جسدي وجنسي معاً لعائلاتهن بنسبة 78.6% ومن ثم عائلة الزوج بنسبة 25.8% والأصدقاء بنسبة 9.3% والجيران بنسبة 7.6% ورجال الدين بنسبة 0.5% والشرطة بنسبة 3.3% ومؤسسات الخدمة الإجتماعية بنسبة 7.4%.
وتؤكد "تضامن" بأن تدني نسبة النساء اللاتي يطلبن المساعدة من مؤسسات الخدمة الإجتماعية تدعو الى بذل المزيد من الجهود لتعريفهن بالخدمات التي تقدمها خاصة في مجال الإرشاد النفسي والإجتماعي والقانوني ، وبمراكز التوفيق والإصلاح الأسري ، وتوعيتهن بشكل خاص بمخاطر وأضرار العنف بكافة أشكاله عليهن وعلى أطفالهن وأسرهن بشكل خاص ، والمجتمع بشكل عام. وللتأكيد على أن ثقافة الصمت التي تتبعها حوالي نصف النساء لن توقف العنف وإن المواجهة والتصدي له كفيلان بالحد منه ووقفه بشكل نهائي.

العنف الجسدي ضد النساء الحوامل جريمة مزدوجة ترتفع وتيرته مع العمر وعدد الأطفال في الأسرة

وأشار المسح الى أن 7% من 6654 إمرأة متزوجة أو سبق لهن الزواج واللاتي كن حوامل قد تعرضن للعنف الجسدي مرة واحدة على الأقل أثناء الحمل ، كالصفع أو الضرب أو الركل أو تعرضن لبعض أشكال العنف الجسدي الأخرى.
وتشير "تضامن" الى أن العنف الجسدي ضد النساء الحوامل يشكل جريمة مزدوجة بحق كل من المرأة الحامل والجنين ، ويرتب آثاراً نفسية وصحية وجسدية سلبية على المرأة ، ويعرض الجنين لمخاطر عديدة كالإجهاض أو الولادة المبكرة أو تشوهات ، وقد تؤدي في بعض الأحيان الى تهديد جدي لحياة كل من المرأة والجنين على حد سواء خاصة إذا كان العنف الجسدي أو الإيذاء البدني شديدين ونتج عنهما إصابات متوسطة أو بليغة.
وتضيف "تضامن" بأن الفئات العمرية ما بين (15-19) عاماً و (25-29) عاماً هن أكثر الفئات تعرضاً للعنف الجسدي أثناء الحمل ، فقد بين المسح بأن النساء اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن ما بين (15-49) عاماً واللاتي سبق لهن الحمل تعرضن للعنف الجسدي بنسبة 7.9% للفئات العمرية (15-19) عاماً ، و 6.3% للفئات العمرية (20-24) عاماً ، و 9.7% للفئات العمرية (25-29) عاماً ، و 7.2% للفئات العمرية (30-39) عاماً ، و 5.4% للفئات العمرية (40-49) عاماً.
وترتفع نسبة التعرض للعنف الجسدي أثناء الحمل بشكل ملحوظ لدى النساء اللاتي سبق لهن الزواج وكن حوامل كالمطلقات والمنفصلات والأرامل لتصل الى 19.1% ، بمقابل 6.6% للمتزوجات.
وتضيف "تضامن" بأن علاقة وثيقة ما بين عدد الأطفال بالأسرة ونسبة تعرض النساء الحوامل للعنف الجسدي حيث ترتفع النسبة كلما زاد عدد الأطفال ، حيث يشير المسح الى أن 2.5% من النساء واللاتي سبق لهن الزواج وتعرضن للعنف الجسدي لم يكن لديهن أطفال ، و 6.2% من اللاتي تعرضن للعنف الجسدي أثناء الحمل كان لديهن (1-2) طفل ، و 7.3% من اللاتي تعرضن للعنف الجسدي كان لديهن (3-4) أطفال ، و 8% من اللاتي تعرضن للعنف الجسدي كان لديهن خمسة أطفال فأكثر.
كما أن النساء المقيمات في الحضر (7.3%) أكثر عرضة للعنف الجسدي من النساء في الريف (5.8%) ، ومن حيث الأقاليم جاءت نسبتهن في إقليم الشمال (6.4%) أقل من إقليم الوسط (7.3%) والجنوب (7.3%).
وتشير "تضامن" نسبة النساء اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن ما بين (15-49) عاماً واللاتي سبق لهن الحمل وتعرضن للعنف الجسدي ، إختلفت بين محافظات المملكة حيث إحتلت محافظة العقبة النسبة الأعلى ومحافظة معان النسبة الأقل وكان ترتيب المحافظات تنازلياً : محافظة العقبة بنسبة 11.8% ، محافظة الطفيلة بنسبة 8.4% ، محافظة العاصمة بنسبة 7.6% ، محافظة الزرقاء بنسبة 6.9% ، محافظة جرش بنسبة 6.8% ، محافظة البلقاء بنسبة 6.7% ، محافظة إربد بنسبة 6.5% ، محافظة المفرق بنسبة 6.3% ، محافظة الكرك بنسبة 5.8% ، محافظة مادبا بنسبة 5.5% ، محافظة عجلون بنسبة 4.5% ، وأخيراً محافظة معان بنسبة 3.2%.
وتضيف "تضامن" بأن معدل الإنجاب للفئة العمرية (15-19 عاماً) هو 26 مولود لكل ألف إمرأة ، كما أن عدد النساء اللاتي كان عمرهن أقل من 20 عاماً وقت الولادة بلغ 277 إمرأة من أصل 11352 إمرأة تمت مقابلتهن لغايات المسح ، وأنجبن 559 طفلاً وطفلة.
وعالمياً يؤكد تقرير حالة سكان العالم لعام 2013 حدوث 20 ألف حالة ولادة يومياً لفتيات أقل من 18 عاماً في الدول النامية ويقل العدد كثيراً في الدول المتقدمة ، وهنالك 70 ألف حالة وفاة بين المراهقات بسبب مضاعفات الحمل والولادة ، وحوالي 3.2 مليون حالة إجهاض غير مأمونة بين المراهقات سنوياً ، كما أن 19% من الفتيات في البلدان النامية يصبحن حوامل قبل بلوغهن 18 عاماً. وتشكل هذه الأرقام تحديات عالمية يجب مواجهتها إضافة الى ضياع فرص الفتيات بالتعليم ، وإستمرار فقرهن وإستبعادهن وتهميشهن ، وإهدار لإمكانياتهن وقدراتهن ومساهماتهن في تنمية مجتمعاتهن ، وحرمان لهن من حقوقهن الأساسية.

التمييز بين الجنسين داخل الأسر إنتهاك لحقوق النساء والفتيات ويحد من مشاركتهن الفاعلة في المجتمع

تشير "تضامن"الى أن كتاب "واقع المرأة الأردنية بين الدين والمجتمع" خصص أسئلة لعينة السيدات تهدف الى معرفة الإتجاهات المتعلقة بالتفرقة والتمييز بين الجنسين داخل الأسر ، وحددت الإجابات على أساس المستوى التعليمي ما بين الجامعيات وغير الجامعيات. وتشير الدراسة الى أن الوضع الإجتماعي للجامعيات يبين بأن 63.9% منهن متزوجات ، و 31.7% منهن عزباوات ، و 2.8% منهن مطلقات ، و 1.6% منهن أرامل. أما الوضع الإجتماعي لغير الجامعيات فقد أشارت الدراسة الى أن 78.1% منهن متزوجات ، و 13.2% منهن عزباوات ، و 3.8% منهن مطلقات ، و 5% منهن أرامل.
وأفادت الدراسة بأن 24% من الفتيات يشعرن بالتفرقة ضدهن عند دخول الجامعة ، وأن 30% من العائلات لا تبدي الإستعداد لتحمل النفقات الجامعية للفتيات ، وأن 35% يؤكدون وجود تفرقة ضد الإناث في المعاملة الإجتماعية ، وتفضل 45% من العائلات شراء سيارة للذكور ، وتعطي 33% من العائلات معاملات تفضيلية للذكور بخصوص المصروف المادي ، و 62% من العائلات تفرق بين الجنسين في النشاط الإجتماعي لصالح الذكور ، وأن 40% من العائلات لا تمنح الفتيات حرية إختيار الأزواج.
وتنوه "تضامن" الى أن الفروقات كانت كبيرة من حيث العمل ما بين الجامعيات وغير الجامعيات ، فنسبة ربات المنازل من الجامعيات بلغت 18.1% بمقابل 66% من غير الجامعيات ، ونسبة الموظفات من الجامعيات وصلت الى 77.1% بمقابل 29.8% من غير الجامعيات ، وتساوت تقريباً الجامعيات وغير الجامعيات بنسبة العمل بأعمال حرة حيث بلغت للجامعيات 4.8% ولغير الجامعيات 4.1%.
وبسؤال السيدات عن التمييز بين الذكور والإناث داخل الأسر للفئة العمرية 18 عاماً فأكثر ، تبين بأن هنالك تفاوت في الإجابات ما بين الجامعيات وغير الجامعيات ، حيث أفادت 19.9% من الجامعيات و 30.9% من غير الجامعيات بوجود تفرقة في السماح بالدراسة في الجامعية.
كما وأفادت 25.9% من الجامعيات و 38.8% من غير الجامعيات بوجود تفرقة بين الذكور والإناث من حيث إستعداد العائلة على الصرف المادي عليهم في الجامعة. وذكرت 33.4% من الجامعيات و 38.5% من غير الجامعيات بوجود تفرقة في تفضيل الذكور في المعاملة الإجتماعية.
وأوضحت 44.1% من الجامعيات و 47% من غير الجامعيات بوجود تفرقة في شراء سيارة للإناث ، ومن حيث المصروف اليومي أو الأسبوعي أو الشهري فقد أفادت 28.7% من الجامعيات و 38.6% من غير الجامعيات بوجود تفرقة بين الذكور والإناث.
وتشير "تضامن" الى إرتفاع ملحوظ بنسبة السيدات سواء الجامعيات أو غير الجامعيات اللاتي يوافقن على أن هنالك تفرقة بين الذكور والإناث من حيث السماح بالخروج من المنزل لأي نشاط إجتماعي ، حيث أفادت بذلك 62.3% من الجامعيات و 58.8% من غير الجامعيات.
وفيما يتعلق بإختيار الزوج فقد أشارت 37.2% من الجامعيات و 58.8% من غير الجامعيات بوجود تفرقة في السماح بإختيار الزوج ، وأفادت 37.9% من الجامعيات و 43.9% من غير الجامعيات بوجود تفرقة في السماح بإختيار مراسيم الزواج ، وأفادت 50.1% من الجامعيات و 43.9% من غير الجامعيات بوجود تفرقة في مساهمة الأهل مالياً لإتمام مراسيم الزواج.
ومن حيث المستوى التعليمي لعينة الدراسة فقد بين الإستبيان بأن 4.2% منهن أميات ، و 23.2% منهن يحملن شهادة الثانوية أو أقل ، و 61% منهن يحملن الشهادة الجامعية الأولى ، و 11.6% منهن يحملن شهادات جامعية عليا. ويدل ذلك على أن ثلاثة سيدات من أصل أربعة تحمل الشهادة الجامعية الأولى أو أعلى وبنسبة وصلت الى 72.6% من مجمل السيدات.
وتؤكد "تضامن" على أهمية المساواة بين الجنسين داخل الأسر ، والحد من التفرقة والتمييز بين الذكور والإناث ، والإبتعاد عن العادات المسيئة للنساء والفتيات ، وذلك من أجل حمايتهن ومن أجل تنمية مجتمعاتهن المحلية للوصول الى تنمية شاملة ومستدامة ، ومشاركة فاعلة لهن في مختلف المجالات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية.

الأزواج والأباء والأخوة يتصدرون قائمة مرتكبي العنف الجسدي ضد النساء في الأردن

كما وأكد مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2012 الى أن حوالي 2410 نساء متزوجات واللاتي تتراوح أعمارهن ما بين (15-49) عاماً من أصل حوالي أحد عشر ألف إمرأة شملها المسح ، أفدن بتعرضهن للعنف الجسدي منذ العمر 15 عاماً من قبل أشخاص محددين ضمن العائلة وهو ما يطلق عليه العنف الأسري ، أو من قبل أشخاص آخرين خارج إطار العائلة.
وتشير "تضامن" الى أن قائمة مرتكبي العنف ضد المتزوجات شملت كل من الزوج الحالي ، الزوج السابق ، الأب ، الأم ، الأخ ، الأخت ، زوج الأم / زوجة الأب ، أقارب آخرين ، المعلم ، ذكور آخرين ، إناث آخريات ، آخرون.
وتؤكد "تضامن" على أن ثقافة الصمت التي تسيطر على العديد من المتزوجات تعرضهن الى المزيد من أعمال العنف المرتكب من أقرب الأشخاص اليهن وتماديهم في إرتكابه ، وتعود هذه الثقافة لأسباب متعددة منها إعتقادهن بأن مصير مجهول قد يواجهنه في حال قيامهن بتقديم شكوى للجهات المختصة ، وضعف معرفتهن القانونية و / أو الخطوات الواجب إتباعها عند تعرضهن للعنف خاصة إذا نتج عنه إصابات وجروح جسدية قد تعرض حياتهن للخطر ، بالإضافة الى الأضرار النفسية والمعنوية.
ويبين المسح بأن الأزواج الحاليين والأخوة والآباء هم أكثر الأشخاص إرتكاباً للعنف الجسدي ضد المتزوجات من الزوجات والأخوات والبنات ، حيث أفادت 56.9% من المتزوجات بتعرضهن للعنف الجسدي من قبل أزواجهن الحاليين ، وأفادت 27% منهن بتعرضهن للعنف الجسدي من قبل الأخوة ، و 21.2% منهن تعرضن للعنف الجسدي من قبل الآباء.
وتضيف "تضامن" بأن 14.3% من المتزوجات أفدن بتعرضهن للعنف الجسدي من قبل الأمهات ، و 9.7% منهن تعرضن للعنف الجسدي من قبل الأزواج السابقين ، و 2.8% منهن تعرضن للعنف الجسدي من قبل أخواتهن ، و 4% منهن تعرضن للعنف الجسدي من قبل المعلمين ، و 1% منهن تعرضن للعنف الجسدي من قبل أفارب آخرين ، و 0.7% منهن تعرضن للعنف الجسدي من قبل زوجات الآباء / أزواج الأمهات.
وتدعو "تضامن" الجهات المعنية ، الحكومية وغير الحكومية الى زيادة الإهتمام وبرامج التوعية والإرشاد النفسي والإجتماعي والقانوني للمتزوجات الأردنيات وحمايتهن من العنف بكافة أشكاله ومن التمييز والتهميش ، والى الإستماع الى آرائهن وإشراكهن في صياغة أية برامج أو سياسات تتعلق بهن من النواحي التعليمية والصحية والإجتماعية والإقتصادية ، كما تدعو الى حشد الطاقات والجهود للقضاء على العادات المسيئة كالزواج المبكر ، وإلغاء النصوص القانونية التمييزية. كما تدعو الأسر الى إعطاء المزيد من العناية لهن وتوجيههن صحياً ونفسياً وتعليمياً ومعاملتهن كباقي أفراد الأسرة من الذكور بجو من عدم التمييز والحرمان والعنف
وتشير "تضامن" الى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة أصدرت خلال شهر حزيران من عام 2013 ورقة موقف بعنوان :"هدف إنتقالي قائم بذاته لتحقيق المساواة بين الجنسين ، وحقوق النساء وتمكينهن : المتطلبات والمكونات الأساسية." دعت فيه المجتمع الدولي للإلتزام بتحقيق المساواة بين الجنسين وإعمال حقوق النساء وتمكينهن ضمن إطار العمل الخاص بالتنمية لما بعد عام 2015 وبالأهداف الإنمائية المستدامة ، وبإدماج النوع الإجتماعي بجميع أجزاء إطار العمل.
إن ورقة الموقف ومن أجل الوقوف على الأسباب الهيكلية للتمييز القائم على النوع الإجتماعي ومن أجل تقديم الدعم الحقيقي للتحولات الإنتقالية في العلاقات الجندرية ، فإنها تقترح نهج مدمج يرتكز على ثلاثة مجالات هامة لتحقيق المساواة بين الجنسين وإعمال حقوق النساء وتمكينهن.
أول هذه المجالات التحرر والتخلص من العنف ضد النساء والفتيات بإتخاذ إجراءات ملموسة وعملية للقضاء أو الحد من الخوف المدمر و / أو تجربة العنف نفسها التي تتعرض له النساء والفتيات للوصول الى مجتمعات خالية من العنف والتمييز.
والمجال الثاني يتمثل في المساواة بين الجنسين في توزيع الإمكانيات والقدرات والمعرفة ، وفي التمتع بالصحة والصحة الإنجابية للنساء والفتيات ، والوصول الى الموارد والفرص بما في ذلك ملكية الأراضي والعمل اللائق والمساواة في الأجور عن الأعمال المتساوية لبناء أمن إقتصادي وإجتماعي للنساء.
أما المجال الثالث فيركز على المساواة بين الجنسين في مواقع صنع القرار والمراكز القيادية المؤثرة سواءاً في المؤسسات الحكومية أو الخاصة ، وفي البرلمانات الوطنية والمجالس المحلية ، وفي وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني ، وفي إدارة وحوكمة الشركات ، وفي الأسر والمجتمعات المحلية.

إصابات جسدية لواحدة من كل ثلاث نساء متزوجات معنفات من أزواجهن في الأردن

وأشار المسح الى أن 14.1% من حوالي 7027 إمرأة متزوجة أو سبق لها الزواج واللاتي تتراوح أعمارهن ما بين (15-49) عاماً تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي من قبل أزواجهن الحاليين أو السابقين خلال الإثني عشر شهراً السابقة للمسح.
وتشير "تضامن" الى أن المسح حدد ثلاثة أنواع من الإصابات الجسدية والتي تتراوح ما بين بسيطة ومتوسطة وبليغة ، فالنوع الأول حدد بجروح أو رضوض أو خدوش ، والثاني حدد بإصابات في العين أو إلتواءات أو إزاحات في المفاصل أو حروق ، والنوع الثالث والأخير حدد بالجروح العميقة والكسور في العظام أو الأسنان أو أي إصابات بليغة أخرى.
وتضيف "تضامن" بأن أنواع العنف التي شملها المسح هي العنف الجسدي والعنف الجنسي أو كلاهما أو أي منهما المرتكب من الأزواج الحاليين أو السابقين ضد الزوجات ، وتشمل قائمة العنف الجسدي الدفع بقوة أو الرمي بشيء ما ، أو الصفع ، أو لوي الذراع أو شد الشعر ، أو الضرب بقبضة اليد أو بشيء ما ، أو الركل أو الجر أو الضرب ، أو محاولة الخنق أو الإحراق عن عمد ، أو الهجوم بسكين أو مسدس أو أي سلاح آخر. فيما شملت قائمة العنف الجنسي الإجبار بالقوة على المعاشرة الجنسية رغم عدم الرغبة بذلك ، أو أي عنف جنسي.
ويبين المسح نسبة المتزوجات واللاتي تعرضن للعنف الجسدي من قبل الأزواج الحاليين أو السابقين حسب نوع الإصابات خلال الإثني عشر شهراً السابقة على المسح ، حيث أفادت 36.2% منهن بتعرضهن لإصابات بسيطة وأن 10.2% منهن تعرضن لإصابات متوسطة فيما تعرضت 2% منهن لإصابات بليغة ، وبشكل عام فقد أفادت 37.3% منهن بتعرضهن لواحدة أو أكثر من الإصابات الثلاث السابقة.
وتضيف "تضامن" بأن نسبة المتزوجات واللاتي تعرضن للعنف الجنسي من قبل الأزواج الحاليين أو السابقين حسب نوع الإصابات خلال الإثني عشر شهراً السابقة على المسح كشفت عن أن 34.9% منهن تعرضهن لإصابات بسيطة وأن 10.5% منهن تعرضن لإصابات متوسطة فيما تعرضت 3.7% منهن لإصابات بليغة ، وبشكل عام فقد أفادت 35.9% منهن بتعرضهن لواحدة أو أكثر من الإصابات الثلاث السابقة.
أما نسبة المتزوجات واللاتي تعرضن لعنف جسدي أو الجنسي من قبل الأزواج الحاليين أو السابقين حسب نوع الإصابات خلال الإثني عشر شهراً السابقة على المسح كشفت عن أن 30.2% منهن تعرضهن لإصابات بسيطة وأن 8.9% منهن تعرضن لإصابات متوسطة فيما تعرضت 2.2% منهن لإصابات بليغة ، وبشكل عام فقد أفادت 31.4% منهن بتعرضهن لواحدة أو أكثر من الإصابات الثلاث السابقة.
وتشير "تضامن" الى أن المسح بين أيضاً بأن نسبة المتزوجات واللاتي تعرضن للعنف من الأزواج الحاليين أو السابقين والبالغ عددهن 2101 سيدة ولم يبحثن أبداً عن مساعدة ولم يخبرن أي أحد آخر بتعرضهن للعنف سواء نتج عنه إصابات جسدية أم لا كانت مرتفعة جداً بالنسبة للنساء اللاتي تعرضن للعنف الجنسي حيث وصلت النسبة الى 93.5% منهن ، و 48% منهن ممن تعرضن للعنف الجسدي ، وبلغت 29.3% منهن ممن تعرضن لعنف جسدي أو جنسي
وتؤكد "تضامن" على حقيقة هامة تفيد بأن المتزوجات الأردنيات لا يطلبن المساعدة سواء من الجهات الحكومية المختصة أو غير الحكومية أو حتى من الأقارب والأهل والأصدقاء إذا ما تعرضن لعنف جنسي من قبل أزواجهن ، حيث أن أقل من واحدة من بين عشر متزوجات ممن تعرضن لعنف جنسي يطلبن المساعدة ، وهذا مؤشر على أن كسر حاجز الصمت وتغيير ثقافة السكوت عن العنف وتغيير النظرة المجتمعية الدونية تجاه النساء بحاجة الى جهود كبيرة من كافة الجهات المعنية لحثهن على عدم السكوت عن العنف مهما كان نوعه وبشكل خاص العنف الجنسي ، ومهما نتج عنه من أضرار سواء أكانت نفسية أو جسدية أو كلاهما معاً ، ومهما كانت طبيعة الإصابات سواء أكانت بسيطة أو متوسطة أو بليغة.
التكلفة الإقتصادية للعنف ضد النساء والفتيات تتجاوز ملايين الدنانير سنوياً

عرَف الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة لعام 1993 العنف بأنه :" أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ضد المرأة، والذي ينجم عنه أو يخيّل أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء وقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".
وتشير "تضامن" الى أن العنف ضد النساء والفتيات يشكل إنتهاكاً جسيماً لحقوقهن التي هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وأن ممارسة العنف بكافة أشكاله تحد من مشاركتهن الفاعلة ومن تمكينهن بمختلف المجالات السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية.
ومن جهة أخرى فإن التكلفة الإقتصادية للعنف ضد النساء تعتبر من أحد أهم العوامل التي تستنزف الأموال التي يتشكل منها الناتج الإقتصادي المفقود وبنسب مرتفعة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي للدولة، وعائقاً أمام النمو الإقتصادي الذي يتأثر بشكل مباشر بالإنتاجية من كلا الجنسين.
وقد أشارت دراسة حديثة أجريت لحساب مركز كوبنهاجن كونسينساس سنتر الى أن العنف الأسري لوحده وأغلب ضحاياه من النساء والأطفال يكلف العالم بحدود 8 تريليون دولار، وأن بمقابل وفاة شخص واحد بسبب الحروب فإن هنالك 9 أشخاص تقريباً يموتون بسبب العنف الأسري، وبمقابل كل قتيلين بسبب الحروب هنالك طفل يموت بسبب العنف الأسري.
وتضيف "تضامن" بأن التكاليف الإقتصادية للعنف ضد النساء والفتيات تتمثل في تكاليف مباشرة كتكاليف العلاج من الإصابات الجسدية والنفسية من مستلزمات طبية وأدوية والإجازات المرضية والتغيب عن العمل، وتكاليف غير مباشرة كتلك المتعلقة بتدني إنتاجية النساء والفتيات نتيجة العنف وبالتالي ضعف مساهماتهن في الناتج المحلي الإجمالي. علماً بأن آثار العنف الممارس ضدهن خاصة الآثار النفسية تلازمهن لفترات طويلة قد تمتد لطول فترة حياتهن.
إن تعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات والقضاء على العنف ضدهن سيعود بالفائدة المالية على الأردن الذي ينفق ملايين الدنانير شهرياً لتقديم الخدمات الصحية للنساء المعنفات وتأمين الرعاية الإجتماعية والإيوائية ويقدم المعونات النقدية للنساء خاصة اللاتي يرأسن أسرهن، كما ويفقد الأردن شهرياً ملايين أخرى بسبب تعطل النساء والفتيات المعنفات سواء عن القيام بادوارهن داخل منازلهن أو في أماكن عملهن.
وتؤكد "تضامن" على أن الحلول الذكية والجدية ضمن الرؤية المستقبلية للإقتصاد الأردني تتطلب وضع الحد و/أو القضاء على العنف ضد النساء والفتيات على سلم أولويات الخطة العشرية التي تعكف الحكومة على بلورتها، وإن تجاهل ذلك وما ينتج عنه من إستمرار لهدر أموال عامة وخاصة سيشكل عقبة هامة ورئيسية أمام النمو الإقتصادي الأردني وسيزيد من الناتج الإقتصادي المفقود وسترتفع نسبة تكاليفه من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعتقد "تضامن" بأن الحاجة أصبحت ملحة وضرورية للوقوف على التكلفة الإقتصادية الفعلية للعنف ضد النساء والفتيات، حيث أن تكلفتها تتراوح ما بين 1.2%-3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العديد من دول العالم وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي.
وتدعو "تضامن" الى إجراء دراسة وطنية تشارك فيها مختلف الجهات ذات العلاقة تتناول موضوع التكلفة الإقتصادية للعنف ضد النساء والفتيات وإيجاد الحلول المناسبة للقضاء عليه، هو إستثمار إقتصادي وإجتماعي في آن واحد سيعود بالفائدة على النمو الإقتصادي ويدفع بعجلة التنمية الى الأمام في الأردن من جهة، وسيقضي على العنف ضد النساء والفتيات ضمن إطار تعزيز وحماية حقوقهن الإنسانية، وسيعمل على تمكينهن بمختلف المجالات من جهة أخرى.

منير إدعيبس – المدير التنفيذي
جمعية معهد تضامن النساء الأردني
25/11/2015