الثورة والسياسة الإنسانية على أنواع السجون العائلية

لما كان عمر الإنسان مراحلة ، ففي كل مرحلة قوانين معينة ، قد تكون ظالمة وقد تكون عادلة ، فالظالمة منها تصير الإنسان في سجن يحد حركته ويقيد حريته ويمنع تكامله ويسلب السعادة منه ، وليس ثم إلزام شرعي وعقلي يمنع عدم الإنصياع الى تلك القوانين الظالمة ما لم تك على حساب الأهم كقانون حفظ الأسرة وعدم شتاتها ومثل ذلك .
فالطفل الذي يشغله اللعب مثلا بحسب عمره يحد بقوانين ظالمة ، والمراهق الذي يشغله الجنس الآخر يحد بقوانين ظالمة ، خصوصا النساء منهم ، مع أنه حق مشروع حيث أودع الله تعالى فيهم بهذه المرحلة من العمر القوة الجنسية وقواها فيهم ، وما خلقه الله وقواه هو حق مشروع يمكن للإنسان أن يتصرف فيه ضمن الحدود الشرعية والعقلية والعرفية الصحيحة ، ومراعات عدم الصحية إذا كان ولابد مع السياسة في ذلك .
وفي مثل هذه القضية الحساسة دخل المفهوم العرفي بالديني فاعطى طابع التشدد الذي هو في حد ذاته جائر ، وبالتالي جعل الفرد في سجن وأسر، حال بينه وبين شريكه المرتقب ، فلايتمكن من البحث عنه ، وهكذا جعلت المفاهيم المغلوطة - العائلية والإجتماعية والدينية وغير ذلك - بين الرجل والمرأة خطا أحمرا مفروضا بظلم وتزمت ليس له مبرر صحيح ، سوى جهل أو مرض أصحاب القرار الذين فرضوه .
فصيروا الشباب أصحاب هذه المراحل من العمر، وخصوصا النساء منهم في سجون وأسر ، بدلا من تأديبها وتأصيل الادب عندها وتعليمها المخاطر التي يجب أن تحترز منها ، ثم تحاط بعناية من بعيد لئلا تشعرها كالسجينة والأسيرة ولاتفقد الثقة بنفسها وغير ذلك ، فإذا كانت كذلك تصرفت بشرف وانضباط شرعي وعقلي وعرفي ، بدلا من سجنها واسرها بين اربعة جدران ، ومع ذلك مراقبتها ليلا ونهارا ، ومن ثم إختيار الزوج لها لا أنها تختار بنفسها . ودعوى عرض الزوج لها وبيدها القبول والرفض لايبرر مصادرة الحرية بعد القيود المتقدمة وغيرها الكثيرة ، فإذا كانت هي بتلك السجون ولم تعرف غير الذي عرض عليها فطبيعي أنها تقبله ، إذ غير المناسب المعروض في ذلك الزمان خير من الحرمان ، والله المستعان .