حقوق الإنسان بتاء التأنيث

قريبا سيلتحق العام 2005 بركب الماضي ، سيغادرنا بعد أن يترك وراءه مئات الأخبار الحزينة عن الموتى و الحروب و الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، و إذا كان توديع السنة يفترض الوقوف عند المنجز و غير المنجز ، فإنه يجدر بنا أن نسائل مع هذه المناسبة وضعية حقوق الإنسان بتاء التأنيث ، فما الذي تحقق للمرأة المغربية ؟ و ما الذي لم يتحقق لحد الآن ؟ و بقي بالتالي حبيس أدراج المكاتب و ملفات التوصيات
إن معركة حقوق الإنسان لا تتوقف بالمرة ، لأنها و لسبب بسيط معرضة دوما للانتهاك الذي يكون سافرا بحسب الأنظمة و السياقات التي يتم فيها الانتهاك ، و هذا يعني أن مجال حقوق الإنسان يعرف على الدوام نوعا من الدينامية المتجددة ، و على كل فحقوق الإنسان المتعلقة بالرأة المغربية قد عرفت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة نتيجة الحركية الفاعلة لهيئات و منظمات المجتمع المدني ، و في مقدمتها الحركة النسوية التي عبرت في كثير من الأحداث و المحافل عن مستوى عال من النضج , و الإيجابية .
و بخصوص تقييم هذه السنة يمكن رصد العديد من المواقف ، فمن قائل بأن هذه السنة لم تعرف إلا المزيد من التحقير و التكريس المتواصل لدونية المرأة و إقصائها من كل الأدوار المؤهلة للاضطلاع بها في سياق التنمية الشاملة ، إلى قائل بأنها كانت سنة المرأة بامتياز و ذلك بالنظر إلى تفعيل مدونة الأسرة التي منحت كثيرا من الحقوق لصالح المرأة ، إلى قائل بأن السنة إياها لم تعرف لا تقدما و لا تراجعا في حقوق النساء بتاء التأنيث.
بالطبع يصعب إصدار حكم متسرع بخصوص التطور الحقوقي في الجانب المتصل بقضايا النساء ، خصوصا وأن فصول المعاناة و التهميش و الإقصاء ما زالت متواصلة و على أكثر من صعيد ، ، و بالمقابل يبدو أيضا من المتعذر أن نطلق العنان للتصريحات المطمئنة ، و نقول بالتالي بأن المرأة المغربية ترفل في حقوق تامة ، فحقوق الإنسان هي بطبيعنها لا تكتمل ، و في حاجة دوما إلى التحصين و التكريس
و يمكن القول لهذا الاعتبار بأن معركة حقوق الأنسان بتاء التأنيث مغربيا لم تنته بعد ، و إنما شهدت انطلاقتها الأولى مع عدد من المبادرات النوعية التي تستحق التثمين و التنويه و في مقدمتها قانون الأسرة ، إنها البداية فقط في رحلة الألف ميل