أمام أنظار , القاضي مدحت المحمود والقاضي فائق زيدان .

أمام أنظار , القاضي مدحت المحمود والقاضي فائق زيدان .

علي الزيادي

معاذ الله . لايمكن ان يكون القضاء العراقي ألا نموذجاً للعدل وهو ملاذنا الأخير رغم محاولات الرعاع من اشاعة شريعة الغاب حين يتحكم المال بكل شيء ويصبح دم المواطن بلا ثمن !
أضع بين أيديكم مأساة حقيقية تدور فصولها القذرة في اروقة دائرة مكافحة الكوفة ومحكمة جنايات النجف ويسعى من خلالها متهمون الى طمس حقائق تهدف الى ضياع دم أمرأة وقور قتلت غيلةً وغدر دون وازع من ضمير .
تبدأ فصول هذه المأساة قبل اكثر من 9 اشهر وذات يوم وفي الساعة السادسة صباحاً أو قبلها بقليل اتصل المتهم ( ك ن ) بأبن المجني عليها ليخبره عن وفاة والدته والأتصال بعائلتها من الأشقاء والشقيقات والذين يسكنون محافظة القادسية بأدعاء ارتفاع ضغط الدم والسكتة القلبية وكانت صدمة كبيرة كون المجني عليها كانت تتمتع بصحة جيدة جداً وهي ذات المواليد 1963 وعلى اثر هذا الأتصال توجهت عائلة المجني عليها الى النجف فوجدوا اجراءات فحص الجثة واستخراج شهادة الوفاة قد استكملت بسرعة حتى انهم وجدوا الجثمان قرب المغتسل وحين حاولت شقيقات المجنى عليها دخول المختسل لرؤية اختهن حاول بعض اقارب واشقاء المتهم ( ك ن ) منعهن من الدخول لكنهم ومن هول مصيبتهن دخلن رغماً عنهم وبعد اكتمال مراسيم الغسل شاهدت احدى شقيقات المجني عليها ان دماء تسيل من اسفل رقبة المجني عليها لكنها لم تشك على انها قد قتلت . وعند عودتهن من مراسم العزاء جرى الحديث عن هذا الموضوع وسألت شقيقتها احد- اشقائها باقول . هل ان ضفط الدم والسكتة القلبية يؤدي الى خروج الدم من جسم الأنسان . اجابها لا , فقالت على انها وجدت دماء تسيل من تحت رقبة اختها . وهنا بدأت الشكوك في موت اختهم فتوجهوا في اليوم التالي الى زوج المجني عليها المدعو ( ك ن ) وطالبوه ان يأتي الى بيت شيخ عشيرة المجنى عليها . واثناء اللقاء معه قالوا له بالنص ان مشاكل البيةت تحدث خاصة في بلد مثل العراق فيه الضغوط النفسية ولهذا نرجوك ان تشرح لنا حقيقة موت ابنتنا لكي نعالج الأمر داخل العائلة الواحدة وعدم السماح بتدخل جهات اخرى وقالوا له انهم يشكون في موت اختهم . فرد عليهم انها وفاة طبيعية وانه لايمكن ان يخفي عليهم . وهنا قالوا له اننا سوف نرفع دعوى قضائية ونطلب بفتح القبر وفحص الجثة رد عليهم افعلوا مابدى لكم وان تبين عكس ما اكول لكم انا اتحمل كامل المسؤلية مضاعفة . وبعد 47 يوم رفعت دعوى لفتح القبر وتم تحديد يوم لفتح القبر فخرج قاضي مع لجنة لفتح القبر فوج-دوا ان الجثة التي وضعها المتهم في سرداب في مكان مرتفع وقد تم اغراقة بالمياة من اجل عرقلة عملية فتح القبر وبالفعل تم تأجيل عملية فتح القبر الى موعد آخر ..وقد تبين انها قد قتلت بأطلاق النار عليها من مسدس عيار 7 ملم لتستقر اطلاقة دخلت من اسفل رقبتها الى القلب .وكان القضاء قد أوقف على ذمة التحقيق كل من المتهم ك ن وهو زوج المجني عليها مع زوجته الثاني مع ولدة الذي اطلق سراحة فيما بعد عندما تم تحويله الى محكمة الأحداث مع انه كان موجود داخل البيت اثناء وقوع الجريمة كما تم توقيف ابنته وتم فتح دعوى ضد الطبيب الذي قام بتنظيم شهادة الوفاة واحيل الى محكمة الجنح رغم ان جريمتة تعد جناية كونه قد زور وثيقة رسمية .. علما ان الطبيب كان في ذلك اليوم في اجازته ولم يكن في عمله وان جريمة القتل قد حدثت بين الساعة 3 الى السالعة 4 من فجر ذلك اليوم .
الأستاذ القاضي مدحت المحمود …. رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم
الأستاذ القاضي فائق زيدان …..رئيس محكمة التمييز المحترم

أننا أذ نستغيث فيكم متشبثين بماتحملون من مروئة . ل نشكك بالقضاء حاشا لله لكننا نشكك بالأجراءات التحقيقية التي اتخذتها مكافحة النجف وانتم تعرفون انا جرائم أقل وطأة من جريمة القتل يجري التعامل معها بطرق معروفة للحصول على اعترافات باسرع وقت وتعلمون سيادتكم ان ابرياء قد تم انتزاع اعترافات منهم بمقثل هكذا دوائر تحقيقية . فكيف بأناس تدفع باتجاه تزوير شهادة وفاة واخفاء معالم جريمة وبشكل متعمد ويأتون بطبيب من بيته لكي ينظم شهادة وفاة مزورة . ومع كل هذا ورغم مرور اكثر من 9 اشهر لايوجد اي اعتراف رغم ان القتل قد جرى داخل البيت والجثة استخرجت من داخل البيت وان الذين موجودين داخل البيت ينبغي ان يعرفوا الجريمة وملابساتها . لكن هنالك مساعي مدفوعة الثمن لتزييف الحقائق لكي يتضح ان الوفاة قد حصلت من خلال اطلاقة طائشة رغم ان الوقت متأخر جداً ولو كانت كذلك لكان الأمر طبيعي ومن غير الممكن اخفائه . لذلك نقول ان جريمة القتل قد حدثت بسبب سر لايعرفه سوى المتهم والذي يتم التعامل معه كشيخ في بيت وليس معتقل بتهمة قتل ولا نعرف هل ان المجني عليها قد اكتشفت انه يعمل في المخدرات وغضبت ام انها كشفت خيانة من قبله او سبب آخر مرتبط بعمله الذي در عليه الأموال بشكل مفاجي حتى يشتري معارض سيارات وغيرها ..
اننا وبكل اسف نجد ان تواطؤ واضح مع المتهم من قبل الجهات التحقيقية من اجل طمس معالم الجريمة وتقييدها ضد مجهول وهو ماسيشكل مشاكل عشائرية كبيرة كون المال اليوم يستخدم في هذه الجريمة بشكل قذر .
ولهذا ومن اجل احقاق الحق ومحاصرة المرتشين ومن اجل ان لايضيع دم امرأة بريئة معروفه بأخلاقها وخلق عائلتها قتلت داخل بيتها غدراً . نلرجو من سيادتكم نقل ملف الدعوى الى بغداد وتشكيل هيئة تحقيقية محايدة للنظر في الدعوى والتحقيق من جديد مع المتهمين بجريمة القتل ولا اظن أن انساناً سوياً تموت زوجته فيقوم بعد يومين فقط من الوفاة بصبغ الدار وتغيير الأرضية لأخفاء معالم جرينة كما فعلها المتهم . وخفايا كثيرة تحملها الجرينة النكراء يمكن كشفها من خلال هيئة تحقيقية جديدة مستقلة بعيدة عن الجهة التي تحقق الآن المتواطئة مع المتهم …
لسيادتكم النظر بالموضوع والتدقيقي ونتمنى ان لايكون للمال دور في طمس جريمة ..املنا كبير فيكم والموافقة على نقل الدعوى المرقمة 97/ج/2016 من محكمة جنايات النجف .. ولكم تقديرنا من قبل ومن بعد ….