الجنس عند العزاب المغارب


محمد الدحاني
2016 / 7 / 19

"الدين يحرم الجنس عند العزاب، والقانون يجرمه والمجتمع يمنعه"، رغم هذا التحريم والتجريم والمنع لا يفلح في الوقوف كحجر عثرة أمام هذه الرغبة الجارفة عند العزاب، لأن "الأفراد يقاومون، ولا يستسلمون، فهم يقاومون بطرقهم الخاصة؛ كما الحيلة؛ فلا يخضعون بل يمارسون شغبهم بطرقهم الخاصة. والانسان لا يقبل ما يفرض عليه، ولا يخضع لكل ما يملى عليه، بل لكل جماعة بشرية طرقها الخاصة في تجاوز المحظور"{1}. انطلاقا من هذه الملاحظة نفجر الأسئلة التالية:
لماذا الدين الاسلامي يحرم الجنس خارج مؤسسة الزواج؟
لماذا القانون الجنائي المغربي يجرم السلوك الجنسي عند العزاب؟
لماذا المجتمع المغربي يمنع العزاب من ممارسة حقهم الطبيعي في الجنس؟
كيف يدبر العزاب أمورهم الجنسية؟
هذه الأسئلة ظلت تراودوني ولم تنطفئ شرارتها بعد...،فإذا اعتمدنا على الملاحظة التي تلخص ما أقترح تسميته ب" الثالوث الحيوي"؛"الدين، القانون والمجتمع"،يمكن أن نقول أنه لم يبقى للعزاب سوى حلين احلهما مر لتدبير أمورهم الجنسية، وهما كما يلي:
أولا: الصيام الجنسي.
إذا كان الصيام عن شهوة البطن والفرج وسائر الجوارح في شهر رمضان ، والذي يتكرر مرة في كل سنة، ويكون ذلك من طلوع الفجر الى وقت آذان المغرب، ومع ذلك هذا الصيام يرهق الناس وخاصة إذا صادف شهر رمضان فصل الصيف كما يحدث في السنوات الثلاثة الأخيرة. فالصيام الجنسي يلزم أن يكون العازب/ة صائم جنسيا طول السنة، ونقصد بالصيام الجنسي كبح جماح النفس عن شهوة الفرج الى حين ولوج مؤسسة الزواج. نفترض جدلا أن الصيام الجنسي حل أنجع، لكن هذا يدفعنا أن نتساءل عن الآلية التي يمكن اتباعها في تحقيق الصيام الجنسي؟. لا يتردد الأصوليون في الجواب عن هذا السؤال المقلق ويلخصوا قولهم في نصائح مجانية لا تسمن ولا تغني من جوع، أمام هذه الرغبة القوية، فكما يعلم الجميع أن الرغبة الجنسية قوية بدون مهيجات فما بالك حينما تهيج. وللحد أو القضاء على هذا الهيجان ينصحوا هؤلاء المحافظون العزاب بالابتعاد عن فتنة النساء وغض البصر...، وذلك في اتباع شريعة الله وسنة رسوله ويدعمون نصائحهم بنصوص مقدسة من الكتاب والسنة كهذه الآية:" ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا"{ الاسراء الآية 32}، أو الحديث المشهور الذي يرويه عبد الله بن مسعود فيقول قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم: " يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء". هذه النصوص وغيرها التي يعتمدوها الوعاظ للعزاب لا تليق سوى أن نسميها نصائح مجانية لأن الكل يعلمها، ويتلوها على مسامعنا متناسين أو متجاهلين الشروط التاريخية التي نزلت فيها هذه النصوص المقدسة وهذا التجاهل أكاد أجزم أنه مقصود حتى لا يكلفون أنفسهم ألم الاجتهاد ومعانات المعرفة في تطوير الفهم للنص الديني، كما أظن أن مسألة الصيام التي أوصي بها الرسول أصبحت مهجورة، وذلك انطلاقا من احصائيات أنجزتها وزارة الصحة سنتطرق اليها لاحقا في هذا المقال، وحسب معطيات هذه الدراسة؛ فإن شبابنا تمرد على النصيحة المحمدية. هل هذه النصيحة غير صالحة ولا تتماشى مع الإكراهات المجتمعية الجديدة؟ أم ماذا؟ ببساطة لأننا نحن أمام جيل جديد وفي مجتمع جديد يقتضي فهم جديد للنصوص الدينية من أجل تكيفها مع الظروف المجتمعية الجديدة وإلا سيستمر التمرد على النصوص المقدسة وقد يستمر هذا التمرد حتى يتم هجر الدين بصفة تكاد تكون مطلقة وحينها سيندثر كما اندثرت قبله الأديان الجامدة سواء كان ذلك عاجلا أو أجلا، وما حملات الالحاد الذي بدأت تنتشر في مجتمعنا العربي الاسلامي إلا مؤشر قوي ودال على هذا الاندثار والفناء للدين، وفي هذا الصدد يقول الدكتور عدنان ابراهيم: كل فهم ديني لا يخدم الانسان سيكون وقودا للالحاد، فعلا الاسلام صالح لكل زمان ومكان إذا تكيف مع التحولات التي تطرأ على المجتمعات، وفي الحقيقة هكذا فهم السلف الدين الاسلامي، فالخليفة عمر ابن الخطاب عطل حد السرقة في عام الجوع/الجفاف، كما عطل إعطاء الزكاة للمؤلفات قلبوبهم بعدما تقوى الاسلام وبعده عطل الخليفة علي بن ابي طالب الحد في قتلة عثمان وهلم جر من الاجتهادات التي عطل فيها السلف وعارضوا فيها النص القرآني مباشرة نظرا للظروف والشروط الذي يعيشوا فيها. نغمض أعيننا على الافتراض الواقعي التي جاءت به نتائج الدراسة، وننساق في القول أن عزابنا سيتبعنا الحلول المقترحة دينيا. والمتمثلة في الصيام الجنسي، من جديد نطرح السؤال كم هي المدة التي سنصومها جنسيا؟، نعتمد لغة الأرقام كجواب، وذلك من خلال نتائج الدراسة التي انجزتها المندوبية السامية للتخطيط، والتي أكدت أن سن الزواج ارتفع عند البنات من 16 الى 26 سنة، وعند الذكور من 26 الى 36 سنة؛ أي حظ العازبات من الصيام الجنسي هو عقد من الزمان، في حين حظ الذكور مضاعف اذا اعتبرنا سن 16 سنة كقاعدة توجب على العزاب الصيام الجنسي، كما هي بعض الشروط في الصيام التعبدي الرمضاني والتي تستوجب البلوغ والقدرة والإقامة. علما أن المراهق/ة؛ يكتشف أعضاءه الجنسية في سن أقل من 16 سنة بكثير، ومن الأشخاص من يبدأ في مرحلة المراهقة في السن العاشرة من عمره،وحينها يبدأ بمداعبة أعضاؤه الجنسية ويتلذذ بهذه المداعبة، كما يحصل له الانجذاب للجنس الآخر لكن الثالوث الحيوي يفرض على المراهقين الصوم جنسيا لمدة تتراوح بين عشر ة وعشرين سنة كما ذكرت نتائج الدراسة. وإذا لم تتحقق الشروط المادية التي تؤهل العزاب للزواج وجب عليهم الصيام الجنسي مدى الحياة.
ثانيا: السرقة الجنسية.
إذا كان هذا الثالوث الحيوي يمنع أفراده من ممارسة الجنس خارج مؤسسة الزواج، فإن هذا المنع "يمكن أن نعده تحريما رسميا، غير أن هذا التحريم الرسمي"{2} لا يمنع العزاب من إبداع طرق من أجل الممارسة الجنسية خارج مؤسسة الزواج، وذلك عبر التمرد على الثالوث المذكور بإعتباره يقيد ويمنع هذا السلوك وذلك عبر المراقبة والعقاب الذي يسبب الألم؛ سواء الألم المادي الذي يتجلى في مؤسسة الردع والجزر والذي يصطلح عليها بالسجن، أو عن طريق الألم المعنوي والمتمثل في تأنيب الضمير الذي يكون محكوم بخلفية دينية في غالب الأحيان. وبما أن طبيعة الانسان يهرب من الألم ويجد دائما منفذا لذلك، نجد العزاب يلجؤون للسرقة الجنسية "ونقصد بها ممارسة الجنس بدون إذن الوصي بالمعنى الشاسع لكلمة الوصي ويتضمن الأب أو الأخ أو المجتمع أو الرب" بكل أشكالها لكي يعتقوا انفسهم من هذا الجوع الجنسي الرهيب.
عند العزاب تجد طرق عديدة لممارسة السرقة الجنسية، نذكر منها ما جاءت به دراسة سوسيولوجية ميدانية حملت عنوان "المراهق والجنس: سيرة حياة مراهق قروي"، نشرت على مجلة اضافات، العدد 6 سنة 2009، للباحث عبد الله هرهار، وهو استاذ علم الاجتماع بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة.
الطريقة الأولى: يتم حفر ثقب استعارية في الأرض أو بجانب النهر، بعد تنقية المكان من المواد والأشياء الحادة، والتي يمكن أن تسبب الأذى تملأ الثقوب الرملية بالماء ويترك في مواجهة أشعة الشمس مما يكسبه دفئا وحرارة، بعد ذلك يرتمي المراهق عاري الجسد فوق هذه الثقوب وظهره للشمس مواليا.
الطريقة الثانية: يتم ثقب مماثلة للأعضاء التناسلية على أجساد بعض الأشجار الضخمة، لصناعة جسد أنثوي رمزي، ومعانقته لمدة معينة. وهذا النوع من الممارسة يذكرنا بمشهد في رواية الخبز الحافي والتي ترجمة الى فيلم يحمل عنوان الرواية، ويظهر محمد شكري بطل الفيلم يجسد هذا المشهد بعدما أثير جنسيا من فتاة كانت تغتسل في سطح منزلها..وأسرع الى شجرة وحفر فيها ثقبتني بسكينه وأدخل فيهما برتقالتين، وأسفلهما علق "مايوه" وبهذا يكون قد صنع جسد انثوي وبدأ في مداعبة هاذين البرتقالتين وكأنهما نهدي فتاة.
"مجمل هذه الممارسات..تمارس خلال الصيف لتحرر الانسان من إكراهات البرد وقساوة المناخ الجبلي"{3}.
الطريقة الثالثة: الانفراد ببعض الحيوانات وتطويعها قصد ممارسة الجنس عليها.
الطريقة الرابعة: الالتجاء الى العادة السرية "ذات مع ذات"، أو كما تسمى بالمفهوم الديني الاستمناء أي نكاح اليد. ويلجأ العازب لها حينما لا يجد الشريك الذي يمكن أن يمارس معه هذه الرغبة، وحتى إن وجد الشريك "لتحقيقها، فإن الشروط الأخرى للتحقق، قد تتوافر وقد تغيب أو بالأحرى تغيب، بفعل اكراهات ثقافية، اجتماعية، أخلاقية ودينية، تحول دون تحقيق التواصل الفعلي بين الذوات المختلفة جنسيا"{4}.وأصاحب هذه الممارسة يرافقها بعدة سوائل مختلفة وعديدة ترطب و تسهل الوصول لقمة اللذة الجنسية منها؛ ما هو صناعي مثل "الصابون" أو "شامبوان" أو بعض الزيوت المرطبة التي تلعب نفس ما يلعبه "الصابون"، ومنها ما هو ذاتي مثل "العب "البزق"، أو "الخنونة"، ومنها ما هو طبعي مثل أن المراهق "يأخذ مثلا "علقة" من الماء ويضعها في إناء من الماء لمدة أسبوع، وبعد ذلك يستعملها لممارسة العادة السرية"{5}.
كل هذه الطرق التي سردنها أعله هو "ما تمكنا من الوصول اليه عند الذكور، أما عند الاناث فلازال الطريق شاقا والباب موصدة، وكيف لا توصد وأنت من جنس الذكور وتسعى لمعلومة تعد من الطابوهات"{6}. وشخصيا سألت العديد من الصديقات العازبات"من هن في الواقع ومن هن على موقع فيسبوك" هذا السؤال: كيف تدبرن أموركن الجنسية؟ كانت أجوبتهن ثلاث أصناف:
الصنف الأول: لا أشعر بأي ميل جنسي، ربما أنا "ماشي عادية أو فيا البرود الجنسي".
الصنف الثاني: اشغل وقتي بالعمل الجمعوي والقراءة.
الصنف الثالث: كلما هاجمني هذا الاحساس أهرع الى الوضوء ثم أصلي ركعتين، وإحداهن أضافت أصب على جسدي ماء باردا لإطفاء هذه الشهوة، لكن لما سألتها وهل في فصل الشتاء أيضا تصب الماء البارد عليك؟، صمتت قليلا ثم قالت: نعم أفعل في الشتاء أيضا. سكوتها كان يوحي إلي بأشياء تحفظت عن التصريح بها.
رغم عدم اعتراف صديقاتي بالعادة السرية، يمكن أن نلتقط ومضات تضئ هذه الزاوية الحالكة في حياة العازبات من فتوى الشيخ المرحوم عبد الباري الزمزمي والذي أباح فيها شرعا استعمال بعض أنواع الخضر للفتيات في عادتهن السرية بدل ايدهن. ونذكر منها حسب قول الشيخ الزمزمي:
ذكر شيخنا لأسبوعية "الأيام" أن العلماء في القدم كانوا يفتون للمرأة التي تأخرت عن الزواج أو غاب عنها زوجها لمدة طويلة بممارسة العادة السرية عبر استعمال الجزر أو القنينات لتخفف عن نفسها، وتلبّي رغباتها الجنسية.{7}. كما قال شيخنا المثير للجدل أثناء استضافته في برنامج " في قفص الاتهام" الذي تبثه إذاعة ميد راديو، ويقدمه الصحافي رضوان الرمضاني، إن المرأة يمكنها أن تلجأ ليد "المهراز" إن أرادت، حتى تصرف كبتها ولا تقع في المحظور.{8}
حسب فتوى الفقيد الزمزمي وفي غياب الدراسات يمكن أن نتسرع ونقول: أن الفتيات أيضا يمارسن العادة السرية شأنهن شأن الذكور، وذلك إما بأيدهن أو بالجزر والقنينات أو يد المهز باعتبار هذه هي الوسائل التي تجوز شرعا، وهي تلعب نفس دور القضيب أو تشبهه على الأقل مما تساعد الأنثى في أن تشبع رغبتها الجنسية كما يزعم المرحوم الزمزمي. وغالبا العزاب من النوعين يلجؤون لهذه العملية الجنسية/العادة السرية؛ بدعوى أنها أخف الضررين من الزنا الذي يعتبر ثاني أكبر اثم عند الله بعد الشرك، أو لأسباب اخلاقية بدعوى العفة، أو لأسباب اقتصادية التي تمنع العازب من ممارسة الجنس الميركانتيلي مع عاملة الجنس وغيرها من الأسباب التي تبرر نكاح اليد عند العزاب.
الطريقة الخامسة: الدخول في علاقة مع الغير وهي نوعين:
النوع الأول: وهي المثلية؛ أي القيام بسلوك جنسي مع نفس الجنس "ذكر مع ذكر"أو "أنثى مع أنثى"، أو ما يسمى دينيا السحاق واللواط، "هذان النوعان يعتبران ممارسات شاذة"{9}.
النوع الثاني: ممارسة الجنس مع النوع المخالف ؛ أي ذكر مع أنثى، وهي على العموم ثلاث أشكال.
الشكل الأول: ممارسة الجنس بالتراضي؛ أي ممارسة الجنس صديق مع صديقته أو بلغة العشاق "الحبيب مع حبيبته" وتعتبر "من المنظور الحداثي علاقة أخلاقية بإمتياز، وما يؤسس أخلاقيتها هو الرضى وليس عقد الزواج{10}.
الشكل الثاني: الجنس المؤد عنه، أي ممارسة الجنس بمقابل مادي/الجنس الميركانتيلي؛ أي ما يقوم به الزبون مع عاملة الجنس.
الشكل الثالث: الاغتصاب أي اجبار الطرف الآخر على ممارسة الجنس عليه عن طريق القوة والتهديد؛ وقد تصل هذه الممارسة الى هتك عرض المستهدف.
مما لا شك فيه، وقد نتفق عليه الى درجة الاجماع أن كل هذه الممارسات الجنسية المشار اليها سابقا والتي أصبحت تنتشر في مجتمعنا المغربي كانتشار النار في الهشيم، أنها ممارسات جنسية انحرافية ومقلقة، اذن ما هو الحل الفعال للمساهة في الحد من هذه الانحرافات الجنسية؟.
ثالثا: الاباحة الجنسية
تبقى الاباحة الجنسية هي الحل المقترح للحد من كل ذلك الانحرافات الجنسية، وتعني الاباحة الجنسية أن من حق العزاب أن يمارسوا حقهم الطبيعي في الجنس وعلى الدولة أن تعترف لهم بهذا، ابتداء من سن الرشد أي حين يصبحون مسؤولون وواعيون بسلوكهم الجنسي؛ بلغة أخرى يعني ليس من حق الدين ولا القانون ولا المجتمع أن يمنع أو يصادر حق العزاب في ممارسة حقهم الجنسي عند الرشد.وهي/الاباحة الجنسية، عكس الاباحية الجنسية؛ التي تبح الممارسة الجنسية وقت ما تشاء وأينما تشاء ومع ما تشاء بدون أن تعري أي اهتمام لسن الرشد. ولهذا نرى الفضاءات العمومية طفحت بهذا السلوك. فغابة معمورة بالقنيطرة مثلا تكاد تجد في كل شجرة عاشق وعاشقة منغمسين في مقدمات الجنس غير مبالين تماما بالزائرين وهو منظر يجعل الانسان يشمئز من زيارة هذا الفضاء الغابوي، وكذلك الحدائق العمومية التي لا توجد فيها انارة في بعض زواياها، فهي مرتع لهذه السلوكات وقس على ذلك ما يقع في الشواطئ وبجانب الأنهار وأمام أبواب وأسوار المؤسسات التعليمية من الاعدادي الى المستوى الجامعي في بعض الحالات وحتى إن كانت قليلة في هذا الفضاء الأخير فهي موجودة . والفرق بين الاباحة الجنسية والإباحية الجنسية خلف جدالا وصراعا كبيرا بين فقهاء المغرب وعالم الاجتماع عبد الصمد الديالمي منذ سنة 1999؛ وصل الصراع الى استباحة دم الدكتور الديالمي، كما صرح هو بذلك في العديد من المنابر الاعلامية كان أخرها في برنامج قفص الاتهام .
اقترح الاباحة الجنسية كحل وأنا أعلم بأهميتها وذكرتها ، كما أعلم خطورتها وما قد تجني علي من التهم وأذكرها الآن قبل أن يرمني بها الأصوليون الدغمائيون بالمعنى القدحي للكلمة " أي هؤلاء الذين ليس لهم القدرة على تجديد الجهاز المفاهيمي في الوقت الذي يتطلب فيه"؛ مثل ملحد، أو أنه يخدم أجندة خارجية، أو أنه مدفوع له، أو أنه يريد أن تشيع الفاحشة بين شبابنا، أو يخطط لإفساد الشباب؛ وأعرف أنا هذه التهم وهي ألطف ما يمكن أن يلفق لي وأنا لست أفضل من عالم الاجتماع عبد الصمد الديالمي وهو الذي يدعوا بكل جرأة ومنذ عقود طويلة الى الاباحة الجنسية في العديد من كتبه ودراساته وكان أخرها الانتقال الجنسي في المغرب.
بما أننا نطالب من الدين، ومن القانون ومن المجتمع رفع يده عن مراقبة العزاب ومنعهم من حقهم الطبيعي في الجنس، فلابد أن نبين محدودية كل منهم، أو بتعبير هيكل الفيلسوف الألماني تأزم أطروحتهم وتوضيح محدودية حجاجهم.وذلك لا يتم إلا بالإجابة عن السؤال المطروح في المقال الأول من هذه السلسلة، وهو لماذا الدين الاسلامي حرم الجنس عند العزاب؟
نشير أولا أن العازب المسلم المجاهد الذي يشارك مع الجيش المسلم في غزوة وينتصروا على الأعداء "الكفرة"؛ تكون من جملة الغنائم السبايا ويكون من سهم هذا العازب المجاهد سبية يفعل بها، أي يمارس معها الجنس خارج اطار الزواج. هذه الحالة حلال شرعا بغض النظر عن الجانب الانساني هنا والذي يتجلى في قتل محارم الفتاة/السبية، فكيف يمكن لفتاة قد تكون فقدت ابوها وآخها وعمها...أن تقبل بممارسة الجنس تلك الليلة؟. ومع من؟ مع القاتل أي مع المجاهد الذي قتل أبها وكل محارمها باسم الله وباسم الجهاد ومن أجل اعلاء كلمة الله. ونستغرب كيف أن الدين الاسلامي يحلل هذا النوع من السلوك الجنسي الذي أقل ما يمكن أن يقال فيه سلوك وحشي همجي، ويحرم الجنس بالتراضي ، الذي يتسم بالاتفاق بين الطرفين ويكون سلوك حضري وعن طيب خاطر.
كمحاولة للجواب على السؤال المطروح يرى الدكتور الديالمي أن الدين الاسلامي حرم الجنس خارج مؤسسة الزواج لسببين هما: الحفاظ على الأمن السلالي – والحفاظ على انتقال الارث للابن الشرعي: "الحفاظ على الأمن السلالي أي هناك نظام ذكوري أبوي ينبغي أن يتيقن فيه الذكر أنه الأب الحقيقي للطفل، لأن ظهور أطفال غير شرعين يهدد صفاء النسب، ويهدد الانتقال الشرعي للأموال في الميراث. لهذا السبب الاقتصادي- السلالي حرم الجنس قبل الزواج"{11}. ولهذا ابن الزنا حرم شرعا من الارث، وذلك بقاعة فقهية مشهورة تعتبر من موانع الارث والتي تختصرها هذه الجملة "عش لك رزق"، وكما هو معروف عند الفقهاء أن ابن الزنا الذي يمثل حرف "الزاي" في هذه القاعدة لا يرث من أبيه. ويرث فقط من أمه.
احراج الدين الاسلامي سهل هنا؛ إذا كان الاسلام يحرم هذا النوع من العلاقات الجنسية فقط بدعوى الحرس على عدم اختلاط الأنسب؛ فالكل يعلم أننا في عصر العولة والتكنولوجيا الذي انعكس على جميع المجالات بما فيها المجال الطبي والذي يقينا اختلاط الأنسب وذلك منذ "الخمسينات من القرن الماضي اكتشف العلماء أقراص موانع الحمل لتصبح العملية الجنسية متحكم فيها دون خطر حمل غير ارادي"{12}، بالاضافة الى العازل الطبي وغيره من الوسائل التي تمنع الحمل. من هنا يبدو أن "علة التحريم لم تعود قائمة، وبالتالي لا يبقى لتحريم العلاقات الجنسية غير الزوجية دليلا عقليا. فهل يمكن أن نكتفي اليوم بالدليل النقلي ، النصي- الحرفي، رغم تهافت الدليل العقلي الذي كان يمنحه حجية؟"{13}. ونفترض جدلا ان هذه العمليات الاحتياطية والوقائية من الحمل لم تؤدي دورها، في حالة تمزيق العازل الطبي او عدم تتبع نصائح الطبيب في كيفية استعمال موانع الحمل، فنقترح عملية الاجهاض ونقصد به التوقيف الارادي للحمل وهو كحق من حقوق الانسان فالمقبلات" على الاجهاض لا يخافون من الله..ومسألة الحلال والحرام عندهم لا تطرح أبدا، هناك حاجة ماسة للتخلص من هذا الحمل غير المرغوب فيه وهذه مسألة أساسية، لأن هناك خوف من الأخر...هناك خوف من أن تنكسر الصورة، صورة الذات. والمغاربة يقبلون على الاجهاض لأنه أصبح حاجة فردية ماسة، أصبح حاجة اجتماعية ماسة كذلك...وهناك من المغاربة من يرفضون الاجهاض إما لإعتبارات دينية أو لإعتبارات صحية وهذا حقهم، وهناك مغاربة ينادون بتقنين الاجهاض وهذا حقهم كذلك" {14}. ونعرف أن بعض المتشددين الذين يفسرون النص الديني خارج سياقه التاريخي سيقولون هذه العملية حرام بدليل قوله تعالى "مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا.."{سورة المائدة الآية 32} علما أن تفسير هذه الآية بعيد عن الاجهاض. اذن نسألهم من الذي حرم الاجهاض ؟
فالمذاهب الاسلامية المعتمدة عند أهل السنة بما فيها المذهب الملكي الذي يتبعه أهل المغرب لم تحرم الاجهاض بصفة قطعية كما هو موضح أسفله:
1- "المذهب الحنفي يجيز أن تجهض المرأة الى حدود الشهر الرابع أي الاجهاض قبل بلوغ 120 يوما من الحمل.
2- المذهب الشافعي والحنبلي حدودها في 40 يوما من الحمل.
4- المذهب الملكي يحرم الاجهاض منذ لحظة وقوع الحمل وهناك قول يسمى قول شاذ في المذهب الملكي يؤيد الشافعية والحنبلية"{15}.
وأيضا مالك المغرب محمد السادس أباح الاجهاض ولم يحرمه بصفة قطعية وذلك في ثلاث حالة:
"الحالة الأولى: يكون الحمل يشكل خطر على حياة الأم.
الحالة الثانية: يكون الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم.
الحالة الثالثة: الحمل الذي يتبين فيه الجنين يعاني من التشوهات الخلقية والأمراض الصعبة"{16}. كما هناك دراسة تؤكد أن حوالي 800 حالة اجهاض تتم يوميا. وهنا يظهر بشكل جلي أن المانع الديني أصبح لا يردع الفتيات عن ممارسة الاجهاض وهذا يعني ضعف الحجاج الدينية وعدم قدرتها على الصمود امام المتغيرات الجديدة التي تميز المجتمع الحالي، ويبقى للدين أو للذين يحكمون باسم الدين ثلاث حلول.
أولا : أن يوفروا الظروف الاقتصادية للشباب لكي ييسروا لهم أمر الزواج من أجل تحصين فروجهم وحفظ المجتمع من التفسخ الخلقي كما يزعمون.
ثانيا: أن يرفعوا أيدهم بشكل مباشر وبجرأة عن موضوع الجنس ويتركوا الكرة في يد العزاب من شاء فليفعل ومن شاء فليصوم جنسيا.
ثالثا: اعادة تأويل النص الديني من جديد بشكل يتماشى والظروف الراهنة. لأننا في مجتمع جديد بشروط جديدة تقتضي بالضرورة فهم جديد للنص المقدس.
ويجب أن نشير بالضرورة أن كلما طرحنا هذا الموضوع إلا ويتبادر الى ذهن المراهقين فكريا والمكبوتين جنسيا هذا السؤال: هل تحب لأختك أن تمارس الجنس خارج مؤسسة الزواج، أو لابنتك أو عمتك....ويفتون عليك لائحة محارمك كلها؟ وفي الحقيقة هذا السؤال ليس من انتاج عبقرياتهم بل نقل عن سؤال سأله النبي لفتى منذ 14 قرن في حديث مشهور الذي يلخص طلب الفتى من الرسول أن يأذن له بممارسة الزنا كما يبين الحديث الذي بين أيدنا. " حدثنا ‏ ‏يزيد بن هارون ‏ ‏حدثنا ‏ ‏سليم بن عامر ‏ ‏عن ‏ ‏أبي أمامة ‏ ‏قال: ‏
إن فتى شابا أتى النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا فأقبل القوم عليه ‏ ‏فزجروه قالوا ‏ ‏مه ‏ ‏مه فقال ‏ ‏ادنه فدنا منه قريبا قال فجلس قال أتحبه لأمك قال لا والله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبونه ‏ ‏لأمهاتهم قال أفتحبه لابنتك قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لبناتهم قال أفتحبه لأختك قال لا والله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم قال أفتحبه لعمتك قال لا والله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لعماتهم قال أفتحبه لخالتك قال لا والله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم قال فوضع يده عليه وقال ‏ ‏اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. ‏لكن العجيب عند هؤلاء الوثوقيون بالمعنى الذي حددنا به الدغمائيون سابقا؛ أنهم حين يسألونك ينتظرون منك ان تجب فقط بنعم أو لا.
فإذا قلت:لا
قالوا لك ما قاله الرسول للفتى وكذلك الناس لا يرضونه لمحارمهم ثم يقولون لك : أنت تعاني انفصام في الشخصية أو ما شبه ذلك من الأمراض النفسية لأنك تحب أن تمارس الجنس مع بنات الناس ولا تحب لأختك أو ابنتك.. أن تمارسه .
وإذا قلت: نعم
قالوا: عنك ديوث، ويجوز قتلك شرعا.وأيضا بحديث شريف يقول "اقتلوا من لا غيرة له".
في حين ان الجواب الصحيح والمقنع في إعتقادي، لا يتعلق لا بنعم ولا بلا. وإنما بالرضوخ لتحليلات الدراسات السوسيولوجية؛ المغاربة يمارسون الجنس خارج مؤسسة الزواج، ويقبلون بممارسته، لكن على مستوى القول ينكرون ذلك بالحجة الدينة والثقافية والقانونية مثل حرام وحشومة...وهناك من المغاربة من يسمح لإبنته أن تذهب مع صديقها في رحلة أو تزوره الى منزله، وهناك من يقبل بأن تستقبل ابنته صديقها في داره، وهذه اصبحت ظاهرة سوسيولوجية تحتاج الى الدراسة حسب تعبير عبد الصمد الديالمي. بلغة أخرى كل ما يمكن ان نتصوره جنسيا موجود في المجتمع المغربي، والخطير في الأمر أن أحكام الدين أصبحت لا تردع العزاب عن ممارستهم الجنسية. ونوثق هذا القول بدراسة أنجزتها وزارة الصحة سنة 2013، ونعتمدها هنا باعتبارها أخير دراسة انجزت حول الجنس وهي الدراسة التي أشرنا اليها في بداية المقال ، وهي كالتالي:
25 من الشباب الذين يتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة كانت لهم علاقة جنسية كاملة. %
12 من نفس العينة المدروسة نتج عنها حمل.%
56 كانت لهم علاقة جنسية دون ايلاج.%
وقد يخرجوا علينا بعض المحافظون الذين دائما لا يترددون في أن ينصبوا أنفسهم محامين وحراس الدين والعقيدة، ويحاولوا أن يحاججنا بدروس التاريخ، باعتبار التاريخ محكمة الجماهير كما هو معروف، ويقولون لنا: أن المجتمع المغربي لم يكون يعرف هذه الممارسات الجنسية الفاسدة والخارجة عن القفص الذهبي، ولم تظهر إلا في زمانكم لأنكم لما رميتم الدين وراء ظهوركم ابتلاكم الله بهذه الآفة التي تهدد وجود الانسانية من خلال الأمراض المنقولة عبرها. وكأن الله مشغولا بنا نحن فقط وينتظر زلاتنا حتى يسلط علينا غضبه وينتقم منا.
نقول لهم: نعم كلامكم صحيح لكن ليس من الناحية الدينية وإنما الظروف المعيشية والاقتصادية بالأساس هي من لعبت هذا الدور كما اثبتت الدراسة الميدانية للسوسيولوجية المغربية مليكة البلغيتي والتي حملت عنوان "علاقات النساء ووضعية المرأة في الأسر القروية" والتي انجزت بين سنتي "1965 و1969" وكانت ثاني دراسة سوسيولوجية تقام على المجتمع المغربي بعد "الاستقلال" في حين كانت الأولى لأندري أدم سنة 1962م ونكتفي بشهادتين من ذلك العصر من دراسة مليكة البلغيتي، تقول المبحوثة الأولى :"حينما تزوجت لم أكون بالغة. وقد ولدت طفلي الأول قبل دم الحيض الأول"{17} في حين المستجوبة الثانية تقول:" لقد بقيت في بيت زوجي سنتين قبل أن أصوم رمضاني الأول"{18} .وأيضا نفس النتائج تقريبا توصلوا اليها السوسيولوجين المغاربة بول باسكون والمكي بن طهر في دراستهم التي كانت تحت عنوان "ماذا يقول 295 شابا مغربي قروي" وانطلاقا من نتائج هذه الدراسات يتبن لنا أن ليس هناك عامل ديني الذي كان مسؤول عن منع ممارسة العزاب من الجنس وإنما الظروف الاقتصادية بحيث أن الآباء كانوا يزوجوا أبناءهم وبناتهم قبل سن المراهقة، وحين يكتشفون هؤلاء الأطفال أعضاءهم الجنسية يجدون أنفسهم متزوجين لذلك كانوا يمارسوا الجنس داخل مؤسسة الزواج لأن الظروف كانت مواتية وتسمح بذلك. بمعنى كانت هناك ظروف ذاتية وموضوعية فرضت ذلك وجعلت المجتمع المغربي محافظا وخالي من هذه السلوكات الجديدة. كما أن المهر كان شكلي أما اليوم في الأسر الفقيرة وصل مبلغ المهر 5000 درهم كحد أدنى والذي يقابله ارتفع نسبة البطالة . من هنا يظهر أن الظروف الاقتصادية تتحكم في أخلاق المجتمع وليس الدين كما يزعموا هؤلاء المتأسلمون الذين يسعوا الى تغطية الشمس بالغربال ويوهمون ويكذبون على المغاربة.
قد يسأل قارئ نفسه لماذا ركزنا في تحليلنا على الدين فقط؟ ولم نناقش تجرم القانون ومنع المجتمع لهذه الممارسات عند العزاب؛ والجواب عن هذا السؤال سهل وميسور، ببساطة القانون المغربي بدءا من الدستور مرورا بالقانون الجنائي والذي خصص أزيد من 100 فصل للأمور الجنسية بإختلاف حالتها؛ وذلك ابتداءا من الفصل 484 الى الفصل 592 ، ووصولا الى مدونة الأسرة. ما هو إلا اسقاط للمذهب المالكي بشكل من الأشكال مع المراوغات المحتشمة التي تفرضها الهيئات والمنظمات الدولية والتي اقترحت وثائق يجب الالتزام بها وتدعوا الدول الذين وقعوا عليها باحترامها والمغرب وقع عليها مثل توقيعه على وثيقة حقوق الانسان ومحاربة اي تميز ضد المرأة...
بيد أن المجتمع يرفض ويراقب ويمنع الجنس عند العزاب استنادا على أوامر دينية وتوجيهات قانونية؛ لذلك المجتمع يقاوم هذا السلوك باعتباره يدعوا الى إنتشار "الفاحشة" ويهدد وجود واستمرار القيم الأخلاقية الدينية السائدة داخل المجتمع. ويعتمد على القانون والذي يلخصه في اجهزت الأمن ويراه وسيلة من وسائل الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، لذلك يبلغ بك اقرب مركز لشرطة، بكونك تقوم بسرقة جنسية مع حبيبتيك او مع عاملة الجنس. والعجيب أنه يتلذذ باعتقالك على هذه الطريقة والأعجب من هذا أن نفس الشخص الذي بلغ بك تجده في نفس اليوم أو في اليوم الموالي يذهب ايضا لممارسة السرقة الجنسية في المكان نفسه او غيره.
كما لا ننسى أن نؤكد وبقوة على نشر الثقافة الجنسية وذلك عبر المقرارات الدراسية وفي البرامج الاعلامية وفي خطب الجمعة، ويجب على الكل منا يساهم من موقعه في غرس هذه الثقافة عند الناشئة. فغياب الثقافة الجنسية عند الناشئة تجعل افراد هذا المجتمع تكون لهم أول ممارسة جنسية في سن الطفولة كما تؤكد بعض الدراسات، ولذلك تجد اغلب الأطفال المغاربة كانت لهم هذه الممارسة في هذا السن مع بنات العائلة او مع بنات الجيران ويكون هذا السلوك الجنسي عبارة عن لعب، وإعادة لتجربة شاهدها الأطفال إما عند أبويهم أو عند الحيوانات الأليفة التي تعيش مع الانسان في البيت خلال موسم الزواج. في حين المجتمعات التي لها ثقافة جنسية يكون للعزاب أول ممارسة جنسية في سن الرشد كما تؤكد نوال السعداوي في كتابها الرجل والجنس، وهذا السن يتوافق مع شرط الاباحة الجنسية التي أشرنا اليه سابقا.
وأخيرا على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في ترسيخ الثقافة الجنسية عبر أجهزتها التربوية والإعلامية والتعليمية...وأيضا الاقرار بمبدأ الاباحة الجنسية من أجل الحد من الاباحية الجنسية التي انتشرت في مجتمعنا كما تنتشر الاشاعة في صفوف الجهال؛ والتي انتجت لنا عدة ظواهر اجتماعية وعلى رأسها ظاهرة الأم العازبة التي كانت نتاج السرقة الجنسية وما يدفع العزاب للسرقة الجنسية هو الخلل الحاصل على مستوى "العلاقة بين المطالب والمطامح بدرجة تفوق التلبيات المأمولة أو بين الحاجات والاشباعات"{19}.

الهوامش
1- عبد الله هرهار، مجلة اضافات، العدد6 سنة 2009. ص67
2- نفس المرجع. ص67
3-نفس المرجع. ص68
4- نفس المرجع. ص 66
5- نفس المرجع. ص 69
6- نفس المرجع. ص 68
7- موقع الالكتروني مغرس.
8- نفس الموقع.
9- عبد الله هرهار، المرجع السابق.ص69
10- عبد الصمد الديالمي، الانتقال الجنسي في المغرب: نحو الحق في الجنس، في النسب، وفي الاجهاض. الناشر دار الأمن، الطبعة الأولى 2015.ص136
11- نفس مرجع. ص، 135
12- نفس الصفحة
13- نفس الصفحة
14- مداخلة عالم الاجتماع عبد الصمد الديالمي. في المناظرة التي أنجزتها وزارة الصحة حول قضية الاجهاض. سنة 2015
15- عبد الصمد الديالمي، المرجع السابق. ص137
16- بلاغ الديوان الملكي حول المشاورات المتعلقة بموضوع الاجهاض، المنشور بتاريخ 15 ماي 2015، والتي تناقلته العديد من المنابر الاعلامية ومن بينها موقع المفكرة القانونية.
17- نورالدين الزاهي، مدخل لعلم الاجتماع المغربي،ص125
18- نفس الصفحة
19- محمد سبيلا، في الشرط الفلسفي المعاصر،ص47