في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة 2016

جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم 134/54 الصادر عن إجتماعها في 17 /12/ 1999 م ، بأن يكون الخامس والعشرين من تشرين الثاني /نوفمبر يوم عالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وعليه دعت الجمعية العامة الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنظيم نشاطات ترفع وعي الناس حول حجم مشكلة العنف ضد المرأة في جميع أنحاء العالم ، لكون المرأة تعرضت إلى التمييز الجنسي والعنصري ، فهي عرضة للإغتصاب والعنف المنزلي وختان الأناث وأشكال متعددة للعنف .
لقد حُدد تأريخ 25/11 من كل عام ، بأن يكون يوماً عالمياً للقضاء على العنف ولغرض مطالبة نساء العالم بحقوقهن ،حيث تمت في هذا اليوم من عام 1960 م حادثة إغتيال وحشية لثلاث شقيقات ، (ميرايال ) الناشطات السياسيات في جمهورية الدومنيكان بأوامر من ديكتاتور الدومنيكان في ذلك الوقت (رفاييل تروخيلو) الذي إنهار نظامه الدكتاتوري بعد إغتياله عام 1961، فتمّ بعد ذلك تكريم الشقيقات ووضع النُصب التذكارية لهنّ فأصبحن رمزاً للنضال من أجل حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم ، ولهذا أرتبطت هذه الذكرى باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة بحيث تستمر النشاطات والفعاليات إلى اليوم العاشر من كانون الأول /ديسمبر يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948 م.
لقد عالجت الأمم المتحدة ومجلس الأمن هذه المشكلة الكبيرة وما تفرع عنها من آثار سلبية ، في كثير من القرارات وأبرزها قرار مجلس الأمن المرقم 1325في عام 2000م حيث شدد القرار على أهمية مشاركة المرأة المتكافئة والكاملة كعنصر فاعل في منع نشوب المنازعات وإيجاد حل لها ، وفي مفاوضات وبناء وحفظ السلام . من أبرز آثار العنف ضد المرأة هو التمييز ضدها قانونياً وعملياً نتيجة إستمرار نهج اللامساواة بين الجنسين الذي أعاق التقدم في العديد من المجالات ومنها القضاء على الفقر ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية /الآيدز .
لقد طُوقت المرأة في الكثير من المجتمعات بالعادات والتقاليد البالية والمتخلفة ، وجعلها كائن ليست له قيمة ، محرومة من أبسط الحقوق الإنسانية ، فاقدة الإحترام ممتهنة الكرامة، فالجرائم التي أرتكبت في حقها لاتحصى ولا تعد وفي مقدمتها جرائم القتل بسبب الشرف او ماتسمى بجرائم غسل العار ، فالمرأة مظطهدة بشكل مزدوج من المجتمع ومن المنزل الأسري حيث يتم الإعتداء عليها يومياً فضلاً عن جرائم التحرش والإغتصاب الجنسي . لقد عانت المرأة في العراق من تداعيات الحروب المستمرة والعنف والبيئة المسممة بالأفكار الدينية المتطرفة والرجعية ، وحبسها وراء أسوار المنزل والحجاب والنقاب وحرمانها من التعليم والعمل . إن الذي حصل بعد تنفيذ نظام المحاصصة الطائفية والقومية على أيدي الأحزاب والمليشيات الدينية السياسية ، للمرأة وأطفالها من ويلات وقهر وعنف لايوصف، وكذلك بعد إحتلال داعش للمدن العراقية حيث تم ّ سبيهنّ وأغتصابهنّ وبيعهنّ في أسواق النخاسة ، وخصوصاً المرأة الأيزيدية. وكما جاء في الإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة في المادة 3 ، بأن للمرأة الحق في الحياة ، في المساواة ، في الحرية والأمن الشخصي ، في التمتع المتكافئ بحماية القانون ، عدم تعريضها لأي شكل من أشكال التمييز ،ولها الحق في أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية ، وفي شروط عمل منصفة ومؤاتية ، أن تكون في مأمن من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أواللانسانية أو المهنية .والمطلوب ليس فقط إصدار القرارات والتوقيع عليها من قبل دول العالم وأنما التنفيذ العملي بالتعاون جميعاً حكومات ومنظمات حكومية أوغير حكومية لغرض القضاء على العنف ضد المرأة.
لجنة المرأة في التيارالديمقراطي العراقي في أستراليا 25/11/2016