المترشحات للمجلس التشريعي في مناطق السلطة الفلسطينية ذكوريات بمسميات أنثوية؟!!

يثير أسفي وقلقي أن الأخوات المترشحات لعضوية المجلس التشريعي لمناطق السلطة الفلسطينية يدافعن عن برامج الذكور بصوت أنثوي لا ينبع من حقيقة خصوصية المرأة التي يلاحظ غيابها عن البرامج الانتخابية التي تكرس سيطرة الذكورة ولا تمنح للأنوثة من مساحة غير تلك التي تعزز هيمنة الذكورة التاريخية الثقافية الاجتماعية السياسية الاقتصادية.
وتحديد "كوتا" نسائية للانتخابات هو دليل على الهيمنة الذكرية التي تستخف بالمرأة وتحصرها في نسبة محددة لا تخدم قضية الخصوصية الأنثوية. ولو أن العدل كان أساسا لتحديد حجم "الكوتا" النسائية" لكان الواجب أن لا تقل نسبة النساء في مجلسنا التشريعي عن 51% بما يضمن للمرأة قدرة أكبر من مشاركة الرجل في تقرير حياتنا العامة.
أستغرب كيف تتقدم نساء لتمثيل المرأة دون أن يمتلكن وعيا نورانيا يحررهن من هيمنة مفاهيم قديمة ظالمة وقاهرة تلغي خصوصية المرأة وتحول دون تطبيق مبدأ العدل الذي لا يستند تطبيقه إلى ما تروج له الذكورة المستبدة من مفاهيم، بل يستند إلى مفهوم نوراني لمقولة "الرجال قوامون على النساء" وهو مفهوم يرى أن النص يقرر أن وضعية الرجل في إطار العلاقة بين الجنسين، هي وضعية القائم على خدمة الأنوثة، باعتبار أن الأنوثة هي المرتبة الإنسانية الأرقى لدى مقارنتها بمرتبة الرجل..
أحلم بتجربة فريدة للإنسان نبدعها نحن الفلسطينيين الذين قاسينا من عذابات الظلم والقهر.. وأتمنى لو أن العلاقات بين الأنوثة والذكورة في مجتمعنا تعكس حلمي ببناء وطن في النور يسوده قانون الحب.. وإن المرأة بتكوينها وخصوصيتها لأقدر على أن تبني وطنا للحب في الأرض التي أهدت للناس نبي الحب عيسى.. فهلا تحررت النساء في وطني بعقل مستنير ومحب لنتقدم ركب الحضارة بإبداع إنساني جديد نوراني وجميل؟!
آمل أن تتحرر نساء وطني من التبعية لذكورة لن تتخلى عن مصالحها التي اكتسبتها بمنهج الغاب التاريخي، إلا بثورة حب نورانية تبدعها نساء كريمات!!