بيان بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي أثناء النزاعات المسلحة

في اليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي أثناء النزاعات المسلحة، أصدر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء بياناً أكد فيه التزام العراق بالبيان المشترك الموقع من قبل الحكومة مع الأمم المتحدة بخصوص جرائم العنف الجنسي المرتكبة من قبل عصابات داعش الارهابية، وسعي الحكومة لتنفيذ خطة العمل الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325، وفق الدستور العراقي والبرنامج الحكومي والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. كما نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع اللجنة العليا للنهوض بالمرأة جلسة خاصة بهذا الشأن ألقت فيها أمينة بغداد د. ذكرى علوش كلمة الحكومة العراقية، إضافة إلى كلمات أخرى من قبل الوزارة والنائبة د. فيان دخيل عن حكومة كردستان وممثلة منظمة يزدا والناشطة هناء أدور التي قدمت للحضور بيان شبكة النساء العراقيات بالمناسبة.

بيان شبكة النساء العراقيات بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي أثناء النزاعات المسلحة

يحتفي العالم في 19 من حزيران اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في أثناء النزاعات المسلحة، بهدف الحد منه والتصدي له ومعاقبة مرتكبيه. وهو ذات اليوم الذي صدر فيه قرار مجلس الأمن 1820 في 2008 الذي اعتبر العنف الجنسي أسلوباً من أساليب الحرب، تمارسه الجماعات الإرهابية والمتطرفة بقصد إذلال النساء، وتفتيت البنية المجتمعية، كما أنه يشكل تهديداً للأمن والسلام.
لقد بادرت شبكة النساء العراقيات في المنتدى الإقليمي للأمن النسوي الذي عقد في اربيل في 2015، الى المطالبة بتخصيص يوماً وطنياً للتضامن مع ضحايا العنف الجنسي أثناء غزو داعش لمناطق سنجار بالذات، بقصد التخفيف من معاناة النساء وأهاليهن، وتحقيق الحماية اللازمة والرعاية الصحية والنفسية لهن وتعويضهن، وتوثيق الجرائم والاعتداءات المرتكبة ضدهن، وتقديم مرتكبيها للعدالة.
وقد اتخذت الحكومة العراقية خطوة إيجابية في أيلول 2016، بالتوقيع على البيان المشترك مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في زمن النزاع المسلح، الذي تضمن ست نقاط هامة لمعالجة أوضاع الضحايا، باعتبارها جانباً من جوانب تنفيذ خطة العمل الوطنية لقرار مجلس الأمن رقم 1325، بدعم اصلاح التشريعات والسياسات وتوفير الخدمات اللازمة للضحايا، ودعم سبل معيشتهم وإدماجهم في مجتمعاتهم المحلية، وتعزيز الحماية من جرائم العنف الجنسي وملاحقة مرتكبيها التي أدينت من قبل الأمم المتحدة بوصفها جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وتعبئة الطاقات المجتمعية، بما فيها منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق المرأة ووسائل الاعلام، للتصدي لجرائم العنف الجنسي من خلال برامج التوعية والتأهيل، وتيسير عودة الضحايا النازحين إلى ديارهم.
واليوم مع اقتراب تصفية وجود تنظيم داعش في العراق وتحرير أراضينا ومواطنينا من سلطته الغاشمة، تبرز تحديات كبيرة لتصفية آثار الارهاب والتطرف، وضمان العودة الآمنة للنازحين إلى ديارهم، وبسط سلطة القانون وتأمين الاستقرار والأمن وبناء الثقة وجسور التواصل بين سكان المناطق المحررة، وتشكل معالجة أوضاع النساء من ضحايا العنف الجنسي أحدى التحديات التي ينبغي إيلاء اهتمام خاص بتوفير الحكومة الامكانيات والموارد اللازمة لتنفيذ بنود البيان أعلاه.
نحن في شبكة النساء العراقيات نرفع أصواتنا عالياً في اليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي المتصل بالنزاع المسلح، بالتضامن مع أخواتنا الإيزيديات وغيرهن من ضحايا ممارسات تنظيم داعش الوحشية، مطالبات الحكومة ومجلس النواب والسلطة القضائية بـ:
1. تحرير النساء والفتيات المختطفات والأسيرات والمعتقلات لدى تنظيم داعش الإرهابي، والبحث عن مصير المفقودات منهن، وتوفير الحماية الشاملة للناجيات وتعويضهن، وتفعيل دور القانون والقضاء، على المستوى الوطني والدولي، في ملاحقة الجناة وعدم افلاتهم من العقاب.

2. تأمين عودة النازحات إلى ديارهن، وتأهيلهن للمشاركة في عملية بناء الاستقرار والسلام وإعادة الإعمار، مع ضمان ان لا تتعرض هذه المناطق للتغيير الديموغرافي الذي من شأنه أن يدمر التنوع ووحدة النسيج الاجتماعي لشعبنا.

3. إعادة النظر في برنامج المصالحة الوطنية، انسجاما مع مضامين خطة العمل الوطنية لقرار 1325، بما يضمن مشاركة حقيقية للمرأة في عملية بناء السلام والأمن وحل النزاعات والمفاوضات والتماسك الاجتماعي، وخاصة على المستوى المحلي في المحافظات التي شهدت نزاعات مسلحة دمرت التعايش السلمي المجتمعي.

4. تحقيق الاصلاح في الأجهزة الأمنية والقضائية ومكافحة الإرهاب بإشراك النساء كطاقة إيجابية لتعزيز الثقة مع المواطنين وفرض سيادة القانون ومكافحة كل اشكال التطرف العنيف.

5. توفير الدعم اللازم لمنظمات المجتمع المدني، من خلال برامج طويلة الأمد، تهدف الى التمكين وبناء القدرات في الرصد وتوثيق جرائم العنف الجنسي اثناء النزاعات وما بعدها، وفي تقديم الدعم النفسي والصحي والاجتماعي والقانوني للضحايا، ومكافحة الممارسات الضارة والقوالب النمطية ضد النساء التي تفشت في ظروف النزاعات المسلحة وحملات التهجير والنزوح القسري.

6. كما نطالب المجتمع الدولي بمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية والخبرات للتأهيل النفسي والصحي للنساء والفتيات من ضحايا العنف الجنسي، ودعم برامج بناء قدرات المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في تنفيذ خطة العمل الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325.

[email protected]