بأسم الدين شبعو غرائزهم وحصلو مقاعدهم



لؤي الشقاقي
2017 / 11 / 4

تعديل قانون الاحوال المدنية العراقي يحمل بين طياته السلب والايجاب فـ لمن ولماذا
يسيطر على الشارع العراقي المثقف اليوم هاجز اقرار قانون الاحوال المدني ويحاول المثقفون بكل الوسائل تعطيل قراءة المقترح او الغائه ولديهم كل الحق في هذه المخاوف حيث اصبح هذا القانون يشكل خطر حقيقي على كرامة المواطن العراقي وبالاخص المرأة ولكن
للقانون جانب اخر فهو يحفظ حقوق القاصرات من الضياع في حال تزوجت خارج المحاكم كما هو معمول به الان "لكون القانون الحالي يمنع الزواج لمن لم تكمل 18 عام" ولكن هناك نقطة مهمة جداً
ان في القانون ايجابيات كثيرة للشعب العراقي متمثل في شريحة السياسيين فهم يعتبرون انفسهم من الشعب عند المغنم وكلً يلوذ بجنسيته الاخرى عند المغرم , حيث سيحقق لهم هذا القانون اذا اقر ما سرقه منهم العبادي من حضور وسطوة في الوسط , فـبعد انتصار الجيش في معارك الموصل وكركوك والانبار تقينوا من افلاسهم فـ عادوا الى النغمة التي لاتخطئ ولا تنشز ولا يمل سماعها العوام من الناس إلا وهي "ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب" وكأن اللطم وضرب الرؤوس والزواج بالقاصر من شعائر الله ويجب تعظيمها واحيائها .
فـنغمة مظلومية الجماعة والطائفة وتغيير المناهج الدراسية وتغيير القانون وفق فقه المذاهب وشريعتها هي الصفقة التي ستعيد للموبذان سطوته واصوات ناخبيه وتملئ جيوبه بعد نفادها في انفاذ غرائزه وملذاته , والعقل المغيب يجري وراء من يضمن له دخول الجنة بغير حساب حتى لو على حساب نفسه واهله .
صحيح ان المحافظة على الشباب من الوقوع في الخطأ والزلل فضيلة , وحفظ حقوق القاصرات من الزواج خارج اطار الدولة عدالة لكن تشريع قانون يجرم اي زواج خارج المحاكم وايضاً زج الشباب في مشاريع تنفع وتشغل تفكيرهم "اي استغلال تلط الطاقة في الانتاج" وتقليل عمر الزواج الى 17 او 16 سنة لمن يرغب ويملك القدرة البدنية من الطرفين كل هذا يغني من تزويج ذات التسعة اعوام وافضل للمجتمع وللمرأة والبنت وحتى للرجل , ومن يتحجج بزواج النبي محمد عليه وعلى اله الصلاة والسلام بالسيدة عائشة وهي بعمر 9 اعوام فهو مخطئ , فبالدليل والحجة ثبت ان النبي لم يتزوج عائشة الا وهي بعمر 19 عام او اكثر قليلاً ناهيكم عن ان البلوغ في تلك الفترة كان بوقت ابكر مما هو عليه الان , وحتى ان كان قد حصل ذلك فـلكل وقت قانون وظروف وما يجوز في ذاك الوقت ليس بالضرورة ان يجوز الان .
بالمختصر ان اقرار هذا القانون في الوقت الراهن جاء لان السياسيين لم يجدوا سراب يضعونه على طاولة الانتخابات ليطعموه للناخب غير قانون مدني بجلباب تشريعات وفق المذهب "ولان بعض السياسيين يريد ان يشبع غرائزه فقد قرأت لاحد الصحفيين تعليق عن ان احد السياسيين دفع لعائلة يتيمة مبلغ 3000 دولار ليفض بكارتها ويقضي معلها ليلة حمراء .. يا بلاش ومن هلـمال حمل جمال" وبالعراقي نقول ..
بأسم الدين شبعو غرائزهم وحصلو مقاعدهم.