من أجل مأسسة وترسيخ مقاربة النوع الاجتماعي داخل قطاع التربية الوطنية بالمغرب

عزيز باكوش

في أفق حفز المرأة لولوج مناصب المسؤولية وذلك بتقوية الحضور النسوي في موقع القرار التربوي وتعزيز استفادة المرأة من الدورات التكوينية في مجالات القيادة والتدبير والرفع من قدراتها التدبيرية يحتضن المركز الجهوي للتكوينات والملتقيات التابع لأكاديمية فاس مكناس دورة تكوينية لتأهيل نساء التربية والتكوين لتحمل مناصب المسؤولية بحضور أكثر من 60 سيدة من مختلف الفئات يشتغلن بقطاع التربية والتكوين بخمس مديريات من الجهة وذلك أيام 1 -2 و3 نونبر 2017
أشرف على تأطير هذه الدورة ذ جمال الفريشة رئيس مصلحة الارتقاء بتدبير المؤسسات التعليمية محمد اليوبي المكلف بتدبير التأطير التربوي وعمر سوساح المنسق الجهوي لمناهضة العنف بالوسط المدرسي . وتضمن برنامج اليوم الأول عرضا حول السياق والمرجعيات المؤطرة لتكوين نساء التربية والتكوين – مواصفات السيرة الذاتية –اقسام السيرة الذاتية وعناصرها- مناقشة العرض ورشات تطبيقية التعريف بالمشروع الشخصي- أما برنامج عمل اليوم الثاني فقد تضمن مكونات المشروع الشخصي واقسامه الديباجة الأسس والمرجعيات المؤطرة لتدبير المصلحة مونوغرافية المجال برنامج العمل ومبادؤه الجانب التشخيصي ولجانب الاستشرافي منهجية العمل . برنامج اليوم الثالث يتضمن التعريف بتقنية المقابلات واهدافها التحضير للمقابلة نصائح وارشادات يجب العمل بها اثناء المقابلات ورشات تطبيقية تقارير و خلاصات
وعلى هامش الدورة التكوينية صرح جمال الفريشة رئيس مصلحة الارتقاء بتدبير المؤسسات التعليمية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة فاس مكناس بأن المبادرة تأتي استلهاما لمقتضيات دستور المملكة فيما يتعلق بتحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء وتفاعلا مع التوجهات الحكومية في مجال العناية بقضايا المرأة وتعزيز المشاركة النسائية في مختلف المجالات وتعزيزا للمجهودات المبذولة من طرف الوزارة من أجل مأسسة وترسيخ مقاربة النوع الاجتماعي داخل قطاع التربية الوطنية
وأشار إلى أن الوضع أصبح يقتضي بذل المزيد من الجهود من من أجل حفز واستنفار مختلف الكفاءات النسائية لتعزيز حضورها في مسارات ومراكز اتخاذ القرار وللرفع من مستوى تمثيليتها في هاته المواقع اعتبارا للنسبة المتدنية لولوج المرأة إلى مناصب المسؤولية داخل المنظومة التربوية بالمقارنة مع الرجل .
واستنادا إلى دراسة أعدتها الوزارة فإن نسبة ولوج المرأة لمناصب المسؤولية أضحت تشكل أحد المؤشرات الأساسية التي يقاس بها التقدم الحاصل في مجال تعزيز مشاركة المرأة في السياسات العمومية وفي صناعة القرار الإداري . لكنها نبهت أن السعي نحو تعزيز حضور المرأة في مناصب القيادة لا ينبغي أن يتعارض أو أن يلغي مبدأ الكفاءة المهنية الذي يعتبر شرطا أساسيا لترسيخ الحكامة الجيدة في تدبير المنظومة التربوية .
الدراسة استحضرت من جهة ثانية ما تزخر به منظومتنا التربوية من كفاءات وطاقات نسائية واعدة قد تحجم في السعي نحو تقلد المسؤولية لسبب أو لآخر واعترافا لمساهمة نساء التربية والتكوين في تطوير هاته المنظومة وتثمينا لكفاءتهن وقدراتهن .
وشددت الوزارة الوصية على قطاع التربية والتكوين في السياق ذاته على اتخاذ التدابير الضرورية التي من شأنها تحفيز المرأة لولوج مواقع المسؤولية والارتقاء في مسارها الإداري وتدليل كل العراقيل والعوائق التي قد تحول دون ذلك من بينها:
*اعتماد سياسة تواصلية وتحسيسية فعالة من أجل مشاركة المرأة في مسارات تقلد المسؤولية وكسر مختل الحواجز النفسية او غيرها التي قد تعترض هذه المشاركة

إنجاز دراسة ميدانية من أجل تشخيص واقع مشاركة المرأة في مراكز المسؤولية وتحديد الاسباب الكامنة وراء ضعف تمثيليتها في هاته المواقع واقتراح واعتماد التدابير الكفيلة بتعزيز الحضور النسوي في موقع القرار التربوي
تكريس المجهودات المبذولة في مجال مأسسة وترسيخ النوع الاجتماعي داخل القطاع تعزيز استفادة المرأة من الدورات التكوينية في مجالات القيادة والتدبير والرفع من قدراتها التدبيرية
ضمان تمثيلية المرأة داخل لجن الانتقاء الخاصة بمختلف المناصب مع مراعاة المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التعيين في مناصب المسؤولية
تشجيع تمثيلية المرأة ضمن فئة ممثلي الإدارة داخل اللجن الثنائية المتساوية الاعضاء مع مراعاة المعايير الاخرى الكفيلة بضمان فعالية ونجاعة هاته اللجن
توفير الشروط الضرورية وفقا للإمكانات المتاحة التي تسمح للمرأة بالتوفيق بين متطلبات الحياة الاسرية والحياة المهنية
وضع آلية لتأطير وتتبع وتقييم التدابير المتخذة في مجال تشجيع المرأة لتقلد مناصب المسؤولية
فالمطلوب من الجميع في مختلف المواقع الانخراط الجدي والتام على إنجاز ما تضمنته المذكرة من توجيهات وبذل المزيد من الجهود خدمة لتحقيق مبدإ المناصفة