راي اقتصادي حول حقوق المرأة في اقليم كوردستان العراق

بؤجونه كي ئابووريانه ده رباره ي مافي ئافره ت له هه ريمي كوردستاني عراق
راي اقتصادي حول حقوق المراة في اقليم كوردستان العراق
Economist vision on women s rights in Kurdistan- Iraq
دراسة مقدمة الى دورة اعداد الكوادر النسوية المتقدمة
.د.صلاح الدين عثمان بيره بابي
اربيل—اذار 2013
المقدمة
بعد تغير النظام عام 2003، وبالذات في كوردستان وتوفر الامن والاستقرار ‘ والاجواء النسبية للديمقراطية وحرية النشاط السياسي والاجتماعي وعمل بعض المنظمات الدولية ،
- ظهرت العديد من المنظمات النسائية الفاعلة والساعية للعمل من اجل تنمية الواقع الاجتماعي للمراة الكوردستانية وزيادة دورها في مختلف المجالات والاصعدة ،
- ساهمت في تسليط الاضواء عبر انشطتها المختلفة على الظلم والتهميش والحيف الذي اصاب المراة عبر التاريخ في بلادنا ،و في ظل انظمة الحكم الاستبدادية التي سيطرت على السلطة.
- وصولا الى الغبن والحيف الناشئ داخل العائلة و الشراح الاجتماعية المختلفة المكونة للطيف القومي والاثني لمجتمعنا.
- ان موضوع واقع المرأة المرأة في البلدان النامية والمتخلفة نال اهتمام الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى اضافة الى اهتمامات العالم الديمقراطي المتمدن والمتحضر .
- اغلب التحليلات والدراسات والحلول المقترحة تعزو اسباب التجاوز وشل حقوق المرأة الى اسباب اثنية وعرقية والعادات والتقاليد الاجتماعية البالية المتوارثة عبر القرون.
- طرح حلول ومقترحات واجراءات قانونية لاتاتي بالنتائج المرجوة منها لانها مبتورة ولاتستند على التحليل الوافي ليس فقط لاسباب الظاهرة بل لاستمراريتها وديمومتها.
- ان قساوة الظلم والحيف التي اصابت المرأة تتناسب طرديا مع شدة وقساوة حالة التخلف الاقتصادي ليس عبر تاريخينا فحسب بل،بل وعبر تاريخ وتجارب جميع الشعوب.
- التجربة الانسانية اثبتت ان المراة لاتسطيع ضمان حقوقها الا غي ظل الانظمة التي استطاعت ان تحقق افاق متقدمة من التطور الاقتصادي والتي ترافقها او تتبعها التطور الاجتماعي والعكس صحيح ايضا،اي استحالة التطور الاجتماعي بمعزل عن التطور الاقتصادي.
التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحقوق المراة
ان تجربة التطور و التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي حققتها اوربا اول الامر منذ عصر النهضة و الثورة الصناعية ولحد الان هي التي فتحت الابواب على مصراعيها امام دور وحقوق المراة الطبيعية في مجتمعاتها .
- حيث تتمتع المراة فيها في الوقت الحاضر بحقوق متساوية مع الرجل ولربما اكثر في بعض المجالات ،كتانيث بعض المهن ، او ولوج المراة للعمل في مجالات كانت حكرا على الرجل وذلك بفضل التطور التكنلوجي التي خففت من اعباء تلك الاعمال وبدات المراة تمارسها من دون عناء،
- او ما حققتها على صعيد تحقيق الحقوق المدنية والشخصية.نتيجة للتنمية الاجتماعية بمفهومها الواسع التي صاحبت التنمية الاقتصادية.
- لم يكن حال المراة في تلك البلدان وفي المراحل التاريخية السابقة على ما عليها اليوم ،خصوصا عندما كانت تلك البلدان هي الاخرى تعاني من التخلف الاقتصادي على غرار بقية شعوب الارض .
- كانت المرأة مضطهدة فيها ومحرومة من العديد من حقوقها المفرطة التي تتمتع بها في الوقت الحاضر..
-لذا فتاريخ اضطهاد المراة ليس بظاهرة خاصة بالمجتمعات الشرقية فقط ومن ضمنها طبعا المجتمع الكوردستاني
- بل ظاهرة عامة سادت الكرة الارضية في التاريخ بموازات حالة التخلف الاقتصادي والاجتماعي العام الذي كان سائدا انئذ في الارجاء المسكونة منها ، بما فيها القارة الاوربية.
- رافقت زيادة تخفيف الظلم والحيف الاجتماعي عنها كلما استطاعت تلك المجتمعات وبالمشاركة الفاعلة من قبلها في تطوير ونهضة مجتمعاتها اقتصاديا واجتماعيا.
- ب(دون شك لااتوقع ان يختلف اثنان من المهتمين بشؤونها في الاجابة الايجابية بكلا
*التحسن النسبي لواقع المرأة في كوردستان مقارنة بالفترات السابقة.
* حدوث تنمية ولونسبية ،بالذات للمراة في المدن منذ عقدالسبعينيات ،مرورا بفترة التسعينيات ومنذ انسحاب النظام السابق من كوردستان وبوتيرة اسرع والتحسن النسبي لمستوى المعيشة لغاية 2013).
- مقابل الانظمة المتطورة وما حققتها المراة من حقوق متساوية مع الرجل ، بقيت انظمة كثيرة في العالم متخلفة.
- لم تستطيع مجارات التطور الاقتصادي والاجتماعي وبقيت ترزخ في دائرة التخلف الاقثصادي والجمود الاجتماعي وابقت معها واقع المراة متخلفة في حقوقها ودورها ايضا .
ماذا نعني بحقوق ودور المرأة في كوردستان العراق
بدون شك ان طرح اية فكرة او مشكلة يتطلب المنهج العلمي ان نضع لها تعريفا معبرا اولا وثم تحديد المقاييس الذي نقيس بها حجم ونوعية المشكلة ليتم بعد ذلك تحليلها وبيان الاسباب .
اهمية التحديد لوضع المقترحات لاهداف الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالحلول .
. وهنا ياتي دورالمنظمات النسائية والباحثات بالدرجة الاولى ومن ثم الباحتين في الجامعات ومراكز البحوث المتخصصة في وضع اطار علمي وواقعي لمفردات حقوق المراة الكوردسانية
لتكون محتوياتها عناوين لابحاث متخصة تتناول الموضع من الجوانب المختلفة لبلورة الافكار وانضاج الاراء والافكار
.ان توفيروعرض وتحليل البيانات والمؤشرات عن واقعها ومن ثم طرح المقترحات والحلول لتتحول الى اهداف معلومة ومحددة ليتم وضع خطط ستراتيجية وبرامج ضامنة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لكوردستان :
- التنمية المستدامة Sustainable Development في كوردستان والتوزيع الجغرافي المتوازن على جميع المحافضات والاقضية والنواحي وللريف والمدينة تخلق الارضية الصلبة لضمان حقوق المراة فيها.
- التوجه نحو الاطراف الفاعلة في تحقيق الهدف المنشود كالحكومة والبرلمان والاعلام ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والقضائية والصحية،واتخاذ مايلزم للتوجه لتحقيق التنمية ضمن الابعاد الزمنية المطلوبة وذلك بادراجها في خططها وبرامجها بما في ذلك على صعيد التخطيط الاستراتيجي لحكومة الاقليم وغيرها من الاجراءات الحكومية وغير الحكومية.
بالرغم من كل النشاطات السابقة للمنظمات التي تهتم بحقوق المرأة في كوردستان ، سوا المحلية منها والدولية الا انها لاتزال لم تضع الاطارالواضح لتحديد مفردات حقوق المراة الكوردستانية ودراسة حجم واهميةكل مفردة منها، ودرجة تاثيرها في اضعاف واقع المرأة في المجتمع الكوردستاني المعاصروزيادة مشاكلها واعبائها .
-ان تحديد هذه المفردات ضمن الواقع الكردستاني ذات اهمية قصوى و ليس بموجب ماهو وارد في المصادروالادبيات الاجنبية رغم اهميتها العامة بهذا الصدد او ماتوفرها الانترنيت من معلومات نظرية او عن تجارب قد تكون بعيدة عن واقعنا.
- بل التقرب اكثر من واقع المرأة الكوردستانية كما هو، واعداد الوسائل والامكانات والخبرات التي تمكننا من معرفة ذلك.
- ان عدم تحديدها وتوثيقها بشكل صحيح وتفصيلي لحد الان ناجم عن عدم اخذ هذه المسالة قسطها الوافي من الاهتمام من قبل كل الاطراف،وتناول الموضوع بطرق وتحليلات علمية ومهنية متخصصة اكثر من الوسائل الصحفية والاعلامية العابرة.
اهمية الاحصاءات والبيانات في تحديد واقع المراءة وحقوقها
ان مشاكل المرأة لاتزال مجهولة الهوية وتطرح من قبل بعض الجهات بصورة مبهمة وغير موثقة .
- في اي عصر نعيش ، بماذا نفسر هذا النقص في توفير البيانات والاحصاءات والمعلومات الموثوقة عن المراة الكوردستانية في مختلف جوانب حياتها.
- هل نبرر ذلك بعدم وجود الخبرات والامكانات الكوردستانية ،في عصر اصبح تكنلوجيا المعلومات شئ متاح ليس فقط للحكومة و للشركات ورجال الاعمال ‘ بل حتى للفرد الاعتيادي .
- السبب في نقص المعلومات والاحصاءات ناجم عن تخلف الاجهزة المسؤولة عن توفير البيانات والمعلومات والمؤشرات الاحصائية عن كوردستان بصورة عامة وعن واقع المرأة فيها بصورة خاصة، و عدم الاكتراث باهمية للاحصاء والبيانات الاحصائية في الاقليم رغم وجود هيئة خاصة بالاحصاء في كوردستان منذ عام 2001 .
- ان طرح واقع المرأة في كوردستان حتما يكون بصورة مبتورة غير متكاملة ، ان لم نعبر عنه بلغة الوثائق والارقام التي هي ابلغ واوضح لغة.
حقوق المراءة والتنمية في كوردستان
- ان حقوق المراة الكوردستانية لاتقررها اعداد النساء في الوزارة ا والبرلمان رغم اهميتها النسبية واحترامنا الكبير لهن ولدورهن.
- بل تقررها وتائر التطور الاقتصادي والاجتماعي للاقليم ، كنتيجة لبرامج وخطط الحكومة الهادفة الى تكريس كل الامكانات المتاحة والكامنة. لتحفيز تنمية القطاعات الاقتصادية دون استثناء وحسب اولوياتها الجغرافية .
- يجب ان تهدف الخطة التنموية المستدامة الى تحسين اوضاع الشرائح الاكثر غبنا والمناطق الاكثر تخلفا.
- ان تضع الخطط كل مايتعلق بتخلف المرأة وحقوقها ضمن اولويات اهدافها و بموجب نتائج الاحصاءات الوثائق الرسمية الموثوقة ، ونتائج الابحاث العلمية الرصينة التي تقوم بها الباحثين من مختلف الجهات ، وبمشاركة الباحثات والمنظمات النسائية.
- للمرأة حقوق متكاملة كونها نصف السكان لاجدال ولاخلاف عليه ،ويتوقع ان تكون اكثر بقليل من ذلك بسبب الغبن التي سببتها الحروب والانفال للنظام السابق وبسبب الهجرة الواسعة للذكور وخاصة اواخر العقد من القرن الماضي الى خارج كوردستان وبالذات الى اوربا .
- وبسبب كونها لديها خصوصية في وظيفتها الاجتماعية وحاجاتها، ممايستوجب اخذ كل ذلك بنظر الاعتبار عند تحديد واجباتها وحقوقها وتعويض الغبن التاريخي الملحق بها .
- يلاحظ ازدياد اظطهاد المراة من قبل الرجل في المجتمعات المتخلفة اقتصاديا ،في الوقت التي تعاني العائلة والرجل من الضائقة المعيشية والفقر.
- أن درحة الغبن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمرأة ليست متساوية بين الجميع حتى داخل البلد او الاقليم الواحد او المدينة او القرية الواحدة.
- بل تختلف باختلاف البيئة التي تعيشها سٍواء في الريف او المدينة في حي شعبي وزقاق ضيق تعاني من نقص كبير للخدمات او في حي للمترفهين ذوي الحظ العظيم .
- ونفس الشئ في الاقضية والنواحي والقرى البعيدة. هذا التفاوت ونسبتها الى مجموع السكان الاناث تحدد من خلال الاحصاءات والابحاث المتخصصة لتحديد مدى ضخامة واولويةكل مشكلة من مشاكلها‘ وحسب المناطق .
- ان معرفة المشكلة كما هي وبصورة وافية تقربنا اكثر من التشخيص الدقيق للمشكلة وتسهل على المعنين ابداء الاراء و اقتراح الخطط والبرامج والاجراءات العملية لحلها .
ان توفيرالاحصاءات عن واقع المراة الكوردستانية يساعدنا على تقيمهابمؤشرات يمكن مقارنتها ليس بالبلدان المتقدمة فحسب ، بل في بعض البدان المجاورة المتقدمة والتي سبقتنا في مجال التنمية الاقتصادية مثل تركيا على سبيل المثال .
التنمية الاقتصادية علاج لتخلف المرأة
- يتبن مماسبق اعلاه ان موضوع المرأة وحقوقهاودورها كنصف المجتمع مرتبط اساسا بوتائر تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة،لانها تعني زيادة تفعيل دور الموارد المتاحة والكامنة واستثمارها في التنمية وعلى رأسها الموارد البشرية التي تشكل المرأة نصفها.
- ان التنمية الاقتصادية تفرض على المجتمع التنميةالاجتماعية ولايمكن ان ينفصل عنها.
- ان تسريع عملية التنمية في كوردستان بموجب خطط علمية سليمة قائمة على المعلوماتية الوافية
وعلى ضوء قياس وتحديد التخلف في جمبع المجالات بما فيها من مؤشرات عن تخلف المراة ،
وحصر وتعبئة الموارد والامكانات المتاحة والكامنة وتكريسها لعملية التنمية من خلال :
*ادارة عامة كفؤة وشفافة .
* قادرة على مساعدة ودعم قطاع خاص و منتظم وشفاف ليطلع بدوره في عملية التنمية
* القيام بتنفيذ استثمارات تتوفر فيها صفتين اساسيتين
- اولهما خدمة اهداف خطة التنمية التي تحدد اطارها حكومة الاقليم ويصادق عليها البرلمان المنتخب كممثل لكافة شرائح المجتمع بما فيها المراءة .
- وثانيا توفر الجدوي الاقتصادية واستخدام التكنلوجيا الحديثة والمنافسة في السوق.
- قيام الحكومة بواجباتها في الاستثمار في المجالات التي تدعم عملية التنمية المتسارعة وفك الاختنافات التي تواجهها والناجمة عن النقص في البنى الارتكازية المادية والاجتماعية ،بما في ذلك حماية المراة قانونيا وسياسيا واداريا واقتصاديا وصحيا وتعليميا، و تسبب كل ذلك في تجاوز حالة تخلف واقع المرأة وزيادة مساهمتها في التنمية المتسارعة والمستدامة.
- ان حقوق المراة الكوردستانية يتحقق بزيادة دورالمرأة في كافة الحلقات المكونة للنسيج الاقتصادي والاجتماعي الكوردستاني من خلال عملية مستدامة للتنمية الاقتصادية، على ان يكون هذا الدور فاعلا وليس هامشيا او شكليا .
-ان تطوير واقع المرأة في المجتمع الكوردستاني لايمكن ان يتحقق من دون استهداف تصفية مؤشرات التخلف الاقتصادي والاجتماعي التي تلاحقها ونذكر منها ، ضعف مساهمتهافي النشاط الاقتصادي وفي خلق الناتج المحلي والدخل في كوردستان
- وبقاء نسبة كبيرةحبيسة الجدران الاربعة داخل بيوتها تصرف جل وقتها في الاعمال المنزلية التي لايحسب لها الحساب في المقاييس الاقتصادية مثل تحقيق الدخل وتقليل الانفاق على شراء تلك الخدمات التي تقدمها داخل المنزل في حالة غيابها
- وتعزيز مكانتها الاقتصادية لتساعدها في رفع مكانتها الاجتماعية داخل العائلة اوخارحها بناء على ذلك ..
سبل تفعيل دور المرأة الاقتصادية
وضع الخطط والبرامج التنموية و التي تؤدي ضمن ما تؤدي الى رفع مهاراتها وقابلياتها العلمية والتكنلوجية والمهارية والفنية والمهنية وتوفير فرص العمل.
- تطويرقابليات المراة بضمان التعليم والتدريب وبموجب خطط وبرامج يمكن ان تتبناها المؤسسات الحكومية بالدرجة الاساسية وغير الحكومية في هذا السياقق ذلك يتطلب :
1 - توفير الاحصائيات والبيانات والمعلومات الوافية عن واقع السكان من النساء في كوردستان واعداد المؤشرات المطلوبة عنها من حيث االوضع الاجتماعي والعائلي ،والنواحي التعليمية والصحية والثقافية والوظيفية ومكانتها ومساهماتها الادارية والاقتصادية والسياسية وفي انشطة منظمات المجتمع المدني بما فيها الاحزاب السياسية والنقابات والمنظمات الحقوقيةوفي مواقع المسؤولية العليا فيهما ومساهمتها الجدية والتاثير في تفعيلهما وصياغة برامج اعمالها واالمساهمة الحقيقية في اتخاذ القرارات فيهما .
2- تطبيق قانون التعليم الالزامي واجبار العوائل بموجب القانون وبالتوعية في الالتزام بارسال ابنائهم وبناتهم الى المدرسة لحين اكمال المرحلة ألابتدائية على الاقل وحسب القانون وان ذلك منوط في اعادة نظر علمية في ادارة التربة والتعليم وفي اساليب عملها وتخطيطها وبرامجها، لبلورة نظام فعال يشارك فيها الاباء ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية وبالذات مسؤوليةالاحزاب السياسية التي تتولى السلطة في الاقليم في انجاح مساعي الحكومة ووزارة التربية بهذا الخصوص .
3- مكافحة الامية :
من الافات الكبيرة التي ابتليت بها المرأة في البلدان المتخلفة ومن العوامل الاكثر مساهمة في تهميش دورها وحصر واجباتها بالمهام البايولوجية والفطرية والكلاسيكية للزوجة . ورغم تحسن نسبي في نسبة الامية في الفترات السابقة لاحتلال الكويت فان الفترة اللاحقة والتدهور الرهيب للمستوى المعاشى وتوقف عملية التنمية في البلاد لا وبل تراجعها عن العقود التي سبقتها، جعل الخط البياني للامية تعاود نشاطها التصاعدي من جديد .ان السياسات التنموية والتربوية المستقبلية لحكومة الاقليم لابد ان يعير الاهتمام الجدي بهذه المسالة وان صياغة الخطط والبرامج يجب ان لاتكون اعادة للخطط والاساليب السابقة بل دراسة جدوى تلك الاساليب السابقةوايجاد اساليب الاكثر ضمانا بعيدا عن البيروقاطية والهدر في المواردوالوقت ،ان اية خطوة باتجاه تخفيض نسبة الامية الحقيقية والتسرب من التعليم هي ضمانت اكيدة لتفعيل دورالمراة والعكس بالعكس .
4 - التدريب المهني :
العدد الكبير من النساء اللاواتي تخلفن عن التعليم وعدد اكبر من العاطلات عن العمل والمهمشات في بيئتهن السكنية واللاواتي يعانين من القلق والخمول وفقدان الامل بفرص التطور ، وانها اكثر الشراح التي تستحق دراسة وضعهن وايجاد الوسائل الفاعلة لتنشيطها ، وهي احتياطي كبير وضمانة اكيدة لاستمرار مقومات للتخلف الاقتصادي والاجتماعي، و يمكن ان يتحول الي عامل قوي وداعم للتنمية الاقتصادية والبشرية، من خلال برامج تدريب مهنية مختلفة لتعليم هذه الطاقات الشابة المهملة مهنيا و مطلوبة في سوق العمل مع برامج لاحقة في توفير فرص عمل لهم بما في ذلك شملهم ببرامج الاعمال والقروض الصغيرة التي تروج لها بعض المنظمات الاجنبية مشكورا ‘ ومن الاولى ان تتولاها الحكومة وبالاخص وزارة العمل وبتعاون الوزارات الاخرى لان ذلك يدخل في صلب واجباتها.
واجبات المنظمات والهيئات المعنية بشؤون المراة
مارست ولاتزال تمارس بعض المنظمات الكوردستانية والاجنبية لانشطتها على الساحة الكوردستانية ،ساعيا لتوعية المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص , ورغم الفائدة المتحققة حتما من ذلك .
الا ان تلك الانشطة تتسم بالجزئية والبعثرة والانتقائية غير المتواصلة اوالمنسقة مع اطراف يمكن ان تساهم في الاغناء اوتسهيل نشاطاتها امام المنظمات النسائية بعد التجارب التي حصلت عليها في عملها السابق و ان تقوم بتقيم مسيرة عملها السابق، وبدراسة علمية مستفيضة تشارك فيها اعضاؤها والناشطين فيها وممثل عن الجهات المستفيدة و المنظمات المناظرة الاخري والجهات الحكومية التي لها علاقة بتلك الانشطة ويتوخى منها تقديم التسهيلات الادارية والفنية واللوجستية الضرورية لكي تستطيع تلك المنظمات تنفيذ مهامها وتحقيق اهدافا بغية امكانية تحقيق مايلي:
. التخطيط للانشطة المستقبلية ورفع ادائها وتحسينها ، على ضؤ التجربة السابقة ، ومتطلبات العمل المسقبلي 1-.
2- مناقشة المهام والمسؤليات التي تقع على الاجهزة الحكومية المختلفة وفي ادراج مسؤلياتها امام تحسين واقع المرأة الكردستانية من النواحي المتعددة التي سبق وان ذكرنا في متن هذة الدراسة وغيرها من الجوانب الحياتية والمعيشة والتي بلاشك ان المنظمات ادرى بها من غيرها وتسطيع رفد الجهات الحكومية والبرلمان بالاراء والمعلومات التي تساعدهم في تحسين وتطوير برامجهم واقترح على المنظمات الكوردستانية اعداد اوراق عمل وجلسات حوار workshop) ) مع وزارة العمل لمناقشة وضع خطة استراتيجية لتطوير التدريب المهني للنساء بصورة خاصة وبمساهمة كافة الاطراف ذات العلاقة في الحكومة اومن خارجها وذات علاقة بالموضوع .
3- الاتفاق بين المنظمات الكوردستاني الفاعلة على الساحة للتحضير لعقد اجتماع مشترك بين هياتها او ممثلين عنهم لمناقشة فكرة ايجاد فيدراسيون خاص بهم حيث يوفر هذا الفدراسيون مزايا لايمكن توفيرها من قبل كل منظمة على حدة مثل :
أ- تقوية نفوذها وقوة تاثيرها مجتمعة في تحقيق اهدافها.
ب- انجاز انشطة مشترك مثل انشاء مركزخاص بهم للبحوث والدراسات وكذلك بنك للمعلومات ومراكز التدريب النسوي واقامة المؤتمرات والانشطة العلمية المختلفة و تعزيز النشاط التثقيفي والاعلامي عن طريق وسائل الاعلام المتاحة في كوردستان والاعلام الخاص بهم.ايجاد فروع للفدراسيون في الاقضية والنواحي بشكل تدريجي للوصول الى النساء في المناطق التي بامس الحاجة لخدماتها .
ج-التاكيد لدى السلطات التربوية والتعليميةفي وضع برامج طموحة وواسعة لمكافحة الامية وتعليم الكبار والتعليم المستمر وببرامج متطورة يساهم في تخطيطها والاشراف على تنفيذها ومتابعتها الخبراء والمتخصصون واصحاب التجربة العلمية و العملية .
د- اعطاء اولوية كبيرة لمسالة التدريب المهني وضع خطط ستراتيجية طموحة له، وتحسينه باستمرار وتحفيز وزارة العمل الكوردستانية للعمل الجاد وفتح المزيد من مراكز التدريب وتزويدها بالكوادر الكفؤة والمسلزمات الحديثة لتعلم المهنة . لانه من خلال التدريب والتعليم المهني للنساء اضافة الى تزويدهم بالاستشارات والخبرات الادارية والفنية في ممارسة المهنة بعد التخرج اوارشادهم لكيفية اقامة المشاريع الصغيرة الخاصة بهن، ان برامج التدريب المطلوب من الضخامة والتنوع الاختصاصي يتطلب مساهمة اطراف اخرى بالاضافة الي الفدراسيون المقترح ووزارة العمل والتربية ، بل الوزاراة الاخرى كالصحة والتعليم العالى ...الخ . لان ذلك خير وسيلة لتوسيع دمج النساء في العمل الاقتصادي وخصوصا المحرومات من التعليم بكافة اشكلها والمهمشات حتى في البيئة الضيقة التي يعشن فيها ،لانه بضمان زيادة النشاط الاقتصادي للمراة نضمن تحقيق الاهداف المتوخات في تعزيز دورها وضمان حقوقها الاجتماعية ِ.