ضد الهجمة الاجرامية للتشهير بالنساء وابعادهن عن العمل السياسي

بيان منظمة حرية المرأة في العراق
في الدفاع عن كرامة واعتبار المرأة الناخبة
ضد الهجمة الاجرامية للتشهير بالنساء وابعادهن عن العمل السياسي

لا زالت المرأة هي الطرف المستهدف في معظم الميادين الاجتماعية، مع اضافة ميدان المعترك السياسي لها مؤخراً. وبالرغم من إنهاك ظروف النزاعات المسلحة وضغوط الجماعات الدينية المتشددة والجماعات العشائرية الذكورية للمرأة ولحضورها في المجتمع، تجرأت العديد من النساء لخوض المعترك السياسي في الانتخابات، لتجد نفسها ضحية عصابات سياسية تستهدف حضورها الاجتماعي والسياسي باساليب اجرامية وتخلو من الانسانية؛ اذ قامت هذه العصابات بنشر لقطات فيديو مسيئة لهذه النساء لغرض التشهير بهن وتسقيطهن اجتماعياً. وبالرغم من كون اكثر هذه النساء من كتل انتخابية مدنية، الا ان بعضهن كان من كتل اخرى، مما يدل على ان الاستهداف لم يكن لكتلة معينة، وانما لمسألة المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات.
ولا تزال المراة السياسية تخضع لتقييم السمعة و"الشرف" والاخلاق التي تفرضها البرجوزية، ويتم التعامل معها كجسدٍ خاضع لقوانين ذكورية في التملّك والاستعمال، سعياً لابقائها تحت تمييز مضاعف، ومنعاً لها من التواجد في المنابر الاجتماعية.
وبالرغم من عدم توهّمنا بالعملية الانتخابية كونها سوف تعيد انتاج نفس الكتل السياسية المعادية للتحرر الاقتصادي والاجتماعي، الا ان دفاعنا عن كرامة هذه النساء ينطلق من قناعاتنا بمساواة المرأة بالرجل وبضرورة النضال النسوي لمحاربة ودحض التيارات المعادية للمرأة والمسيطرة على مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية. وليست التشريعات المعادية للمرأة من قبيل القانون الجعفري والتعديلات الجعفرية المقترحة سوى الوجه الآخر لهذه الممارسة التشهيرية وتتطابق معها في الاهداف، ألا وهي تسقيط اهلية المرأة ومحاولة لاستعبادها ودفعها الى اركان البيوت المقفلة عليها والتعامل معها كمجرد أداة للانجاب او أداة للمتعة.
نستنكر الاساءة والتسقيط المبرمج على سمعة النساء المرشحة للانتخابات. لدى الدولة من امكانيات الكترونية عالية مما يؤدي الى التوصل الى الجناة لهذه الجريمة بشكل سهل ومباشر. ويبدو ان الموقف الحكومي هو عدم الدفاع عن المرأة حتى لو كانت هذه المرأة مرشحتهم في كتلتهم الانتخابية؛ مثلما تخلوا عن المرأة المسبية في ظل داعش، او يتخلون عنها في حالات العنف والقتل المنزلي او حالات الاتجار بالمرأة او بالاناث الصغيرات.
يجب على الدولة الاعتراف بكونها دولة التعامل مع المرأة كتعامل الأسياد مع العبيد، ممن يتم تملّك اجسادهن وعقولهن وفرض الرعب الذكوري والارهاب الاجتماعي ومن ثم السياسي عليهن.
لن تسكت المرأة على الاهانات الممنهجة من قبل الذكوريين بالضد من المرأة
ويستمر النضال النسوي لغاية حفظ كرامة المرأة ومساواتها في ظل حكومة تفرض المساواة الاجتماعية والاقتصادية والجندرية في العراق

منظمة حرية المرأة في العراق 26 نيسان - 2018