من أجل ريادة المرأة أو الأمل الذي لازال بعيدا: الجزء الثالث.....8

6) إتاحة الفرصة أمام انخراط المرأة في الجمعيات، و النقابات، و الأحزاب، كتعبير عن تمكن المرأة من تحقيق حريتها من جهة، و تمتعها بحقوقها المختلفة من جهة أخرى، و عن دمقرطة الجمعيات، و النقابات، و الأحزاب من جهة ثالثة.

فالمرأة التي تصير متحررة من كونها متاعا، أو سلعة، أو عورة، تصير إنسانا. و إنسانية المرأة هي التي تقودها إلى الانخراط في الحياة العامة، و في الحياة الخاصة. فانخراطها في الحياة العامة يجعلها مهتمة بالمشاكل الاقتصادية، و الاجتماعية، و الثقافية، و المدنية، و السياسية، من أجل أن تستوعب ما يجري، و أن يكون لها رأي تساهم به في إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز تلك المشاكل، بالانتقال من تشكيلة اجتماعية إلى تشكيلة اجتماعية أرقى، تتحقق في إطارها الحرية، و الديمقراطية، و العدالة الاجتماعية. أما انخراطها في الحياة الخاصة، فيعبر عن حقها في الاختيار على مستوى التنظيمات الجمعوية، التي تراها مناسبة لها، انخراطا، و تأسيسا، و على مستوى التنظيمات النقابية، حتى تساهم في النضال من أجل تحسين أوضاعها المادية، و المعنوية، كامرأة عاملة، و منتمية إلى قطاع من القطاعات العمالية، أو الخدماتية، و على مستوى التنظيمات الحزبية، حتى تساهم في النضال الديمقراطي العام، من اجل دستور ديمقراطي، و من أجل انتخابات حرة، و نزيهة، و مؤسسات تعكس إرادة المواطنين، و حكومة تقوم بخدمة مصالحهم الاقتصادية، و الاجتماعية، و الثقافية، و المدنية، و السياسية، و حماية تلك المصالح.

و المرأة بانخراطها في الاهتمام بالحياة العامة، و بالحياة الخاصة، وبالنضال من خلال الجمعيات، و النقابات، و الأحزاب السياسية، تعمل على تكريس حريتها التي هي حق لها، حتى تسعى إلى التمتع بحقوقها الاقتصادية، و الاجتماعية، و الثقافية، و المدنية، و السياسية، التي تمكنها من تحقيق إنسانيتها. لأنه لا إنسانية بدون التمتع بالحقوق المختلفة.

لكن هل يوجد لدينا مجتمع متحرر ؟

و هل توجد لدينا جمعيات و نقابات و أحزاب ديمقراطية ؟

إن المرأة المتحررة لا يمكن أن توجد إلا في مجتمع متحرر، و ديمقراطي، و عادل. و هذا المجتمع لازال بعيد المنال. فالأنظمة الاستبدادية، و القائمة في البلاد العربية، و في باقي بلدان المسلمين، تجعل المجتمعات المحكومة بهذه الأنظمة فاقدة لحريتها، و غير ديمقراطية، و تعاني من القهر، و الظلم، و الاستعباد، والاستبداد. و في ظل هذه المجتمعات لا يمكن الحديث عن تمتيع المرأة بحقوقها المختلفة، و لا عن مساهمتها في الجمعيات، و النقابات، و الأحزاب السياسية. لأن تلك المساهمة تقتضي تحطيم هياكل الاستبداد المتنوعة، على المستوى العام، و على مستوى الأسرة، و على مستوى المؤسسات الاجتماعية المختلفة، و على مستوى الجمعيات، و النقابات، و الأحزاب.

و تحطيم هياكل الاستبداد تقتضي إيجاد إطارات حقيقية، للنضال من اجل الديمقراطية، التي تعتبر شرطا لمساهمة المرأة في الحياة العامة، و الخاصة، حتى تتحطم هياكل الاستبداد القائمة.

و المرأة المتحررة لا يمكن أن تساهم إلا في التنظيمات الديمقراطية، التي تحترم إرادة المساهمين فيها. و التنظيمات القائمة في المجتمعات المحكومة بالأنظمة الاستبدادية هي تنظيمات غالبا ما تكون موجهة من تلك الأنظمة نفسها، أو من الأحزاب ، أو من قبل الأشخاص المستبدين بها بطريقة بيروقراطية . و هو ما يعني أن النضال الديمقراطي يجب أن يستهدف أيضا دمقرطة الجمعيات، و النقابات، و الأحزاب، عن طريق تشريح ممارسة تلك التنظيمات، التي تفتقد فيها الديمقراطية، حتى يعمل المنخرطون على جعل الديمقراطية، جزءا من وجود تلك التنظيمات نفسها. فإما أن تكون ديمقراطية تشجع على الانخراط فيها، و تعمل على احترام إرادة المنخرطين و إما أن لا تكون.

والمجتمع الفاقد لحريته، و لدمقراطيته، و للعدالة الاجتماعية لا يمكن أن يسمح أبدا بتحرر المرأة، و بتمتعها بحقوقها المختلفة.

و التنظيمات اللاديمقراطية لا يمكن أبدا أن تعمل على انخراط المرأة فيها، و احترام إرادتها.

و قد يظهر أن بعض الأنظمة القائمة تمارس الديمقراطية، و تمتع المرأة بحريتها، و ببعض حقوقها. و الديمقراطية التي يمكن أن تتحقق في بعض تلك البلدان و التي يأتي في إطارها الوهم بأن المرأة تتمتع بحريتها، إنما هي ديمقراطية الواجهة، الموجهة بالخصوص إلى الاستهلاك الخارجي. لأنه لو كانت موجهة إلى فرض احترام إرادة المواطنين، و من بينهم المرأة لكانت ديمقراطية حقيقية، و بما أن هذه الديمقراطية غير قائمة في الواقع، بسبب عدم احترام إرادة المواطنين، فإن المرأة تبقى فاقدة لحريتها، و محرومة من حقوقها الاقتصادية، و الاجتماعية، و الثقافية، و المدنية، و السياسية، و ما يظهر على أنه حرية بالنسبة للمرأة في ظل الأنظمة الاستبدادية القائمة، ليس إلا عملا على تسليع المرأة، و حرمانها من حقوقها المختلفة في نفس الوقت، حتى تساهم في تأبيد السيطرة الطبقية للطبقات الحاكمة، و في تكريس تبعيتها للدول الرأسمالية الكبرى، لتتحول المرأة إلى وسيلة لتكريس استعباد المرأة، و إذلالها، و احتقارها، و تأبيد دونيتها، بتسليع نفسها، في إطار ما صار يعرف بديمقراطية الواجهة.