نحو قانون عصري موحد للأحوال الشخصية في البحرين

بعد إعلان نية الحكومة عن إحالة مشروع قانون الأحكام الأسرية إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره عاد الجدل من جديد حول ضرورة وجود هذا القانون وأهمية سرعة إصداره. لقد حققت المرأة البحرينية خلال السنوات القليلة الماضية بفضل نضالها وتضافر الإرادة لدى الحكم بعض التقدم على صعيد مساواتها بالرجل ونيل حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلا أن ما تم تحقيقه حتى الآن لا يرقى لمستوى للطموحات، فعلى الرغم من أن مملكة البحرين من بين الدول المصدقة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وأن قانون الأحوال الشخصية المقترح في البحرين مصاغ بشكل ينسجم في حدوده الدنيا مع الشريعة الإسلامية السمحاء والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان مثل الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا تزال مسألة صدوره معلقة بين مؤيد ورافض، إذ لا يوجد اجماع على الموضوع من قبل رجال الدين الأمر الذي يشكل إعاقة لصدوره. إننا لا نشكك في مكانة علمائنا الأفاضل ودورهم وغيرتهم على الدين إلا إننا نعتقد بأن الدعوات المطروحة لصدور قانون ينظم مسألة الأحوال الشخصية للطائفة السنية وتأجيل صدور الشق المتعلق بالطائفة الشيعية لا يخدم المصلحة الوطنية ويزيد من الشقة والخلاف ويصبغها بلون طائفي غير مرغوب فيه، فالمصلحة العامة وحجم المشكلة التي تعاني منها المرأة البحرينية تقتضي صدور قانون واحد وحل هذه الإشكالية بتوافق جميع الأطراف.
إن معاناة المرأة البحرينية واحدة ولا تقبل القسمة، فهي لا تزال تعاني من الغبن فيما يتعلق في مسألة الحصول على الطلاق ومقدار النفقة الشهرية المستحقة لها ولأطفالها مما يضطرها في كثير من الأحيان إلى التنازل عن حقوقها الشرعية ونفقات الأطفال وحق حضانتهم، كما أن العنف ضد المرأة لا يزال يمارس بشكل سافر دون وجود رادع قانوني يحد من هذه الممارسات التي تتنافى مع الأعراف والقيم الدولية والانسانية، ويعاني نظام التقاضي من بطء الإجراءات وتعقيدها في النظر في الدعاوي وإصدار الأحكام، لذا فإن صدور قانون عصري متطور ينظم هذه المسائل ويضع الإطار العام للعلاقة الأسرية ويرسم حدود الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة بات ضرورة ملحة وخطوة في الاتجاه الصحيح لوضع حد لمعاناة المرأة وحفظ كيان الأسرة البحرينية وزيادة تماسك المجتمع.

المكتب السياسي
المنبر الديمقراطي التقدمي – مملكة البحرين
20 مارس 2006م