ملاحظات على دراسة :نحو التمكين السياسي للمرأة السورية



شمس الدين العجلاني
2006 / 5 / 8

أصدر صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ( عمان – الأردن ) والهيئة السورية لشؤون الأسرة ( دمشق – سورية ) ورقة عمل أو دراسة تحت عنوان ( نحو التمكين السياسي للمرأة السورية ) ونشر هذه الدراسة مشكورا موقع نساء سورية 0
في البدء لابد من القول أن هذه الدراسة من أهم الدراسات التي صدرت حتى الآن عن المرأة السورية وخاصة فيما يتعلق بالمرأة البرلمانية ، ولكن هذا لا يمنعنا من القول ان هذه الدراسة وقعت بعده مطبات كان من الأجدى على القائمين عليها ايلائها المزيد من البحث والتدقيق لتخرج بشكل أفضل وأروع برغم أنها من أفضل الدراسات التي وضعت حتى الآن 0000
تحت عنوان الفكر المؤسسي للجمهورية العربية السورية ، تقول الدراسة : لقد أنشئت الجبهة ( والحديث عن الجبهة الوطنية التقدمية ) نتيجة لحوار اثر تشكيل لجنه حددها القرار الجمهوري رقم 53 بتاريخ 22-5-1971 ضمت أسماء ممثلين عن الأحزاب والقيادات المعنية وكانت ستة أحزاب في حينه وقد أصبح عددها الآن ( في عام 2005 ) عشرة أحزاب 0 0 )0 في حين يشير النظام الأساسي للجبهة في مادته -3- ان الجبهة تألفت من خمسة أحزاب هي ( البعث العربي الاشتراكي – الاتحاد الاشتراكي العربي – الشيوعي السوري – الوحدوي الاشتراكي – الاشتراكيين العرب ) 0 و أضيف بتاريخ 31-12-1988 الحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي ، وبذلك أصبحت ستة أحزاب عام 1988 ، وليس منذ إنشاؤها عام 1971 كما ورد في الدراسة 0
وتحت عنوان محددات المشاركة السياسية من خلال الدستور والقوانين ، تشير الدراسة ان الدستور السوري صدر بتاريخ 12-3-1973 بينما الصحيح انه صدر بتاريخ 13-3-1973 بموجب المرسوم رقم 208 0 وحين تتحدث الدراسة عن دستور 1953 والذي منح المراة حق الترشيح ، تشير : ( لم يتسن للمراة آنذاك الوصول إلى البرلمان اذ لم تتقدم إيه سيده لترشيح نفسها خلال انتخابات الفترة المذكورة 0 ) ويبدو ان هذا الكلام غير دقيق ، فالدكتور سامي المبيض الخبير بالشأن السوري يقول ان السيدة ثريا الحافظ رشحت نفسها للانتخابات ولكنها لم تنجح ، وتقول ميه الرحبي أيضا :( ساهمت ثريا الحافظ في توعية النساء وتحريضهن ضد الاستعمار الفرنسي بمحاضرات وأحاديث إذاعية ، وتمريض جرحى المظاهرات ضد المستعمر الفرنسي ، ومواساة أسر الشهداء ورعاية أطفالهم ماديا ومعنويا ، وتوجيه النساء لممارسة حقهن المشروع في ممارسة الحق الانتخابي ، ومن ثم حق الترشيح ، كما قامت على رأس مئة سيدة ، برفع النقاب عن وجوههن في مظاهرة تحررية قمن بها في شوارع دمشق ، وقد تطوع بعض الشباب الجامعيين لحمايتهن والدفاع عن خطوتهن التحررية تلك ، تلك الخطوة التي شقت الطريق للنساء كلهن ليمارسن أبسط حقوقهن وحرياتهن .. كما فاخرت بأنها أول امرأة سورية رشحت نفسها لانتخابات عامة ( من مقال للصحافية رغداء مارديني ، نشرت في مجلة الطريق العدد الأول السنة 62 ، شباط 2003 بعنوان " ثريا الحافظ ومنتدى سكينة الأدبي ) .
وعند الحديث عن المجلس الوطني للثورة ، تقول الدراسة : ( تعيين أعضاء هذا المجلس على دفعتين، التشكيلة الأولى جرت في عام 1965 00000 أما التشكيلة الثانية فكانت بتاريخ 15-2-1966 00 ) والحقيقة ان هذا المجلس لم يعين على دفعتين إنما شكل مرتين ، الأولى بموجب القانون رقم -1- تاريخ 23-8-1965 الصادر عن رئيس مجلس الرئاسة آنذاك أمين الحافظ ، والمرة الثانية بموجب المرسوم التشريعي رقم 22 تاريخ 14-2-1966 0 أما انتهاء الدور التشريعي السابع لمجلس الشعب فقد انتهى يوم 16-12-2002 وليس كما ورد في الدراسة بتاريخ 2-12-2002 0 ؟
أما الجدول رقم -2- فلنا عده ملاحظات عليه نجملها ب :
* يشير الجدول أن المؤتمر السوري عقد جلسته الأولى بتاريخ 3-6-1919 بينما الأصح أن هذا المؤتمر عقد جلسته الأولى يوم 7-6-1919في قاعه النادي العربي بدمشق ، وليس كما ورد في الدراسة ، برغم ان مركز المعلومات القومي ، وحسن الحكيم ، وساطع الحصري يؤيدون انعقاده يوم 3-6-1919 ، بينما أكرم زعيتر واحمد قدري وفارس الخوري وأمين سعيد يقولون انه عقد يوم 7-6-1919 والفصل الحكم في تاريخ انعقاد الجلسة الأولى هو مقاله نشرتها جريده العاصمة الصادرة يوم 5-6-1919 ، تشير أن المؤتمر سينعقد في القريب العاجل 0 كما ذكر هذا الجدول أن عدد أعضاء هذا المؤتمر 90 عضوا بينما الصحيح ، أن عدد مندوبي ( كان يطلق على العضو اسم مندوب ) المؤتمر السوري 123 مندوبا انتخب منهم 85 مندوبا حسب القوانين التركية ( العثمانية ) وعين الأمير فيصل 35 مندوبا عن زعماء القبائل ورؤساء الأديان وأضيف إلى هذا العدد ثلاثة مندوبين من لبنان ، كان قد تم انتخابهم لإطلاع اللجنة الاميركيه على رغائب اللبنانيين وأمانيهم ، وبذلك يكون العدد الصحيح 123 مندوبا وليس 90 مندوبا 0 ؟ كما أن هذا البرلمان ( المؤتمر ) لم يدم كما تشير الدراسة مده سنه وستة اشهر ويوما واحد ، فهذا المؤتمر عقد أخر جلسة له 17-7-1920 وتعطلت الجلسة لفقدان الأكثرية ، وعلقت جلسات المؤتمر اثر دخول القوات الفرنسية إلى البلاد بعد معركة ميسلون يوم 24 تموز 1920 ، ولم ينته المؤتمر أو ينهي دوره التشريعي وظل رئيسه يمثله لعده سنوات ،والدليل على ذلك ان رشيد رضا أخر رئيس للمؤتمر شارك في فعاليات المؤتمر السوري الفلسطيني الذي انعقد في جنيف من 25 آب إلى 21 ايلول 1921 بصفته رئيسا للمؤتمر السوري، كما شارك أيضا في أواخر شهر آب عام 1922 في مؤتمر عن سورية عقد في جنيف من خلال وفد برئاسة الأمير ميشيل لطف الله بصفته رئيسا للمؤتمر السوري 0 كما أشار هذا الجدول ان هذا المؤتمر هو : ( اول مجلس تأسيسي برلماني جرى تأسيسه في سوريه لإعلان الاستقلال ووضع الدستور 00 ) ولم يذكر هذا الجدول ان سوريه المقصودة هي سوريه بحدودها الطبيعية ، أي ان هذا المؤتمر ضم مندوبين من سورية بحدودها الحالية ولبنان وفلسطين والأردن، أما عن أسباب تأسيس المؤتمر السوري فتتلخص ب : (واجب أعضاء المؤتمر الأساسي هو تمثيل البلاد أمام اللجنة الامريكيه وعرض مطالبها وأمانيها عليها – من خطاب الأمير فيصل في افتتاح المؤتمر )
* أيضا في نفس الجدول رقم -2- تذكر دراسة نحو التمكين السياسي للمراة السوريه ، فقره -2- المجلس التمثيلي الأول عام 1923 ، وتشير الدراسة ان هذا المجلس : ( وهو يخص سوريه السياسيه كما هي معروفه جغرافيا وسياسيا بوضعها الراهن 00 ) وهذا الكلام غير دقيق وهذه التسمية غير دقيقه ، وهذا المجلس لم يكن يمثل سوريه السياسية كما هي معروفه جغرافيا وسياسيا بوضعها الراهن، بل كان يمثل دوله دمشق فقط0 ؟ اما التسمية الصحيحه لهذا المجلس فهي مجلس دوله دمشق النيابي كما ورد في القرار رقم 2199 تاريخ 24 ايلول 1923 الصادر عن المفوض السامي للجمهورية الفرنسية فيفان ، كما أن سوريه في تلك الأيام كانت مقسمه إلى عده دول ولكل دوله برلمان ( مجلس نيابي ) فكان هنالك إضافة لدوله دمشق، دولة حلب ،و دوله العلويين ،ودولة الدروز 0
* ويذكر هذا الجدول انه في عام 1928 كان هنالك الجمعية التأسيسية ، بينما الصحيح حسب محاضر هذا البرلمان فقد كانت التسمية المجلس التأسيسي ، وليس الجمعية التأسيسيه0؟

هذه ملاحظات سريعة على عده صفحات قرأتها من دراسة أصدرها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ( عمان – الأردن ) والهيئة السورية لشؤون الأسرة ( دمشق – سورية ) تحت عنوان ( نحو التمكين السياسي للمرأة السورية )، ولو تم التدقيق أكثر فربما كان لنا ملاحظات أكثر 000 ؟
والذي أتمناه أن يتم تدقيق هذه الدراسة مرة أخرى من قبل من له باع في الشأن البرلماني السوري لأنني اعتقد أن هذه الدراسة و برغم الملاحظات عليها تبقى من أهم ما كتب عن البرلمانية السورية 0
-----------
صحافي وكاتب
دمشق 7-5-2006