النساء السوريات يطالبن بحقهن في منح الجنسية ...فهل ينصفن؟

بعد مرور ما يقارب العامين على رفع (35) عضوا من مجلس الشعب في سورية مقترحا لتعديل قانون الجنسية السوري واحالته إلى رئاسة مجلس الوزراء تتابع رابطة النساء السوريات حملتها الوطنية لتعديل البند (آ) من الفقرة الثالثة من قانون الجنسية السوري لتمكين المرأة السورية المتزوجة من غير سوري من منح جنسيتها لأولادها تلك الحملة التي بدأت أواخر عام (2003) والتي تضمنت بحثا ميدانيا شمل عشر سيدات سوريات متزوجات من غير السوريين ودورة تدريبية لجلب اهتمام الإعلاميين إلى موضوع الحملة ،ومذكرة قدمت الى أعضاء مجلس الشعب تتضمن التعديل المطلوب بالإضافة إلى جلسة استماع لعدد من النساء صاحبات القضية وأولادهن بحضور عدد من أعضاء مجلس الشعب وعريضة وقع عليها الآلاف من الداعمين
وبمتابعتها للحملة بتاريخ 16-5-2006 عقدت الرابطة مؤتمرا صحفيا في المنتدى الاجتماعي بدمشق تناولت فيه السلبيات التي نتجت عن هذا الإجحاف بحق المرأة الذي يصب بشكل أكبر على أولادها وزوجها فيصبح الأولاد غريبين عن وطن أقاموا فيه وأحبوه وشعروا بالولاء تجاهه بالاضافه إلى الصعوبات التي يعاني منها الأولاد كتجديد الإقامة والوظيفة ومتابعة التعليم
هذا وعرضت مجموعة من النساء معاناتهن وانتظارهن الذي كاد يطاله اليأس بتساؤل هل بإعطاء المرأة الحق بمنح جنسيتها لأولادها تهديد للأمن القومي أو هل هو طريق لوصول الأعداء ؟
وقد عرضت في المنتدى المذكرات التي ستقدم لرئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء والأسباب الموجبة لمنح الجنسية والتي تقتضي تعديل القانون كالدستور السوري الذي ينص على المساواة الكاملة بين المواطنين، والمادة (44) التي تنص على حماية الدولة للأسرة والمادة (45) التي توجب على الدولة الاهتمام بالمرأة بالإضافة إلى إقرار سورية بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي ينص بالمادة (2) منه على مبدأ عدم التمييز وعلى حق الفرد بالتمتع بكل حقوقه وكذلك المادة (3) منه الخ
بالإضافة إلى كل ذلك ذكرت المشاكل الكبيرة التي تعاني منها الأسر المحرومة من الجنسية
أما المادة المطلوب تعديلها هي الفصل الثاني من قانون الجنسية المادة الثالثة منه حيث يعتبر عربي سوري حكما : (آ) من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري والاقتراح هو يعتبر عربي سوري حكما من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري أو والدة عربية سورية
وبانتظار تجاوب الحكومة أسوة بمصر والجزائر وبمشاركة من الجمعيات الأهلية في سورية يبقى الأمل بإنصاف المرأة في قانون الجنسية والعمل على إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة السورية في كافة المجالات و في القوانين علها تتطابق مع الدستور .