قانون زجر العنف ضد المغربيات مكسب لهن

حرية – مساواة – أخوة

العنف ضد النساء و العنف المضاد

بطبيعة الحال لا يمكن للمرء العادي نفسيا إلا أن يكون ضد العنف ضد السيدات .لأن المقصودات هن من نفس جنس السيدة التي كانت سببا في ولادته و رعايته حتى بلغ أشده كما يقال ما عدا إذا كان إبن زنى تم إلتقاطه من الشارع مثلا و لما كبر حقد على الجميع بما في ذلك السيدة التي ربته و رعته مثل الكثير من الحالات التي أعرف..

و لأن هناك نصوص دينية رائجة تؤسس للعنف ليس فقط و خاصة ضد النساء بل ضد الجميع و يتم تداولها في فضاءات كثيرة في المجتمع بما في ذلك المدرسة ، فإن تأثير هذه النصوص في النفوس أقوى من النوازع الشخصية المرضية كأسباب لهذا العنف ولو يكون ورودهذه الاخيرة له إحتمال ضعيف ...و إذن إذا ظهر السبب بطل العجب كما يقال ..

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في المغرب قرأت العديد من المقالات والأخبار و الإحصائيات و تصريحات مسؤولين حكوميين و عن منظمات نسائية أو غيرها خاصة بموضوع العنف ضد السيدات الذي كان يجب أن يكون في طريقه للزوال بعد نشر المغرب لقانون جديد خاص محاربة العنف ضد النساء في الجريدة الرسمية منذ مارس 2018 و لم يدخل حيز التنفيذ إلا بعد ستة أشهر من ذلك النشر أي في 13 سبتمبر 2018 ...و هو القانون المعروف ب (رقم 103.13)..

في بابه الأول و مادته الأولى يرد تعريف العنف ضد السيدات كما يلي :

من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي:

العنف ضد المرأة: كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة.

العنف الجسدي: كل فعل أو امتناع يمس، أو من شأنه المساس، بالسلامة الجسدية للمرأة، أيا كان مرتكبه أو وسيلته أو مكان ارتكابه.

العنف الجنسي: كل قول أو فعل أو استغلال من شأنه المساس بحرمة جسد المرأة لأغراض جنسية أو تجارية، أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.

العنف النفسي: كل إعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهمال أو حرمان، سواء كان بغرض المس بكرامة المرأة وحريتها وطمأنينتها، أو بغرض تخويفها أو ترهيبها.

العنف الاقتصادي: كل فعل أو امتناع عن فعل ذي طبيعة اقتصادية أو مالية يضر، أو من شأنه أن يضر، بالحقوق الاجتماعية أو الاقتصادية للمرأة.

و تذهب العقوبات الزجرية كما تم تغييرها في فصول القانون الجنائي المغربي حتى السجن 30 سنة في بعض حالات العنف الممارس ضد النساء ...

كما يعرف الفصل 503 أسفله التحرش الجنسي و العقوبات الزجرية كما يلي :

الفصل-503. 1-1.- يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهمأو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير في الحالات التالية:

1.في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية؛

2.بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.

تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها.

الفصل- 1.503-2 - يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له، أو إذا كان الضحية قاصرا.

إنتهى المقتطف من القانون 13.103 الخاص بمحاربة العنف ضد النساء ...(مجمل القانون هذا على الرابط التالي أسفله من الجريدة الرسمية المغربية )

في ظل وجود فضاء ذكوري مؤطَّر بنصوص دينية تجعله عدوانيا تجاه النساء و يصعب حقيقة على السيدات أن يعشن أنوثتتهن بكل حرية فيه ، فإن هذا القانون في حد ذاته إذا تم تطبيقه دون عودة للوراء فيُعتبر ليس فقط نقلة نوعية في المغرب الحديث و قيمة مضافة لمجموعة القانون الجنائي المغربي لمحاربة العنف الموجه ضد النساء إذا كن مسالمات و مظلومات فعلا، و إنما يشبه إحداث لثقب كبير في حائط الإسمنت الضخم المعادي للنساء الذي دام لأربعة عشر قرنا الآن بكل تأكيد ...

إن التعاريف المشار اليها اعلاه في القانون الجديد لا وجود لها في أي كتاب مقدس. لأن من قضوا وقتا ليس بالقصير و جهدا ليس هينا لصياغتها هم ابناء القرن 21 و ليس قرون الظلام ...و لذلك كانوا متفوقين و بكل تواضع على كتاب القرون الوسطى ...

حالة أخرى معاكسة تماما شاهدتها من خلال فيديوهات للكاميرا الخفية بدولة البرازيل ...بحثت عن فيديو شاهدته سابقا للإستدلال به عن العنف النسائي الممارس في البرازيل ضد الرجال بسبب وجود قوانين صارمة تجاههم في حال إرتكبوا هم أي عنف حقيقي ضد النساء أو ربما حتى بإدعاءات باطلة ، فلم أتوصل له بعد ...

و رغم أن الفيديو هو من فيديوهات الكاميرا الخفية التي تنجزها إحدى قنوات التلفزيون البرازيلي و بالتالي فهي للضحك، إلا أن ردود أفعال النساء تجاه الرجال الذين يكونون بصحبتهم كانت حقيقية..

فمثلا قد تأتي إحدى ممثلات التلفزيون الذي ينجز الكاميرا الخفية عند زوجين يستريحان في أحدى الأرائك العمومية في الطبيعة و تقتحم عالمهم و تتظاهر بمعرفة الزوج مثلا و تقول له أمام زوجته "نسيتني بسرعة يا حبيبي ؟ لم أكن أتصور أنك ستتركني بهذه السرعة و كذا وكذا ...الخ حتى تقنع الزوجة بأن ما تقوله هذه السيدة صحيح ".

في أغلب الفيديوهات التي رأيت من هذا النوع كانت الزوجة أو الخليلة تقوم مباشرة بصفع الزوج أو الخليل على وجهه أو تقذفه بما تحمل من متاع و بعنف غريب علانية و أمام الناس ثم تنصرف لا مبالية .

و إذن نخلص إلى أنه إذا كنا ضد أي عنف ممارس ضد النساء و خاصة في شمال افريقيا والشرق الأوسط حيث هناك عنف مؤسَّس بنصوص دينية تحاول القوانين الحديثة مثل القانون المغربي 13.103 المشار إليه أعلاه الحد من تفشيه في المجتمع و إنصاف النساء بالحق ، فهذا لا يعني أن العنف الممارس من طرف بعض النساء ضد الرجال في بعض الحالات ليس حقيقة ايضا سواء كان في دولة البرازيل أو في شمال افريقيا والشرق الأوسط ..فالطبيعي هو رد الكلام بالكلام بين الطرفين المتساويين في المجتمع خلال اي نزاع او خلاف دون اعتداء أحدهما على الآخر ... من المفروض ان يكون هذا مفهوما و مسلما به في اي دولة ...


مع تحياتي

رابط الجريدة الرسمية المغربية :
http://www.mcrp.gov.ma/pdf/Lois/Lois/103.13.pdf