وضعية الكاتبات في المغرب تتصدر المشهد الحقوقي ،بعد فضيحة عدم تسجيل الوصي عن حقوق الانسان كاتبة، المتوفاة في الضمان الاجتماعي .

حكومة التي يترأسها ؛ سعد العثماني في المغرب ، تتولى عليها الضربات تلو الضربات ، في وسائل الإعلام و التواصل الاجتماعي، من الفشل في تدبير أزمة كرونا ، ومأساة عاملات؛ جمعة للاميمونة للفرولة ضواحي القنيطرة ( محافظة الرباط يلا القنيطرة )، حيث تعدت الاصابات بفيروس كورونا وسط العاملات إلى ٦٠٠ إصابة ، إلى تكميم أفواه المعارضين والصحافين أوالإعلامين المستقلين ،إلى فضيحة كاتبة الوزير ؛ الرميد والآتي أعظم، كل هذا وعناد الحكومة ،التي يترأسها إخوان المغرب، مصرة على البقاء و إنهاء ولايتها ،وهذا ليس من المستغرب في تنظيم" الإخوان العالمي"-رغم تنكر حزب العدالة والتنمية لذلك ؛-،والذي لا يؤمن، بالديمقراطية كما هو معروف إلا في آلياتها الانتخابية" للتمكين "،
ما أثار انتباه الرأي العام المحلي والاقليمي وحتى الدولي، هو وفاة كاتبة ، وزير حقوق الإنسان المغربي، والذي أهدر حق من حقوق الانسان الاجتماعية فالكاتبة غير المسجلة في؛ صندوق الضمان الاجتماعي ،( التأمين على الحياة والصحة والمعاش ) ،فضيحة ولا شك ستعصف بمسار الحزب ومستقبله السياسي ؛ ليخرج بأكبر الخسأئر من الانتخابات القادمة، ولربما من الاختفاء من المشهد السياسي، على غرار نظرائه،( تنظيم الإسلام السياسي )، في مصر وتونس والجزائر ، ومن المتوقع أيضا في تركيا حيث الأزمة ، السياسية و الأقتصادية ، والمالية تعصف بالبلاد.
بالعودة إلى وضعيات الكاتبات في القطاع الخاص ؛- لا يمكن الحصول على إحصاءيات دقيقة لعملن غير القار - ، بتقدير النقابات أكثر من ٩٠ % ، غير مسجلات في صندوق الضمان الاجتماعي ،(التأمين على الصحة والتقاعد ) وعملهن غير قار وموسمي مرهق ومتعب ، يتجاوز ثماني ساعات المحدد عالميا للعمل ،المشغلون في أغلبهم ،يتحايلون على القانون بالتهرب من المراقبة ، بتحديد مدة العمل، في ستة أشهر أو أقل ،ودفع الأجر في الأغلب بدون شيك، ولهذا متوسط أجرهن ،لا يتعدى ألف درهم ،١٠٠ دولار شهريا ،لا تكفيهن حتى في التنقل ، والتجمل المفروض عليهن ،لجلب المزيد من الزبناء، ناهيك عن تعرضهن للتحرش الجنسي من طرف بعض من لا ضمير مهني و أخلاقي لهم من الرؤساء و "الباطرونا "( لمقاولات مكاتب محامات ،ومصحات ، ومدارس خاصة وغيرها)، والزبناء على حد سواء ، مما يخلق لديهن أضرارا نفسية تضاف إلى استغلالهن ،هذا القطاع العريض، الذي يشغل الالاف من الفتيات واللواتي لم يسعفن الحظ في الحصول على شهادات عليا ليتنافسن، على مناصب محدودة تحفظ لهن كرامتهن للحد الأدنى من العيش الكريم ،فهل هذه الفضيحة المدوية ، ستحرك الضمائر الحية للمسوؤلين في هذه البلاد من اجل؛ الاعتراف بهذه الفئات العريضة من المواطنات ، وذلك بالأهتمام بوضعيتن ومراجعتها وتطبيق القانون ،أم ستبقى الحال عما عليه بعد أن تهدأ العاصفة على الرميد ، وهو ما لا نتمناه ؟.