الوجه الثاني لداعش

في الفترة التي كانت الموصل مع بعض المحافظات الأخرى خاضعة لسيطرة داعش الإرهابي،
تعرضت الكثير من النساء بمختلف الأعمار الى الاغتصاب وكل انواع التعذيب الوحشية التي ادت لقتل الكثير من النساء الموصليات، ومع طرد داعش من الموصل وما رافق عمليات" التحرير" من انتهاك لحقوق النساء واذلالهن وابتزازهن.
اليوم تتعرض احدى فتيات الموصل الى الاغتصاب والطرف المغتصب هو أحد أعضاء الأجهزة الأمنية.
بعد ان تم رفع دعوة في الأيام الماضية انتهت جلسة المحكمة بالأفراج عن المغتصب، والمبرر هو ان الفتاة قاصر!!! هل هناك جريمة أشنع من اغتصاب قاصر؟ بدلا من تشديد العقوبة والبحث عن أسبابها، يطلق صراح المجرمين لان الفتاة قاصر
عندما يزوجون البنات وهن بعمر ١٢ او ١٥ او حتى ١٠ سنوات، لا يعتبروهن قاصرات، لكن عندما تغتصب فتاة بعمر الورد على يد مجرمين ومرضى نفسيين يتم نفي جريمتهم لأنهم ينتمون إلى جهة معينة او سياسي معين او مليشيا معينة.
على جميع الأحرار في العراق والعالم وكل المطالبين بحقوق النساء والأطفال وكل المؤمنين بمساواة المرأة، ان يمارسوا أقصى الضغوط من أجل أن تأخذ هذه الطفلة حقوقها المتمثلة بالقصاص العادل من المجرمين، ومن كل من ساندهم وأفرج عنهم، على اعتبارهم مشاركين في هذه الجريمة النكراء
ليس فقط طفلة الموصل ضحية العصابات والمجرمين من منتسبي الأجهزة القمعية والمليشياوية، انما هنالك العشرات بل المئات من الجرائم الأخرى المسكوت عنها، والتي تمارس بالضد من النساء النازحات داخل مخيمات النزوح، وفي الأحياء السكنية، كون سكان تلك المناطق يخشون من اتهامهم بالإرهاب في حال قدموا اية شكوى بالضد من الأجهزة الأمنية التي تسيطر على تلك المناطق
نتمنى أن يتم تفعيل هذه القضايا والمطالبة بالحساب العسير عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وان يرفع هاشتاك بمسمى حق بنت الموصل في تويتر وبقية مواقع التواصل الأخرى
معا ضد جرائم الاغتصاب معا في سبيل إنزال أقصى العقوبات على كل المجرمين المغتصبين ومن يساندهم او يدافع عن جرائمهم الشنيعة