التراجع في التمثيل السياسي للمرأةالعراقية خلل فني ام نكوص سياسي؟



جاسم الصغير
2006 / 7 / 23

تعد اوتشكل المرأة وحسبما هو معروف نصف المجتمع ، ومن هنا أهمية وجود المرأة في كل المستويات السياسية والاجتماعية كي تأخذ دورها واستحقاقها الحقيقي في تمثيل شريحة كبيرة ضمن حركة وإيقاع المجتمع بشكل عام وكي تكون المسيرة السياسية والاجتماعية يتوفر فيها عنصر التوازن وبعد سقوط النظام الاستبدادي في 9/4/2003 وبداية الشروع في بناء نظام سياسي ودولة تنتهج بالمنهج الديمقراطي آلية وممارسة وبعد ن تم تشكيل مؤسسات انتقالية في البلاد مثل مجلس الحكم او تشكيلات وزارية عديدة الأمر شهدت هذه المؤسسات تمثيل للمرأة وإن لم يكن بالحجم المطلوب إلا أنه كان تمثيلاً جيداً في وقته ورغم وقياساً إلى بلاد لم توجد فيها مؤسسات ديمقراطية وممارسات أيضاً وبالتالي عدم وجود رصيد من التقاليد السياسية العريقة في السابق في هذا المجال ولوجود رغبة حقيقية من الحركات والشخصيات السياسية التي تنتهج نهجاً ليبرالياً في تسيير شؤون البلا من خلال ضغطها السياسي والفكري شهدت البلاد حركة دؤوبة في الاعتناء بالعنصر النسائي سواء كان استيزارها في التشكيلة الوزارية أو تعيينها في مجلس النواب العراقي الانتقالي السابق ولقد كان لهذا التوجه آثار طيبة في محاولة إرساء قيم وتقاليد جديدة في العراق وكل ذك كان يجري في محاولة بناء استراتيجية جديدة طويلة الأمد في خلق بناء أو إيجاد توجه عام في المجتمع عصري السمات وكي يكون هناك عنصر توازن اجتماعي بين كافة شرائح المجتمع ولكي تكون مسيرة المجتمع تسير بشكل علمي وعقلاني ولا سيما أن كل تجارب الدول المتقدمة قد انتهجت هذا النهج التقدمي في الإعلاء من شأن المرأة ودعمها بكل السبل والإمكانيات وذلك لإيمانها بأن إعطاء حقوق المرأة وتحريرها من رواسب أعباء المجتمع التقليدي سيكون له أبلغ الأثر في إيجاد أجيال تتمتع بأفضل المزايا الإنسانية لأنها نشأت وتربت على أيدي نساء قد تزودن بقيم وذهنيات حضارية وقادرة على القيام بأعباء المجتمع وتحمل مشاقه ومن هنا فإن محاولة بناء مجتمع عراقي يتمتع بهذه السمات أسوة بالمجتمعات الحية كل هذا كان مطلوب رفده وتعزيزه في المجتمع العراقي عبر سن القوانين والتشريعات التي تكفل ذلك إلا أن الغريب والمفارقة أننا الآن وبعد الشروع في بناء وتشييد المؤسسات السياسية والاجتماعية الديمقراطية الدائمة من مجلس نيابي وحكومة والتي كان من المفترض أن يتم التوسع في تمثيل المرأة في هذه المجالس لأنه قد مضى أكثر من ثلاث سنوات وكان يفترض أن يكون هناك ارتقاء في الممارسة وفي بناء التقاليد السياسية إلا أن ما حدث أيها الأخوة هو تراجع في مسألة دعم وجود المرأة في المجالس الآنفة الذكر وبشكل يرمي وكأن هناك نكوص في مسألة بناء التوجه الاجتماعي لدعم المرأة . إن هذا الخلل يشكل دلالة كبيرة على وجود علامات ارتباك وتذبذب في مسيرة البلاد وإلا ماذا يعني حرمان المرأة من أخذ استحقاقها السياسي في هذه المرحلة ولا سيما أن العديد من النساء العراقيات هن بمستوى المسؤولية السياسية والاجتماعية ويستحقن الاستمرار في تمثيلهن لشريحة هامة من المجتمع بالشكل الذي يعكس الوزن والثقل الاجتماعي والسياسي ، ومن هنا أهمية الجهود التي تبذلها نساء عراقيات ينتمين إلى تيارات سياسية ليبرالية عريقة كالسيدة صفية السهيل عضوة القائمة العراقية هي ورفيقات لها في الاحتجاج بالوسائل المشروعة الحضارية ومن خلال قبة البرلمان على ضعف وتراجع تمثيل المرأة في المؤسسات السياسية العراقية في هذه المرحلة أو في لجان تنبثق من البرلمان سواء لسن قوانين أو اتخاذ إجراءات معينة او في النظام الداخلي لمجلس النواب او حسبما رأت السيدة صفية االسهيل انه في حالة وفاة عضوة مجلس النواب بجب ان يجري استبدالها بأمرأة اخرى وليس برجلا والحقيقة أن هذا التراجع في تمثيل المرأة أو حرمانها من الأماكن التي تستحقها يعود في سبب هام جداً يفرض نفسه ألا وهو ضعف النفس والتوجه الليبرالي حاليا في التركيبة الحكومية ومجلس النواب ونحن من هنا طالبنا منذ زمن بضرورة استيعاب الخط الليبرالي في المؤسسات السياسية العراقية لان بغيابه سوف تظهر عاهات كثيرة وهذه احداهاولأنه أمر أساسي في الحفاظ على التوازن السياسي والاجتماعي في البلاد . إن مسيرة البلاد السياسية في هذه المرحلة المعاصرة تتطلب اتفاق وتوحيد جميع الجهود على ضرورة متابعة الطريق في تعزيز النهج الديمقراطي في البلاد ولكل شرائحه ومنها دعم شريحة المرأة لأنه السبيل الوحيد في أن تكون المسيرة السياسية مثمرة ونتائجها مضمونة على المدى البعيد وأن احترام تمثيل المرأة هو أمر لا يصح التهاون به وأن العبرة في إثبات إيمان اي سياسي أو كتلة سياسية خاصة التي في موقع المسؤولية وتحدثت طويلاً عن احترامها للديمقراطية واستحقاقاتها هو صدق احترامها لهذه التوجهات وثمة مثل إنكليزي يقول (ليس المهم ما تقوله بل ما تفعله) إنه مجرد سؤال وننتظر الإجابة عليه ؟