إسقاط الحق الشخصي في قضايا العنف الأسري

إسقاط الحق الشخصي في جرائم العنف الأسري، هو جريمة موازية، وحماية للمجرم وتيسير استباقي لإقدامه على تنفيذ الجريمة، فمن أمن العقوبة جنى وتجبّر.

وإسقاط الحق الشخصي هو: "رغبة المجني عليه بعدم مجازاة الجاني قانونا"، ويشمل" التنازل عن الشكوى، و صفح الفريق المتضرر ، و الصلح الضريبي والجمركي، وإسقاط الحق الشخصي في الجنايات"
وهو حق يكفله القانون
١ لأولياء الدم إذا كان المجني عليه متوفيا كنتيجة للجريمة.
٢ للمجني عليه " المشتكي" أو وليه أو وصيه أو القيم إذا كانت الجريمة واقعة على الممتلكات.

ويكون إسقاط الحق الشخصي قبل صدور حكم في الدعوى الجزائية، أو قبل صيرورة الحكم قطعيا، واحيانا بعد صيرورة الحكم قطعيا.
ويترتب عليه :-
إسقاط دعوى الحق العام
أو الإدانة مع إسقاط العقوبة المنصوص عليها.
أو الإدانة مع تخفيف العقوبة.

وبعد فإن هذا التزايد اللافت في ما يسمى بجرائم الشرف، وجرائم العنف الأسري -خصوصا ضد المرأة- هو انعكاس حتمي لتوفّر العوامل المؤدية إليه وعلى رأسها، كفالة القانون لحق إسقاط الحق الشخصي، حتى ان سبعين بالمئة من قضايا الجنايات تم إسقاط الحق الشخصي فيها، حيث تختار الأسر حماية الجناة من أبنائها بإسقاط حقها في حال وفاة المجني عليها، أو بالضغط عليها لإسقاط حقها إن بقيت على قيد الحياة.. سيما في ظل ذكورية المنظومة الفكرية للمجتمع، وتدني النظرة القيمية للمرأة.
لقد صنع الكهنوت الديني منذ وثنيات ما قبل التاريخ مجتمعات بطركية ذكورية تحمي وجوده ومكاسبة، وبُنى فكرية وقيمية شيأت المرأة وشرعنت امتهانها .. فخلقت بيئة خصبة لتنامي الجريمة ضدها في غياب قوانين رادعة، وقد آن للقوانين التي تدعم الجريمة وتشجع عليها أن تجد من ينسفها إنقاذا للمجتمع .