الاستثمار في تعليم النساء

مع اقتراب العام الدراسي الجديد يصبح من الضروري الكتابة عن تعليم النساء في العراق الذي شهد تراجعا كبيرا في نسبة ألتحاق التلاميذ المشمولين بالتعليم الالزامي والتسرب من مراحله المختلفة دون أتمامها وشكلت الاناث النسبة الاكبر من هولاء التلاميذ خصوصا بعد الاحتلال الامريكي قبل اربع سنوات ولا أستثني منطقة من مناطق العراق سواء الوسط أو الجنوب أو الغرب لاسباب يأتي في مقدمتها الوضع الامني المتردي جراء العمليات العسكرية لجيش الاحتلال في المناطق الغربية وشمال بغداد أو أقتتال المليشيات من جميع الاطراف المتناحرة في الوسط والجنوب وبغداد ومع العجز الحكومي أمام أنتشار العصابات المسلحة المتخصصة بالقتل والاختطاف وفرض سياسة طالبان جديدة ضد العراقيات مما أدى بالعوائل العراقية الاحجام عن ارسال أولادهم الى المدارس وبالاخص الاناث وما يجري من تهجير طائفي يشكل سببا مضافا جديدا
والسبب الاخر وهو أنتشار ثقافة متطرفة ضد كل ما يشكل حقا للمرأة ومنها حقها في التعليم
ولاترى في تطوير الرأسمال البشري الانثوي فائدة تذكر لمجتمعها وعليها أنتظار زوج واولاد تنجبهم وهذه مهمتها الالهية وهو يدل على قصر نظر واضح فالمردود الاقتصادي لتعليم الاناث كبير جدا في جميع مناطق مناطق العالم النامي فهو يزود الاناث بقاعدة واسعة من المهارات العامة (معرفة القراءة والكتابة والارقام والمهارات الشخصية )وهي موجودات هامة لسوق العمل وتفتح مجالات عمل أوسع للنساء الفقيرات ويقدم لهن فرص متعددة لتحسين خياراتها الوظيفية والتمتع بمزيد من الفرص المنصفة مع الرجل من حيث الاجور ونوع العمل .
في عالم يتجه نحو أقتصاد متكامل أكثر فأكثر مع أعتماد وتوسع أستخدام التكنلوجيا المتقدمة تحتاج المرأة العاملة الى المهارات لكي تزداد قدرتهن على تجهيز أنفسهن لمواصفات الوظيفة وتنظيم العمل .فزيادة قدرة المرأة المزودة بالتعليم والمهارات الكافية يسهم كأداة قوية لتخفيف الفقر وتخفيض عدم المساواة في فرص العمل والاجور .
ويساهم التعليم في المعرفة حول العناية الصحية الوقائية والتنظيم الاسري والغذاء الصحي وكله يزيد من رفاه المراة الجسدي وأنتاجيتها والمردودات الاجتماعية في التعليم اعلى للمراة منها للرجل فهو يخفض الخصوبة ويبطئ نمو السكان وتستثمر المرأة في صحة أطفالها وتعليمهم أكثر من الرجل .والتعليم مهم لأعطاء المرأة ليس مهارات عقلية لابل أجتماعية أيض ويساعدها على التعرف على حقوقها القانونية وأكتساب الثقة بالذات الضرورية لتأكيد هذه الحقوق وتستطيع المرأة المتعلمة أن تتحق بشأن أجرها وفوائدها والاخبار بالتحرش الجنسي في مكان العمل وأتخاذ الخطوات ضدها. وصقل مهاراتها في التفاوض والمفاوضة الجماعية
لقد شهد مجتمعنا تراجعا كبيرا في برامج التعليم المقدمة للاطفال مما يجب معه صياغة سياسات حكومية جديدة والأسنجد أنفسنا أمام مجتمع تنخره الامية تستفحل عاما بعد عام. لازال وسيبقى التعليم مفتاح لتنمية الموارد البشرية و تحقيق نمو اقتصادي مستدام .يبقة قانون التعليم الالزامي المجاني المفتاح لمساواة معدلات ألتحاق الفتيات والفتيان للمدارس ولكن تدابير ستراتيجية أخرى ضرورية لزيادة نسبة الالحاق بالمدارس وقطع دابر التسرب وتشمل :
1. تدابير توعية وترويج عن طريق مختلف وسائل الاعلام وهنا يبرز دور مهم لمنظمات المجتمع المدني لتحفيز العوائل على ارسال البنات الى المدارس وأقناعهم أن الفتاة المتعلمة تشكل مكسبا للاسرة وله أثر مضاعفا على أسرتها ومجتمعها
2. مدارس تكون أفضل من ناحية الابنية وأن تكون صالحة أنسانيا بمرافق صحية ملائمة وكافية وضرورة وضع سياسة فاعلة في اختيار المعلمين والمعلمات وتركزعلى اختيار معلمين مؤهلين تربويا بدورات قبل الخدمة وبعدها على كيفية الوصول الى نسب متكاملة لالحاق التلاميذ بالمدارس من المشمولين بالتعليم الالزامي وتقديم تعليم وافي يضمن حصول الطالبات على مؤهلات تضمن دخولهن سوق العمل
3. توفير حوافز للطالبات الفقيرات للالتحاق بالمدارس وتخفيض نسب تسربهن منها بواسطة برامج منح أو رواتب تعينهن على مواجهة مصاريف الدراسة وتوفير ملابس ووجبات غدائية وفحوصات طبية مجانية وتلقيح منظم بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المختصة
4. تعزيز معرفة القراءة والكتابة للنساء والرجال الكبار عن طريق وسائل الاعلام ببرامج متخصصة لمحو أمية الكبار بطريقة مدروسة ومحببة وباوقات بث مناسبة وكذلك برامج أرشاد زراعي وصحي وعناية جسدية والعناية بالاطفال بطريقة مشوقة ومن الضروري دعم أمكانات منظمات المجتمع المدني غير الحكومية للقيام بدورها في الوصول الى مجتمع خال من الامية
5. تعزيز التعليم مدى الحياة لضمان برامج التعليم والتدريب تستجيب للمتغيرات في الاقتصاد وتسهيل الانتقال بين أنشطة المرأة في كل مراحل حياتها بتوفير تدريب مستمر وأعادة تدريب عبر تعليم مرن