إنتفاضة سبتمبر وحقوق المرأة في إيران

لم تکن إنتفاضة 16 سبتمبر2022، مجرد حدث طارئ وعابر يمکن أن تنتهي تأثيراتها وتداعياتها بعد فترة قصيرة کما قد يتصور البعض، بل إن القضية أعمق وأ‌کبر من ذلك بکثير، فهذه الانتفاضة قد حددت سياق ومسار الکثير من القضايا والملفات المتباينة وحددت بصورة واضحة موقف الشعب الايراني الصريح منها، بل إننا يمکن أن نصفها بإنتفاضة تصويت الشعب على مختلف المسائل والملفات والقضايا التي تهم هذا الشعب وترتبط بمصالحه العليا.
في هذا الانتفاضة، التي شارکت فيها وبصورة فعالة وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق وذلك ماقد عبر عن قبول الشعب الايراني بقيادة منظمة مجاهدي خلق له وهدا أيضا بمثابة تصويت لصالح هذه المنظمة والاعتراف بها بشکل عملي کمعبرة عن آماله وطموحاته وقائدته المخلصة الى المستقبل الافضل والى بناء نظام سياسي يلبي آمال وإحتياجات الشعب الايراني ويجسدها أفضل تجسيد، ويأتي أهمية قبول الشعب الايراني بقيادة المنظمة له بمثابة صفعة قوية بوجه النظام الايراني الذي طالما حاول أن يخلق فاصلا وحاجزا بين الشعب و بين هذه المنظمة خصوصا وإنه و طوال ال44 عاما المنصرمة، عمل کل مابوسعه من أجل تزييف وتحريف وتشويه الدور والتأريخ المجيد للمنظمة بغية إبعاد الشعب عنها.
في إنتفاضة 16 سبتمبر2022، أعلن الشعب الايراني عن رفضه الکامل لنظام ولاية الفقيه المبني على أساس نظرية دينية متطرفة وإجبار الشعب وبشکل خاص شريحة النساء على الالتزام بتقاليد وأنظمة وقوانين صارمة تسلبهن ليس حقوقهن المشروعة فقط وانما تهين کرامتهن وإعتبارهن الانساني، والشعب الايراني بذلك يعلن وبشکل صريح قبوله بمبدأ فصل الدين عن السياسة والذي هو أحد البنود العشرة لبرنامج مريم رجوي لإيران مابعد هذا النظام.
في إنتفاضة 16 سبتمبر2022، طالب الشعب الايراني بالحرية وحقوقه الانسانية الاخرى التي سلبها هذا النظام بفعل الطابع الديني له، وهو بذلك يؤکد للعالم وبمنتهى الشفافية إن هذا النظام معاد لمبادئ حقوق الانسان وينتهکها بصورة سافرة و هو غير جدير أبدا بمراعاتها، ولاسيما فيما يتعلق بموقف النظام من المرأة حيث إن أکثر ماصار يميز هذا النظام يتجلى في عدائه وکراهيته غير العاديتين من المرأة، خصوصا وإنه وعلى هذا الاساس قد تم طرد النظام الايراني من لجنة حقوق المرأة التابع للأمم المتحدة، وهو مايستدعي من المجتمع الدولي أن يأخذ هذه المسألة بشکل خاص بنظر الاعتبار لأهميتها و حساسيتها خصوصا عند إصدار قرارات تتعلق بحقوق الانسان في إيران و العمل على جعل تلك القرارات فعالة و ذات تأثير إلزامي فعال على النظام.