الطلاق... ازمة اجتماعية

تسعة عشر ألف حالة طلاق خلال الشهور الثلاث الاولى من هذا العام، بمعدل تسع حالات طلاق في الساعة الواحدة، بغداد تتصدر أولًا بعدد الحالات بواقع 6609، تلتها محافظة البصرة بالمرتبة الثانية، حيث بلغت عدد الحالات 2429 حالة طلاق. مجلس القضاء الأعلى يؤكد على ان 28% من حالات الزواج في البلاد تنتهي بالطلاق، مضيفا أنّ "70% من قضايا الطلاق يتم رفعها من قبل النساء وأن أغلب الراغبات في الطلاق يتنازلن عن حقوقهن في سبيل الانفصال".

عند زيارتك لأي محكمة أحوال شخصية ستشاهد طوابير المتزوجين، او ممن يريد اكمال عقده، وستلاحظ الفتيات الصغيرات، اللواتي لم يبلغن الثامنة عشر، وهو أحد الأسباب الرئيسة لحالات الانفصال المبكر، وقد عبرت عن ذلك السيدة ريتا كولومبيا ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان قائلة: إن "أكثر من 25% من العراقيات يتزوجن قبل سن 18"، مؤكدة أن "معدلات الطلاق لمن تزوجن مبكراً في ارتفاع مستمر أيضاً"، وكشفت أن "1.5% من النساء العراقيات مُطلقات، وفقاً لنتائج المسح الذي أجريناه بالتعاون مع وزارة التخطيط العراقية".

بالإضافة الى صغر سن التزويج تأتي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، خصوصا ارتفاع معدلات البطالة، فحسب اخر الاحصائيات الصادرة عن وزارة التخطيط ان نسبة البطالة بين صفوف الشباب للأعمار بين 18 الى 30 سنة تتجاوز الـ 20 بالمائة، وقد تكون هذه النسبة غير دقيقة، فالواقع يشير الى غير ذلك، وهذه البطالة تنعكس سلبا على الأوضاع الاجتماعية.

الأكثر تأثرا في حالة الطلاق هي المرأة، وذلك ما يؤكده التقرير الذي أصدره مجلس القضاء الأعلى من ان "اغلب النساء الراغبات بالطلاق يتنازلن عن حقوقهن في سبيل الانفصال"، فحالات العنف الموجه للمرأة تصاعد بشكل خطير، خصوصا بعد انتشار الأفكار الدينية والعشائرية، وعدم سن قوانين حازمة وصارمة لحمايتها من العنف، لهذا تلجأ اغلب النساء للطلاق، للخلاص من جحيم العنف الاسري؛ الا انها تواجه بنظرة المجتمع الأخرى، الذي ينظر للمرأة المطلقة "بدونية".

يقال ان المجتمع يعكس صورة السلطة التي تحكمه، وسلطة الإسلام السياسي ساهمت بشكل فعال بتدني المستوى الأخلاقي للمجتمع، ناشرة الفقر والبطالة والفوضى فيه، بالتالي فأن مفردة "ارتفاع" حالات الطلاق ستكون هي المؤشر المستمر للواقع الاجتماعي.
طارق فتحي