مؤتمر النشاط الشيوعي الأوروبي: نكثف النضال من أجل تحرير المرأة ضد الاتحاد الأوروبي ونظام الاستغلال الرأسمالي والحروب الإمبريالية

عقدت منظمة النشاط الشيوعي الأوروبي مؤتمرا بعنوان "نكثف النضال من أجل تحرير المرأة ضد الاتحاد الأوروبي ونظام الاستغلال الرأسمالي والحروب الإمبريالية" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس).

الكلمة الافتتاحية للحزب الشيوعي اليوناني : 

"بمناسبة هذا المؤتمر عبر الهاتف، دعونا أولا نعرب عن تضامننا مع شعب ونساء وأطفال فلسطين، الذين يواجهون منذ أشهر عدوان دولة إسرائيل القاتلة، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، فضلا عن المشاركة النشطة لليونان في المذبحة الإمبريالية. إن شعب إسرائيل وشعوب الشرق الأوسط هم أيضا ضحايا، الذين يعانون من عواقب مخططات برجوازية إسرائيل وحلفائها، في حين أن لقد تم بالفعل إشعال فتيل تصعيد الصراع الإمبريالي، وقام الحزب الشيوعي اليوناني، إلى جانب قوى الحركة العمالية والشعبية، و اتحاد نساء اليونان، باتخاذ إجراءات متنوعة لتعزيز التضامن الشعبي مع جميع الشعوب. مواجهة عواقب الحرب الإمبريالية وكذلك وقف تورط اليونان في الخطط الأوروبية الأطلسية.

كما يوفر مؤتمر اليوم عن بعد فرصة للتعبير عن تضامننا مع نضال المزارعين الكادحين، الذين يحتشدون في اليونان وفي العديد من البلدان الأوروبية الأخرى. لقد ثاروا ضد السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي والتحول "الأخضر" الذي يدمرهم.

تجري مناقشتنا اليوم في وقت يقوم فيه الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء بتكثيف الهجوم على الطبقة العاملة والشعب. تواجه نساء الطبقة العاملة ونساء الطبقات الشعبية الاستغلال في مكان العمل و التحول الى السوق للصحة والتعليم والرفاهية، حيث يتم احتسابها كتكلفة لرأس المال. وفي الوقت نفسه، يتمتع عمالقة الأعمال بحزم جديدة من التمويل والامتيازات والإعفاءات الضريبية على أساس معيار الربحية الرأسمالية والقدرة التنافسية، كما هو الحال مع صندوق التعافي الأوروبي.

من المهم أن يكون لعمل أحزابنا خلال هذه الفترة محتوى وشكل أكثر تحديدًا عند مخاطبة النساء الذين نهتم بهم اجتماعيًا وطبقيًا، بحيث يكون له أيضًا تأثير على معايير تصويت النساء قبل الانتخابات الأوروبية.

نحن نأخذ في الاعتبار أن محاولة رسم خطوط تقسيم زائفة بين القوى السياسية البرجوازية "التقدمية" و"المحافظة"، وبين الأحزاب "الديمقراطية" و"اليمينية المتطرفة"، سوف تتكثف. ويتم استغلال كل هذا لإخفاء التحول الرجعي وانحطاط الرأسمالية اليوم، لتقييد تفكير النساء والشباب على وجه الخصوص.

يمكن الرد على ذلك من خلال مفهوم الحزب الشيوعي لتحرير المرأة الذي يعارض وجهات النظر القومية الظلامية حول مؤسسة الأسرة والأدوار الاجتماعية التي عفا عليها الزمن للرجال والنساء، والتي تعيد إنتاجها القوى اليمينية المتطرفة. إن مواقفنا من العلاقات المتساوية بين الجنسين تتعارض أيضًا مع وجهات النظر غير العقلانية التي تذهب إلى حد إنكار الواقع الاجتماعي الموضوعي، أي التمييز بين الجنسين وفقًا لخصائصهما الاجتماعية التي تشكلت تاريخيًا، والتي لا تنفي الجنس البيولوجي.

هذان وجهان مختلفان لعملة واحدة، يحاولان إخفاء حقيقة أنه في إطار الانقسام الطبقي والتمييز الاجتماعي، فإن الدولة البرجوازية والسلطة البرجوازية – بغض النظر عن الحكومة – لا تريد ولا تستطيع ضمان الحقوق الاجتماعية الشاملة. إن القانون البرجوازي، مثل قانون المجتمعات الاستغلالية السابقة، غير متكافئ.

ويظل جوهر عدم مساواة المرأة قائما لأن لرأس المال مصلحة في استغلال التمييز ضد المرأة لتكثيف الاستغلال الرأسمالي.

وبشكل أكثر تحديدًا، يهدف الاتحاد الأوروبي والحكومات البرجوازية في الدول الأعضاء إلى زيادة معدل التوظيف للرجال والنساء. ويقدرون أن انخفاض مشاركة المرأة مقارنة بالرجال في العمل المأجور "يكلف" الاقتصادات الرأسمالية أكثر من 370 مليار يورو سنويًا. وبعبارة أخرى، فهو يعكس الحقيقة الموضوعية المتمثلة في أن قوة العمل المأجورة للنساء والرجال هي مصدر فائض القيمة، والربح. ويُنظر إلى زيادة مشاركة المرأة في العمل الاجتماعي كشرط أساسي لتحسين ربحية الاحتكارات الأوروبية في منافستها مع احتكارات الولايات المتحدة والصين واليابان وغيرها.

ويجري تنفيذ الاتجاه المحدد لإدماج المزيد من النساء بشكل رئيسي في العمل المأجور، رغم وجود تناقضات. وهذا لا ينفي ارتفاع معدلات البطالة بين الإناث والعمالة الناقصة. ويتأثر بظروف إعادة الإنتاج الرأسمالي، والتفاوت في التطور الرأسمالي في كل بلد وبين الدول البرجوازية.

وعلى هذا الأساس، تضع المؤسسات البرجوازية وتعزز مجموعة من التدابير بشأن "التوفيق بين العمل والحياة الأسرية" لإدارة عواقب توسع عمل المرأة المأجور ونقص الدعم للأمومة والأسرة.

أحد الجوانب الرئيسية لهذا الهجوم الذي شنته رأس المال في جميع الدول الرأسمالية باعتباره اتجاهًا طويل الأمد للاتحاد الأوروبي هو المرونة الكاملة لوقت العمل اليومي والأسبوعي. تنطبق المرونة حتى على مكان العمل، على سبيل المثال في شكل العمل عن بعد.
الهدف هو تكثيف العمل، حيث أنها تجعل الحدود بين وقت العمل ووقت عدم العمل غير واضحة. كل ما سبق يؤثر على مستوى أجور المرأة ومعاشاتها التقاعدية.

في الوقت الحاضر، تتضمن المبادئ التوجيهية والممارسات السياسية الحالية للحكومات البرجوازية مجموعة من التدابير الرامية إلى تقاسم الوقت الذي يقضيه بعيدا عن العمل بسبب المسؤوليات العائلية بين الجنسين.

الدافع الحقيقي هو حاجة الاحتكارات إلى زيادة واستقطاب العمالة من الجنسين من ذوي الخبرة. على سبيل المثال، في مواجهة الافتقار إلى الدعم الاجتماعي الفعال للشابات لإنجاب أطفال في أكثر الأعمار خصوبة، يقدم عمالقة الأعمال حفظ البويضات بالتبريد أو احتمال التولد الخارجي كحل لإبقاء النساء في العمل في سنهن الإنتاجية وتكثيف استغلالهم. اليوم، تستخدم القوة الرأسمالية الإنجازات العلمية والتكنولوجية الجديدة، ليس لتحسين ظروف العمل والمعيشة، ولكن في اتجاه رجعي ومعادي للمجتمع من أجل تعزيز الربحية الرأسمالية، في سياق أتمتة ورقمنة الاقتصاد الرأسمالي.

وفي اتجاه مماثل، اتخذت التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والحكومات لتحقيق المساواة بين الجنسين، والتي ألغت التدابير الرامية إلى حماية الجسد الأنثوي في مكان العمل، على سبيل المثال الحظر على الورديات الليلية للنساء في الصناعة. وكان الدافع وراء هذه التدابير هو إفادة الشركات الرأسمالية. ويرتبط تدهور تدابير حماية الأمومة في مكان العمل بحقيقة أنها تعتبر بمثابة تكلفة تتحملها الدولة وأصحاب العمل الرأسماليون. في جوهرها، تعني "المساواة" تسوية حقوق كل من المرأة والرجل.

أيها الرفاق الأعزاء،

إن تطور الرأسمالية في مرحلتها الإمبريالية، وسيطرة الاحتكارات، واحتدام المنافسة الرأسمالية، وتكثيف الاستغلال الرأسمالي إلى مستويات غير مسبوقة، أثار أسئلة جديدة حول شروط إعادة الإنتاج ونشأة التحول الجديد للطبقة العاملة.

إن خلق الظروف المناسبة لاستغلال العمال بشكل أكثر فعالية دفع الدولة البرجوازية، خاصة في منتصف القرن العشرين ، إلى الاضطلاع بدور مهم في تربية الأطفال والمراهقين وتعليمهم وتدريبهم الفني، مع التركيز على إنتاج وتوفير المعرفة. وفرض الأيديولوجية البرجوازية المهيمنة. أصبحت المدرسة إلزامية وتم تقييد عمالة الأطفال.

وفي هذا الصدد، تعمل الحكومات البرجوازية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وفي اليونان على تعزيز تدابير لرعاية الأطفال في سن ما قبل المدرسة وكبار السن، بما يتناسب مع ساعات العمل غير المنتظمة للآباء. من ناحية أخرى، في العقود الأخيرة في المجتمع الرأسمالي، حيث يتم شراء وبيع كل شيء من أجل زيادة تطوير ربحية رأس المال، نشهد تسويق خدمات التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والرعاية، في حين يتم تقليل مسؤولية الدولة، بين والبعض الآخر، من خلال زيادة العبء على نساء الطبقة العاملة ونساء الطبقات الشعبية.
وتتم هذه التعديلات من خلال التناقضات والتراجعات، بمعيار عدم منع إعادة الإنتاج الموسع لرأس المال الاجتماعي.

ولهذا السبب تقوم الحكومات البرجوازية بتكييف سياساتها فيما يتعلق بالأسرة وفقا لاحتياجات الدولة، ومرحلة الدورة الاقتصادية الرأسمالية، وحجم الهجرة، وما إلى ذلك.
على سبيل المثال، فإن التحدي الديموغرافي المعقد وتحسن معدلات المواليد في اليونان وغيرها من البلدان الرأسمالية يشكل مصدر قلق للموظفين البرجوازيين، ليس من وجهة نظر احتياجات النساء والرجال الذين يرغبون في الإنجاب، ولكن من وجهة نظر وجهة نظر إعادة إنتاج الدولة القومية، أي من الناحية الرأسمالية.

لا يمكن لأي تحديثات برجوازية أن تحل التناقضات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالوضع الاجتماعي للمرأة وحقوقها الاجتماعية. وفي بعض الحالات نشهد أيضًا تراجعًا، وهو ما يؤكده على سبيل المثال الحظر المفروض على حق المرأة في الإجهاض في الولايات المتحدة الأمريكية وأماكن أخرى.

لا تزال المفاهيم والممارسات الأبوية التي عفا عليها الزمن يتم إعادة إنتاجها حتى اليوم. وفي الساحة الرأسمالية المتدهورة، تؤثر قيم الفردية والمنافسة والتفكير الأناني على جميع العلاقات الإنسانية، بما في ذلك العلاقات بين الأشخاص. إنهم يهيمنون على المجتمع بأكمله لأن القيود الاقتصادية والاجتماعية لا تزال قائمة. لأن تشكيل الإدراك الاجتماعي للظاهرة تحدده آليات التلاعب الأيديولوجي والسياسي التي هي في أيدي الطبقة المهيمنة الاستغلالية.
وهذا هو الأساس الذي يتم على أساسه إعادة إنتاج النظريات التي تقدم النظام الأبوي باعتباره السبب الرئيسي و الاساسي للتمييز الاجتماعي ضد المرأة في اليونان.

يتم تقديم النظام الأبوي كنظام مستقل، منفصل عن علاقات الإنتاج والتوزيع الاستغلالية. وكما يزعمون، فإن سبب التمييز ضد المرأة هو سيطرة الرجل على هيئات السلطة البرجوازية وفي هيئات الشركات الرأسمالية، مما يخفي طابعها الاستغلالي.

مثل هذه النظريات والممارسات السياسية تصرف الأشكال الجديدة من عدم مساواة المرأة عن جذورها الطبقية. إنهم يحاولون إخفاء حقيقة أن بقاء الرأسمالية يعتمد أيضًا على دمج المفاهيم الرجعية ما قبل الرأسمالية، حتى لو كانت هذه المفاهيم لا تتناسب مع القوانين الحديدية للتنظيم الرأسمالي للاقتصاد والمجتمع.

على سبيل المثال، فإن التطورات المتعلقة بالمشاركة الجماعية للنساء في الإنتاج الاجتماعي، حتى في القطاعات التي كانت تعتبر خاضعة لسيطرة الذكور، تم التعبير عنها متأخرًا في تغييرات في قانون الأسرة، وفي المواقف المتعلقة بالوضع الاجتماعي للنساء والرجال.
إننا نعيش في فترة تهيمن فيها سيولة الانعطاف الرجعي للمجتمع الطبقي الاستغلالي وتنعكس في العلاقات بين الجنسين. إن التصورات الاجتماعية التقليدية والمواقف بشأن الأدوار الاجتماعية للجنسين والعلاقات بينهما تتغير إلى حد كبير. وهذا يعني أن هناك تساؤلًا حول الدور الاجتماعي التقليدي للمرأة كزوجات صالحات يعتنين بالأطفال، والدور الاجتماعي التقليدي للرجال، الذين كان يُنظر إليهم فقط على أنهم مقدمو الخدمات المالية للأسرة. وفي هذا السياق، تنشأ مواجهات جديدة داخل الأسرة، التي تظل مضطرة إلى إعادة إنتاج قوة العمل التي سيحتاجها رأس المال في المستقبل بوسائلها الخاصة.

تخضع جميع مظاهر الحياة الاجتماعية على مذبح الربح الرأسمالي. يتم تسويق العلاقة الأبوية، والإنجاب البشري، كما هو الحال في عملية تأجير الأرحام، وحتى الحياة الجنسية، مما يحقق أرباحًا ضخمة للشركات والدول والدوائر الإجرامية، سواء بشكل قانوني أو غير قانوني.

حول فهم الحزب لمكانة المرأة في المجتمع

أساس إلغاء العلاقات غير المتكافئة بين الرجل والمرأة هو مشاركة المرأة في العمل الاجتماعي. وشرط التحرر الاجتماعي للمرأة هو إسقاط العلاقات الاستغلالية في الإنتاج والتوزيع.

فقط من خلال إلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، والإطاحة الثورية بالرأسمالية، وإقامة الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج المركزة، يكون الطريق ممهدًا لما يلي:

- المشاركة الشاملة للمرأة في العمل وفي هيئات السلطة العمالية الثورية؛

- المساواة بين الجنسين، في علاقاتهم الشخصية، في العلاقات بين الوالدين والأبناء.

إن القوة العمالية الثورية وحدها هي التي تشكل الأساس المتين لاستئصال المفاهيم التي عفا عليها الزمن والتي بقيت من الماضي. تستطيع الدولة العمالية أن تؤسس المحتوى الثوري الجديد للعلاقات بين الفرد والمجتمع على قدم المساواة.

سيتم تحقيق ذلك:

- من خلال المحتوى الجديد للتدخل التعليمي والأيديولوجي والثقافي للمجتمع الاشتراكي الشيوعي؛

- من خلال المحتوى الإبداعي للمساهمة الفردية في العمل الاجتماعي.

وينعكس هذا أيضًا في توضيحات حزبنا حول المساواة بين الجنسين، وحول وضع المرأة في المجتمع الاشتراكي الشيوعي، مستفيدًا من تجربة مسار البناء الاشتراكي في القرن العشرين .

بهذا المضمون، يناضل حزبنا من أجل زيادة مشاركة الشعب، وخاصة نساء الطبقة العاملة في النضال الطبقي والسياسي، في الحزب الشيوعي والشباب الشيوعي، في ترقيتهن في أجهزة الحزب والعمل – الحركة النقابية . وفي هذا الاتجاه، يلعب عملنا في الحركة النسائية الراديكالية في اليونان، في اتحاد نساء اليونان (OGE)، دورًا حاسمًا.

وكما يقول شعارنا: نكثف النضال من أجل تحرير المرأة ضد الاتحاد الأوروبي ونظام الاستغلال الرأسمالي والحروب الإمبريالية.

ونستمد الخبرة من كلمات لينين، حيث يصادف هذا العام الذكرى المئوية لوفاته:

" إن الحياة الاجتماعية بأكملها تخضع الآن للعسكرة (...) كيف ستعارض النساء البروليتاريات ذلك؟ فيقولون لأبنائهم:

"سوف تكبر قريبا." سوف تحصل على بندقية. خذها وتعلم الفن العسكري بشكل صحيح. يحتاج البروليتاريون إلى هذه المعرفة حتى لا يطلقوا النار على إخوانكم، عمال البلدان الأخرى، كما يحدث في الحرب الحالية، وكما يطلب منكم خونة الاشتراكية أن تفعلوا. إنهم بحاجة إليها لمحاربة برجوازية بلدهم، ووضع حد للاستغلال والفقر والحرب، ليس من خلال أمنيات ورعة، ولكن من خلال هزيمة البرجوازية ونزع سلاحها.

1. لينين، شعار "نزع السلاح"، الأعمال الجماعية، المجلد 30، الصفحات 154-156