البيان الختامي لمؤتمر - الوضع السياسي الراهن وتأثيرة على صحة المرأة الاجتماعية والنفسية -

نحن المشاركات والمشاركون في مؤتمر الوضع السياسي الراهن وتاثيرة على صحة المراة النفسية والاجتماعية والذي عقد ضمن فعاليات الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المراة بتاريخ 11 و 12 / 12 /2006 في المعهد الوطني للتدريب في مدينة البيرة, نؤكد على أن العنف ضد المراة هو خرق لحقوق الانسان وجريمة يجب ملاحقتها ومعاقبة مرتكبيها والتعامل معها كقضية مجتمعية تتحمل كافة شرائح المجتمع الفلسطيني مسوؤلية مناهضتها .

جاء انعقاد المؤتمر في ظروف سياسية خانقة تمثلت في تصاعد وتيرة ممارسات الاحتلال الاسرائيلي المتمثلة بتشديد الحصار والتشريد والقمع وبناءالجدار واستمرار انتهاكها لقانون حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني ، بالاضافة الى الحصار الدولي الذي نعاقب عليه نتيجة خيارنا الديمقراطي و الذي ساهم بزيادة تردى الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية لشعبنا الفلسطيني عامة والمراة الفلسطينية الصامدة المناضلة خاصة،
ولقد تلقينا خلال إنعقاد المؤتمر بكل معاني الفجيعة والألم والأسى استشهاد اربعة مواطنين من مدينة غزة بينهم ثلاثة من الأطفال الأبرياء ضحية تزايد ظاهرة الفلتان الأمني وغياب القانون التي نعاني منه كفلسطينيين، اننا في هذا المؤتمر نرفع صوتنا عاليا استنكارا لكل مظاهر الفلتان الأمني الذي لا يخدم مصلحة شعبنا الفلسطيني ونطالب وبشدة اجراء تحقيق في هذه الجرينة ومعاقبة مرتكبيها, كذلك اجراء المزيد من الحوار الوطني بين كافة الفصائل والقوى الوطنية للخروج بحكومة وطنية قادرة على مواجهة الاحتلال والحصارالدولي.
ان مؤتمرنا هذا يتزامن مع الذكرى الثامنة والخمسين للاعلان العالمي لحقوق الانسان ولا زال شعبنا الفلسطيني يعاني من انتهاكات لحقوقة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بسبب استمرار الاحتلال وممارساته التعسفية
ان المراة الفلسطينية والتي تمثل نصف المجتمع تتعاظم معاناتها من هذة الانتهاكات بسبب التمييز والاضطهاد الذي يقع عليها كونها امراة, والذي ينتهك كرامتها ويحرمها العديد من حقوقها الأساسية, وأهمها الحماية والأمن والسلامة الشخصية وعلى رأسهم حق الحياة ويعرضها الى العنف بأشكالة ومجالاتة المختلفة ( العام والخاص ) .
وعلى مدار يومين أغني المؤتمربالعديد من الأوراق المقدمة من قبل الباحثات والباحثين والناشطات والناشطين في مجال حقوق الانسان ومناهضة العنف ضد المرأة وفق المحاور التالية:

1 . أسباب العنف وأبعادة ( قراءة فلسطينية ) حيث تناول هذا المحور دراسات اعدت من قبل جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني وجامعة بير زيت وتقرير منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة حول قتل النساء.
2 . الحالة السياسية وتأثيرها على الوضع الاجتماعي ، الصحي والتعليمي للمرأة الفلسطينية
3 .الوضع السياسي وتأثيره على المرأة وتركز هذا المحور على الخروقات الاسرائيلية وعنف الاحتلال ضد المراة والوضع الذي تعيشة الاسيرات الفلسطينيات وزوجات الشهداء
4. الحماية القانونية ودور المؤسسات الحكومية ،الأهلية ،الدولية والأحزاب السياسية في حماية المرأ ة .

هذا وقد اختتم المؤتمر بتلخيص للعديد من المحاور للتوصيات التي قدمت للمؤتمر من قبل المشاركات والمشاركين وهي:

1- ضرورة العمل على اقرار تشريعات وقوانين تنصف المرأة وتحترم حقوقها وتحميها من العنف تحديدا قانون العقوبات ، قانون الأحوال الشخصية وقانون حماية الأسرة
2- العمل على تطوير آليات التوعية المجتمعية واستهداف الذكور من الشباب والرجال في مواقعهم المختلفة .
3- تفعيل العمل على تكامل تقديم الخدمات للنساء المعنفات بجوانبها المختلفة من صحية ، تربوية اجتماعية وتوفير الحماية بما فيها البيوت الأمنة
4- استمرار تدريب الكوادر التي لها علاقة في العمل مع النساء المعنفات الشرطة ، المرشدين الاجتماعيين والتربويين ، الكوادر الصحية وكل من لة علاقة .
5- توفير بيانات من خلال الأبحاث والدراسات الكمية والكيفية ذات المصداقية العالية والعمل على نشرها وتعميمها .
6- العمل على الربط ما بين الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان بما فيها اتفاقية الغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة وادماج الآليات الواجب اتخاذها في الخطط الوطنية .
7- ضم المنظمات الأهلية الفاعلة في مجال حقوق الانسان ومناهضة العنف ضد المرأة إلى اللجنة الوطنية التي تشكلت حديثا بقرار وزاري
8- العمل على تظافر الجهود بين المؤسسات وذلك من أجل تكامل العمل في مجال مناهضة العنف ضد المرأة .

وختاما
اننا في هذا المؤتمر نتطلع الى ان تتكاثف الجهود والطاقات من اجل وضع هذة التوصيات ضمن أجندات العمل لدى المؤسسات الرسمية والأهلية والأحزاب السياسيه الأطر النسوية والجماهيرية والمجلس التشريعي وذلك من أجل الحد من ظاهرة العنف ضد المراة وتمكين المراة من نيل حقوقها الانسانية .