المرأة والقانون

 
المرأة والقانون

موضوع العريضة التي وقعها عدد من علماء الدين رافضين فيها صدور تغنين برلماني لاحكام الاحوال الشخصية تعتبر مؤشرات خطيرة تزيد من حدة التمييز التي تعاني منه المرأة في الاسرة والمجتمع.
فنحن اليوم بصدد بناء دولة وطنية حديثة وخلق جديد للمواطنة، فتشريع حقوق النساء تعتبر جزءا من عملية البحث عن ايديولوجيات جديدة لشرعنه الانماط المستحدثة لقوة الدولة.
ما تتطلع اليه المرأة البحرينية اليوم في ظل الاصلاح الديمقراطي هو رفع مكانة المرأة الاجتماعية والاقتصادية.
فقانون الاسرة يشكل آلية مهمة لتحديد نوعية العضوية او المواطنة في الدولة، فقانون الاسرة يساوي تماما حقوق النساء والرجال ويعطي الاساس لمواطنة كاملة علي اساس فردي للرجال والنساء.
رفض علمائنا الافاضل لهذا القانون ما هو الا دعم للتمييز الذي لا يتغير والعادات والعقائد التقليدية الثقافية والدينية التي تضر النساء.
فتوحيد التشريع في البلد الواحد هو من احلي مظاهر الديمقراطية واكثرها لزوما لتأمين المساواة بين المواطنين تأمينا لا زيف فيه.
فعندما نقول مساواة فأول ما يتبادر الي الذهن توحيد التشريع لان المساواة في مظهرها الاول والاكثر واقعية هو المساواة امام القانون، ولكي تتحقق هذه المساواة يتحتم ان يكون القانون واحدا.
ولو تطرقنا الي حقوق المرأة في المواثيق الدولية فان البحرين وقّعت مؤخرا علي اتفاقية القضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المرأة والتي اعتمدت في عام .1979
فالقاعدة القانونية الاساسية للاتفاقية هي حظر جميع اشكال التمييز ضد المرأة بالاضافة الي ان الاتفاقية تطالب منح المرأة حقوقا متساوية لحقوق الرجل.
وهذا ما اكدته سمو الشيخة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة في المنتدي الاول لمؤتمر قمة المرأة العربية ’’المرأة والقانون’’ الذي عقد في المنامة مؤخرا هي ضرورة الاسراع باصدار قانون الاحوال الشخصية وذلك لسد الفجوة بين التشريع والممارسة واقرار صفة الاستعجال لقضايا الاحوال الشخصية نظرا لطبيعتها الانسانية الملحة بالاضافة الي تقنين دور التحكيم في قضايا الاسرة قبل رفعها الي القضاة وايجاد آلية لحماية المرأة عند تعرضها للعنف.
ما نريده اليوم هو اللحاق بمفاهيم العصر والحداثة من اجل الاسراع بانصاف المرأة والاعتراف لها بمواطنة فعلية. فاصدار القانون يعتبر منجزا ديمقراطيا حقيقيا وتحقيق نوعية علي مستوي مشاركة المرأة في الحياة العامة وتثبيت حقوقها باعتبارها طرفا مسئولا في الاسرة والمجتمع وتثبيت مبدأ الشراكة في التعامل بين الزوجين وفي تسيير شئون الاسرة والابناء اذ اصبح الزوجان بتعاونان علي تصريف شئون العائلة.
فان التشريعات الداعمة لحقوق المرأة والمحققة لمساواتها مع الرجل يشكل اطارا قانونيا متكاملا يعبر عن فلسفة اجتماعية.
26/06/2003