يقع بالعالم العربي الإسلامي : أمهات عازبات و أطفال بدون هوية

الحمل بدون زواج في المجتمع العربي الإسلامي موسوم بالعار والفضيحة و يعاقب عليه القانون بل أكثر من ذلك يؤدي إلى محاكمة الأم الحامل قضائيا و إقصائها اجتماعيا. فلا يمكن إثارة الحديث حول هذه الظاهرة التي يطلق عليها حسب المفاهيم المعتمدة في البحوث الاجتماعية اسم الأمهات العازبات، دون مشاكل أو ردود، بل يصل الأمر أحيانا إلى العنف أو التهديد بالتصفية الجسدية. فظاهرة الأمهات العازبات جد معقدة و متشابكة العوامل لأنها ترتبط بعدة مجالات قانونية، دينية و جنسية، كما تحدث في مجتمع محافظ يؤثر في الواقع الاجتماعي ولا يعترف بالأم العازبة التي تظل على الهامش.
فتاة عازبة ولكنها حامل، حالة تفقد العلاقات الاجتماعية وضعها اليومي، وتدفع إلى رفض مناقشتها اجتماعيا مادام هناك جوابا جاهزا و مسلم به، تختزله العبارة التالية: العلاقة بين الرجل و المرأة خارج إطار الزواج تعد باطلة و غير شرعية، بل تعرض الأم العازبة إلى كل أنواع العقاب الاجتماعي الذي يبدأ بإطلاق مجموعة من النعوت، كعار، فضيحة، حرام و غيرها من الألفاظ في حق الأم العازبة ،وقد ينتهي الأمر برميها خلف القضبان.

أمومة بدون زواج
ما يلفت الانتباه في البلدان العربية هو أن الإحصائيات الرسمية و غير الرسمية، التي تشير إلى أن عدد الأمهات العازبات آخذ في الارتفاع، فإذا أخذنا مثلا مدينة الدار البيضاء المغربية لوحدها، نجد ما يفوق الخمسة آلاف، ومن كل خمس ولادات هناك ولادتان غير شرعيتان. وهذه الأرقام لا تأخد بعين الاعتبار الولادات التي تحدث في البيوت أو حالات الإجهاض أو قتل الأطفال بدافع الحفاظ على الشرف. نفس الوضع يحدث بمصر التي تحولت فيها ظاهرة الأمهات العازبات إلى قضية اجتماعية ستبدأ شرارتها الأولى مع ما يعرف بقضية هند الحناوي التي تعد أول فتاة مسلمة مصرية تعلن عن كونها أما عازبة بلا زوج معترف به وتقرر رفع دعوى لإثبات النسب. فهذه الشابة التي تعمل كمصممة أزياء وتبلغ من العمر 27 عاما، قررت أن تفعل شيئا لا يتوقعه منها المجتمع المصري، وهو إشهار حالتها كأم عازبة تقرر الاحتفاظ بطفلتها،مما سبب في هزة كبرى داخل مجتمع محافظ يرفض مثل هذه العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج الشرعي بل ويعتبرها عارا وفضيحة على الفتاة وعائلتها. ونشير إلى أن العديد من المصادر تؤكد أن المحاكم المصرية سجلت أكثر من 12 ألف حالة إثبات نسب معظمها لأطفال ولدوا نتيجة للزواج العرفي خلال السنوات القليلة الماضية. إن حالة هند ليست الوحيدة بل هناك حالات عديدة لفتيات وجدن أنفسهن أمهات بدون زوج ،فيكون مصيرهن السجن كما هو الحال في الأردن حيث لا وجود لجهود كافية لتمكين الأمهات العازبات في الاحتفاظ بأطفالهن. وحسب رأي سعود البراري المسئول في وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، فإن أغلب النساء اللواتي يحملن بدون زواج يتم إيداعهن إما في سجون النساء أو دور التأهيل و عندما يولد الطفل يتم إدخاله فورا إلى دور الأيتام.
والانتقال إلى تونس يجعلنا نتوقف عند إحصاءات تفيد بأن هناك نحو 1200 حالة ولادة خارج إطار الزواج الشرعي سنويا، كما أظهرت الدراسات التي جرت مع مطلع الألفية الثالثة، أن أعمار أولئك الأمهات تتراوح ما بين 16 و35 عاما وأن أغلبهن ما بين 19 و25 عاما, في حين أشارت الأرقام إلى أن السن المثالي لهذه الظاهرة يكون ما بين 21 و23 عاما.
لاشك أن ملف الأمهات العازبات يسكب الملح على الجراح في المجتمعات العربية والرافضة لحد الساعة الاعتراف بالأم العازبة أو بطفلها أو الحديث علانية ومن دون حرج حول الظاهرة، لأن الأم العازبة تخترق بكل بساطة التابو أو المحظور الاجتماعي والأخلاقي و الديني.
والذي يدعو إلى المساءلة أكثر هو أن الأرقام التي تقدم حول عدد الأمهات العازبات في العالم العربي غير مضبوطة نظرا لعدة أسباب ترتبط بطبيعة الظاهرة و أبعادها المتشعبة و ميول أصحابها إلى التستر عوضا عن الظهور. وتقول الانثربولوجية جميلة بركاش التي أصدرت كتابا عام 2000 ترفع فيه الستار عن ظاهرة رمي الأطفال وإعطائهم للتبني سراً في المغرب وغيره من الدول، بأن تفاقم المشكلة سببه التحول الذي شهده الوضع الاقتصادي والاجتماعي. فبالأمس كانت الفتيات يتزوجن في سن مبكرة، ولم تكن حالات الحمل غير الشرعية تشكل مشكلة كبيرة، إذ كانت تتم معالجتها عند حدوثها سراً من قبل الأمهات والخالات والعمات، حيث ترسل الفتاة الحامل في أشهر الحمل الأخيرة إلى الأقارب في منطقة بعيدة لإنجاب الطفل والتخلص منه بعد ذلك. المهم هو المحافظة على سرية الأمر. أما اليوم، فقد تغيرت الظروف وأصبحت النساء يتزوجن في نهاية العشرينات. أضف إلى ذلك عامل الأمية و انعدام الوعي. وفي هذا السياق، خلصت دراسة أعدها المعهد الوطني للتضامن النسوي المغربي إلى أن 42 في المئة من الأمهات العازبات أميات. أما من تابع منهن الدراسة في التعليم الأساسي فتصل نسبته إلى 35 في المئة ، وتظل نسبة 7 في المئة فقط من الأمهات العازبات اللواتي استطعن إنهاء الدراسة الثانوية. أرقام مخيفة ويمكن أن تفسر جزءا من الظاهرة.
ووفقا لدراسة أعدت بمدينة البيضاء من طرف الأمم المتحدة و منظمات مغربية غير حكومية، نجد أن متوسط أعمار الأمهات العازبات يبلغ 26 عاماً وفي أربع من خمس حالات كانوا مولودات وناشئات في بيئة مدنية وينتمين إلى الطبقة المعدومة أو المتوسطة الدنيا ولديهن الكثير من الأخوة، والمسئول عن العائلة غالباً ما يكون فلاحاً أو عاملاً أو تاجراً صغيراً. لكن ،وحسب رأي الأخصائية الاجتماعية سميرة غصوص، فالسيدات المغربيات عكس الأوروبيات لا يعتبرن الأمومة بدون زواج قرارا اختياريا.
وسواء تحدثنا عن المغرب أو مصر أو الأردن أو غيرها من البلدان العربية نجد أن المجتمع مازال ينظر باحتقار إلى الأم العازبة التي تجد نفسها مضطرة سواء إلى إخفاء على حالتها مما يسبب لها عقدا نفسية تطال طفلها كذلك أو تقرر قتل الطفل أو إعطائه للتبني لأفراد أو لعصابات تتاجر في الأطفال.
أطفال بدون هوية
عندما نتحدث عن الأم العازبة ،نستحضر بالضرورة طفلها الذي يظل ضحية فخ وقعت فيه أمه سواء عن طريق الخداع أو التغرير و كانت النتيجة هي أنها أنجبته بنصف هوية. وعندما نتكلم عن هوية الطفل لابد من الإشارة إلى كون هذا المولود يظل محروما من اسم أبيه طيلة حياته، لأن القانون يجرم العلاقة الجنسية التي ربطت أمه بأبيه باعتبارها غير شرعية و المجتمع لا يعترف به وينعته بالطفل اللقيط أو ابن الزنا أو ولد الحرام…. كل هذه النعوت القدحية تعري واقع أطفال ليس ذنبهم سوى أنهم ولدوا بأنصاف هوية في وسط اجتماعي لا يعترف بهم. ولذلك تحاول العديد من المنظمات المحلية و الدولية العناية بهم، مادام أن أمر وجودهم أصبح واقعا مفروضا ويجب التعامل معه في كل الأحوال. فالطفل يحتاج للرعاية حتى يصبح مسئولا. لكن كيف يتحقق ذلك ،وعقاب المجتمع يلازمه طيلة حياته، فهو الذي لا يتوفر على هوية أبيه و لا يحق له لأمه أن تختار له اسما لأبيه قبل أن تحصل على وثيقة تنبث أنها متزوجة؟
وتواجه المنظمات التي تشتغل في هذا المجال مقاومة اجتماعية شديدة تحد من فعاليتها في ظل واقع مخجل. فالأرقام والمعطيات المتوفرة تشير إلى أن الفتيات اللواتي حملن بدون زواج شرعي كن ضحية اغتصاب أو وعود بالزواج تبين فيما بعد أنها كاذبة. فإذا توقفنا عند إحصاءات جمعية التضامن النسوي ،فإننا نجد أن 40 في المئة من الأمهات العازبات اللواتي لجأن إلى المؤسسة هم من خادمات البيوت ،إذ غالبا ما يتعرضن للتحرش الجنسي أو الاغتصاب من قبل المخدوم. فكيف سيتم التعامل مع طفل خرج إلى الوجود كنتيجة لإغتصاب أو وعد كاذب بالزواج أو دعارة اضطرارية تكون فيها الفتاة مكرهة على المتاجرة بجسدها لأنها الطريقة الوحيدة لكي تبقى على قيد الحياة ؟
هوية الطفل المجهولة تضاف إليها قضية أخرى تثيرها محجوبة ادبوش رئيسة جمعية أم البنين المغربية و المدعمة من طرف منظمة أرض البشر، وتتجسد فيما رددته ثلاث مرات: إنها مسالة خلط الأنساب التي تعد فضيحة. وكيف لا تقول ادبوش هذا الكلام وهي التي التقت بنات وضعوا خمسة أطفال وفرقوهم على أسر مختلفة في نفس المدينة ؟
وتضيف رئيسة جمعية أم البنين وهي تجهش بالبكاء: نحن نسأل ألف سؤال يوميا…أصبحنا نخاف من خلط الأنساب إلى درجة لا تتصور…الناس يعملون ثماني ساعات ونحن تحولنا إلى آلات لا تتوقف، إنها حرب، حرب أعصاب.
عندما يؤدي الدفاع عن الأمهات العازيات إلى التهديد بالقتل !
لا أحد يشك في أن عائشة الشنة تعد من الوجوه البارزة في العالم العربي الإسلامي التي تدافع عن الأمهات العازبات . وتحاول هذه الناشطة الجمعوية معالجة الظاهرة الاجتماعية منذ سنوات بعد فترة كانت فيها هذه المهمة موكولة إلى الراهبات و المنظمات العالمية المتواجدة في العديد من البلدان العربية كمنظمة أرض البشر السويسرية والتي مازالت تقدم العون و الرعاية للأمهات العازبات ولأطفالهن. حضور هذه المنظمة الغربية في بلد عربي ومسلم له تقاليد و عادات لا يخلو من العديد من العقبات وخاصة عندما يتجرأ الجانب الغربي على فتح الباب لمعالجة قضايا تعد من المحرمات في المجتمع. ومندوب منظمة أرض البشر بالمغرب غرافيي جيرار يصرح بأن أكثر المراحل صعوبة في مشوار المنظمة كانت في بداية الثمانينات عندما أقدمت الجمعية على القيام بمشاريع خاصة بالأمهات العازبات لتفادي التخلي عن الأطفال وتفاقم ظاهرة الشوارع، فالقيام بذلك النوع من التحركات كان نوعا من المخاطرة.
لكن ،ومنذ سنوات الثمانينات، بدأت بوادر الوعي بهذه المسألة تتشكل من داخل المجتمع، فبادرت عائشة الشنة بتأسيس جمعية التضامن النسائي سنة 1985 و هي الآن من المنظمات الرائدة في هذا المجال. وبعد جهود متواصلة قامت نفس الجمعية بتأسيس مركز الاستماع الذي يفتح أبوابه لجميع الأمهات العازبات بل أكثر من ذلك شيدت حماما عصريا سيتحول إلى مركز للسياح الأجانب الراغبين في الاستفادة من العديد من الخدمات، كالتدليك الطبي، صالون التجميل، غرفة اللياقة البد نية و غيرها. فعائشة الشنة تمثل نموذج المرأة التي تخطت كل العقبات و الانتقادات اللاذعة التي وصفتها بالملحدة و المشجعة على الفساد، بل أكثر من ذلك كانت موضوعا لخطب يوم الجمعة في مساجد بالبيضاء وغيرها من المدن المغربية. لقد سعت هذه المرأة إلى العمل المتواصل و خلق عالم متوازن وإنساني لكل الأمهات العازبات ، وهذا ما صرحت به أكثر من مرة، حيث تعتبر أن الإسلام في القلب و العالَم في العقل. جهود هذه الجمعوية كللت بالاعتراف الدولي إذ فازت بالعديد من الجوائز العالمية ومن بينها جائزة اليزابيت غورغال بفرنكفورت الألمانية تقديرا لعملها النسائي.
لكن وبالرغم من جهود جمعية التضامن النسائي و منظمات محلية و دولية أخرى ،وكذا تغيير بعض بنود مدونة الأحوال الشخصية، يعتبر العديد من المراقبين و المهتمين بشؤون الأسرة أن الطريق مازالت شاقة أمام المدافعين عن حقوق الأمهات العازبات في ظل وجود عقلية تحريمية متجذرة في المجتمعات العربية والإسلامية والتي لا يمكن القضاء عليها فقط بتغيير بعض القوانين و القيام ببعض التعديلات من طرف الدولة. فالواقع حابل بالكثير من الرفض الذي تسجله الوقائع اليومية. فعائشة الشنة المعروفة بدافعها المستميت عن الأمهات العازبات واجهت عدة عراقيل مقلقة. وفي هذا الصدد، قالت مؤخرا بخصوص المتاعب التي تقف في وجه عملها: لقد وصل الأمر إلى تهديدي بالتصفية الجسدية، كما تلقيت رسائل مقرفة من طرف مجهول، و هناك من يفتح فمه أمام الملأ لمهاجمتي، ويتحين أبخس الفرص لإبداء معارضته لأشغال وأهداف الجمعية وتوجهها التضامني، وللإشارة فإن هذه السلوكات لا تعرف مكانا محددا لمحاربتي، فسواء كنت داخل المغرب أرمي بأفكارهم الساقطة، أو كذلك أثناء وجودي خارج الوطن، رغم أن الحالة الأخيرة هي التي تحز في نفسي كثيرا، ليس خوفا أو شكا في نبل أعمالنا، وإنما لصدور تلك الانفعالات من أبناء جلدتنا…
واليوم، عائشة ناهزت الخامسة والستين من عمرها، وتؤكد نيتها و عزمها الاستمرار في عملها بالرغم من كل التهديدات التي تواجهها. فهي تعتبر أن الأم العازبة ضحية اغتصاب، وهذا نجده في حالات خادمات البيوت اللائي لا تتوفر لديهن القدرة على المطالبة بحقوقهن أو مواجهة المصير الذي يترقبهن بعد الطرد الذي يتعرضن إليه ظلما، أضف إلى هذا التعنيف المجتمعي الذي يسلط عليهن ويحرمهن حتى من مجرد التعبير عما تعانيه، هذا إذا لم يتعاظم الأمر و تحال على العدالة بتهمة الفساد.
طريق التغيير مازالت شائكة


إن الطريق نحو التغيير، تغيير نظرة المجتمع إلى الأمهات العازيات ،ما زالت شاقة أمام الشنة و منظمات الدفاع عن حقوق النساء . ففي الوقت الذي يعتبر فيه الكثير من الحقوقيين أن المشروع الديموقراطي الذي تكون فيه ثنائية الحق و الواجب محددا أساسيا للانتماء إلى الوطن وتساهم فيه كل الفعاليات و القوى داخل المجتمع هو الحل لمعالجة الظواهر، نجد بالمقابل القوى الإسلامية تنظر إلى ظاهرة الأمهات العازبات نظرة مخالفة ومتعددة. ومنها البعض الذي يدافع عن المزيد من المراقبة وعزل الجنسين وكل ما يمكنه أن يؤسس في نظره الدولة الإسلامية، أما البعض الآخر، فيقول بالعناية بأطفال الزنا أو الاغتصاب، لأن أغلبيتهم ليسوا إلا ضحايا. وبين المواقف والمواقف المضادة حول الأم العازبة تكمن القضية.