القوانين الانتخابية تهمش النساء

لا تزال الفعاليات النسائية، تواصل طريقها في المطالبة بحقها في التمثيلية السياسية، عن طريق الدفع في اتجاه اعتماد إجراءات قانونية مبنية على نظام التمييز الإيجابي (الكوطا). ورغم التعثرات التي كابدتها، إلا أنها مصممة على مواصلة درب النضال والإلحاح في تأكيد المطالبة، مع الإصرار كذلك، على توضيح أهدافها الديمقراطية، للحكومة المغربية وأحزابها المشكلة للأغلبية في محاولة منها لإقناع كل الأطراف بعدالة قضيتها، ومشروعها الرامي إلى المطالبة بالمساواة في التمثيلية السياسية، مكتفية بالثلث في أفق تحقيق المناصفة مستقبلا، ومن بين أشكال الحضور المتواصل للفعاليات النسائية الوطنية، للدفاع عن حق النساء في تمثيلية سياسية تليق بمستوى طموحاتهن، نظمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ندوة، في موضوع بـ (القوانين الانتخابية: أية تمثيلية للنساء؟) في محاولة منها تسليط الأضواء على مناطق الظل، في القوانين الانتخابية المغربية التي لم تسعف المرأة في إبراز حجمها السياسي الذي تمثله داخل المجتمع المغربي، وحضورها الضعيف الذي فرضته العقلية الذكورية التي تطبع المجتمع المغربي، على جميع مستوياته، بما فيها الشق السياسي، وكذا الظروف السياسية غير السوية التي تم تحت جناحها تقزيم هوامش التمثيلية السياسية للنساء.

استدعت الجمعية فعاليات نسائية وأساتذة جامعيين للوقوف على حقيقة التعثرات التي أعاقت ولوج المرأة المغربية ميادين السياسة بالحجم الذي تستحقه، داخل المؤسسات المنتخبة، كما توجهت بالدعوة لجموع الصحافيين وفعاليات المجتمع المدني، والأطياف السياسية، لإغناء النقاش والمساهمة في التقدم به للمستويات المطلوبة، وقد بدا واضحا من خلال التقديم، الذي استهلت به رئيسة الجلسة، التي هي في الآن نفسه رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، (خديجة الرباح) أن الهدف من تنظيم الندوة هو مواكبة المسيرة المطلبية للنساء المغربيات، في إقرار إجراءات تنظيمية قانونية تضمن نسبة الثلث لفائدة النساء، في التمثيلية السياسية، داخل المؤسسات المنتخبة المحلية والوطنية، كما أن موضوع الندوة يصب في صميم التساؤل حول نسبة التمثيلية النسائية المدرجة ضمن القوانين الانتخابية المصادق عليها مؤخرا من قبل المؤسسة التشريعية المغربية، ويمكن القول أن جميع المتدخلين ساروا في نفس التوجيه مع استثناء بسيط جدا، لم يطفو إلى السطح، كونه بدا تمردا خجولا على الأجواء العامة، داخل القاعة المليئة طبعا بالنساء، من مختلف ربوع المملكة المغربية، الشيء الذي يؤكد الدعم المكثف للنساء على امتداد التراب الوطني لهذه المبادرة النسائية الدافعة في اتجاه تحقيق مطالب الحركة النسائية من أجل ثلث المقاعد المنتخبة، في أفق المناصفة.. ويمكن القول أن استمرار هذه المطالبة رغم تعدد أوجهها، مرجعه إلى سياسة الصم التي تباشرها الحكومة المغربية معية أغلبيتها البرلمانية، في التعاطي مع القضايا والمشاكل المرفوعة أمامها على جميع المستويات والأصعدة، لدرجة أنها لم تكلف نفسها عناء فتح نقاش في العديد من القضايا والملفات، من بينها ملف الحركة النسائية، مع العلم أن الحوار يبقى من الاختراعات المفيدة والمهمة التي ارتقت إليها دول المعمور، في أواخر القرن العشرين، وكان بالإمكان تحقيق نتائج محمودة وفاعلة عن طريق هذا الحوار المفتوح، والمبني على الإقناع والتجاوب الإيجابي مع كل القضايا المطروحة، لأن سياسة الهروب إلى الخلف التي تنهجها الحكومة الحالية، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، ضعف رؤيتها وقلة حيلتها في التفاعل مع المشاكل المطروحة، للعمل على حلها بالوسائل المتوافق حولها، أو إقناع الأطراف الأخرى بالظروف الحقيقية المرتبطة بطبيعة المشاكل المرفوعة إليها، والوقوف معها على حقيقة الحلول المحتملة، عوض اعتماد طريقة النعامة في تعاطيها مع المشاكل التي تواجهها، بأن تداري رأسها في التراب مع أن كل أطرافها مفضوحة، خاصة وأن الملف المطلبي للحركة النسائية ظل يتأرجح على امتداد مساحة وجوده، فوق موائد الحكومة، دون أدنى اعتبار لوجوده، أو أدنى حركة في اتجاه فتحه للنقاش سواء مع الحركة النسائية، رافعة المطالب نفسها، أو مع الرأي العام الوطني من خلال مؤسساته التمثيلية، لكنها تعاملت معه كما لو أنه لا يهم شريحة واسعة من المجتمع المغربي، قد تفوق نصفه، مع العلم أن المؤسسات التي تتبجح بتمثيليتها للمواطنين، غضت طرفها عن الموضوع وكأنه لا يخصها في شيء، مع أن النسبة المهمة من الكتلة الناخبة التي أوصلت تلك المؤسسات الحزبية لمواقعها الحالية، هن نساء، إضافة إلى أن الخطاب المرفوع والذي تبنته جميع الأحزاب التي تشكل حاليا الأغلبية الحكومية، والحكومة نفسها هو موضوع (المرأة)، الشيء الذي يرفع أكثر من علامة استفهام حول الموضوع، ويبعث على الشك في نوايا تلك الفرقة التي تقود الحكومة المغربية وعن مراميها، التي تقول عنها أنها سياسية.
للأسباب السالفة الذكر، يمكن ربط موضوع الندوة المنظمة من طرف الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، بالمعركة المطلبية التي تقودها الفعاليات النسائية المغربية، لتحقيق نسب إيجابية من التمثيلية النسائية داخل المؤسسات المنتخبة المحلية والوطنية، خاصة وأن الأحزاب التي كانت تعقد عليها النساء الديمقراطيات آمالهن في الدفاع عن القضايا النسائية من موقع وجودها في قلب الأغلبية الحاكمة، قد أبانت عن نسب ضعيفة جدا وتباين في مواقفها من مطالب النساء، وتملص البعض منها من الانخراط لتأكيد المطالبة بنفس الشروط المطروحة من طرف الحركة النسائية، دفع بهن إلى الاحتماء بهيئات ومنظمات المجتمع المدني، للدفاع عن مطالبهن، لما خابت الآمال في الأحزاب التي ظلت تغازل المرأة أشواطا من الزمن، وتقفز على أصواتها في تحقيق المرامي الانتخابية، وتسلق المراكز القيادية، داخل المؤسسات المنتخبة، والمواقع الحكومية المريحة، وداخل هرم المؤسسات الحزبية نفسها، هذه الحقيقة رغم وضوحها للعيان، إلا أن النساء أنفسهن تحاولن غض الطرف عنها لاعتبارات حزبية ضيقة، وفي هذا الإطار يمكن تصنيف هذه الندوة المرتبطة في عمقها بنفس المعركة المفتوحة من قبل النساء في وجه الحكومة المغربية، والأحزاب المشكلة لها، وقد أثارت مداخلات مؤطري أشغال الندوة،مجموعة من النقط الحساسة والتي يجب الوقوف عندها نظرا لأهميتها في تحديد الملامح الحقيقية لوجه المطالبة، ومدى الانخراط الفعلي للبرلمانيات المغربيات في الدفع بتحريك عجلة هذه المطالبة النسائية حيث ذهب التحليل إلى اعتبار أن النائبات البرلمانيات، تعبرن عن مواقف أحزابهن وترتبطن بها أكثر من ارتباطهن في دفاعهن عن مطالب الحركة النسائية في ثلث مقاعد المؤسسات المنتخبة في أفق المناصفة، مما يؤكد أن المصالح السياسية تبقى في المقام الأول إن لم يكن المقام الذي ما قبله، وهذا وجه آخر يجب الانتباه لخطورته وصعوبة احتوائه، على النحو الذي يضمن انخراط جميع النسوة في الدعم الفعلي والفاعل لنفس المطالب المرفوعة من قبل الحركة النسائية المذكورة.. مما يعني أن أغلب البرلمانيات تضعن أصبعا هنا وآخر هناك، وقد ينطبق نفس الشيء على عناصر بارزة ضمن صفوف الحركة من أجل الثلث...
وقد تناول المتدخلون مواضيع متكاملة، داخل الندوة تصب في موضوع مركزي (القوانين الانتخابية، أية تمثيلية للنساء؟) حيث ركز الأستاذ ميلود بلقاضي (أستاذ جامعي) على جانب من الموضوع المركزي ويتعلق بـ (أية تمثيلية للنساء، في القوانين الانتخابية الجديدة، قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات؟) مبرزا أنه من الصعب حصر الموضوع في زاوية قانونية، أو سياسية أو دستورية، أو سوسيولوجية حتى، على اعتبار أن القانون كيفما كان يبقى جانبا تقنيا، تنحصر وظيفته في الضبط وليس التأهيل، لأن هذا الأخير والتمثيلية يرتبطان بالفاعلين، وأن عالم اليوم بأغلب مكوناته الديمقراطية يتجه نحو المرأة، وإذا ما تمت دراسة حول المهام التي أوكلت لها، سوءا في الحكومات أو غيرها، تجدها في الجوانب الاجتماعية، وسيستمر هذا الهوس السياسي المرتبط بالقضايا الاجتماعية - يضيف الأستاذ - إلى غاية 2020، مما يؤكد أن المعيار الدولي المستقبلي يرتبط بمدى انخراط المرأة في الحياة العامة على جميع مستوياتها، للحكم من خلالها على ديمقراطية الدول من عدمها، كما ركز الأستاذ بلقاضي، على أنه من الصعب الحديث عن القوانين الانتخابية، أو التمثيلية النسائية، من زاوية تقنية محضة، لأن النص القانوني كيفما كان تبقى خلفه مؤسسات، أحزاب، وصناع القرار السياسي عموما، لذلك لا يمكن عزل هذا القانون عن الخلفية السياسية، والكل يعلم أنه لو لم تحدد (كوطا) للنساء، لما توفقن في ولوج قبة البرلمان بهذه النسبة، لذلك يجب الاعتراف بأن الواقع السياسي المغربي يملؤه العزوف على العمل السياسي، بالإضافة إلى أنه يتوفر على أحزاب غير ديمقراطية، فيه شتات، وفيه غياب المشاركة في الانتخابات، وإذا ما تفحصنا اللوائح والنتائج نجد أن النساء اللائي لا يتوفرن، على تمثيلية داخل هذه المؤسسات المنتخبة، يشكلن أكبر نسبة من الكتلة الناخبة، المشاركة في صنع هذه النتائج نفسها، الشيء الذي يؤكد – يضيف المتدخل – أن الأحزاب السياسية نفسها، تنتظر إرادة سياسية من (الفوق) لتحدد على ضوئها مواقفها، لأنها غير قادرة على فعل أي شيء، ويمكن قياس النسبة التي حددتها الأحزاب للنساء على رأس لوائحها المقدمة، للتأكد من مدى استعدادها لإشراك المرأة في صناعة القرار السياسي، وقانون الأحزاب فعلا لم يأتي ليمكن المرأة في تمثيلية حقيقية.
وزير الداخلية نفسه يؤكد أن الأحزاب المغربية ليست ديمقراطية، والدليل هي المعايير التي يتم بموجبها تزكية الأحزاب لمرشحيها، وكيف يتسنى لها في ظل هذا الوضع أن تكون ديمقراطية في موضوع المرأة، مما يؤكد أن المتحكم في الانتخابات في المغرب ليس القانون، إنما الإرادة السياسية المحددة من (الفوق) – على حد تعبير المتدخل، وهناك فسحة للأحزاب للتنافس في هذا الباب بنفخ نسبة النساء المرشحات، لأن القانون فتح المجال بعدم تحديده للنسبة، وتركه مفتوحا حسب شهية الأحزاب، خاصة وأن هناك، مجموعة من الأحزاب ترفع شعارات الدفاع عن المرأة وتأكيد حقوقها، لم تدفع في اتجاه تحديد نسبة معقولة لفائدة النساء، حتى لا تصبح غدا هي بدورها ملزمة بتطبيقها، مقارنة بدول عربية حددت نسبا متفاوتة (20 - 22- 25). مع العلم أن الشباب والنساء في المغرب يتوفرون على نسب عالية، قد تغير الخريطة السياسية برمتها، ومع ذلك لم يتم تحديد نسبة مهمة لتمثيليتهم السياسية، ضمن القوانين الانتخابية، لذلك يبقى البعد السياسي أنجع من القانون في هذه المعادلة، ويمكن أن نضع في الحسبان أن القوانين التي لا تضع اعتبارا للتمثيلية السياسية للنساء، قد تساهم في تحفيز جيوش النساء على الاهتمام والالتفاف على بعضهن، وتحقيق نسب كبيرة من التمثيلية دون الحاجة لهذه القوانين، خاصة في ظل العزوف وقلة المشاركة التي تعرفها الاستحقاقات بالمغرب، وركز الأستاذ بالقاضي في نهاية مداخلته على أن المهم في هذه العملية، هي التمثيلية المواطنة، أي الاحتكام لمنطق الانتخابات المواطنة، لأن توسيع المشاركة النسائية رهين بتوسيع المجال الديمقراطي، لأن في هذا ربح لمستقبل المغرب، الذي لا يمكنه ربح أي رهان دون استثمار شعارات التنمية البشرية وتحديدا المرأة، لأن النساء أصبحن عنصرا أساسيا في العلاقات الدولية، والدليل أن البنك الدولي اليوم لما يريد مساعدة أي دولة، أول ما يدقق فيه، هو نسبة تمثيلية المرأة في المؤسسات، ومدى مساهمتها الفعلية، في صنع القرارات السياسية.
وفي معرض حديثها تطرقت المتدخلة الأستاذة زاهية دادي الصقلي (رئيسة منتدى النساء البرلمانيات) لجانب من الموضوع الرئيسي للندوة ويتعلق بـ (النساء والقوانين الانتخابية) مركزة على أنه من أهم الإشكالات المطروحة حاليا، على الطبقة السياسية المغربية النسائية، الإشكالية التي تتمثل في كيفية معالجة مخلفات التشريع الانتخابي الأخير لضمان التمثيلية الواسعة والمتنوعة لمجلس النواب لمختلف مكونات الطيف السياسي النسائي الوطني، مبرزة الرؤيا الضيقة التي تعامل بها هذا التشريع مع اللائحة الوطنية رغم أهميتها، وكذا التحركات التي مافتئ (منتدى النساء البرلمانيات) يوظفها لتعزيز المكتسبات المحققة للنساء، وفي الدفاع على تنوع التمثيلية النسائية بالبرلمان، متوجا هذه التحركات بتوجيهه رسالة إلى السيد الوزير الأول في الموضوع، واسترسلت في تسليط الضوء على العمل التشريعي النسائي خلال المدة التشريعية الحالية، وأنشطتهن المتواصلة والفاعلة، تأكيدا على دينامية المرأة وحضورها الفاعل في المجال التشريعي للبلاد، وتحركاتها على مستوى الدبلوماسية البرلمانية، التي أكدت من خلالها حضورا بارزا على المستويين الدولي والعربي، مؤكدة على أن الأحزاب السياسية الوطنية تتقاسم المسؤولية في الحفاظ على مكتسبات التمثيلية للنساء وتحصينها، ولا ينبغي لها بأي حال من الأحوال أن تكتفي بإلقاء المسؤولية على الحكومة، كما دعت الأستاذة زاهية، الطبقة السياسية المغربية إلى الدفاع عن المكتسبات النسائية وتحصينها وحمايتها باعتبارها مدخلا وقاطرة أساسية للنهوض بحقوق المرأة بوجه عام وتفعيل الديمقراطية الحقيقية بالبلاد، ذلك في انتظار توفير حماية دستورية تكرس التمييز الإيجابي (الكوطا) لفائدة المرأة وخاصة على المستوى السياسي.
ثم تدخل الأستاذ عبد الرحيم المنار اسليمي (أستاذ جامعي) في جانب (القوانين الانتخابية والتمثيلية السياسية للنساء، قراءة سوسيودستورية) مؤكدا أن هذا الموضوع يتداخل فيه الفاعل الحزبي والفاعل المدني والدولة، وكذلك الخطاب الدستوري القانوني والخطاب السياسي وأحيانا العاطفي وأخرى الانفعالي، مركزا على ثلاثة نقط مركزية لتشريح هذا المعادلة، أولا، المشاركة السياسية النسائية كحق، ثانيا، الوسائل المتاحة أمام المرأة في المغرب أي الوسائل القانونية، ثالثا، المشاركة في الانتخابات، هذه النقط يمكن الاشتغال عليها مع التأكيد على أنها تمارس داخل نظام سياسي مغربي في مرحلة انتقالية لها إكراهاتها، موضحا أن مسلسل التمثيلية النسائية عرف تراجعات، فبعد سنة 2002 فيما سمي بالكوطا، هناك تراجع سنة 2003 خلال الانتخابات المحلية، ثم تراجع أكثر أثناء النقاش عن قانون الأحزاب السياسية، حيث قفزت الأحزاب جمعيها عن تمثيلية النساء والشباب، وتراجع آخر خلال انتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين 2006، والذي قضى بنجاح امرأة واحدة في البرلمان من أصل 90 مقعدا، ثم التراجع في النقاش والتصويت على القانون التنظيمي الحالي للانتخابات، مما يؤكد أن إفرازات النظام السياسي المغربي في شقه المتعلق بالنظام الانتخابي حاول التعاطي مع إشكالية تمثيلية النساء بالبرلمان في البداية، من خلال آلية التمييز القانوني الإيجابي، ولكن هذا التمييز لم يتحول إلى سياسة تمثيلية انتخابية عمومية.
كما سلطت الأستاذة نزهة الصقلي (نائبة برلمانية) الضوء من خلال مداخلتها في موضوع (القانون الانتخابي: إجحاف في حق النساء..) على التراجع الكبير الذي عرفته نسبة التمثيلية السياسية للنساء، موضحة بالأرقام والنسب المئوية، مستوى التراجع الكبير الذي مس البعض من المكتسبات التي حققتها النساء، عبر وسائلهن النضالية بمختلف الواجهات.
كما قدم الأستاذ بنيونس المرزوقي عرضا مهما عن موقع التجربة المغربية ضمن التجارب الدولية، في مجال التمثيلية النسائية موضحا بالأرقام المراتب الدولية التي وضع المغرب فيها نفسه، تماشيا مع الأشواط التي قطعها في مجال احترامه لحقوق النساء وفي مقدمتها تمثيليتهن السياسية.

وفتح باب التدخلات بعدها، لإثراء النقاش، والوقوف على النقط المهمة، والأساسية المرتبطة بالموضوع المركزي للندوة، حيث تطرقت الفعاليات المشاركة إلى الخلفيات التي كانت وراء هذا الواقع، والتي وقفت مانعا أمام تمكين المرأة المغربية، من تحقيق تمثيلية سياسية، توازي حضورها الفاعل والحيوي، داخل أوساط المجتمع المغربي بجميع فئاته.