المؤتمر العلمي العالمي الأول حول المرأة والقانون

المؤتمر العلمي العالمي الأول حول المرأة والقانون
يصدر ثلاثة وثائق مهمة
اختتمت بطرابلس يوم 17 _ 4 _ 2007 م فعاليات المؤتمر العلمي العالمي الأول حول " المرأة والقانون " تحت شعار " معاً من أجل محو الأمية القانونية للمرأة " تحت رعاية الدكتورة " عائشة معمر القذافي "
وحضر الجلسة الختامية للمؤتمر الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية والأخت الأمين العام للمنظمة العربية الافريقية الدولية لحقوق المرأة
كما حضرها حرم رئيس جمهورية افريقيا الوسطى " مونيكا فرانسوا بوزيزي" ووزيرة التنمية الثقافية في تشاد ووزيرة النهوض بالمرأة في جمهورية إفريقيا الوسطى و" هدى جمال عبد الناصر " ابنة الزعيم الراحل " جمال عبد الناصر " و" أليدا جيفارا " ابنة المناضل الأمريكي الجنوبي الراحل " تشي جيفارا " و" لوران باتريس لومومبا " ابن الزعيم الإفريقي " باتريس لومومبا " وعدد من رؤساء وأعضاء البعثات السياسية المعتمدة بالجماهيرية العظمى
وقد أصدر المؤتمر في ختام أعماله ثلاثة وثائق وهي ( آليات ميثاق حقوق المرأة العربية الافريقية الدولية .. إعلان طرابلس لضمان حقوق المرأة .. ونداء التضامن ) .
وتناول هذا المؤتمر الذي انعقد على مدى ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 200شخصية دولية تهتم بقضايا وشؤون المرأة من 58 دولة من مختلف قارات العالم .. العديد من القضايا والمواضيع المتعلقة بتعزيز دور المرأة لتأخذ مكانها الطبيعي فى المجتمع وتوعيتها بحقوقها وسبل تكوين فرق ميدانية لتوعية المرأة الإفريقية في مجالات الحياة المختلفة إنطلاقا من أهداف مشروع القذافي الإستراتيجي للمرأة والطفل والشباب الأفارقة .
كما أكد المشاركون في فعاليات المؤتمر على ضرورة العمل على تحديث مواثيق الدول بما ينسجم مع أحكام اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة .
وشدد المشاركون في هذا المؤتمر في وثيقة " آليات ميثاق حقوق المرأة العربية الإفريقية الدولية " التي اصدروها في ختام أعمال مؤتمرهم على ضرورة الحيلولة دون استخدام الدين للحد من حقوق وحريات المرأة .
ودعت الوثيقة إلى وضع لوائح تنفيذية تكفل تفعيل آليات الرقابة بما يضمن ممارسة المرأة لحقوقها وحرياتها والعمل على تفعيل مشاركتها السياسية في مجتمعها بما يتناسب مع حجم تمثيلها الديموغرافي.
وحث المشاركون في أعمال المؤتمر في هذه الوثيقة الأنظمة العربية والإفريقية إلى إقرار مبدأ التمييز الإيجابي للمرأة وتخصيص عدد من مواقع إصدار القرار وتمكينها من تولي المناصب التشريعية والتنفيذية والقيادية والقضائية وفقاً لمعايير القدرة والكفاءة والخبرة تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص .
ودعت الوثيقة إلى تشجيع الدول وحثها على سن التشريعات التي تسهل إنشاء المنظمات والهيئات والجمعيات الأهلية غير الرسمية خاصة النسائية منها وسن القوانين التي تحرم استغلال المرأة من خلال وسائل الإعلام المختلفة بما يقلل من قيمتها الإنسانية وتشديد العقاب في مواجهة جريمة الإتجار بها أو إرغامها على الزواج دون السن القانونية .
وأكدت على ضرورة مراجعة مضامين صورة المرأة في المناهج التعليمية وتنقيحها من المفاهيم الخاطئة بما يدعم الصورة الإيجابية للمرأة على أن يتم تضمين تلك المناهج مادة التربية الوطنية (المدنية) التي ترسخ مبدأ المواطنة والحقوق والواجبات دون تمييز وتدريسها في جميع المراحل الدراسية .
وشددت الوثيقة على ضرورة نشر الوعي القانوني بين جموع النساء بتبسيط البنود القانونية من خلال المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بمختلف الوسائل بما يكفل محو الأمية القانونية للمرأة وضمان ربط السياسات التعليمية والتدريب المهني بخطط واستراتيجيات التنمية وسياسات سوق العمل
ودعت الوثيقة إلى إنشاء منظمات وحركات نسائية ضاغطة لخلق وعى مجتمعي عام يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة وتضمين الموازنات العامة الحصص اللازمة لتطوير الخطط الهادفة لتمكين النساء والنهوض بأوضاعهن ومكانتهنٌ الاجتماعية .
كما دعت إلى إنشاء مراكز متخصصة للمرأة تعنى بإعداد الدراسات والبحوث ونشر الوعي القانوني حول وضع المرأة .
وأكد المشاركون في المؤتمر في هذه الوثيقة على ضرورة إعداد برامج توعوية لتأهيل كوادر في مجال حقوق المرأة لضمان نشر الوعي القانوني والقضاء على الموروثات الثقافية السيئة ضد المرأة وتوظيف كافة وسائل الإعلام من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة خاصة .
هذا وأصدر المؤتمر اعلان طرابلس لضمان حقوق المراة .
وجاء في هذا الإعلان :
( اعتباراً من أن " المرأة هي نصف العالم وأماً للنصف الثاني "نحن النساء المجتمعات فـي طرابلس بالجماهيرية العظمي والمشاركات في المؤتمــر العلمي العالمـي الأول حول المرأة والقانون خلال الفترة من 15 إلى 17الطير (أبريل) 1375و.ر (2007مسيحي) والممثلات لمؤسسات رسمية وغير رسمية ومنظمات من الدول العربية والافريقية ودول أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية
وانطلاقـاً من إيماننا الراسخ بأن النساء في جميع دول العالم تئن تحت وطأة الحرمان من ممارسة حقوقها وحرياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية
وانسجاماً مع شعار مؤتمرنا لنناضل معاً من أجل محو الأمية القانونية للمرأة في كل أرجاء المعمورة .
وتفعيلاً لدور تشريعاتنا في مجال حقوق المرأة كشريك فعلي في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة
وإذ نؤكد على تفعيل دور المنظمات الأهلية والمجتمع المدني وإنشاء عدد من الآليات القانونية والاجتماعية ضماناً لتجاوز الهوة العميقة بين النص القانوني والتطبيق وما يكبل المرأة ويحول بينها وبين ممارسة حقوقها .
فإننا ندعو جميع دول العالم إلى التصديق على كافة الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة وإعادة النظر في التحفظات الواردة عليها والتصدى لكافة مظاهر التمييز ضد المرأة واستغلالها على النحو الذي ينقص من كرامتها وانسانيتها ) .
من ناحية ثانية أصدر المؤتمر نداء تضامن مع المرأة الصامدة أينما كانت .
وجاء في هذا النداء :
( نحـن المشاركون والمشاركات فـي المؤتمر العلمي العالمي الأول حول المرأة والقانون المنعقد بطرابلس خلال الفترة من 15 إلى 17الطير (أبريل) 1375و.ر 2007 مسيحي .
نرفع تحية إكبار وتقدير للمرأة المناضلة الصامدة أمام الحروب والانتهاكات والاحتلالات الدولية ( الإسرائيلية - الأمريكية - البريطانية) على العراق وفلسطين والجولان ولبنان والسودان والصومال .
ونعلـن عن تضامننا غير المشروط مع المرأة أينما كانت .
ونشد على أيادى النساء الصامدات أمام التحديات اللا إنسانية على مكتسبات حقوق الإنسان عامة وعلى حقوق وحريات المرأة خاصة .
وندعـو لحشد كافة الجهود لمواجهة تحديات العصر " الفقر المرض الجهل تدمير البيئة " ضماناً لحقنا في تنمية شاملة مستدامة .
كمـا نعلـن عن تضامننا مع عائلات أطفال بنغازي الذين تم حقنهم بفيروس نقص المناعة المكتسبة / الايدز / ونندٌد بمرتكبي هذه الجريمة البشعة التي انتهكت حقاً أساسياً من حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة)
هذا وقرر المشاركون في فعاليات المؤتمر تشكيل لجنة إشراف ومتابعة لتنفيذ ماجاء في وثيقة " آليات ميثاق حقوق المرأة العربية الإفريقية الدولية " التي أقرها المؤتمر في ختام أعماله مساء أمس بطرابلس .
وحدد المؤتمر أعمال هذه اللجنة في صياغة مشروع قانون بناء على هذه الآليات ينظم ويكفل إحترام الحياة الاجتماعية في إفريقيا انطلاقا من حديث الأخ قائد الثورة في الدورة العادية لمؤتمر الاتحاد الإفريقي التي عقدت في العاصمة الغامبية بانغول خلال شهر ناصر من العام الماضي .
وتتركز فعاليات المؤتمر على دراسة وتعميق ونشر مفاهيم ومباديء حقوق المرأة وحريتها السياسية الواردة في الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير وقانون تعزيز الحرية الذي أصدرته المؤتمرات الشعبية الأساسيةبالجماهيريةالعظمى .
ويهدف المؤتمر إلى العمل على تكوين فرق ميدانية لتوعية المرأة الإفريقية في مجالات الحياة المختلفة إنطلاقا من أهداف مشروع القذافي الإستراتيجي للمرأة والطفل والشباب الأفارقة ، وللتبشير بمباديء وحقوق المرأة في الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير
و أكد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي العالمي الأول حول المرأة والقانون أن المراة في المجتمع الجماهيري تساهم بفاعلية في عملية البناء والتنمية التي تشهدها الجماهيرية العظمى وفي صنع القرار من خلال حضورها الفاعل ومشاركتها البناءة في جلسات المؤتمرات الشعبية الاساسية .
وأشاد في كلمة له بالجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر مساء أمس بطرابلس بالاهتمام البالغ الذي أولته ثورة الفاتح العظيم للمرأة الليبية .
وأكد أن هذا الاهتمام كان نابعاً من القراءة الواعية والمتميزة للأخ قائد الثورة لحركة التاريخ الانساني وحرصه الدائم على تحريض المرأة وتوجيهها والدفع بها إلى الأمام لتتبوأ مكانة مرموقة في المجتمع الجماهيري الحر السعيد.
عبرت الأخت أمين عام للمنظمة العربية الافريقية الدولية لحقوق المرأة عن اسمى ايات التقدير والعرفان للأخ قائد الثورة ولتشجيعه وتحريضه المستمر للمرأة لتنال كامل حقوقها وفتح المجالات رحبة أمامها للمشاركة في صنع القرار في الجماهيرية العظمى .
وقالت فى الكلمة التى القتها فى الجلسة الافتتاحية فعاليات هذا المؤتمر:
( أن هذا الدعم والتشجيع جعل المرأة تشارك فى صنع القوانين والتشريعات خاصة التى تمس حقوق المرأة التي أصبح لها دور فعال فى مجتمعها تعمل جنبا إلى جنب مع اخيها الرجل فى مجالات البناء والتنمية ) .
وأوضحت الأمين العام للمنظمة أن أي مشروع أو خطوة لن يكتب لها النجاح بدون امراة واعية تدرك مسؤوليتها تجاه مجتمعها سواء على الصعيد العربي أو الإفريقي او الدولي.
وأضافت قائلة ( نحن هنا بصدد أن نقدم للمراة دراسة راقية ورائعة تخدم مصالحها وتهتم بحقوقها والعمل من أجل تطوير وتفعيل كافة القوانين الموضوعة التي تنادي وتطالب بحقوق المرأة ).
أكد المدير التنفيذي لجمعية واعتصموا للأعمال الخيرية على أهمية انعقاد المؤتمر العلمي العالمي الأول حول المرأة والقانون الذي يتناول قضية مهمة وأساسية في كافة المجتمعات الدولية ، وهي قضية المرأة ويتيح الفرصة لتجديد اللقاء والتواصل بين الفعاليات القانونية والخبرات العلمية .
وأستعرض في كلمته بالجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر ان الأعمال الخيرية التي تقوم بها جمعية واعتصموا على المستوى المحلي والإفريقي والدولي .. مبرزا تنظيم الجمعية للعديد من الدورات المحلية والدولية التي اختصت بالجوانب القانونية خاصة مايتعلق منها بالمرأة .
ودعا المنظمات والفعاليات العاملة في مجال العمل الأهلي للتواصل مع جمعية واعتصموا للأعمال الخيرية من خلال عقد اتفاقات تعاون مشترك تخدم قضايا الإنسان في كل مكان .
عبرت الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاجتماعية الأخت " نانسي باكير " عن شكرها وتقديرها للدكتورة " عائشة معمر القذافي " لرعايتها للمؤتمر العلمي العالمي الأول حول المرأة والقانون متمنية التوفيق والنجاح له.
ودعت في الكلمة التي القتها في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر إلى أهمية تشجيع المرأة العربية على المشاركة بفاعلية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية ودعم حقوقها ومكانتها في المجتمع ومواصلة النهوض بالاسرة .
واستعرضت الأخت الأمين المساعد للجامعة العربية في كلمتها المسؤوليات التي تقلدتها المرأة العربية في مجتمعها منذ القدم وإلى الوقت الحالي.
و أكدت " مونيكا فرانسوا بوزيزي" حرم رئيس جمهورية افريقيا الوسطى أن بلادها صادقت على كافة المعاهدات والمواثيق المتعلقة بحقوق الانسان وكافة النصوص التي تحمي المرأة من كافة أشكال العنف ضدها.
وأستعرضت في كلمتها بالجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي العالمي الأول مساء أمس بطرابلس القرارات والقوانين التي أصدرتها بلادها في مجال حماية المرأة .
وأوضحت أن إفريقيا الوسطى تبنت من خلال اصدار هذه القرارات سياسة وطنية للنهوض بالمرأة وجعلت حقوقها هي أساس هذه القرارات .
و أكد أمين اللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية أن الرجال والنساء يساهمون جنبا إلى جنب في صنع القرارات السيادية في الجماهيرية العظمى من خلال حضورهم الفاعل لجلسات المؤتمرات الشعبية الأساسية صاحبة السلطة والسيادة .
وقال في كلمته بالجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي العالمي الأول حول المرأة والقانون التي بدأت مساء أمس بطرابلس .. ( إن القانون الذي يصاغ في الجماهيرية العظمى يشارك في صنعه الجميع ويمثل الإرادة الجماعية دون تمييز بين الرجال والنساء ).
وأوضح أن المرأة في المجتمع الجماهيري أسهمت في صياغة القوانين ورسم السياسات العامة للمجتمع من خلال تواجدها في كل المواقع القيادية وهو ما جعلها تتبوأ مكانة مرموقة بين نساء العالم .
ودعا في كلمته إلى ضرورة العمل على توعية المرأة بواجباتها نحو ذاتها وأهمية أن تمارس دورها بجدارة في تقرير مصيرها .
وقد استهلت الجلسة الاولى بورقة بحثية قدمها الدكتور عبد الغنى الرويمض من الجماهيرية العطمى بعنوان ( المرأة والقانون ) تطرق فيها الى كفاح المرأة من العقود الماضية من اجل حصولها على حقوقها كاملة .
وبين الباحث الاسباب التى ادت الى عدم مشاركتها فى الحياة السياسية .
وقدم الدكتور عبدالسلام اللطيف امين اللجنة الشعبية لكلية القانون بجامعة الفاتح الورقة البحثية الثانية بعنوان ( تطبيق الوثائق الدولية الخاصة بالمرأة فى اطار الاقليمى .
تناول فيها التشريعات والقوانين المتعلقة بمنح المرأة حقوقها .
واوضح ان النظام القانونى الدولى لم يعطى المرأة حقوقها اسوة بالرجال الامر الذى ساهم فى تاخرها وعدم حصولها على حقوق الانسانية .
وكانت الورقة الثالثة بعنوان حماية الفئات المهمشة فى القانون الدولى الانسانى للدكتور عمران الصفرانى مدير المعهد الوطنى لحقوق الانسان فى تونس .
قدم فيها لمجة حول نصوص ومواد الاتفاقيات التى تهدف الى المساواة بين الرجل والمرأة و التى تدعو الى منح المرأة حقوقها الانسانية .
وكانت الورقة الثانية البحثية الرابعة التى قدمتها الدكتورة فائزة الباشا استاة القانون الجنائى حول المشاركة المرأة العربية فى صنع القرار .
تناولت فيها تاريخ المشاركة السياسية للمرأة العربية .
وركزت على المشاركة السياسية للمرأة فى ليبيا و مساهمتها الفاعلة فى عملية البناء والتنمية وفى صنع القرار.
وقدمت الدكتور عزة فتحى على من جامعة القاهرة الورقة البحثية الخامسة التى كانت بعنوان المشاركة السياسية للمرأة العربية بين الواقع والمامول ) وقد تناولت فيها واقع المأة ومدى مشاركتها السياسية التى لم تصل الى الهدف المامول منه و الاسباب التى ادت الى تاخرها عن المشاركة الفاعلة فى اتخاذ القرارت السياسية .
وكانت الورقة البحثية السادسة والاخيرة الدكتورة هدى جمال عبدالناصر بعنوان ( مشاركة المرأة العربية فى ظل ثورة 23 يوليو .
اكدت فيها ان ثورة 23 يوليو التى قادها جمال عبدالناصر ساهمت بشكل كبير فى منح المرأة المصرية حقوقها للمساهمة فى صنع القرار السياسى .
وخصصت الجلسة العلمية الثانية لمناقشة المحور المتعلق بالمرأة فى التشريعات الاجتماعية.
واستهل هذه الجلسة العلمية الثانية الدكتور "عمر حسين " عضو هيئة التدريس بجامعة الفاتح بورقة بحثية بعنوان " المرأة والقانون الاجتماعي الليبي ".
استعرض فيها النصوص والجوانب القانونية المتعلقة بالمرأة من منظور اجتماعي .. مبينا اسس العدالة والمساواة الاجتماعية التى كفلتها التشريعات للمرأة واعطتها كامل الحقوق باعتبارها تشكل الاساس فى المجتمع.
أما الورقة العلمية الثانية فكانت للباحثة " سلمى حسين ابوبكر" من السودان بعنوان " المرأة والمشاركة الاقتصادية ومدى ضمان القوانين " .
قدمت فيها لمحة عن القوانين والتشريعات التى تعنى بالمرأة في السودان وما تضمنتها من تعديلات لبعض نصوصها استجابة لمطالب الاتحاد النسائي في اعطاء المرأة فرصة اقامة مشروعات اقتصادية صغرى تخدم برامج التنمية المستدامة .
وقدم الدكتور " عبد السلام الشريف " استاذ القانون من الجماهيرية العظمى ورقة بعنوان " المرأة في التشريع الليبي .. قانون الاحوال الشخصية نموذجا ".
بين فيها الميزات التي حددها هذا القانون وما وفره من شروط اعطت اولوية لحقوق المرأة في المجتمع ومنحها امتيازات حقوقية قضائية من الدفاع عن مصالحها المشروعة .
وقدمت الاستاذة " منى المهدي ابوهبيشة " عضو مجلس ادارة المركز الدولي للدراسات والاستشارات بالجماهيرية العظمى ورقة بعنوان " دور المرأة التنموي للوصول الى صنع القرار ".
تناولت فيها الانجازات التربوية للمرأة في الجماهيرية العظمى .
واستعرضت دور المرأة الليبية في المجالات السياسية والاقتصادية والسلطة الشعبية وموقعها في اتخاذ القرار الصائب.
كما قدمت الاستاذة " سيدة عقربي " عضو مجلس النواب التونسي ورقة بعنوان " حقوق المرأة في القانون التونسي "
أوضحت فيها الحقوق الانسانية للمرأة في هذا القانون .
فتح بعدها المجال للمداخلات والحوار والنقاش من قبل المشاركات في اعمال المؤتمر حول المواضيع التى طرحت في هذه الأوراق .
كما قدم الباحث عادل ابوبكر الطلحى امين المنظمة العربية الدولية لحقوق المعاقين ورقة تناول فيها واقع المعاقات فى العالم ، والى ما تتعرض له من انتهاك و عنف وتسلط و تهميش واشار الى ان 89 % من المعاقات فى العالم لا يعملن و ان 45 % يتعرضن للاغتصاب و التحرش الجنسى و خاصة فى الدول الافريقية . كما دعى الجمعيات و المنظمات النسائية العربية والاقليمية والدولية الى ان تكون سنة 2010 السنة الدولية للمرأة المعاقة لكى نعمل معا الى الحد من الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة المعاقة .
كما خصصت الجلسة العلمية الثالثة لمناقشة محور ( مظاهر الاساءة للمرأة والضمانات القانونية ) . . وفي هذا المحور قدم الدكتور " لورنس هانت " من بريطانيا ورقة علمية بعنوان " المرأة المهاجرة " تناول فيها دور المرأة المهاجرة في العمل وآفاق حصولها على حقوقها الأساسية والإنسانية .
وأشار في الخصوص إلى أن عدد المرأة المهاجرة الأن أصبح يساوي عدد المهاجرين من الرجال ولم تعد هجرتها من أجل لم الشمل أو التجمع الأسري ولكن من أجل تأكيد ذاتها ومكانتها .
وقدم الباحث العديد من التوصيات التي تساهم في مساعدة المرأة المهاجرة في الحصول على حقوقها في المهجر ومساهمتها في العمل على تنمية وطنها الأصلي .
من جهتها الدكتورة " منال صبري " من مركز تدريب القيادات النسوية بالعراق قدمت ورقة علمية بعنوان " منظمات المجتمع المدني للمرأة بين الثقافة القانونية وثقافة العرف " أكدت فيها على أهمية أن تحدد منظمات المرأة الأهلية في العالم في برامجها السبل الكفيلة بالنهوض بالمرأة وبما يسهم في حصولها على حقوقها الاساسية .
ودعت الباحثة إلى ضرورة أن تعمل تلك المنظمات على أحداث تطورات إيجابية لصالح المرأة باتجاه صياغة قوانين وقرارات تساعدها في التقدم إلى الأمام وتبوأ مكانتها الأساسية داخل مجتمعها
واستعرضت الورقة الثالثة التي قدمتها الدكتورة " كاترين بارسوناج " من بريطانبا بعنوان " الحجاب الخفي " القوانين البريطانية المتعلقة بحقوق المرأة وحقوقها الانسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية .
وتطرقت الورقة الرابعة التي قدمتها الدكتورة " ماري تيريز كرباكي " من سويسرا بعنوان " الاتجار بالبشر أكبر مظاهر العبودية في العالم " إلى الظروف المأساوية التي تعيشها المرأة في العالم .. مبرزة بالخصوص ما تعانيه من استعباد واسترقاق واستغلال لظروفها المعاشة وحاجتها إلى الحياة.
وأكدت الباحثة السويسرية أن الاتجار بالمرأة يعتبر احقر أنواع الاستعباد الذي يتم الآن في العالم .. وقدمت الدكتورة " صليحة صداقة " من الجماهيرية العظمى ورقة بعنوان " حماية حقوق المرأة بين الواقع والقانون " إستعرضت فيها القوانين الدولية الصادرة بشأن حماية المرأة ومقارنتها بالواقع الحالي المعاش .. وركزت في الخصوص على ماتعانيه المرأة في العالم من انتهاك لحقوقها رغم القوانين السارية في العالم .
كما قدمت الدكتورة " نجاة الحجاجي " ورقة علمية بعنوان " الاتجار في المرأة بسبب حاجتها " قدمت في مستهلها تعريفا لمصطلح الاتجار في القوانين والمواثيـــق الدولية .
وأشارت إلى أن الاتجار بالمرأة يعد انتهاكا لكافة المواثيق الدولية ويمثل حرمانا للأشخاص الذين تتم المتاجرة بهم من جميع حقوقهم الانسانية مثل حرية التعليم والتنقل والصحة وغيرها من الحقوق الواجبة وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية .
وقدمت شرحا للوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الانسان في عصر الجماهير ومجمل نصوصها التي تؤكد على حماية المرأة وعدم السماح باضطهادها أو السيطرة عليها .
وخلصت إلى عدد من التوصيات منها ضرورة العمل على مكافحة الاتجار بالمرأة من خلال تنفيذ الحملات الاعلامية والتوعوية والقضاء على الفقر والتأكيد على مساهمة المنظمات الأهلية في تفعيل كافة القوانين التي تمنح المرأة حريتها وحقوقها الانسانية .
وقدمت الدكتورة " ساجدة الموسمي " من العراق ورقة بعنوان " دور الإعلام في محو الأمية القانونية للمرأة " إستعرضت فيها دور الاعلام العربي والعالمي في توعية المرأة من أجل حمايتها وحريتها .

عادل ابوبكر الطلحى
امين المنظمة العربية الدولية لحقوق المعاقين