المرأة , الدين , والقانون (2)

عبدالقادر محمد عبدالقادر

2007 / 9 / 3

فى الجزء السابق من هذا المقال توقفنا عند نقطة هامة ومفصلية في النقاش حول موضوع: ( المرأة، الدين، والقانون) وهي أزمة القوانين المقيدة لحرية وحركة المرأة والتى تتسم بالتمييز ضدها ، خصوصا في المجتمعات الاسلامية ، والتى تنتشر فيها تحالفات السلطة/رجال الدين،هذه التحالفات التى تسعى الى إبقاء الوضع المتأزم فى مجتمعاتنا بإبقاء الازمة الاقتصادية التى تتجلى فى مظاهر التخلف الاقتصادى والاجتماعى السائد فى أوساط مجتمعاتنا فى أشكاله الرئيسية :(الأمية،التبعية الاقتصادية ، تخلف الصناعة،الدولة الدينية/العسكرية،غياب الديمقراطية،إضطهاد المرأة،إضطهاد الاقليات القومية.....إلخ).يسعى هذا التحالف الى تكريس الوضع المأزوم اللذى ينفى الإنسان ويعزز غربته ، ويبدأ من الحلقة الاضعف في الوجود الإجتماعي –حسب رؤيتهم- وهى المرأة.إن مجموع القوانين السائدة مستمدة من الدين الاسلامى ، كذلك العادات والتقاليد والأعراف فى غالبها مستندة الى البعد الدينى . تنادى هذه القوانين المستمدة من الدين الإسلامى الى حبس النساء فى البيوت وحرمانهن من كافة حقوقهن(التعليم،العمل...الخ).السؤال الأهم هنا : اذا حبسنا كل نساء الدولة الاسلامية بين جدران البيوت ،من اللذى يعمل ؟، من اللذى ينتج ؟ وما هو الدور الملقى على عاتق النساء والمنوط بهن القيام به فى ظل الدولة الاسلامية؟ .. يتحجج رجال الدين بحجج واهية ومردود عليها وهى ان النساء- بعد بقائهن فى البيوت- توكل لهن مهمة تربية النشء والاطفال..والحجة الاخرى هى ان خروج النساء الى الشوارع( للعمل والتعليم وغيره) ينتج عنه التفسخ والفساد ، و الإنحلال الاخلاقي . نناقش الحجة الاولي وهي مسألة دور المرأة كمربية للاطفال والنشء ولنفترض جدلاً أن واجب تربية الاطفال هو مسئولية المرأة/الام/الزوجة، ما هو واجب الرجل/الأب/الزوج ؟ وهل من المعقول أن يقوم إنسان مشوه بسبب معاناة الإحساس بالدونية ، والعزلة من المحيط الاجتماعى، والحبس فى البيت، بواجب على هذا القدر من الاهمية والجسامة؟ وهل التربية هى مسؤولية المراة والرجل لوحدهما، أم هى مسؤولية الدولة و مؤسساتها ؟! . الحقيقة هى إن التربية هى مسؤوليه الدولة ومؤسساتها ، ودعوة رجال الدين التى ترمي مسوؤلية التربية علي عاتق المرأة المحبوسة بين جدران البيت ما هى الا دعوة لتبرير تخلى الدولة عن القيام بواجباتها .. النقطة الاخرى، هل خروج النساء للشوارع ( للعمل والتعليم...إلح) هو وحده السبب فى تفشى الامراض المجتمعية (انحلال اخلاقي ، فساد ، دعارة...الخ) وهل المرأة هى وحدها المسؤولة عن ذلك وما هو دور الرجل فى الإنحلال الاخلاقى؟ وما هو دور الدولة ؟ الحقيقة هى ان الإنحلال والتفسخ الاخلاقى تفشى فى المجتمع السودانى بصورة مريعة بعد إستيلاْء الجبهة الاسلامية على الحكم فى البلاد ودعمت طبقة على حساب طبقة اخرى وظهر التفاوت الاجتماعى الحاد فى الأوضاع المعيشية ، بالاضافة الى أسباب أخرى كالنزوح، والهجرات الجماعية من الريف لأطراف المدن، وتفكك البنية الاجتماعية وتهتك النسيج الاجتماعى للمجتمع بسبب الحرب، وتفشى القبلية بعد حل الاحزاب ومنظمات المجتمع المدنى أى إن هذه الظاهرة لها أسبابها الاقتصاديةـ الاجتماعية، وهى كظاهرة غير مرتبطة بنسبة التدين، أو طول اللحى ،أو الوأد العصرى (النقاب)، لنطرح سؤالا مهما ، هل القانون هو اللذى ينتج الاخلاق والقيم ؟ أم إن الأخلاق والقيم هي التي تنتج القانون ؟ ( حسبما أري القانون يحافظ علي أويصون المنظومة القيمية والاخلاقية للمجتمع , ولكنه لايسهم أبدآ في صياغة القيم والاخلاق ) ,وهل التدين علي هذا النحو ، وحبس النساء في البيوت ينهي التحلل والفساد الاخلاقي و"الدعارة"؟. أم بدراسة الظاهرة بكل أبعادها ، ومسبباتها الاقتصاديةـ الاجتماعيةـالسياسية وإقتراح الحلول الجذرية لها من صميم الواقع الذي نعيشه بكل تعقيداته .. إن وصول الاسلاميين للحكم في السودان فاقم من أزمات الوطن بشكل مريع وقاسي مثلماعمل علي تأزيم وضعية المرأة من خلال ترسانة من القوانين المستمدة من الدين الاسلامي والشريعة الاسلامية ، ويغيب تماماً عن وعى الاسلاميين حقيقة إن السودان بلد متعدد الديانات، والثقافات ، والاعراق ، والاعراف ،والإثنيات ، فيتم بقانون واحد إلغاء كل هذا التعدد و التنوع الثر والخلاّق لصالح الدولة الدينية/الاسلامية وآحاديتها , وشريعتها وقوانينها القامعة . إن الضرورة الملحة الآن ـ أكثر من أى وقتٍ مضي ـ هى النضال من أجل فصل القوانين عن الشريعة الاسلامية ، وصياغة قوانين مستمدة من الوقع الذي نعيشه بكل تعقيداته التي لم تكن موجودة قبل 14 قرن من الزمان .إن العلمانية ببعدها السياسي(فصل الدين عن الدولة) لايمكن أن تفي بهذا الغرض، ولاتكفي لبناء وطن جميل بتنوعه ، بل العلمانية الشاملة لجميع جوانب الحياة (الإقتصاد ، الإجتماع ، السياسة ، الأدب ، الفن ، القانون ،...ألخ) أي علمنة المجتمع هى الحل الوحيد والجذرى للخروج بالوطن من عنق الأزمه الشاملة . إن التشريعات والقوانين المستمدة من الدين الاسلامى وشريعته لايمكن أن تكون هي الاساس الذي يحكم سلوكياتنا وعلاقتنا اليوم وذلك لأسباب موضوعية أهمها إن هذه التشريعات (بما فيها المنصوص عليها في القرآن) لها أسبابها ، وظروفها الموضوعية (الاقتصاديةـ الاجتماعية....إلخ) التي كانت موجودة ، ومؤثرة ، وسائدة في ذلك الزمان ، وإنتفت نتيجة للتطور الإجتماعى للبشر،وللمجتمع البشرى الذى يتجاوزـ بتطوّره ، وتطلعاته ـ كل الأشكال، والعلاقات التي لا تحترم الإنسان . وإنسانيته . ولنطرح هنا سؤالآ موضوعياً ما هو الداعي لإستنباط أحكام وقوانين من الدين الاسلامي والشريعة الاسلامية اليوم ؟؟ خصوصاً إذا أخذنا في إعتبارنا موضوع تعدد المذاهب الفقهية الاسلامية، إن مسألة تعدد المذاهب الفقهية هذه يمكن أن نستلهمها في وضع قوانين علمانية مستمدة من الواقع ومستندة عليه ومطابقة له ، لان المذاهب الفقهية اختلفت اساسا على خلفية سعيها لمطابقة واقعها مع احكام الدين ، فالطبيعى والمنطقى ـ من وجهة نظرى ـ ان تكون القوانين والتشريعات، ونظام الحكم الذى يحكم سلوكياتنا , وعلاقاتنا ، وتعاملاتنا فى عالم اليوم مطابقة للواقع للذى نعيشه وليست مفارقة له. إن السعى لمطابقة القوانين مع احكام الدين يعني ـ ببساطةـ إلغاء وظائف العقل البشرى اللذى يسعى لايجاد حياة وواقع أفضل للإنسانية , إن التاريخ الاجتماعى للدين الاسلامى يحدثنا عن وقائع عديدة أُستُعملت فيها وظائف العقل وعُطلت فيها وظائف النصوص( الخليفة عمر بن الخطاب عطل في عام الرّمادة حد السرقةـ قطع اليدـ بعد عشرة اعوام فقط من نزول نص قطعى الدلالة علي قطع يد السارق). فما بالنا نحتكم الى نصوص مضت عليها 1400 سنة واكثر...هل يعنى هذا ان الدين يتعارض مع تطلعات البشرية لحياة أفضل؟، إن تعطيل العقل البشرى لصالح توظيف النصوص التاريخية لا يعني أكثر من تخليد وابقاء خضوع الفقراء للأغنياء..
المسكوت عنه : اذا كانت حقيقة الدعاوى التى تنادى بحبس النساء بين جدران البيوت هى لصالح النساء، فلماذا يسكت الجميع ويغضون الطرف عن حوادث التحرش الجنسى على النساء فى المدارس والجامعات، وأماكن العمل، وفى المواصلات العامة؟!
الحقيقة ان ازدياد وكثرة حوادث التحرش الجنسى والذى أصبح يشكل ظاهرة ـ تحتاج الى مزيد من البحث والدراسة- مرتبط بالقهر الذى نعيشه فى مجتمعاتنا قاسية المركزية والتسلط ، لكن هذا لا ينفى حقيقة وجود تحرش جنسى، ـ مع سبق الاصرار والترصد - لجعل النساء يبقين بين جدران منازلهن .لكن السؤال المهم لصالح من يكون هذا الإعتداء علي النساء؟؟ .. أخيراً حاول الكاتب علي مدى مقالين أن يقف علي تعقيدات قضية المرأة في المجتمعات الاسلامية , وتداخلاتها مع البعد الدينى/الاجتماعي/الثقافي/السياسي والقانوني .حاول أن يعكس مدى وحشية القوانين وقمعيتها تجاه المرأة , ومدى تشبث هذه القوانين بالشريعة الاسلامية . ناقش أزمة وصول الاسلامويين للحكم و وتأزيمهم لاوضاع المرأة , وسلبهم لمكتسباتها . وطرح للنقاش فكرة فصل القوانين عن الدين ..



http://www.c-we.org
مركز مساواة المرأة