فوزية العيوني و وجيهة الحويدر .. وسامان على صدر الوطن

نجيب الخنيزي
najeeb.alkhonaizi@gmail.com

2013 / 7 / 10


يوم السبت 15 / 6 / 2013 ، حضرت برفقة عدد محدود من المهتمين بالشأن الحقوقي في السعودية ، جلسة النطق بالحكم ، في مجمع المحاكم بالخبر في المنطقة الشرقية ، وذلك في القضية المرفوعة من قبل زوج الكندية والإدعاء العام التابع لوزارة الداخلية ، ضد الناشطتين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة في بلادنا الأستاذة فوزية العيوني والأستاذة وجيهة الحويدر . التهمة المباشرة تمحورت حول تحريض امرأة كندية متزوجة من سعودي على الخروج من طاعة زوجها ومحاولة تهريبها وأطفالها إلى سفارة بلادها . اللافت أن أحد الأركان الرئيسية في القضية المرفوعة والتي استمرت على مدى عام و المتمثل بالسيدة الكندية لم تحضر جلسة النطق بالحكم ، كما لم يجر استدعائها طيلة المحاكمة سوى مرة واحدة ، ولم يتم استجوابها من القاضي حول تلك التهم، كما أن السيدة الكندية كررت نفي التهمة عن السيدتين أثر صدور الحكم ، وذلك من خلال موقعها الشخصي على الفيس بوك .
في حيثيات الحكم الذي تلاه قاضي المحكمة جرى اسقاط تهمة التحريض أو التهريب للمرأة الكندية ، لكنه ثبت تهمة " تخبيب " المرأة الكندية وهي تهمة عجيبة بحقهما ، لأنها كما هو معروف تنطبق على رجل مع امرأة متزوجة، يخببها ذلك الرجل ويظهر عيوب زوجها لكي تتركه ويتزوج هو منها، ومع ذلك لا تعد وفقا للعديد من الفقهاء والقانونيين جناية أو جريمة يعاقب عليها الرجل. السؤال هنا : هل تنطبق هذه التهمة الغريبة في تاريخ القضاء السعودي والإسلامي على السيدتين الفاضلتين ، وذلك لمجرد تقديمهما مساعدة انسانية عاجلة للمرأة الكندية ، وكانتا على تواصل دائم مع الجهات الرسمية و الأمنية لهذا الغرض؟ .
التهمة التي اعتبرت كيدية من قبل الناشطتين ، والحكم القاسي الذي صدر بحقهما ، والذي تضمن سجنهما لمدة عشرة أشهر ومنعهما من السفر لمدة عامين، شكل صدمة قوية للمهتمين بقضايا الإصلاح والدفاع عن حقوق الإنسان في بلادنا ، لما بستبطن في طياته ومضمونه ، معاقبتهما على نشاطهما الحقوقي الصرف ، ودفاعهما الدوؤب عن حقوق المرأة في السعودية ، وذلك من خلال مشاركتهما النشطة في جمعية الدفاع عن حقوق المرأة ، وموقع صوت المرأة السعودية ، و العديد من الحملات والنداءات والخطابات ، وكذلك اصدار التقارير السنوية التي توثق بعض انتهاكات حقوق المرأة في بلادنا ، ومن بينها العنف الأسري ، و التي تركز جميعها على تمكين المرأة ، ونيل حقوقها في المجالات كافة . نأمل أن يجري تدارك الأمر سريعا من قبل الجهات المعنية ، وتصحيح الخطأ الفادح في مرحلة الإستئناف ، لأن من شأن إنفاذ الحكم القاسي ، ليس إيقاع الظلم على سيدتين فاضلتين ، لا جريرة لهما سوى دافعهما الإنساني النبيل في مساعدة سيدة اجنبية محتاجة ، بل من شأنه الإساءة إلى سمعة المملكة في المحافل الحقوقية العالمية ، خصوصا وان السعودية صادقت على العديد من الإتفاقيات الحقوقية ، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و اتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة وغيرهما ، كما تحتل السعودية في الوقت نفسه مقعدا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، وهناك مراجعات حقوقية دورية ، تخص مدى التزام وتقيد البلدان الأعضاء بالإتفاقيات الحقوقية الدولية المبرمة .
أخيرا أقول للسيدتين الفاضلتين ، أنتما تعرفان جيدا بأن التاريخ والمجتمع سينصفكا ولو بعد حين ، وما تعرضتما له من أذى وتشهير على مدى أعوام ، من قبل القوى المحافظة والمتشددة ، هو ضريبة خياركما الحر والواعي ، وموقفكما الإنساني / المبدئي النبيل



https://www.c-we.org
مركز مساواة المرأة