النساء يتحملن الإساءة على الأرجح مع غياب ما يكفي من قوانين تجرم العنف الأسري محاضرة القيت بمؤتمر يعقده المجلس القومى للمراة في مصر خلال عدة ندوات د / محمود رجب فتح الله

محمود رجب فتح الله
dr.mahmmoudragab@gmail.com

2018 / 8 / 15

النساء يتحملن الإساءة على الأرجح مع غياب ما يكفي من قوانين تجرم العنف الأسري
محاضرة القيت بمؤتمر يعقده المجلس القومى للمراة في مصر خلال عدة ندوات
د / محمود رجب فتح الله
الندوة السادسة : العنف ضـــدّ المـرأة: إحصائيـات وخـيــارات تشــــريعيّـــــة
مصر معنيــة مثـل بقية الدول في العالم بظاهرة العنف ضد المرأة، وفي هذا الصدد تبيّن المؤشرات الإحصائية الرسمية القضائية للسنوات الخمس بداية من سنة 2008 إلى سنة 2013 أنّ:
عدد البلاغات الواردة على النيابة العامة في مجال العنف الزوجي بلغ 289100.
عدد المحكوم عليهم في جرائم العنف الشديد المجرد ضد النساء لدى المحاكم الجزئية بلغ 38100.
عدد المحكوم عليهم في جرائم العنف الناجم عنها تشويه بالوجه، لدى المحاكم الجزئية بلغ 1410.
عدد المحكوم عليهم في جرائم استغلال جنسي للنساء لدى المحاكم الجزئية بلغ 21830.
عدد المحكوم عليهم في جرائم اغتصاب النساء بلغ 9004.
وبالنسبة إلى عدد النساء ضحايا العنف لنفس الفترة، فقد تمّ تسجيل:
النساء ضحايا في جرائم استغلال جنسي لدى المحاكم الجزئية بلغ 20239.
عدد النساء ضحايا في جرائم العنف الشديد المجرّد لدى المحاكم الجزئية بلغ 36900.
عدد النساء ضحايا في جرائم العنف الناجم عنها تشويه بالوجه لدى المحاكم الجزئية بلغ 12008.
وبدورها، أكّدت الدراسات الميدانية انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة وفـق ما انتهى إليه كل من المسح الميداني ، والذي بيّن أنّ:

47.6 % من النساء تعرّضن لأحد أنواع العنف على الأقل مرّة واحدة طيلة حياتهنّ.
32.9 % من النساء تعرّضن لأحد أنواع العنف على الأقل مرّة واحدة خلال الاثني عشر شهرا المنقضية.
%31,7 من النساء تعرّضن للعنف الجسدي.
%28,9 من النساء تعرّضن للعنف النّفسي.
%15,7 من النساء تعرّضن للعنف الجنسي.
%7,1 من النساء تعرّضن للعنف الاقتصادي.
وكذلك الحال بالنسبة إلى الدراسة الميدانية حول العنف المبني على النوع الاجتماعي العام المنجزة انطلاقا من العيّنة نفسها من النساء خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2015 من قبل مركز البحوث والدراسات المتخصصة حول المرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتي توصلت بدورها إلى أنّ:

%53 من النساء تعرّضن إلى أحد أنواع العنف.
%78،1 من النساء تعرّضن للعنف النّفسي.
%74،4 من النساء تعرّضن للعنف الجنسي.
%41،2 من النساء تعرّضن للعنف الجسدي.
فعلى الرغم من أنّ هذه الإحصائيات لا تعكس الحجم الحقيقي للعنف المسلّط على النساء، وذلك بحكم امتناع بعضهِنّ عن التصريح بتعرّضهن للعنف أو تقديـــم شكــاوى او بلاغات في الغرض لعدة اعتبارات، منها الاجتماعية والعائلية، فإن ما تمّ رصده يُبيّن دون لَبس أنّ التحدي المطروح علينا جميعا يتمثّل في كيفية التخفيض في عدد النساء ضحايا العنف بشتّى أنواعه إلى أدنى النسب الممكنة والإحاطة بضحايا العنف.

المواقف المسجّلة على المستوى الدولي

تـــواكب المنظمــــات الدولية على غرار الاتحاد الأوروبّي ومجلس أوروبا ومختلف الهياكل التابعة لمنظمة الأمم المتحدة المختصة في مجال المرأة وشركاء مصر من مختلـــف الدول الصديقة صدور هذا القانون الأســــاسي المتعلّق بالقضاء على العنف ضد ّالمــرأة الذي من شــــأنه أن يعـــزّز مكــــان مصر في المحافل الدولية بالنسبة إلى التزامها الطوعي بتعهداتها في مجال القضاء على العنف ضدّ المرأة.

وفي هذا الصدد، تولّت الجمهورية الجزائرية بموجب القانون 15-19 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 تنقيح قانون العقوبات في اتّجاه تكريس حماية أفضل للمرأة من العنف، كما أنّ البرلمان المغربي هو الآن بصدد مناقشة قانون رقم 13-103 المتعلّق بمحاربة العنف ضدّ المرأة.

والصيرورة التاريخية تجعلنا على يقين من أنّ مجلس النواب سيمضى قدما نحو انتهاج نفس السياسية التشريعية الداعمة لحقوق المرأة منذ الاستقلال، وذلك من خلال المصادقة على مشروع قانون يستجيب إلى المعايير الدولية في هذا المجال.

-----------------------------------------------------------
والى لقاء قريب ايها الاحباء في الندوة التالية



https://www.c-we.org
مركز مساواة المرأة