العدالة والمساءلة: حركة -المرأة، الحياة، الحرية-

ظاهرة العنف ضد النساء لم تعد حكرًا على أقبية السجون وسراديب المعتقلات إنما تعدت ذلك لتصبح ظاهرة عالمية مؤرقة فنحن نشاهد يوميًا على نشرات الأخبار العنف الممنهج ضد النساء والأطفال في غزة هذا العنف الذي لم تشهد البشرية مثيلًا له عنف تحت مرأى ومسمع العالم يقابله صمت دولي مُغزي ، ونجد العنف ضد النساء في بعض الدول الأفريقية حيث تعمل النساء في ظروف سيئة في الحقول والمصانع وتحت بطش الميليشيات المسلحة ، ولم يقف عند هذا الحد فالعنف ضد النساء تنوعت أشكاله وصوره ، فالعنف ضد النساء في بعض الدول يكون من أسرتها وعائلتها حيث تُحرم المرأة من التعليم ومن أبسط الحقوق وتُزج في زواجات بعمر مبكر لتبيد طفولتها وتعيش في شقاء وفقر بقية حياتها ، وفي المجتمعات المتقدمة تواجه المرأة عنفًا من نوع آخر ألا وهو التحرش ،، وبنظرة عالمية لمجريات الأمور والأحداث المتسارعة نجد أن فئة كبيرة من النساء تعيش أوضاعًا صعبة تؤثر سلبًا على صحتها النفسية والعقلية ومن شأنها أن تؤثر على جيلًا قادمًا فالأم التي قال عنها الشاعر حافظ إبراهيم " الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبًا طيبًا الأعراق " هذه الأم تواجه تحديات كبيرة في عالمٍ قاسي صعب.

**********


7 أبريل 2025

أُجبرَت مريم على تسجيل رسالة إلى أهلها أثناء احتجازها قبل أن تتعرض لعملية إعدام وهمي. أمّا جريمتها فالتظاهر برفقة آلاف النساء والرجال والأطفال من الذكور والإناث، تصديًا للتمييز ضد النساء والفتيات المتجذّر في مؤسسات إيران. لكنّها رفعت رأسها عاليًا وبكلّ فخر وهي راكعة أمام الشرطي في محافظة جيلان شمال إيران.

وقالت مريم في رسالة الفيديو: "أنا مرعوبة." ثم أضافت قائلة: "لكنني سأُبقي رأسي مرفوعًا عاليًا. وسأضحي بحياتي من أجل هدف سامٍ."

وبعد مرور عامين ونصف العام على انطلاق الاحتجاجات، لا تزال النساء والفتيات في إيران يواجهن الاضطهاد والتمييز. وقد خلص تقرير جديد صدر عن مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، أعده فريق تحقيق مستقل، إلى أن السلطات الإيرانية لا تزال تفرض قيودًا جديدة بهدف الحد من الحقوق الأساسية الواجبة للنساء والفتيات، فيما تكثّف حملات القمع ضد من يدعم حركة "المرأة، الحياة، الحرية."

وقد خلص فريق التحقيق إلى استنتاج مماثل في تقريره الأول بأن "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية" قد ارتُكبت في سياق الاحتجاجات التي عمّت إيران في العام 2022.

وقُدِّم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان، خلال دورته الـ58 المنعقدة في جنيف بسويسرا.

اندلعت الاحتجاجات في العام 2022 تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، عقب وفاة جينا مهسا أميني (صورتها أعلاه)، وهي شابة كردية تبلغ من العمر 22 عامًا، اعتقلتها "شرطة الآداب" زاعمةً أنّها انتهكت قوانين الحجاب الإلزامي. ما أدّى ذلك إلى أشهر من المظاهرات في جميع أنحاء البلاد.

وتوصّل التحقيق إلى وجود نمط من عمليات الإعدام الوهمي للمتظاهرات المعتقلات من قبل وحدة التحقيق الجنائي التابعة لـ"شرطة الآداب" والحرس الثوري الإيراني ووزارة الاستخبارات، في أعمال ترقى إلى مستوى التعذيب. وتعرضت امرأتان لعمليتَي إعدام وهمي تحت تهديد السلاح، بما في ذلك إعدام إحداهما وهميًا رميًا بالرصاص.

إنّ كلًّا من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون العرفي يحظّر تعذيب المحتجزين ومعاملتهم معاملة قاسية أو مهينة.

وقد وصف التقرير، الذي أعدّته بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن جمهورية إيران الإسلامية، المراقبة الرقمية للنساء بأنها "اقتصاص غير قانوني" ترعاه الدولة. واستمع المحققون إلى كيفية إجبار مؤسسات الأعمال والأفراد على تطبيق قواعد الحجاب الإلزامي - باعتباره مسؤولية مدنية.

هذا هو التقرير الثاني الذي تقدّمه بعثة تقصي الحقائق إلى مجلس حقوق الإنسان.

كما نظر المحققون في حالات وفاة المتظاهرين، التي تم تقديمها على أنها "حالات انتحار"، وفي تنفيذ "حالات إعدام وهمي."

وقام فريق تقصي الحقائق، المكون من ثلاثة خبراء في مجال حقوق الإنسان يعملون بصفة مستقلة، وبدعم من فريق من المحققين والخبراء القانونيين والخبراء في مجال الشؤون الجنسانية وحقوق الطفل، وغيرهم من الخبراء الآخرين، بالتحقيق في حالات لنساء وفتيات، مثل مريم، وفي حالات أخرى لأشخاص تضامنوا معهنّ، وتعرضوا للعنف الجسدي والنفسي أثناء الاعتقال والاحتجاز بسبب دعمهم الاحتجاجات أو المشاركة فيها.

كما أجرى الفريق تحقيقات امتدّت على عامين دعمًا للحقيقة والمساءلة والعدالة وجبر الضرر. واستمع إلى 300 شخص تقريبًا، وجمع أكثر من 38,000 دليل وتحقق منها، بما في ذلك تقارير طبية وتقارير الطب الشرعي والأدلّة الجنائية، ومعلومات مقدمة من منظمات موثوقة معنية بحقوق الإنسان، ومئات المصادر الثانوية، بما في ذلك وثائق حكومية.

وأشارت مديرة بعثة تقصي الحقائق سارة حسين في بيان صحفي، قائلة: "تؤكد هذه الأدلة من جديد أن سلطات الدولة ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال قمعها الاحتجاجات التي عمّت البلاد في العام 2022، ووجدت البعثة أن بعضها يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية."

"وينطوي ذلك على أدلة تتعلق بالاستخدام غير القانوني للقوة والتعذيب وسوء المعاملة والاعتقال والاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي والجنساني، بما في ذلك الاغتصاب والانتهاكات الجسيمة للمحاكمة العادلة"، بحسب ما جاء في البيان الصحفي لبعثة تقصي الحقائق. وذكر البيان أيضًا النتائج التي توصلت إليها البعثة بشأن عمليات القتل والإصابات التي غيرت الحياة، بما في ذلك فقدان البصر.

ويؤكد التقرير ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم الدولية. ويحثّ على اتخاذ التدابير اللازمة لدعم الضحايا والناجين داخل إيران وعلى المستوى الدولي، بما في ذلك من خلال توفير الرعاية الطبية ورعاية المصابين بصدمات نفسية، ومبادرات تخليد الذكرى وكشف الحقيقة، وإنشاء صندوق للتعويض على الضحايا، وربما استخدام أصول بعض الأفراد المجمدة، وأشكال أخرى من جبر الضرر.

فيديو..إلزامية الحجاب في إيران، هل انكسر حاجز الخوف؟ - فرانس 24
https://www.youtube.com/watch?v=LvpoGki_cGE

لقراءة المزيد ارجو فتح الرابط
https://www.ohchr.org/ar/stories/2025/04/justice-and-accountability-woman-life-freedom-protests

غلق