أذا أردتم الديموقراطية فأنصفوا المرأة أولا...!!

من المعروف أن مفهوم جوهر الديمقراطية يتركز على مفهوم الحرية أي أن سر نجاحها وديموتها هو تعزيز الحرية للفرد وللمجتمع بمختلف طبقاته وتحقيق هذا الهدف لكل أنسان بغض النظر عن هويته القومية او العرقية او الطائفية أو المذهبية أو الجنس أوالون فالهدف هو الحريه أذن ... لكن الوسيلة لبلوغ هذا الهدف هي الديموقراطية طبعا هذا هو المفهوم المختصر لها كما أنها ترتكز على ركائز أساسية عديدة مهمة من أبرزها مساواة المواطنين أمام القانون ودون تفريق بين هذا الجنس أو ذاك وضمان الحقوق للجميع دون أستثناء من خلال هذه المفاهيم البسيطة للديمقراطية نطرح سؤال هل نحن فعلا نطبق الديموقراطية بشكل سليم في بلدنا العراق....؟؟ أم أن هذه التجربة لم تنضج ولم تتضح صورتها بعد حتى نقوم بالتقييم بشكل موضوعي وواقعي نستند في ذلك على الوقائع ومجريات السلوك الحكومي على مختلف الصعد...!!
أعتقد أن هذه التجربة لم ولن يكتب لها النجاح كما ينبغي طالما هناك تغييب كبير لدور المرأة في بناء الدولة الحديثة التي يسعى لها الجميع وطالما هناك حملة شعواء ضد هذه الشريحة المهمة من المجتمع والتي تمثل حسب أخر الدراسات أكثر من نصف المجتمع فالحملة القائمة الأن ضد المرأة تشترك بها أطراف عدة فمنها خارجية التي تغذي بعض الأطراف ألاصولية التي أستباحت دم المرأة ولازالت وكما شهدته محافظة البصرة من قتل وخطف والخ من جرائم بحق المرأة والتي لازال أوارها مشتعل دون أن يكون هناك موقف ملموس من قبل الحكومة بشأن ذلك أما الاطراف التي ساهمت وتساهم في تعطيل وشلل هذا الجزء الحيوي في عملية المشاركة السياسية وعملية البناء أسوة بالرجل هي المنظومة الاجتماعية والمنظومة الدينية المتطرفة والأحزاب الدينية وجهاز الحكومة فكل هذه الاطراف ساهمت بشكل وبأخر في أقصاء وتهميش دور المرأة فالمجتمع لازال ينظر للمرأة بأعتبارها طرف عاطل لايمكن له أن يتخطى عتبة المنزل فهي لهذا خلقت ودورها يقتصر ضمن هذه الحدود أما المنظومة الدينية المتطرفة فقد حكمت على المرأة بأنها عورة كاملة لايمكن لها النزول الى الشارع أو ميادين الحياة الاخرى لكي تمارس دورها كأنسان أسوة بالانسان الرجل كما أن الاحزاب الدينية حاولت أن تدجن المرأة لصالحها من خلال زجها معه في التنظيم بحيث لم تمنحها الدور والرأي بممارسة حقها في أتخاذ القرار أو ماشاكل وأنما هي كالببغاء تقلد ماتملي عليها كتلتها أو كيانها المنتمية أليه أو الحزب الفلاني المنخرطة ضمن صفوفه وهذا بطبيعة الحال ناتج من الرؤية الضيقة لتلك الاحزاب الى دور المرأة وأهميتها في المجتمع وأما الجهاز الحكومي فأنه هو الأخر لم يقوم بدور فاعل بتحرير المرأة من ربقة الجهات أنفة الذكر ربما لغاية في نفس يعقوب, أضافة الى أن المرأة هي الاخرى سلمت نفسها برخص لهذه المنظومات ولم تقوم بتأسيس كيان مستقل يتحد ث عن هويتها وعن تطلعها حتى تحدد من خلاله هوية وجودها فأن كل النساء الان قد أنخرطن مع الكيانات والكتل والاحزاب التي يدور دفتها الرجل وهي بهذا الحال ستكون تابعة بشكل وبأخر لسلطة الرجل... وهنا لابد من القول أننا أذا كنا جادين وحريصين على بناء دولتنا على أسس ديمقراطية وعلى أسس العدالة والمساواة وتعضيد دور المؤسسات فيه علينا أن ننصف المرأة ونمنحها دورها الحقيقي لأن في تعطيل هذا الدور فأننا نساهم في تعطيل أكثر من نصف طاقة المجتمع هذا أولا... وثانيا :أن تحجيم دور المرأة وعدم منحها حريتها في العمل والتفكير وأبداء الرأي هو تناقض صارخ مع شعار الديمقراطية التي تنشد الحرية كجوهر وهدف لوجودها وأذا كنا فعلا نحن ننشد الديموقراطية الحقة فدعونا ننصف المرأة أولا