المرأة العمانية... مسيرة إنجازات تستحق الوقوف عندها

رغم التحديات التي كانت تقف أمامها، بخاصة تحديات العادات والتقاليد الموروثة، التي تخص العمل التنموي والقيادي والمجتمعي بالرجل دون المرأة، وتفرض علي المرأة عزلة لا تخرج عن إطار المنزل وتربية الأبناء وخدمة الرجل، فأنها حظيت بميزات جعلتها رائدة في كافة المجالات ليس فقط على المستوى الخليجي بل على المستوى العربي أجمع، وذلك منذ بداية النهضة الشاملة في سبتمبر عام 1970م على يد السلطان "قابوس بن سعيد"، عندما خرجت المرأة العمانية من عزلتها، واستطاعت بقدراتها الكامنة أن تخترق العمل التنموي بكل أشكاله وصوره سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، لتصبح ركنًا أساسيًا من أركان المسيرة التنموية، إذ استطاعت المشاركة في بناء وتنمية مجتمعها من خلال ممارستها للحقوق التي ُمنحت لها وترجمتها من مجرد نصوص قانونية إلى واقع ملموس، وبالتالي أصبحت تجربة يُستحق الوقوف عندها لدراستها والتمعن في طرق تنفيذها، للاستفادة منها على المستوي الخليجي والعربي.
التعليم في التشريعات العمانية
فقد انطلقت التجربة العمانية الرائدة في مجال تمكين المرأة، من منطلق الإيمان الكامن بضرورة تفعيل نصف المجتمع، والدفع بتعليمها في جميع التخصصات والمستويات، بداية من المرحلة الأولى أي رياض الأطفال إلى أعلى المراحل الجامعية وما بعد الجامعية، إيمانًا بأن التعليم هو مسلك الدول في بناء حضاراتها، واللبنة الأولى في بناء قيم ومبادئ المجتمعات المادية والمعنوية، والذي من خلاله تتحقق قفزات المجتمعات العلمية والسياسية والاقتصادية، وهو ما تيقظت إليه السلطنة عندما أخذت ترسم السطور الأولى لنهضة التنمية، إذ أولت اهتمامًا خاصًا بالتعليم لمختلف المراحل العمرية، لا فرق آنذاك بين الذكور والإناث، كلاً لهو حق التعليم، والدليل على ذلك النظام الأساسي للسلطنة أي الدستور، فعندما جاء عكس مدى الاهتمام بالتعليم سواء للمرأة أو الرجل، فقد حرص المشرع العماني على أن يكون الدستور أكثر أنصافًا لحق المرأة في التعليم، من خلال المادة (13) التي منحت الحق في التعليم للجميع، ونصت على أن "التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه، وأن هذا الحق مضمون للجنسين" كما جاءت المادة (17) لتؤكد حق المساواة الكاملة بين جميع الأفراد، ونصت أن "المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقـوق والواجبـات العامة، ولا تميـيز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغـة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي.
المرأة والنهضة التعليمية
ويبدو أن ما ُمنحت إياه المرأة العمانية من صيغة تشريعية في ممارسة حقوقها التعليمية، ُترجم من جانبهن، إلى نجاحات يمكن الوقوف عليها، لاسيما وأن المرأة العمانية بدأت مسيرتها التنموية منذ وقت قريب، واستطاعت خلال فترة قصيرة أن تكون فاعل مؤثر في المجتمع، باعتلائها أعلى وأرفع المناصب القيادية في السلطنة، ففي عام 1970لم يكن هناك أي مدارس للبنات في عمان، وبحلول عام 1984 كان 84 % من النساء ما يزلن أميات، ولكن بفضل الجهد والمثابرة والتخطيط الجيد للعملية التعليمية، والإدراك المجتمعي الأخذ في النمو بأهمية تعليم الإناث، وصلت النسبة العامة لتعليم الإناث في السنوات الأخيرة إلى ما يقرب من 43%، فضلاً عن أنها في عام 2003م بلغت نسبة تعليم الإناث نحو 67.2 % تقريبًا، حسب تقديرات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، كما بلغت نسبة الإناث في مجال التعليم العالي عام 2003م، لاسيما في كليات التربية 61%، و الشريعة والقانون 26%، وفي جامعة السلطان قابوس بلغت نسبة الإناث 55% من الدارسين المسجلين لشهادة الدبلوم، ونسبة 50% من الدارسين المسجلين للشهادة الجامعية، ونسبة 35% من الدارسين للشهادة العامة، والواضح أن هذه النسب تقترب إلى حد كبير من الوزن السكاني للمرأة العمانية الأمر الذي يؤكد أن تعليم المرأة هو أحد المداخل الرئيسية التي تستند إليها السلطنة في تحقيق مساواة المرأة بالرجل.
أما عن العام الحالي فقد وصل عدد الطالبات الإناث من المرحلة الأولى حتى المرحلة التاسعة إلى ما يقرب من (104409) بمعدل نمو سنوي خلال الفترة الحالية قدره 30.18%، بالإضافة إلى اعتماد نظام الحصص النسبية للجنسين في مجال التعليم الجامعي، الأمر الذي أنتج وجود تخصصات علمية يسيطر عليها الذكور وأخرى تسيطر عليها الإناث، كما أن تجربة الدراسة المنزلية التي خاضتها السلطنة أثبتت نجاحًا كبيرًا لاسيما عند الإناث، كأسلوب للقضاء على أصحاب الأفكار التقليدية الذين يرفضون خروج الفتاة من منزلها مما أضاع على الكثير منهن حقهن في الحصول إلى التعليم، وبالتالي فإن المدارس المنزلية كانت بمثابة إطلالة من جانبهن على الحياة التعليمية.
المرأة ومجال الأعمال
الأمر الذي انعكس بالإيجاب على قوة العمل العمانية واستطاعت بفضل تعليمها اختراق سوق العمل وفتح مجالات أمام فرص عملها كان يصعب عليها فتحها في السابق، حيث بلغت عدد الشركات التي تساهم فيها نحو800 شركة، وعدد المؤسسات الفردية التي تملكها تصل إلى ما يقرب من (1825) مؤسسة، فضلاً عن سيدات الأعمال المنتسبات لغرفة صناعة وتجارة عمان إذ وصل عددهن إلى 4724 حتى عام 2003 من مجموع 105113 منتسبًا أي بنسبة 4%. كما أن هناك امرأتان تشغلان عضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وهو مجلس منتخب، كما تشغل أخرى عضوية مجلس رجال الأعمال وتشغل امرأتان أحرتان عضوية المجلس البلدي في مسقط، و كانت المرأة العمانية أول امرأة عربية تنخرط في سلك الشرطة والأمن منذ عام 1972، فضلاً عن أنها تحتل الآن ما يقارب 12% من الوظائف العليا في الدولة، فيما تبلغ نسبة عدد العاملات العمانيات في قطاع الخدمة المدنية حوالي 31%، كما تشغل المرأة العمانية ما يقارب 19% من وظائف الهيئات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لنظام الخدمة المدنية، وفي القطاع الخاص تبلغ نسبة الإناث المسجلات في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حوالي 18%، وهذا ينم عن ارتفاع نسبة الوعي لدي المرأة العمانية بضرورة اختراق مثل هذه المجالات التي منحها لها القانون والتشريع، وقد أثبتت نجاحات ملموسة الأمر الواضح في الطبقة العمانية العاملة فعندما تذكر الطبقة العاملة في عمان لابد للحديث عن المرأة العاملة والنجاحات التي حققتها على أرض الواقع.
تجربة المشاركة السياسية
إن فوائد التجربة التعليمية للإناث لم تقف عند حد زيادة الأعداد المتعلمة فقط أو حتى زيادة قوة العمل، بل امتدت إلى تطلعات أكبر من ذكر وأمال حققت الكثير منها، فقد كان التعليم بمثابة بذرة الأمل في نمو الفكر النسوي الجديد القائم على الحق في المشاركة المجتمعية، التي أدت إلى اكتمال فكرة التكامل الإنساني، القائمة على قدسية المساواة بين الرجل والمرأة، فبفضل النهضة التعليمية تكونت صورة لدي المرأة بضرورة المشاركة السياسية...وقد كان؛ عندما توجهت الناخبات العمانيات يوم 14/9/2000م، إلى صناديق الاقتراع لاختيار من يقودهم ويعبر عنهم بمجلس الشورى ضمن فترته الرابعة لعام 2001م حيث شارك ما يقرب من 114 ألفًا و567 ناخبًا وناخبة في ولايات السلطنة، وقد بلغ عدد المرشحين 540 مرشحًا معظمهم من الشباب ومن بينهم 21 سيدة، تنافسوا على 83 مقعدًا.
وقد أسفرت النتائج النهائية للانتخابات آنذاك عن فوز امرأتين بعضوية المجلس للمرة الأولى، وهما: "لُجينة درويش الشرعابي" سيدة أعمال من ولاية مسقط، و"رحيلة السريامي" عن ولاية بوشر، وهي عضوة بجمعية المرأة العمانية، ورئيسة لجنة تنسيق العمل النسائي في جمعية المرأة بمسقط، وتعد هذه الانتخابات بمثابة نجاح مهم في تاريخ المرأة العمانية ليس فقط بفوز امرأتين إذ تميزت ببعض التعديلات الإجرائية أدت إلى زيادة في مشاركة المرأة لتصل إلى 30% من مجموع المدعوين للترشيح واختيار ممثلي الولايات، أي بزيادة ثلاثة أمثال المعدل الذي شاركت به المرأة في الترشيحات السابقة.
ومع حلول عام 2003م حظيت المرأة العمانية بحضور قوي على الساحة العمانية في كافة المجالات، الأمر الذي بدا واضحًا في انتخابات العام ذاته من وجود مائة ألف امرأة عُمانية يحملن بطاقات انتخابية وهي نسبة تصل إلى 35% من إجمالي عدد الناخبين الذي وصل إلى 262 ألفًا، وفوز سيدتان من بين 15 مرشحة.
وكان من الطبيعي أن يكون هذا فرصة لإفساح المزيد أمام التمثيل النسائي داخل المجلس بعد أن ظل طوال الفترتين الثانية والثالثة، كما عرضناه سلفًا، فمنذ السماح بمشاركة المرأة عام 1994 والأمر محصور في عضوتين فقط عن ولايتين من الولايات الست لمحافظة مسقط، ومع ذلك فإن نسب الحضور من قبل الناخبات يمثل وعي سياسي كبير بأهمية المشاركة وضرورة الاشتراك فيها، خاصة إذا نظرنا إلى باقي الدول العربية، فعلى الرغم من أن معظم الدول العربية تسمح للمرأة بالمشاركة في الانتخابات، إلا أن بعض الدول العربية ما زالت تناقش مسألة مشاركة المرأة، نظرًا للضعف الشديد الذي ينتابها سواء من ناحية مشاركة المرأة كناخبة تذهب إلى صناديق الاقتراع أو مترشحة، وبالتالي فإن ما وصلت إليه سلطنة عمان من جهود في عملية الإصلاح الديمقراطي والتقدم الاجتماعي الواضح في نتائج الانتخابات سيكون لها تأثير ايجابي على دول الخليج والوطن العربي ككل ويمكن استخدامه كتجربة ساعدت على علو منزلة المرأة ووضعها في مكانها الطبيعي بجوار الرجل.
المرأة ومواقع صنع القرار
وقد أفرزت التجربة التعليمية أيضًا بجانب الوعي السياسي ما يمكن تسميته -وعي قيادي- بضرورة اعتلائهن مواقع قيادية تتناسب مع حجم ما وصلت إليه المرأة العمانية من مكانة علمية وتعليمية عالية؛ وبالفعل وضعت المرأة أقدامها في بعض المواقع الأساسية في السلطنة فقد ووصل عدد العضوات في مجلس الدولة في فترته الثالثة 2004 /2006 إلى ثماني عضوات بالتعيين من بين 57 عضوًا هم إجمالي عدد أعضاء مجلس الدولة أي بنسبة 14 % من عدد الأعضاء، علمًا بأن مجلس الدولة حين تم افتتاحه عام 1997م انتقى في أعضائه السلطان "قابوس" الكوادر والخبرات العمانية في كافة المجالات، نظرًا الدور الكبير الذي يلعبه المجلس في السلطنة فهو يمثل رافدًا حيويًا للإسهام في دراسة مختلف القضايا بموضوعية وحيادية والتعليق عليها وإعداد الدراسات المطلوبة فيها.
فضلاً عن القفزات الأخرى التي حققتها المرأة حيث شغلت السيدة "خديجة بنت حسن اللواتي" منصب أول سفيرة للسلطنة في الدولة الهولندية عام 1999م، كما تولت "ليوثا بنت سلطان المغيري" منصب رئيس المراكز الإعلامية للأمم المتحدة عام 2003، وهي تعد أول امرأة عربية تتولى هذا المنصب، كما تبوأت المرأة العمانية الكثير من المناصب التنفيذية رفيعة المستوى، سفيرة, وقاضية, ووزيرة, وأكثر من وكيلة وزارة، فيوجد بالسلطنة أكثر من وزيرة فمنهم من تمتلك مقاليد الإدارة في الهيئة العامة للصناعات الحرفية وهي بمرتبة وزيرة السيدة "عائشة بنت خلفان السيابية" ومنهم من اعتلت وزارة التعليم السيدة "راوية البوسعيدي" ومنهم من تبوءت وزارة السياحة وهي السيدة "راجحة بنت عبد الأمير" كأول وزيرة للسياحة في السلطنة، والشاهد على الأداء الوظيفي لهولاء النسوة يجد مدى الجد والحزم والتقدم في العمل إلى درجة كبيرة، فقد حققت هذه الوزارات نتائج في حجم أنشطتها كبيرًا جدًا رغم أنهن مسئولات عن وزارات حيوية، فوزارة التعليم هي اللبنة الأولى التي استخدمتها السلطنة في بداية تجربتها السنوية أما الهيئة العامة للصناعات الحرفية تعد من أهم الهيئات الصناعية في السلطنة، وغالبًا ما يعتقد الكثيرون أن مثل هذه الهيئة تتطلب في قيادتها رجل ولكن أثبت المرأة فيها قدرة على التحمل والعمل الجاد المثمر، والوزارة الأخرى هي السياحة وهي تعد من الوزارات الأساسية في السلطنة نظرًا لقيام السلطنة في اقتصادها على جزء كبير من الموارد السياحية.
المرأة والقضاء
وأخيرًا كان المرسوم السلطاني الصادر في عام 2004م والخاص بتعيين خمسة عضوات ادعاء في السلطة القضائية من ضمن تسعة وعشرين عضوًا وعضوة هن: "رحمة بنت سالم الوهيبي"، و"فتحية بنت سعيد الحبسي"، و"خولة بنت محمد الخاطري"، و"شمسة بنت سيف اللمكي"، و"جليلة الرواحي"، فلأول مرة في تاريخ السلطنة، بل وفي دول الخليج بأكملها تعمل المرأة بالسلك القضائي وتقوم بدورها في المجتمع وهو دور يحقق تكاملاً مع الرجل كأسرة واحدة تعمل لتحقيق العدالة من خلال حرصها على تطبيق القانون وتنفيذه، وتعتبر سلطنة عمان الدولة الخليجية الوحيدة التي شاركت فيها المرأة في ولاية القضاء, حيث تم تعيين 4 نساء من 41 عضوًا في مجلس الدولة عام 1997 واحتلت 3 سيدات منهن منصب مستشارة، الأمر الذي يؤكد ضرورة الاستفادة من التجربة العمانية التي أعلت من شأن المرأة في مختلف المجالات فقد كان وصول المرأة العمانية لهذا المنصب تأثيرًا إيجابيًا على مختلف الدول الخليجية الأخرى، جعلتها تسلك هي الأخرى نفس المسلك، كما أن تعين المرأة في هذا المنصب يعني أن هناك جهود كبيرة بذلت لتحقيقه لاسيما وأن المجتمع العماني ما زال ينظر إلى المرأة كما هي، غير لافتًا إلى ما وصلت إلية على المستوى العام، ولكن تحقق الهدف في نهاية الأمر وأصبح ما وصلت إلية المرأة العمانية تجربة يجب أن يستفيد منها المجتمع العربي ككل.
تجربة الجمعيات النسائية
وعلى صعيد مماثل من الانجازات حققت المرأة العمانية نهضة وتجربة رائدة قي طريقة وأسلوب بل ومفهوم المجتمع المدني، واحتلت الصدارة على المستوى الخليجي في إدارته، إذ تعتبر جمعيات المرأة العمانية من المؤسسات الاجتماعية التي استقطبت أعداداً كبيرة من النساء وهن يساهمن إسهامًا كبيرًا في تفعيل دور العمل النسائي التطوعي من خلال المشاركة والاستفادة من الفعاليات التي تنظم بهدف تنمية المجتمع المحلي بمقر تواجد تلك الجمعيات، ويبلغ عدد هذه الجمعيات ما يقرب (39) جمعية نسائية في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة، وضمت جمعيات المرأة العمانية ما يقرب من ثلاثة ألاف عضوة حتى نهاية عام 2003م، وتقدم هذه الجمعيات العديد من الخدمات الاجتماعية التي تستهدف تطوير وتنمية الأفراد وهي في ذات الوقت تسير جنباً إلى جنب مع الجهود الحكومية، لذلك تحرص وزارة التنمية الاجتماعية على تشجيع المرأة في الانخراط في العمل الاجتماعي التطوعي عن طريق إشهار جمعيات المرأة العمانية في كافة ولايات السلطنة.
وهكذا تتباهى العمانيات بأن أول وزيرة خليجية كانت منهن، فضلاً عن تزايد حصة النساء في الحكومة وفي المؤسسات التشريعية، حيث بلغت 16% من مقاعد مجلس الدولة، ومقعدين في الشورى، ولا تقف مباهاة المرأة العمانية عند حد "الكوتا" النسائية في الإدارة والتشريع، بل تتجاوزها إلى المشاركة في كل مناحي الحياة، في عالم المال والأعمال، وفي البحث الأكاديمي، والمجال الإعلامي، والمجتمع المدني، لذا يجب على جميع الحركات النسائية في الدول العربية أن تضع نصب أعينها التجربة العمانية وكيفية نجاحها إلى هذا الحد في إعلاء مكانة المرأة وتحقيق كامل حقوقها أهمها تغير النظرة الدونية التي كانت تطاردها منذ ولادتها حتى ميلادها.