من هم دعاة حقوق و حرية المراة؟

نسمع بين حين و اخر صوت هنا و هناك يدعو الى المساواة بين بني البشر و لاغراض متعددة و ربما من اجل المراة و لكن اصحاب هذا التوجه قليلون، ربما يعلو هذه الادعاءات في اوقات معينة دون اخرى و يعتمد في صميم دعوة البعض على الاهدافو الغرض المخفي من وراء نوايا دعاة هذه القضية القديمة الجديدة و المصيرية و معروف لدى الجميع، الا ان هناك دعاة حقيقيين يعملون قبل ان يدعو لاغراض اخرى و كما الاخرين هذه الكلمة الحق من اجل تحقيق الباطل و في اكثر الاحيان تكون لاغراض دعائية حزبية او شخصية و معروفة الخلفيات، فمن يعامل المراة كعبيد في بيته كيف يدعي حقوق المراة العام في المجتمع و من يعامل المراة كخادمة في قصره الفخم كيف يدعي المساواة بين الرجل و المراة و من يعامل المراة بنظرته الفوقية النابعة من خلفيته الفكرية العقيدية و يتحسسها كعورة كيف يدعي ضمان حقوقها في الحياة و من يعامل المراة كدرجة ادنى قياسا لنفسه الطاهرة الملائكية القوامة عليها و حتى لابنه الاصغر كيف يدعي ضمان حقوقها ان لم يكن ذرا لرماد في العيون و تضليل لراي العام لاغراض حزبية فكرية عقيدية ملومة للجميع و للمراة قبل الكل.
عقب صدور القرار الظالم المرقم 137 من قبل مجلس الحكم العراقي بعد سقوط الدكتاتور تجلى للجميع نظرة من يدير دفة الحكم للمراة بشكل عام لان القرار دليل على مستوى نظرة المعنيين من الكتل السياسية المسيطرة للمراة و ليس الكوتا الا رار مفروض من قبل التحالف الامريكي على القوى السياسية العراقية و ليس لهم حول و لا قوة في رفضها في حينه، الا ان الانتخابات المقبلة و نقاشات اليوم حول قانون انتخابات المحافظات توضح مدى تضليل هذه القوى للراي العام و ماهو عملهم تجاه المراة وباضد تماما كما يدعون في العلن ، و سوف تكتشف جميع اللعب بعد سحب يد التحالف الامريكي على هذه القوى و ياخذون حريتهم النسبية في تحقيق مبتغاهم ، و كلما ازداد مستوى استقلاليتهم و ما يدعونه سيادتهم كلما ازداد وضوح ما لب نظرتهم الى المراة و كيف يظلمون و يغدرون و تحت اسباب و ادعائات عقيدية و فكرية معروفة للجميع.
القرارالمرقم 137 الغى قانون الاحوال الشخصية الصادر 1959 المتعلق بالامور الاجتماعية الخاصة بالمراة كازواج و الطلاق و الميراث الى غير ذلك، و الخطير في الامر ان يهمل القضاء في البت بهذه الحقوق و اعطائها لرجال الدين الذي يحكم كل على دينه و مذهبه و في اطار عشائري بعيد عن المدنية و دنيا المساواة و حقوق المراة في القرن الواحد و العشرين.
عند تمعننا في تركيبة و منهج القوى السياسية العراقية كافة يتبين من يهتم بشان المراة و يؤمن حقا بالدفاع عن حقوقها انطلاقا من المباديء الصحيحة و ليس من اجل الزينة و الدعاية و التضليل، و كلما اقترب موعد الانتخابات يطفو الى السطح الدعايات الاعلامية و الاعلانات الرخيصة المعروفة و من يلعب على وتر حقوق هذه الفئة المغدورة من اجل اهداف سياسية بالضد من حقوقها دون ان تعلم المراة نفسها التي تلهب عليها الادوار المضللة في وضح النهار اعتمادا على العادات و التقاليد البالية و الفكر التضليلي و تراكمات التاريخ الدينية و المستوى الثقافي لها.
العجيب في الامر ان المثقفين من الادباء و الكتاب و الشعراء اشغلهم صعوبات الحياة و لم يؤدو دورهم المطلوب في هذا الشان ربما للظروف التي يمر بها العراق او التخبط الحاصل من كافة النواحي و لاا انهم كانو دوما بجانب المراة في محنها و مدافعين عن حقوقها المشروعة، فليس من المعقول ان يتبخر كل هذه الاقلام و الانامل و الجهابذة الكبار في كل هذه الفترة الطويلة و لم يدهمو بشكل مطلوب ما تمر به المراة و ما تراجعت عنها عدا حق الكوتا الصورية ايضا و المفروضة فوقيا ، و خاصة في العراق الذي كان سباقا في تاريخه لدعم هذه الشريحة الكبيرة و الذي هي اكثر من النصف قبل عهد الدكتاتور ، و المؤسف ان من يؤمن بداخله و بصريح العبارة فعلا و قولا بهذه الحقوق لم يخطو اية خطوة في هذا المضمار بل يراقب من بعيد الوضع دون الاقتراب من مشاركة القلة القليلة من المدافعين في هذا الشان. و الامر من ذلك نرى من يتشدق بهذه الحقوق و من يرفع صوتهصوته هذه الايام لاغراض انتخابية حصرا.من يدقق في الافكار و السياسات العامة للقوى السياسية يتبين لديه من هم المدافعين ومن هم مظهريين و يافعون بالكلام و في المناسبات فقط و من هم الذين يؤمنون بهذه الحقوق في الصميم ، اي من هم دعاة حرية و حقوق المراة و من يدعي ذلك و من هم ضدها و من يراقب من البعيد و من يتحفظ و من يعمل معتمدا على الوضع السياسي. و التاريخ شاهد على عمل و فعل و فكر اليسار تجاه المراة و حريتها و العراق فيه من المبدئيين ومن المخضرمين و الحداثويين ليسو بقليل ، و حرية المراة في مقدمة اهداف هذه المنظمات و الاحزاب و الشخصيات الثقافية التقدمية.