العنف ضد المرءة

كل يوم وفى شتى امصار العالم ، تتعرض المرءة للأضطهاد و الغبن و التعاسة من قبل الذين يحيطون بها سواء اكان اباها ام زوجها ام اخوها .... .
العنف ضد المرءة ظاهرة عالمية ولا تقتصر على ثقافة او اقليم او بلد معين ، وان كانت اشكاله و سبله تختلف من مجتمع الى اخر ، ولابد ان نشير الى ان الاسرة تمثل مكانا خطرا على حياة المرءة في وقتنا الحاضر بدلا من كونه ملاذا و حصنا آمنا ، ذلك لان العنف ( النفسي و الجسدي) ضدالمرءة بدأ يتزايد فى محيط الاسرة يوما بعد يوم .
العنف ضد المرءة ايا كان شكله لايتكون بعامل مجتمع وحيد ، بل يتشارك مجموعة من العوامل في ايجاده منهاالاجتماعية والدينية والاقتصادية والسياسية والثقافية فى .
هناك عنف يمارسه افراد داخل الاسرةوالعائلة الواحدة ، فضاء العائلة التى يفترض ان تكون ضمانة للعيش والتعايش والسلام تحولت الى ساحة معركة واصطدام ، والضحية الوحيدة هن النساء والاطفال .
اباء و ازواج يعتقدون ان العنف ضد المرءة مسالة شخصية ، وليس لقانون او حكومة دخل بها ، و ليس من شانهم ان يسالوا عما يجرى داخل الاسرة بازواجهم او اخواتهم .و عنف الاسرة من اخطر ما توجهها المرءة ، وذلك لان ما يحدث لها يكون على كتمان تام و عدم امكان استحصال الادلة الكافية وذلك لوجود الحواجز الاجتماعية والقانونية التى تجعل من الصعب الحصول على بيانات مضبوطة عن العنف المنزلى الموجة ضد المرءة .
وهناك عنف تمارسة الدولة وذلك عن طريق التشريعات والقونين المسنونة ضد المرءة ومن هذا المنطلق يستفاد الرجال من هذه القوانين والتشريعات و يستغلونها ضدها و يزداد الطين بلة الى ان يصبح العنف سلوكا عاديا لدى الرجال و المجتمع والموجه ضدها(المرءة) فى البيت والشواريع واماكن العمل والمستشفيات و غيرها من الموءسسات الاجتماعية .
هناك العوامل الاجتماعية و اعتبارات اسروية والتى تعتبر من اهم حواجز عدم الالتجاء الى رفع الدعوى و الشكوى و اخبار السلطات المعنية بما يجرى عليهن من العنف ،هناك فهم خاطى ايضا لدى كثير من النساء و هن يعتقدون بان مايمارس ضدهن فى نطاق الاسرة شىء عادى و طبيعى الى ان يصب البلاء فوقهن وتنتهى بحياتهن . دون التجاء الى القضاء والمراكز الشرطة.
رغم ان كل دولة مسؤلة عن حماية مواطنيها من اى اعتداء فردي او جماعي وعدم انتهاك حقوقهم الانسانية الا ان عدم وجود قوانين و التشريعات لدى هذه الحكومات و عدم اعتراف كثير من الدول بان ما يمارس ضد النساء جريمة ضد الانسانية، ادى الى ازدياد الظاهرة والتوغل فى العنف .
ومن جانب الاخر ان عدم فعالية المنظمات النسوية فى مجال توفير الملاجىء والمساعدات المادية والمعنوية للضحايا ادى الى عدم ثقة النساء المضطهدات بهن وعدم لجوئهن الى هذه المنظمات..
يخطئ الرجال حين يظنون ان الطرف الوحيد فى هذه المسالة هى المرءة فقط ، دون الالتفات الى تلك الحقيقة بان المرءة ليست كائنا سوى انسان و هى جزء من مجتمعنا وجلدتنا ايضا ، فالمرأة ام ان تكون اما او زوجة او اختا او ابنة لنا !!
ما يخلفة العنف ضد المرءة من عواقب ونتائج مخيفة ؛ لها انعكاسات فى تخلف المجتمع و فقره و انحلاله ، المرءة التى تتعرض للعنف و الاضطهاد في اغلب الاحيان تلجأ الى تعاطي المخدرات وادمان المشروبات الكحولية والاقدام على الانتحار.
ربما من اخطر ما يخلفه من الاثار الوخيمة تعميم هذا العنف و انتقاله عبر الاجيال و خلق ثقافة تحت عنوان ثقافة عنف ضد المرءة لذا نجد كثيرا بان العنف ضد المرءة فى الاسرة و العنف الاجتماعى على اتصال وثيق وتام ، المرءة كثيرا ما يكون افتقارهن نتيجة للعنف ، يطردن من البيت الى الشوارع ، ومن اجل العيش يلجؤن الى الاعمال اللانسانية واللاخلاقية ، و سرعان ما يمتلىء السجون منهن ،وتضطر الدولةالى تخصيص اموال طائلة لمواجهة هذه الظاهرة ولأكتشاف انواعالجرائم و العنف الموجه ضدهن وتزداد هذه المصاريف الى ميزانية الدولة اذ لولا هذه الظاهرة لماكان صرفت هذه المصاريف .
لذا الاسرة والمجتمع بحاجة ماسة الى وضع التشريعات و القوانين اللازمة والحاسمة لمواجهة هذه الظاهرة و اعتبار قضيةالعتف ضد المرءة جريمة ضد الانسانية بامتياز.