المنطلقات السياسية ومهام النهج الديموقراطي في العمل النسائي

وتندرج مهمات النهج الديموقراطي في التأطير السياسي والتنظيمي والجماهيري للنساء ضمن سلسلة المهام التي تمليها المرحلة: بناء التنظيم السياسي المستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحين، وبلورة قيادة بديلة للنضال الديموقراطي. والترجمة الفعلية لهاته المهام، تعني بناء تنظيم نسائي للنهج الديموقراطي قوي وفعال وقادر على تحقيق شعار: "من أجل بناء حركة نسائية ديموقراطية وجماهيرية". كجزء عضوي من الحركة الجماهيرية "فبدون النساء، كما يقول لينين لا يمكن أن تكون حركة جماهيرية حقيقية". إن غياب هذه الحركة الآن لا يعني تجاهل المكونات النسائية القائمة (نعني المنتمية الى الصف الديموقراطي...) بل العمل على تنسيق العمل معها كلما توفرت شروط ذلك دون إغفال ضرورة خوض الصراع الإيديولوجي والسياسي ضد أطروحاتها النخبوية والانتهازية والمناهضة أحيانا للعمل السياسي النسائي الحزبي.

إن نقدنا لهاته المكونات النسائية، يجب أن يكون جزءا من التوضيح الإيديولوجي والسياسي لمواقفنا المرتكزة إلى المنظور الاشتراكي لتحرر المٍرأة ولتحليلنا السياسي المرحلي وأهدافه المرحلية. ومن هنا أهمية تسطير الحدود الفاصلة بيننا وبين مكونات الحركة النسائية البرجوازية.

إن هذه الأطروحات المنتشرة بين صفوف هاته الحركة تتغذى باستمرار من أفكار وتصورات ذات صلة بالفكر النيوليبرالي الرأسمالي المنتشر عالميا. وهي كذلك جزء من الأوهام الإيديولوجية والسياسية التي تخترق الآن الفئات الوسطية وتعبيراتها السياسية والجمعوية وملحقاتها النقابية وغيرها. إن القاسم المشترك بين كل هذه المكونات هو اتفاقها على إمكانية "الانتقال إلى الديموقراطية في ظل النظام المخزني القائم وانخداعها بشعاراته حول "العهد الجديد" و "الملكية الديموقراطية الحداثية" و "المفهوم الجديد للسلطة" وغيرها من الشعارات البراقة.

وفي بحثنا الدائم عن سند نظري لأطروحاتها السياسية ـ رغم التستر أحيانا وراء رفض التعاطي السياسي مع المطالب النسائية مما تكذبه الوقائع الملموسة ـ يتم الترويج لأطروحات من قبيل نهاية الأحزاب الإيديولوجية والهجوم على الفكر الاشتراكي ورفض مقولات الصراع الطبقي واحتقار النضال الجماهيري يدعو إلى الفصل بين الاجتماعي والسياسي واستبدال كل ذلك بمفاهيم مستقاة من علم الاجتماع البرجوازي كمفهوم الطبقة السياسية والنخبة السياسية وإعطائها الدور الوحيد...

إن الصراع الإيديولوجي والسياسي ضد هذه الأفكار يمر بالضرورة عبر فضح الأسس الطبقية والسياسية التي تمثلها هذه التصورات.

ولذلك، ما فتئ النهج الديموقراطي باعتباره فصيلا اشتراكيا، يعمل باستمرار في تحاليله السياسية على ربط ما يجري في بلادنا بمجموعة من المحددات:

2 - المحددات السياسية:

* المحدد الأول: التحولات العالمية المرتبطة بالعولمة الإمبريالية باعتبارها طورا جديدا ودرجة من التطور الكمي للنظام الرأسمالي العالمي.

إن الطابع العام لهاته التحولات تحكمه نزعة استعمارية جديدة. ويتعلق المر ببزوغ "عهد جديد" من الغزو الاستعماري فاعلوه الرئيسيون هم الشركات المتعددة الاستيطان والمجموعات الصناعية والمالية المهيمنة على العالم و الهادفة إلى غزو الأسواق والتحكم والتملك لخيرات العالم وتنتمي هاته الشركات والمؤسسات الكبرى إلى المثلث المعروف: الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي واليابان

 ويعيش النظام الرأسمالي حاليا على إيقاع قوي ومزدوج من مركزة للرأسمال تصاحبها مركزة للسلطة، وفي سياق هذا التطور تفاقم الطابع المضارباتي للرأسمال حيث أصبحت الهيمنة الكاملة للفئة   الطفيلية من شرائح الرأسمال. وفي سباقها المحموم من اجل إحكام السيطرة والتحكم في خيرات بلدان العالم وشعوبها، تقوم "الرأسمالية المعولمة" بتدمير العديد من الصناعات مسببة في فقدان مناصب الشغل وانتشار العطالة وهشاشة الشغل والتهميش وتكثيف استغلال العمال والنساء والأطفال بشكل لم يسبق له مثيل. وتنتشر الآن عبر العالم ما يسمى بالجنات الجبائية (76 منطقة عبر العالم) وهي غطاء لتبييض الأموال وانتشار الجرائم المالية التي تقدر ب 1000 مليار أورو أي ثلث الناتج الوطني الخام لثلث البشرية. وتعاني الدول التابعة، من اتساع ظاهرة الانتقال العكسي لرؤوس الأموال على شكل فوائد اتجاه البلدان الرأسمالية الكبرى، ومن نتائج التقويم الهيكلي والخوصصة المفروضة لقطاعات اقتصادية واجتماعية استراتيجية.

- وتحت شعار "مرونة الشغل والأجر" يتابع "الرأسمال المعولم" هجومه ضد استقرار العمل وضد التشريعات الاجتماعية التي يضغط من أجل تفكيكها. ويرافق ذلك، ضرب مجانية التعليم والصحة والتغطية الاجتماعية ودعم المواد الأساسية وتدمير البيئة وتكريس الاختلال في التوازنات الطبيعية. ومن نتائج هذه السياسات التفقير المستمر للجماهير الكادحة والشعبية واتساع رقعة الفقر لتمس قطاعات واسعة من الفئات الوسطى وتزايد الفقر بالنسبة للنساء (ظاهرة تأنيث الفقر المنتشرة عالميا) والتمييز ضدهن والفوارق في الأجور والعنف والانتحار.

- لهذه التحولات التي يعرفها النظام الرأسمالي انعكاسات سياسية وإيديولوجية تطبع الحياة العامة في البلدان المنتمية المركز النظام (الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا، اليابان.) ويمكن تركيز هذه الانعكاسات في الميزات التالية:

* تراجع الممارسة الديموقراطية وفقدان المؤسسات التشريعية لدورها كمؤسسات ذات سيادة ويتمثل ذلك في انفلات سيطرتها على القرار الاقتصادي وعجزها حتى عن توجيه البحث العلمي وذلك لصالح الشركات المتعددة الاستيطان. لقد تحولت السلطات العمومية في أحسن الأحوال إلى مجرد مناولين (sous traitement) في خدمة الشركات. "السوق هو الذي يحكم والحكومة تدبر".

* تزايد العنصرية والتراجع عن مبادئ حقوق الإنسان وسن تشريعات جديدة منافية لتلك المبادئ خاصة بعد 11 سبتمبر 2001 (تشريعات وقوانين حول "محاربة الإرهاب" يتم تصديرها كذلك إلى دول العالم الثالث).

* تصاعد النزعة العدوانية للإمبريالية الأمريكية المتغطرسة. فتحت شعارات حقوق الإنسان، والديموقراطية ومكافحة الإرهاب والقضاء على أسلحة الدمار الشامل تشن حروب الإبادة ضد الشعب الأفغاني والعراقي والفلسطيني.

- تقوم الإيديولوجية النيوليبرالية التي تسوقها الآلة الإعلامية والدعائية للإمبريالية العالمية على مجموعة من الأفكار والشعارات حول "السوق واليد الخفية"، "المنافسة والتنافسية"، "التبادل الحر وبدون حدود" "عولمة البضائع والأموال"، قسمة عمل دولية بدون مطالب نقابية أو باعتدالها تقليص الكلفة الأجرية، الخوصصة،الليبرالية، "أقل ما يمكن من تدخل الدولة" الخ.

إن المبدأ الأساسي الذي يحكم النظرة الإيديولوجية للنيوليبرالية يقوم على فكرة "أن الرأسمالية لا يمكن أن تنهار، فهي الوضع الطبيعي للمجتمع. أما الديموقراطية فليست الوضع الطبيعي للمجتمع خلافا للسوق، وفي سياق هذه التحولات أصبحت الإيديولوجية النيوليبرالية هي الفكر الوحيد المسموح به من طرف "بوليس فكري غير مرئي" وحاضر في كل مكان. فلا غرو أن يتسع الاستلاب الاقتصادي والإيديولوجي ويتم تسليع الثقافة والتربية وتحويل المرأة إلى سلعة وأداة للإشهار والإثارة الجنسية في سوقي البضائع والعهارة التي تعرف اتساعا عالميا. إن الإنسان الوحيد الذي تعترف به هذه الإيديولوجيات هو " إنسان فاقد لثقافته وهويته ووعيه بالآخر: إنسان "نهاية التاريخ" أي ذو البعد الواحد.

* أمام هذا الوضع الجديد، ولأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية بدأ النموذج "الغربي للديموقراطية" يثير عدة تساؤلات داخل هذه البلدان نفسها حيث بدأت الأصوات ترتفع مطالبة بإعادة النظر في "النموذج الديموقراطي" مطالبة أكثر بديموقراطية راديكالية قائمة على حقوق سياسية، اقتصادية، ثقافية واجتماعية. وتعرف حركة مناهضة العولمة ـ عبر العالم ـ اتساعا يشهد عليه المعارك البطولية التي خاضتها الحركة بمكوناتها المختلفةفي Paris Saint Denis Porto Ale grec Cancan Florence Barcelone Gênes Seattle .

* المحدد الثاني: تحديث النظام المخزني على مستوى الواجهة والشكل دون المساس بجوهر النظام وسلطته السياسية. إن التناقضات داخل الكتلة الطبقية السائدة، هي انعكاس داخلي للتحولات العالمية وهي بذلك تدخل في إطار إعادة ترتيب البيت من الداخل لصالح الاندماج أكثر بالسوق الرأسمالية العالمية، وذلك عبر بنية جديدة للكتلة الطبقية السائدة ولمكوناتها ولعلاقاتها الاقتصادية والسياسية في ظل نظام "المخزن الجديد"ز

-         * وفي نظرنا لا يمكن فهم الأزمة الاقتصادية والسياسية للمغرب دون وضعها ضمن أزمة الرأسمالية التبعية المتعمقة باستمرار لاعتبارين أساسيين:

-         - تخلف موقعها في قسمة العمل الدولية.

-         - الطابع الطفيلي السائد للأنظمة الاقتصادية الكمبرادورية القائمة على:

-         * نهب الخيرات الطبيعية للبلاد.

-         * الاستغلال المكثف للطبقة العاملة المغربية عن طريق المقاولات من الباطن وغيرها.

-         وتقوم الأسس المادية الاقتصادية لسيطرة الكتلة الطبقية السائدة على:

-         ا – الارتكاز على الاحتكار: - احتكار الأرض في البوادي والمدن.

-         احتكار باطن الأرض. – احتكار الموارد المائية والمنتوجات البحرية.

-         ب – استغلال مكثف للطبقة العاملة المغربية.

-         ج – تفاحش اقتصاد الامتيازات ونهب المال العام (كريمات،تراخيص مختلفة، عمولات، رشاوي...

-         استغلال المافيات المخزنية للمواقع السياسية في الدولة والأجهزة الأمنية لتحقيق نوع من التراكم على حساب المصالح العامة للبلاد. وهي الفئات المسؤولة عن الجرائم السياسية والاقتصادية (نهب الدولة، تهريب، مخدرات، مضاربات عقارية ومالية، رشاوي...

-         بحكم الأسس الاقتصادية التي سطرناها أعلاه وما يترتب عنها من مصالح طبقية تم تصنيفها نعتبر أن المشروع السياسي للدولة المخزنية لا يعدو في جوهره كما نرى سوى محاولات لتجديد المخزن لجلدته حفاظا على طابعه الاستبدادي الدكتاتوري القائم على الذهب الاقتصادي وعلى علاقات اجتماعية متخلفة قائمة على الزبونية، الرشوة، المحسوبية والقبلية واستبدال النخب واصطفائها بطرق مختلفة بما فيها صناديق الاقتراع والتعيينات بظهائر لخدمة المشروع والتفاني فيه.

-         ومن هذه المنطلق لا يمكن أن يكون مشروعه السياسي سوى كابحا وعرقلة لكل تغيير ديموقراطي.

-         أما الهدف السياسي العام للمشروع المخزني فهو:

-         - السعي الدائم إلى مخزنة النشاط السياسي بالبلاد.

-         - تلغيم وتلجيم وفرملة النضالات الاحتجاجية والمطلبية للشعب المغربي.

-         - التحكم المباشر والغير المباشر في منظمات المجتمع المدني.

-         - خلق مؤسسات غير خاضعة لمراقبة مثل الصناديق الممولة لحملات تجميل وجه النظام.

-         ولتحقيق أهدافه يتوفر النظام على وسائل قوية عمادها:

-         - وزارة الداخلية وفروعها ذات دور مركزي.- جهاز أمني عسكري مخابراتي ضخم.

-         - حكومة واجهة وحكومة خفية من المستشارين. وكبار الضباط العسكريين والأمنيين.

-         - ترسانة تشريعية وقانونية على رأس قائمتها: دستور لا ديموقراطي يشرعن الحكم الفردي والاستبداد. قوانين تضرب في الصميم الحريات الديموقراطية (التنظيم، التجمع، الصحافة، الأحزاب، التعبير...).

-         وتتغنى الآلة الدعائية للنظام بشعارات الملكية الديموقراطية الحداثية، والانتقال الديموقراطي، والعهد الجديد والمفهوم الجديد للسلطة وغيرها من الشعارات المفبركة كل فترة وحين لخدمة الأهداف المسطرة أعلاه.

* المحدد الثالث: تنامي أزمة الطبقات الوسطية بحكم سياسات النظام الاقتصادية والاجتماعية، وظهور فئة من داخلها مرتبطة بالنظام واستقراره، وبقبولها من موقع تبعي وهش الدخول في تحالف سياسي مع النظام من خلال "حكومة التوافق المخزني" وحكومة جطو تكون مكونات الكتلة الديموقراطية الرئيسية قد ساهمت في إعادة إنتاج ديموقراطية الواجهة بتلبيتها حاجيات النظام في تمرير اخطر المشاريع القانونية (قانون الأحزاب، الصحافة، الحريات العامة، مدونة الشغل، القانون التنظيمي للإضراب). وتغييب المسألة الدستورية وعدم طرح مسألة عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية وقمع الصحافة وتلجيمها وتمرير السياسات الاقتصادية والاجتماعية للنظام. وأخيرا استطاع النظام أن يلعب بتناقضاتها ويعمقها ليقطع أوصال بعض أطرافها ويشتت وحدتها (حالة الاتحاد الاشتراكي) وينفرد بالفئات المرتبطة بمصالحه.

-         إن المشاركة الحكومية لأحزاب "الكتلة الديموقراطية" رغم الأوهام التي صاحبتها في أوساط البرجوازية المتوسطة والصغيرة، قد عمقت من أزمة هذه الفئات سواء في بعدها الاقتصادي أو السياسي (أزمة التعبيرات السياسية للفئات الوسطية).

-         وبمشاركتها تلك وبمباركتها لسياسات النظام ساهمت الأحزاب البرجوازية للكتلة الديموقراطية في إجهاض سيرورة النضال الديموقراطي الذي انطلق في بداية التسعينات.

* المحدد الرابع: 40 سنة من الذهب والتفقير والتهميش للجماهير الواسعة من الكادحين والعمال والفلاحين والنساء والمعطلين المكدسين في الحياء الشعبية ومدن الضواحي وفي الطرقات والقرى الفقيرة ومدن الصفيح، مقابل الاغتناء الفاحش للمافيات المخزنية والكمبرادور والمعمرين الجدد وسماسرة الرأسمال الأجنبي والمضاربين وغيرهم من الفئات الطفيلية التي تشكل القاعدة الاجتماعية للنظام المخزني القائم، تعيش هذه الأقلية في القصور الفخمة والفيلات وتبدد الأموال الطائلة في اقتناء السيارات الفخمة المرتبة والمواد الكمالية (Produits de luxe) وبناء ملاعب الكولف وتنظيم الحفلات الأسطورية...

-         خلال أربعين سنة من الذهب والتفقير والحكم بالحديد والنار تم تحطيم كل أمل للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق الديموقراطية على يد هذه الفئات الطفيلية ونظامها السياسي.

-         الحصيلة: - خمسة ملايين من المغاربة يعيشون تحت عتبة الفقر المطلق.

-         - لازال أكثر من 50% من المغاربة أمون وتبلغ هذه النسبة 90% عند النساء القرويات.

-         - أكثر من مليونين و500 ألف طفل وطفلة غير ممدرسين.

-         - 200000 عاطل حاصل على دبلوم وتقدر نسبة البطالة بما يفوق 20% من الساكنة النشيطة.

-         - 90% من المغاربة بدون حماية وتغطية اجتماعية وطبية.

-         - أقل من طبيب ل3000 من السكان.

-         - اقل من طبيب نساء ل 15000 امرأة.

-         - تزايد مدن الضواحي وغياب الماء والكهرباء في البوادي.

-         سياسات التقويم الهيكلي والبحث عن التوازنات الماكر واقتصادية كانت نتائجها كارثية على الشعب المغربي الذي يؤدي ثمن 40 سنة من الذهب والتفقير.

-         وتتجلى هذه السياسات في:

-         - التخفيض المستمر من النفقات العامة (القطاعات الاجتماعية).

-         - خوصصة الشركات والمؤسسات العمومية.

-         - إعطاء الأولوية لتسديد الدين الخارجي الذي يسدد من جيوب الشعب المغربي دون محاسبة ولا عقاب لمرتكبي الجرائم الاقتصادية.

-         - إعفاءات ضريبية للرأسمال المضارباتي والسماسرة (حذف T N B و  P S N)لخدمة الملاكين العقاريين وتشجيع المضاربات العقارية.

-         - إعفاء الملاكين الكبار في البوادي من الضريبة الفلاحية رغم مساهمتهم في السطو على أراضي الفلاحين والذهب وعدم المشاركة في المصاريف العمومية الخ...

-         وبالمقابل إغراق كاهل الجماهير والفئات الكادحة بالضرائب العديدة: 80% من مداخيلT V A تؤديها الفئات الشعبية والمواطن العادي، الضريبة العامة على الدخل I G R...

-         - احتلال الأمني للأولوية في الدولة المخزنية من خلال تزايد النسب المخصصة في الميزانية العامة لوزارة الداخلية.

-         - استمرار الهيمنة الاقتصادية للمخزن: الاستثمار والشباك الوحيد ووصاية العمال والولاة واحتكار قطاعات اقتصادية من طرف شركة O N A والاستحواذ على مداخيل الخوصصة وخلق صناديق خارج أي مراقبة تستعمل لتزيين وجه النظام.

-         هذه المعطيات رغم جزئيتها مجموع يمكن أن يوضح الأرضية الاقتصادية والاجتماعية التي يدور في إطارها الصراع السياسي بالمغرب. وتثبت التناقض الجوهري للمشروع السياسي المخزني مع أسس الديموقراطية الحقيقية. إن سيرورة النضال من أجل وضع أسس إقامة نظام ديموقراطي بالضرورة عبر الربط بين النضال من أجل تفكيك النظام المخزني وتقويض الأسس المادية لطبقات السائدة عبر القضاء على التبعية وإنجاز الإصلاح الزراعي والتصدي لهجوم الرأسمالية المتوحشة.

* المحدد الخامس: تمييز العلاقات الطبقية بالمغرب باختلال موازين القوى لصالح الكتلة الطبقية والنظام المخزني. وبمكن رصد أهم العناصر المؤثرة في هذه المعادلة السياسية.

-         - غياب قطب ديموقراطي جذري بقيادة الطبقة العاملة وتنظيمها السياسي الطبقي.

-         - ضعف الاتجاه الاشتراكي الجذري المتشبث بالماركسية وببناء الأداة السياسية الطبقية للعمال والكادحين.

-         - تناقضات قوى الصف الديموقراطي وارتباط تلك التناقضات بعملة الفرز السياسي والطبقي التي تعاني منها الفئات والطبقات الوسطية وبروز قطب سياسي داخلها يدعو إلى التوافق مع المخزن ويشارك في الحكومات المخزنية وهو التيار الذي ساهم في إجهاض سيرورة النضال الديموقراطي التي انطلقت في التسعينات. بينما تعيش التيارات الأخرى حالة من التره والارتباك والإنتظارية وعدم الحسم اتجاه التيارات "الاشتراكية الديموقراطية" اللاهثة نحو تجسير العلاقة مع المخزن من خلال البحث عن صيغ التوافق معه. وتنتمي جل المكونات النسائية خاصة النافذة منها إلى هذه التيارات وذلك من خلال الفئات والنخب المكونة لها و كذا بقبولها لموقف المشاركة في الانتخابات و الكوطا واللجنة الملكية وقانون الأسرة الجديد... إن الأوهام التقنوقراطية و "الاشتراكية الديموقراطية" و "النزعة التنموية" والاعتقاد بالانتقال الديموقراطي في ظل النظام المخزني كلها منتشرة في صفوف هذه المكونات بهذه الدرجة أو تلك. ولفهم لتناقضاتها ومواقفها ومصالحها لابد من الارتكاز إلى الأرضية الطبقية لتحديد جوهر توجهاتها. أما التيار الديموقراطي المناضل والمشكل أساسا من النهج الديموقراطي وحزب الطليعة، وجزء من الحركة الحقوقية والأمازيغية و المعطلون فال زال يناضل في ظل ظروف مختلة لصالح النظام ويعني من تذبذب القوى الديموقراطية الأخرى وصعوبة إيجاد تكتيك مناسب لفك الارتباط بين المشروع المخزني والتوجهات "الاشتراكية الديموقراطية" المهرولة نحو التوافق معه.

-         - إن خوض الصراع الإيديولوجي والسياسي ضد هذه الأطروحات والتوجهات التي تخترق صفوف القوى الديموقراطية بما فيها الحركة النسائية، هو السبيل لتعرية القوى المخزنية داخلها وكسب القوى المناضلة. إن النضال القاعدي الوحدوي هو أساس تحالفاتنا ضمن برنامجنا السياسي. ويبقى من الضروري التأكيد على أن نضالنا في هذه المرحلة يندرج ضمن سيرورتين غير منفصلتين: بناء التنظيم السياسي المستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحين وتوحيد صفوف كل القوى الديموقراطية الرافضة لسياسات التوافق مع النظام المخزني عن طريق تحالف وبرنامج سياسي يمثل مصالح كل الطبقات والفئات الوطنية يفتح الطريق نحو بناء قيادة جذرية للنضال الديموقراطي.