ضرورة انصاف الأرملة العراقية



نجاح العلي
2008 / 9 / 27

في ظل وجود اكثر من 40 منظمة وجمعية في العراق تعنى بشؤون المرأة ما زالت المرأة العراقية تعاني من الواقع المرير في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وفي الآونة الاخيرة ارتفعت الاصوات المطالبة بحقوق المرأة سواء في وسائل الاعلام العراقية ام في المؤتمرات الصحفية للزعماء السياسيين العراقيين، حتى لا يكاد يخلو برنامج سياسي او انتخابي لاية قائمة او حزب سياسي من الاشارة في فقراته الى حقوق المرأة وضرورة انصافها ، لانه وبدون مجاملة ان اكثر من عانى من مكونات المجتمع العراقي هي المرأة في ظل ظروف استثنائية عاشتها ومازالت تعيشها المرأة في الواقع العراقي الصعب ابتداء من الحروب والحصارات وانتهاء بالارهاب الاسود الذي بات يخطف زوجها وابنها وشقيقها وابيها مما دفعها الى البحث عن عمل لاعالة عائلتها في احيان كثيرة.
وهناك حقائق مخيفة اظهرت في تقرير للامم المتحدة عن مسؤولين عراقيين ومنظمات غير حكومية ووفقا للاحصائيات المتوفرة فان اكثر من 90 امرأة عراقية تترمل كل يوم نتيجة اعمال القتل والعنف المتواصل في جميع انحاء البلاد. في حين ان وزارة شؤون المرأة كشفت عن احصائيات مخيفة اخرى، حيث تقول ان300 الف ارملة توجد في بغداد وحدهاوالبالغ عدد سكانها 6 ملايين . وهذه الحالة تدفع المرأة الارملة للبحث عن عمل لاعالة عائلتها في ظل الواقع الاقتصادي المتردي وارتفاع نسبة البطالة وقلة فرص العمل مما يضطرها بالعمل في وظائف واعمال لاتتناسب ومؤهلاتها المحدودة في ظل الاعراف والتقاليد الاجتماعية السائدة التي ترتكز اهتمامها على الذكر في التحصيل الدراسي او اكتساب المهارات واهمال المرأة وحصر دورها على الاهتمام بشؤون المنزل فقط. وتقول في هذا الصدد رئيسة رابطة حقوق المرأة في العراق السيدة ميادة زهير: “ان خسارة العشرات من ربات البيوت لازواجهن في اليوم الواحد ادى الى انخفاض مستوى معيشة العائلة ودفع المزيد من النساء للبحث عن عمل “ . ومن هنا تأتي ضرورة استحداث وزارة للارامل للاهتمام بشؤون هذه الشريحة المهمة والمضطهدة والتي بحاجة الى تقديم يد العون والمساعدة من المؤسسات الحكومية بالدرجة الاولى ، ومن المنظمات والجمعيات الانسانية بالدرجة الثانية . ان الاهتمام بهذه الشريحة سيصب في خدمة بناء الجيل الجديد التي تضطلع بسؤوليته هذه المرأة الارملة التي بات دورها في الاسرة متشعبا فهي رب الاسرة وهي الام والاب المعيل في ذات الوقت، فحمايتها اجتماعيا هي حماية للاسرة العراقية من التشرد والضياع .
لقد حان الوقت لترجمة الشعارات التي تنادي بحقوق المرأة على ارض الواقع من خلال سن تشريعات وقوانين واستحداث مؤسسات رسمية تعني بالمرأة من اجل النهوض بالمجتمع العراقي نحو ارساء مفاهيم المساواة والحرية والتقدم.