لو كان حظها مثل حظ الذكرين

المرأة تلك المخلوقة الدافئة الاحضان ،التي وهبت جنينهاعصارة حياتها ، فلم يقاسمها المأكل والمشرب والهواء فقط ، وانما اهدته نبض قلبها واشراقة روحها ، وفدته بالغالي والنفيس ، فهو همها الذي لا يبارحها ثانية واحده ، فتراها حمامة سلام تظلل اطفالها بجناحيها ، تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء ، وتكون نارا حامية لكل من تسول له نفسه النيل منهم .
لم يسمح لها الشرع بتعدد الازواج ، فهذه فرصة وهبها للرجل فقط لاشباع غرائزه الجنسيه الانانيه ، فالجنس عند المرأة يتلاشى ما ان تهب للحياة طفلا نبض في احشائها ، فيصبح هو كل سعادتها ، فترنم له ترنيمة هي اقرب منها للحزن عنها للفرح ، حزنا دفينا يشوبه القلق والخوف على مصير احب مخلوق تمنحه لها لطبيعه . . تعاني المرأة من ان تكون هنالك زوجة اخرى ، فتحاول ادخار ما يمكن ادخاره كي تحمي صغارها من الضرة والضرة مرة كما تؤكد كل من ذاقت مرارتها ، فهي دخيلة اغتصبت سعادتها بغير حق الا حق قرره الشرع الذي لم ينظر الى نفسية الزوجة الاولى المنكوبة بانوثتها وزوج اوكلته حياتها وحياة صغارها ، فرفسهم بلحظة طيش مدمره ، بل اجاز للرجل ايضا وبكل كرم مثنى وثلاث ورباع ، فانتهز الانانيون هذه القسمة ليغترفوا من متع الحياة غير ابهين لمشاعر الوزجة الام واحبتها الصغار ، ضاربين بالقيم عرض الحائط فالعرف والشرع يعاضدهم فيما سولت لهم فيه انفسهم المريضه ، تاركين المرأة واطفالها في مهب الريح ، فتصبح اما عالة على ذويها تجتر مرارة الذل والخيبه واما متسولة في الشوارع تلتهمها انظار المارة . او ان تبيع جسدها للرجل كي يقتات منه احبتها الصغار .
في الغرب هنالك قانون عادل يحمي المطلقة من غدر الرجل ومرارة الزمن بان يدفع نقدية لطفلها ضعف ما يدفعه للطفل الذي تحت وصاية ابويه ، علاوة على النفقه التي يكون الوالد فيها مجبرا على دفعها له والا فالدولة مسؤولة عن دفعها كاملة للام حتى يبلغ الطفل الحادية والعشرون ، اي سن الدراسة الجامعية حيث تمنحه الدولة قروضا سخية تستردها منه عند حصوله على العمل.فتكون المرأة مرفهة في ظل القانون العادل الذي يساندها وقت العوز والفاقة ويشد من ازرها وقت تخلي الرجل عنها من خلال دخولها ساحة العمل الكريم او معالجتها نفسيا وصحيا من كل الامراض التي سببها لها الطلاق ، او الزوجة الثانية .
يحمي القانون المرأة كذلك من ان تتعرض للاعتداء الجسمي والضغوط النفسيه التي يحاصرها بها الرجل بعد الطلاق ، فتراه يطلقها قانونيا ويحتفظ بالعقد الشرعي كي لا تفلت من قبضته بالزواج من اخر . وان اجبرته مصلحته الشخصية على تطليقها شرعيا ، يحاول رغم ذلك امتلاكها بحجة انه كان مجبرا على الطلاق فالطلاق باطل لا محاولة فيحاول بشتى الطرق التشبث بها ، وقد ينجح في احيان كثيرة خاصة ان كانت الزوجة متشبثة بالعادات والتقليد البالية ، لتتلافى نظرة المجتمع الدونية للمطلقة ، فترضى بالذل الاسوا وهو ركونها لرجل لا يركن اليه على اية حال . فهو يعتبر انه ادى واجبا كان لابد من ان يؤديه يوما ما (الزوجة الثانية او الثالثة او الرابعة او العشيقة التي تتمثل في السرية او ملك اليمين ).
على المشرعين لقانون الاحوال المدنيه ،في العراق ان يضعوا نصب اعينهم ما تعرضت له المرأة العراقية من ضغوط مكثفة ، ومن ظلم اجتماعي اثقل كاهلها ودفع ضريبته الرجل ايضا (الاب والاخ الابن ) فالمرأة هي الام والاخت والزوجة والحبيبة ، وهي ليست نصف المجتمع بل هي المجتمع باكملة ، فهي التي تحمل وتلد وتضمد الجراح وتخلص للرجل حتى النفس الاخير سواء كان ذلك الرجل ابا او ابنا اوزوجا او حبيبا . يجب ان يكون الرجل سخيا تجاه المرأة في الميراث ، فتكون حصتها ضعف حصة الرجل ، وليس في ذلك اي خسارة لان فائدته تعود على الرجل ايضا في كل الاحوال . كل ما في الامر انه ضمان للمرأة وقت نوائب الزمن وغدر من لا تجد عنده معنى للوفاء ، او ان تعامل كما تعامل المرأة في الغرب كي تعيش واطفالها حرة كريمة في ظل قانون عادل كريم.