الكوتا في خطر

يجمع انصار حقوق المرأة على ان الكوتا النسائية مكسب عظيم وانجاز مهم حققته المرأة العراقية، تتقدم به على نظيراتها عربيا واقليميا وحتى على مستوى الدول الديمقراطية العريقة. وخوفا من (عاديات الزمن) عمد واضعو الدستور العراقي الى ثبيت هذه الكوتا في الدستور، وعليه فأن مخالفتها والعمل على تعطيلها او التلاعب بها خرق دستوري لاتحمد عقباه. وجرت انتخابات مجلس النواب الحالي ومجالس المحافظات السابقة، ونسبة تمثيل المرأة يقترب من 25 بالمئة من المجموع العام للمقاعد.
ولكن حدث في الاونة الاخيرة، ان لفت النظام رقم 15 للعام 2008 الصادر من المفوضية العليا للانتخابات انتباه مجموعة من الناشطات في الحركة النسوية العراقية، ووجدوا فيه "عيوبا قانونية أبرزها طريقة احتساب نسبة تمثيل النساء في المجالس المذكورة، التي قد لا تصل إلى نسبة 25 بالمائة المقرة دستورياً"، وعدو ( النظام) الذي اصدرته المفوضية مخالفا لقاعدة دستورية آمرة.
على ارض الواقع كان حساب وتطبيق الكوتا مع اعتماد القائمة المغلقة في الانتخابات سهلا، وكانت المفوضية العليا للانتخابات تلزم الكتل والاحزاب السياسية على وضع اسم امرأة بعد كل اسمي رجلين في الترتيب العام للقوائم، وظهرت الصعوبات بعد اعتماد القائمة المفتوحة التي تجيز اختيار اسماء من القوائم دون التقييد بالترتيب.
حمل فريق من الناشطات مطالبهن وذهبن بها الى السيد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، وكان لي شرف مرافقتهن مع نصير ومدافع عنيد آخر عن حقوق المرأة، استقبلنا مام جلال برحابة صدره المعروفة، وكان واضحا وصريحا ومباشرا، استمع بتركيز الى المطالب ووعد بالتحرك سريعا لمساندتها، وقال ان الدفاع عن حقوق المرأة ياتي من قناعة راسخة بأن المرأة نصف المجتمع، وان المجتمعات التي لا تعطي المرأة حقوقها كاملة هي مجتمعات متخلفة، وشدد على ان الوجه الحضاري للامم يبرز واضحا عندما يكون للمرأة حضور قوي ومهم وفاعل في جميع مفاصل الدولة.
وفي معرض مداخلة مع احدى الناشطات، قال سيادته انه يؤيد قضايا المرأة، ومستعد حتى للخروج للتظاهر مع حقوقها اذا لزم الامر، وانه رفض ويرفض اي قانون لايضمن حقوق المرأة. ونبه الى الحركة النسوية بحاجة الى المزيد من العمل والتنظيم والقوة والتأثير، مجملا ان الحركة النسوية القوية تخدم الديمقراطية في البلد، ووجودها من مستلزمات نمو وتقدم هذه الديمقراطية، ودعى الى التحرك بأتجاهات متعددة لمساندة حقوق المرأة كالبرلمان والكتل السياسية المختلفة.
الكرة كما يقال الان في ملعب المفوضية، وعليها ان تهدأ مخاوف المرأة العراقية وتبدد شكوكها من احتمال النيل من الكوتا التي حددها الدستور حقا ثابتا، وان تسرع بوضع آلية واضحة لاحتساب الاصوات بما يضمن بقاء نسبة تمثيلها التي لا تقل عن 25 بالمئة من المجموع العام للمقاعد، ، وفي ظل اي نظام او آلية تجرى بموجبها الانتخابات.