مأساة بعض الأرامل والمطلقات داخل العراق وخارجه

يحضرالأعلان العالمي لحقوق الأنسان لسنة 1948 المادة الرابعة منه استرقاق أواستعباد أي شخص وتحضر تجارة الرقيق بكافة انواعها، مع ذلك يشير مكتب مراقبة المخدرات ومكافحة الجريمة التابع للأمم المتحدة الى أن استغلال الجنس بلغ معدله 75% من مجموع الجرائم ويعد من اكثر الأنتهكات شيوعا وتشكل النساء والفتيات معظم ضحاياه، كما يذكر تقرير منظمة العمل الدولية في آخر تقريق لها بأن استغلال النساء والأطفال جنسيا حقق ارباحا تبلغ 28 مليار سنويا.

ينتقد تقرير دائرة مكافحة الأتجار بالأشخاص في الخارجية الأمريكية الكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر بأنها من بين أسوأ دول العالم فيما يتعلق بالتقاعس عن منع بيع البشر في اسواق الدعارة والنخاسة، وأنتقد التقرير سوريا بكونها وجهة لدخول اللأجئين العراقيين من اطفال ونساء واستغلالهم في تجارة الجنس، كما ينتقد التقرير الحكومة العراقية لكونها لا تقوم بأي جهد لمكافحة هذه الظاهرة ولا تقدم أي حماية ودعم لضحايا الأتجار بالبشر، سنتطرق لتقصير الحكومة العراقية لاحقا.

خلف نظام صدام ورائه جيش من النساء الأرامل جراء حروبه على دول الجوار وارامل شهداء انتفاضة آذار وارامل المعارضين لحكمه المعدومين وارامل الذين اعدمهم لأسباب متنوعة كالمتاجرة بالدولار مثلا، مارس عدد من النساء الأرامل الدعارة داخل العراق وخارجه بسبب الحاجة والفقر والحصار الأقتصادي، يقوم فدائي صدام آنذاك بقطع اعناق العاهرات بلا قانون أو محاكمة، وقامت الشرطة الأردنية بكبس دور الدعارة في عمان عدة مرات ووجدت بين العاهرات عراقيات، أما في سوريا تتغاضى أجهزة الحكومة الأمنية عن تشجيع اصحاب الملاهي والفنادق والبارات لممارسة الدعارة حيث كان اغلب الضحايا من المهاجرات العراقيات، تجارة مربحة تدر آلاف الدولارات للحكومة والسماسرة واصحاب البارات والفنادق والنوادي الليلة.

ازداد عدد الأرامل بعد احتلال العراق نيسان 2003 بسبب العمليات العسكرية لقوات التحالف واغتيالات وتفجيرات الأرهابيين وفرق الموت وميليشيات المهدي و ميليشيات بعض الأحزاب الأسلامية وعصابات الجريمة المنظمة، يثبت ذلك تصريح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستافان ديميستورا حيث قال تم ترميل 70 الف امرأة في السنوات الخمسة أو الستة الماضية، وصرح مدير عام الرعاية الأجتماعية عصام عبد اللطيف بأن الأرامل المسجلات اكثر من 76 الف و28 الف مطلقة و56 فاقدة الزوج، كما اعلنت منظمة حرية المرأة اختطاف 2000 امرأة منذ الأحتلال وحتى سنة 2006 بطلب الفدية أو الأتجار بهن.

يدفع النساء للرذيلة كما اسلفنا الجوع ورد الديون وسد الحاجات وعجز الحكومة في معالجة وسد متطلبات الأرامل والمطلقات المعيشية وبشكل عاجل لحين استكمال المعاملات الروتينية، ولا تقوم الحكومات المحلية بتعيين الأرامل والمطلقات الحاملات للشهادة الثانوية والجامعية، وأن تم ذلك يعين براتب قليل يصل الى 120 الف دينار للحاملة شهادة جامعية وبوظيفة لا تمت لأختصاصهن بصلة أو يدفع لزوجة شهيد في الجيش 160 الف دينار ولديها 4 اطفال، وعدم صرف راتب تقاعدي لزوجها ولبقية الشهداء بحجة عدم اقرار قانون الخدمة والتقاعد العسكري من قبل مجلس النواب.

مأساة بعض زوجات الشهداء داخل الوطن وخارجه لا يمكن السكوت عنها، واليكم غيض من فيض، زوجة شرطي شهيد يبيعها اخوها وامها لبيت دعارة الذي كبسته القوات الأمنية لاحقا، عائلة تزوج ابنتها لسائق شاحنة سوري، قام السائق بتأجيرمسكن لها في دمشق وبعد بضعة ايام تركها تغتصب من قبل اصدقائه مقابل ثمن، اسعار المومسات العراقيات ليست باهضة في دمشق مما جعل سوريا مقصدا للسواح من دول الخليج وخاصة من السعودية، أم تأخذ ابنتها للعمل كراقصة في ملهى ليلي في دمشق معروف عنه التعامل في الدعارة، ترقص البنت مع 24 راقصة عراقية،واخرى تغني واربعة راقصات عراقيات من حولها في نادي ليلي آخر تقول .. بعد العراق ليس لي وطن.. أنا على استعداد للزحف كي اعود لوطني العراق وعندما تنتهي من الغناء لم يصفق لها احد، وانتشر في دمشق زواج فترة نهاية الأسبوع والطلاق يتم الأحد، المتزوجات عراقيات ليس امامهن خيار آخر لتأمين لقمة العيش لعوائلهن.

انتقادات عدة وجهت للحكومة العراقية لموقفها السلبي من ظاهرة الأتجار بالعمال الأجانب من الرجال والنساء ولم تقوم بأي عمل لمكافحة هذه الطاهرة وتقاعسها عن الملاحقة القانونية لشركة كويتية وشركة أمنية امريكية قاما بهذا الأتجار، ولم يقوم مجلس الوزراء ووزارة المهاجرين والمهجرين بالذات بأي عمل لأنقاذ العراقيات من ممارسة الدعارة في سوريا والأردن وايران والأمارات العربية المتحدة، كيف تقوم بذلك وهي تخصص 7500 دولار شهريا كميزانية لوزارة شؤن المرأة؟ لاتقبل زوجة رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية أو وزير المالية بهذا المبلغ لشراء هدايا لأفراد العائلة والمعارف في رحلاتهم المتكررة للخارج، المطلوب من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني القيام بما يلي:
1- تقوم الحكومة بتخصيص مبالغ نقدية توزع بشكل عاجل على الأرامل والمطلقات لحين تسوية اوضاعهن من قبل دوائر الرعاية الأجتماعية ( دائرة شؤن المرأة )، وتقوم بصرف معونات شهرية للنساء اللواتي توقفن عن ممارسة الدعارة في الداخل والخارج.
2- تقوم الحكومة بأنشاء ملاجئ أو دور سكن للأرامل والمطلقات وللواتي تركن الدعارة، يقدم في هذه المساكن مساعدات نفسية وصحية وتأهيلهن لأعادة دمجهن في المجتمع.
3- تقوم الحكومة ومنظمات المجتمع المدني بتوعية الرأي العام حول مخاطر الدعارة بما تسببه من امراض وسلب كرامة المرأة وانسانيتها.
4- اقناع اصحاب الفنادق ووكالات السياحة والسفر بمحاربة البغاء بشتى انواعه وتهريب النساء.
5- على الحكومة العراقية أن تعقد الأتفاقيات مع الدول التي تستضيف العراقيين على ارجاع الضحايا ممن مارسن البغاء بصورة آمنة وأنسانية وبدون اكراه، وعدم اكراههن على الرحيل والأعادة القسرة.
6- اصدار قوانين تناهض الأتجار بالجنس والبشر.
تورونتو في 13-3-2009