تحالف وطني لإصدار قانون موحد لأحكام الأسرة البحريني

جاءت دعوة الاتحاد النسائي البحريني لبناء تحالف منظمات المجتمع المدني للمطالبة بإصدار قانون موحد لاحكام الاسرة بعد سحب مشروع القانون من البرلمان.. ومن ثم ارجاع الفصل الاول فقط.. ومباركة جميع الكتل الاسلامية لهذه الخطوة.. وبهذه الخطوة نكون قد ابخصنا حقوق نصف نساء المجتمع.. هناك اصوات تدعو للإسراع بإصدار القانون بفصله الاول فقط بحجة ان قطاعاً نسوياً ليس له ذنب بتعطيل اصدار القانون وتكدس قضاياه في المحاكم الشرعية.. اين شعار الوحدة الوطنية والمساواة والذي بموجبه تم انتخابكم ايها النواب الافاضل.. نحن لا ندعو لسن قانونين منفصلين او قانونين بديباجة مشتركة.. بل نطالب بقانون موحد عصري يأخذ كل ايجابيات المذاهب الفقهية ويصاغ في قانون واحد منصف يأخذ بعين الاعتبار وضع المرأة والاسرة الحالي وما طرأ عليها من تغيير وتطوير في المفاهيم والقيم. مراعين الحس الانساني والمقاصد الانسانية في احكام الشريعة الاسلامية. وما دعوة الاتحاد لبناء هذا التحالف إلا ادراكاً منه باهمية اصدار قانون موحد للأسرة البحرينية يكفل حقوقاً متساوية للجميع.. منذ الثمانينات والحركة النسوية في البحرين تعمل من اجل اصدار هذا القانون، حيث شكلت لجنة الاحوال الشخصية ضمت في عضويتها بالاضافة للجمعيات النسائية حقوقيين ومحاميين، ومن ثم تحول هذا الملف للاتحاد النسائي بعد اشهاره في عام 2006، لقد تحرك الاتحاد النسائي خلال العام المنصرم بالتعاون مع عدد من الجمعيات النسائية والشخصيات ذات الاهتمام المشترك لحلحلة هذا الملف.. ومن ثم دعا الاتحاد لتشكيل لجنة من مشايخ الدين لدى الطائفتين لمراجعة المسودات لمشروع القانون، حيث تجاوب مشايخ الطائفة السنية والتي عملت على مدار سنة ونصف في تنقيح وتعديل مسودة مشروع قانون احكام الاسرة نتج عنها مقترح بمشروع قانون تم تقديمه للديوان الملكي في الثامن من اكتوبر الماضي عام 2008، في حين لم تلق دعوات الاتحاد النسائي اي تجاوب من جانب مشايخ الشيعة رغم مخاطبتها للمجلس العلمائي وعدد من شيوخ الدين الشيعة. في مطلع 2009 تقدمت الحكومة بمشروع قانون لاحكام الاسرة إلى مجلس النواب لم يأخذ بأي مادة من المقترح المقدم من الاتحاد النسائي ولجنة المشايخ السنية.. ومع ذلك جوبه بمعارضة شديدة من بعض الكتل النيابية وخاصة الاسلامية «الاصالة والوفاق» مما اجبر الحكومة على طلب سحب مشروع القانون من المجلس النيابي. هذا الامر رافقته نداءات بمراجعة المشروع ووضع قانون خاص بالفصل الاول فقط بعد تقديمه للمجلس النيابي وهذا ما حصل بالفعل، حيث ادرج على جدول اعمال المجلس وتم التصويت عليه بأغلبية النواب، ومن ثم قدم للجنة الشؤون القانونية. ان هذا التوجه يشكل سابقة في عملية التشريع وتمرير قانون قد يجر المشرعين إلى فتح باب القوانين المجزأة كما حدث عندما رفضت الحكومة مقترحا من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمجلس النواب في انشاء هيئة خاصة للمذهب السني، حيث صرحت وزيرة التنمية الاجتماعية د. فاطمة البلوشي «ان مشروع القانون الخاص بإنشاء هيئة بين الزكاة للمذهب السني تنطوي على مخالفة دستورية تتمثل في مخالفة المادة (18) من الدستور التي تقر بمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وعدم التمييز بينهم.. أليست تجزئة هذا القانون يعد مخالفا». لقد جاءت دعوة الاتحاد النسائي البحريني لضرورة تحالف وتضامن جميع المنظمات والمؤسسات والشخصيات الوطنية، انطلاقا من حسها الوطني في الدفاع عن حقوق المرأة البحرينية بعيداً عن الاصطفاف الطائفي المقيت. الكل يعلم بانضمام مملكة البحرين في عام 2003 إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» ولذا انضمام مملكة البحرين إلى هذه الاتفاقية تحفظت على اهم موادها وخاصة المادة «16» المتعلقة بقانون الاحوال الشخصية. وقد تعهدت حكومة البحرين عند مناقشة التقرير الرسمي امام لجنة الامم المتحدة الخاصة بالاتفاقية بالتزامها بالعمل على ايجاد مخارج للعديد من الملفات الخاصة بعدم التمييز ضد المرأة، ومنها العمل على ايجاد توافق مجتمعي لاصدار قانون الاحوال الشخصية والعمل لإصدار قانون يجرم العنف ضد المرأة.. والمزيد من الاجراءات لنشر وتطبيق اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة.
نعيمة حميد مرهون - مسؤول لجنة التثقيف وبناء الكادر (شئون المرأة)
«29-ابريل-2009»