المرأة منقوصة المواطنة في عالمنا العربي



علي الشمري
2009 / 7 / 12

((المرأة منقوصة المواطنةفي عالمنا العربي))
في المجتمعات المتحضرة ,عندما تتزوج أمرأة عربية في أحدى تلك الدول تمنح جنسية تلك الدولة لها مع الاحتفاظ بجنسيتها العربية, لكن عند زواج أحد الاوربيين من فتاة عربية لا يحق له الحصول على الجنسية العربية, ولا تستطيع المرأة من الحصول على جنسية بلدها لاطفالها,بمعنى أخر أنها تفقد جزء من مواطنيتها ,وأطفالها يعاملون كغرباء رغم عيشهم في وطن والدتهم.
هناك كثير من الشرائح الاجتماعية للمرأة وكلها تعاني من مشاكل وأزمات دون أي حلول تلوح في الافق في المستقبل المنظور , شرائح الارامل, شرائح المطلقات, العوانس, المرأة الريفية, المرأة الغير متعلمة, العاملات في دوائر الدولة والقطاع الخاص,فكل هذه محكومة بجملة من العوامل السياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية تفرض قيودا ظالمة على المرأة للحط من شأنها في المجتمع , رغم أنها وليدة الاجيال المتلاحقة للمجتمعات وهي من تقوم بتربية أطفالها وتنشئتهم,وهي من تشارك زوجهافي السراء والضراء ( الام مدرسة أذا أعددتها أعددت شعبا طيب الاعراق)لكن الثقافة الذكورية لمجتمعاتنا وصفة الانا هي الغالبة دوما وتتحكم في العلاقات بين الطرفين.
1_ بالنسبة للجانب السياسي وبحكم الانظمة البوليسية التي تمتاز بها دولنا العربية نشأت في ظلها أحزاب سياسية أخذت على عاتقها التصدي للظلم والاضطهاد المسلط على الشعوب من قبل الحكام الطغاة وتعرضت لشتى صنوف التعذيب والتنكيل والمعتقلات, لان الانظمة الاستبدادية غير مؤمنة بالعملية الديمقراطية وتداول السلطة سلميا وتحاول قهر شعوبها بكل الوسائل المتاحة لديها من اجل الاستمرار بالحكم والاحتفاظ بالكرسي لتوريثه لابنائها ., وهذا الواقع فرض على المرأة الابتعاد عن الجانب السياسي لانه يعرضها لكثير من المخاطر,والاهم هي من تقوم بتحمل المسوؤلية لرعاية أطفالهافي حالة سجن زوجهاالسياسي......والسبب الاخر أن الكثير من النساء يتهربن من السياسة لاعتقادهن بأن كثرة الفساد في السياسةيفرض عليهن الابتعاد خوفا من تلويث سمعتهن, كون أغلب مجتمعاتنا العربيةمحكومة بميراث من العادات والتقاليد البالية لا يمكنها من القفز عليها وتجاوزها بسهولة., , ورغم كل ذلك فهنالك من يشار اليهن بالبنان كأمثال نزيه الدليمي العراقية وجميله بوحيردالجزائرية, حنان عشراوي الفلسطينية وغيرهن الكثير من ولجن عالم النضال والسياسةمن أوسع أبوابه.,,, فنجد التمثيل الساسي للمرأة في لبنان الذي يعتبر من اكثر الدول العربية أنفتاحا وديمقراطيةبحدود 6_2/0 وفي تونس حولي 11/0, أما في العراق فوصلت نسبة التمثيل للنساء وعن طريق الكوتا المفروضة على الاحزاب الساسيةالى 25/0 ولهذا وجدناها تفقد النوعية وأصبح وجودها بهذه النسبة تحصيل حاصل لغرض أكماتل العدد المفروض على الاحزاب السياسية المشاركة بالعملية السياسية, اما في السعودية فهي معدومة تماما
2_ الجانب الديني: بما أن جميع الدول العربية طابعها أسلامي ,فنجدها أستغلت المرأة أبشع أستغلال من خلال تثقيف مجتمعاتها بضرورة تواجد المرأة في البيت لتوفير الراحة ومتطلبات الزوج وتربية الاطفال فقط, من مبدأ( الرجال قوامون على النساء) رجل الدين يلعب دور رئيسي لغرس مفاهيم سيطرة الرجل على المرأة ويحثها على الطاعة العمياء والتحلي بالصبر والخضوع للزوج, ومفاهيم أخرى مثل حرمة اختلاط المرأة مع الرجل في العمل والتحجب عند الخروج من البيت واصفين المرأة بانها كلها عورة ..
3_الجانب الاجتماعي وما يتحكم به الموروث الكمي من العادات والتقاليد منذ الجاهلية ولحد اليوم تلازم مجتمعاتنا العربية وبالاخص المرأة الريفية التي تكاد تكون قد تخلت عن أحساسها البشري لصالح الرجل,فهي كسيف ذو حدين الجانب الخدمي وما تقوم به من كافة الاعمال البيتية الشاقة من فلاحة الارض وتربية الاطفال وتهيئة الطعام وكافة الخدمات المنزلية وأرضاء الزوج ليلا القاضي أغلب أوقاته في النهار في المضايف هذا يعتبر جانب مضيئ لها أما الجانب المظلم والتي لا يمكنها الحديث عنه حقوقها المشروعة في التعلم والمعرفة والمساواة فهذه خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها,
ـأما المرأة في المدينة والتي تعتبر أكثر حداثة وتطور فهي مبتلات بكثير من المشاكل الاجتماعية وخاصة عندما تقدم على أقامة علاقات أجتماعية فسرعان ما يتسرب مرض الشك الى أعماق الرجل وكثير منهن يتعرضن للاضطهاد والضرب والاهانات, والقسم الاخر للحجر في البيت..
4_الجانب الاقتصادي: بما أن الاغلبية من النساء غير مستقلات أقتصاديا عن الرجل فهي تكون مضطرة للخضوع الى زوجها لانه هو من يصرف عليها ويسد بعض متطلبات حياتهااليومية وعندها ستكون خاضعة لاوامره حتى وأن كانت جائرة ومستبدة,أو أن ترمى للشارع لتلاقي مصيرها المجهول في ظل عدم وجود تشريعات تضمن لها حق العمل والمساواة الكاملة مع الرجل..
فالدول العربية كلها تقريبا موقعة على معاهدة سيداو ولكن دون العمل بها وتطبيق بنودها , والدولة العراقية وغيرها من الدول نجد قوانيها تنص على مساواة المرأة مع الرجل ولكن دون تطبيق,بحجة أن المرأة نفسها هي من لا تريد المساواةوعدم تمكنها من دخول كل معتركات الحياة,معللين ذلك بالعادات والتقاليد وأحكام الدين,
أن النهوض بواقع المرأة يتطلب نشر الثقافة المدنية بحسب القوانين والانظمة الدولية, من خلال المساعدة على التخلص من سيطرة الرجل عليها وأعطاءها الدعم والمساندة لاقامة منظماتها النسوية المستقلة الخاصة بها و أشراكها بنسبة اكبر في العملية الساسية حتى تسستطيع الوصول الى مراكز القراروعندها سوف تتمكن من أصدار تشريعات دستورية تحفظ لها كرامتها وحقوقها الكاملة وغير المنقوصةوالتصدي لمحاولات التهميش والاقصاء التي تتعرض لها, وهناك الكثير من القوانين التي يفتبرض ان تشرع ومنها :
1: قانون يحد من التحرش الجنسي بالنساء والاغتصاب من قبل الرجل..
2_منع جرائم الشرف التي تمارس بحق المرأة, وكذلك أكراه الفتاة على الزواج مممن لا ترغب فيه أرضاء لابيهاأو أسرتها , وهناك حالات أعطاء المرأة كفصل عشائري متعارف عليه كثيرا وخصوصا في العراق,وهذا ما يولد كثرة حالات الطلاق في المجتمع وما يترتب عليه من أثار أجتماعية سيئة.....
3_ حقها في العمل والتوظيف في جميع المجالات وتوفير فرص العمل لها.وحقها في حضانة الاطفال كون أكثر رقة وحنان من الرجل..
4_ العمل على مساعدة المرأة لتحمل أعباء الحياة الصعبة مثل توفير الحضانة ورياض الاطفال والمدارس في أماكن عملها..
5_ تخصيص رواتب للارامل والمطلقات والعوانس تفاديا لعدم أنجرارهن الى الرذيلة والجريمة..
6_ تشجيع الزواج وحث الشباب علية من خلال تقديم حوافزمالية ومساعدات للشباب المعوزين الراغبين في الزواج.
7_أصدار تشريعات قانونية تمنع زواح القاصرات,وحالات زواج أخرى غير شرعية بعناوين مختلفة(زواج المسيار والمؤانسة والمتعة وغيرها)
8_ العمل على أعطاء المرأة الحق في الطلاق والانفصال عن الزوج,وفق تشريع قانوني يجيز لها ذلك.
وهناك نقطة مهمة وهي للرجل حق ممارسة الجنس مع من يشاء وفي أي وقت وهذا في مجتمعاتنا مباح للرجل وغير مسموح للمرأة , وكذلك موضوع الخيانة الزوجية وما يترتب عليه من أوضاع مأساوية للمرأة بحكم قوانيننا وتقاليدنا الاجتماعية تصل في أغلب الاحيان الى القتل ,ولكن للرجل مسموح له ذلك ولا يحاسب قانونيا أو أجتماعيا......فالرذيلة هي نفسها أن أرتكبت من الرجل أو المرأة ,فلماذا التمييزبين الاثنين؟؟؟؟؟؟
وهناك الكثير الكثير من العمل الجاد والمخلص من قبل مجتمعاتنا الذكورية بأتجاه المرأة ,كي نجعل منها مواطنة تشعر بالفخر والاعتزاز كونها نصف المجتمع ولها نفس الحقوق وعليها ما يترتب قانونا من الواجبات, ,وليس الكيل بمكيالين