في حوار مع عبد الجليل العروسي، ممثل منظمة أوكسفام أنترناسيونال بالمغرب:العاملات الفلاحيات بالمغرب ما زلن يخضعن لعهود الإقطاع

تعميم الحماية الإجتماعية بالنسبة للعاملات الفلاحيات، كان موضوع ندوة نظمتها شبكة جمعيات التنمية بدعم من منظمة أوكسفام الدولية بقاعة الربيع بالعرائش صبيحة السبت 11 يوليوز2009، وهناك في قاعة العرض، التقينا ممثل منظمة أوكسفام الدولية بالمغرب، السيد عبد الجليل العروسي وأجرينا معه الحوار التالي.

س: هل لك أن تعطينا فكرة عن الندوة، وكذا التنسيق الموجود بين منظمة أوكسفام الدولية وهيئات المجتمع المدني بالمغرب، خاصة المهتمة بقضايا الشغيلة والعاملات الفلاحيات؟.
أولا هذه الندوة هي انطلاق للحملة التي سنخوضها في إقليم العرائش، والتي هدفها تحسين شروط العمل، وكذلك دخل العمال والعاملات في القطاع الفلاحي، وبالضبط الذين يشتغلون في توت الأرض"الفريز". الحملة ستمتد لمدة سنتين، وسيشارك فيها بالدرجة الأولى المعنيون بالأمر الذين هم العمال والعاملات الذين يشتغلون في الحقل، وأيضا مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات التنموية والحقوقية والنقابات، وكذلك بعض المؤسسات العمومية التي أبدت رغبتها للإنخراط في هذه الحملة، وأقصد بالذكر هنا، الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بإقليم العرائش، وكذلك الغرفة الفلاحية، الذين أبدوا استعدادهم لوضع شراكات إستراتيجية للعمل المشترك على هذا الموضوع. طبعا الحملة تستهدف تحسين شروط العمل، وتحسين دخل العمال والعاملات في المجال الفلاحي، وسنحاول كمرحلة أولى من خلال هذه الحملة أن نسجل أكبر عدد من العمال والعاملات في قطاع الفلاحة، وخصوصا توت الأرض، في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، كمرحلة أولى. لماذا؟، لأن البرنامج هو برنامج كبير، والحملة هي جزء فقط من هذا البرنامج. هناك أجزاء أخرى كثيرة ستهم منطقة العرائش، والتي تتمحور حول كيفية تحسين دخل العائلة برمتها، أو بعض العناصر من أفراد العائلات، وبالتالي تحسين دخل الأسرة برمتها. وهناك مشاريع أخرى ستأتي في الوقت الذي سنعمل على إطلاقها، وستحصل شراكة مع شركائنا في منطقة العرائش.

س: ما نلاحظه في الندوة هو حضور منظمات المجتمع المدني، مع العلم أن الدفاع عن حقوق الشغيلة يدخل في مجال اشتغال النقابات. كيف تتصورون هذه المسألة من وجهة نظركم؟
صحيح أن موضوع الحماية الإجتماعية يدخل في مجال العمل النقابي بامتياز، ولكن المقاربة التي اشتغلنا بها منذ حوالي سنة تمثل شكلا للدفاع عن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية في القطاع الفلاحي، وقد اشتغلنا مع كل الفاعلين في المجتمع المدني من جمعيات ونقابات، ولم تكن لدينا حتى فكرة عن الموضوع الذي سوف نشتغل عليه. وبعد سلسلة من اللقاءات والتفكير الجماعي، استقر رأينا على الحماية الإجتماعية. وهذا العمل الذي سنقوم به إلى جانب بعض جمعيات المجتمع المدني ليس سطوا على عمل النقابات أو يقوم مقامها، بل بالعكس، فجمعيات المجتمع المدني لديها، من خلال العمل الذي سنقوم به، عمل خاص بالمجال القروي، حيث توجد العديد من الجمعيات التنموية، تشتغل بالقرب مع الساكنة، فهذه الجمعيات هدفها هو أن تحسس العمال والعاملات في مكان تواجدهم، في أماكن عملهم لكي ينخرطوا في الضمان الإجتماعي، لكن تأطيرهم في مجلات العمل، طبعا هذا لا يمكن أن تقوم به سوى النقابات، بمعنى أننا نرى بأن العمل هو عمل تكاملي، فالعمل الذي تقوم به الجمعيات يكمل عمل النقابات. ولا ننسى أن النقابات غالبا ما تتواجد في المجالس الإدارية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وبالتالي فهم أقرب للمعلومة التي نحن بصدد معالجتها، ولكن نحن الجمعيات، يمكننا مد هذه النقابات بمعطيات ميدانية عن قرب حول الضيعات، وعدد المشتغلين فيها. ولكي نكون صريحين أكثر فالنقابات لا توجد في كل الضيعات، وبالتالي فهو عمل تكاملي لإنجاح هذه المهمة.

س: هل تشتغلون فقط في نطاق جهوي/إقليمي، أم أن لديكم آفاقا للإشتغال أكثر رحابة وشساعة على المستوى الوطني؟
كنا نشتغل في البداية الأولى وقبل انطلاق الحملة على المستوى الوطني. حيث حضرت فكرة المكان الذي سنشتغل عليه. في البدء حاولنا الإشتغال على منطقتين، وكانت الإنطلاقة مع منطقة أكادير، وكما تعرف فمنطقة سوس ماسة درعة، ومنطقة شتوكة آيت باها، هي بمثابة النموذج، حيث تعطيها الدولة أهمية كبرى، لعدة اعتبارات، وهي أن منطقة شتوكة آيت باها الآن، بالنسبة للصدارة، ومن حيث التصدير، وكذا من ناحية تنوع المنتوج، هي منطقة أساسية. الآن هناك منطقة صاعدة بالنسبة لتوت الأرض وبالنسبة لعدد من المنتوجات الأخرى وهي منطقة العرائش. الحملة ممتدة طيلة سنتين، وهدفنا هو نجاح حملتنا لأن هذا النجاح سيوصلنا إلى مستوى وطني أوسع وأرحب. ويظهر من خلال الصورة، على الأقل ما استطعنا إنجازه، سواء مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أو مع الغرف الفلاحية، إمكانية توسيع الحملة، على المستوى الوطني، وهذا ما نطمح إليه، أي أن تأخذ الحملة أبعادا كبيرة، وتدخل إلى مؤسسات عمومية أخرى، ليس فقط الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بل نريد أن تكون إرادة حكومية وراء هذا، وتعزز هذا المسار، ويكون عملا مشتركا في هذا المجال.

س: ما مدى قابلية تحول التوصيات إلى تفعيل على مستوى الواقع ؟
بالنسبة للبرنامج الذي تطرق إليه الأخ سعيد السعدي خلال ندوة الحملة فهو برنامج يمتد خلال سنتين، إلا أن الأنشطة فيه محصورة وطبيعتها واضحة. لكن هناك إرادة جماعية عند كل أعضاء هذه الندوة، والكل سيقوم بالأدوار المبرمجة خلال هذا المخطط، كما أعتقد أن هناك إرادة قوية من خلال الأشكال المسجلة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في المجال الفلاحي لكي نسير مجتمعين. نتمنى أن ندخل فاعلا آخر هو السلطات العمومية، والسلطات المحلية، لأنه لديها إمكانات كبيرة لكي تدعم أهم نشاط سنقوم به خلال حملتنا وهو عبارة عن قافلة ستمر بكافة مناطق إقليم العرائش، في الدواوير والأسواق الأسبوعية، لكي نحسس الساكنة بأهمية التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. وهنا أوجه النداء إلى السلطات العمومية التي يجب أن تنخرط في هذا العمل، وتسهل لنا مأمورية التنقل، وإنجاز قافلتنا لكي تمر في سلام.

س: كيف ترون الآفاق المستقبيلية لهذا النوع من التنسيقات ما بين هيئات المجتمع المدني فيما يتعلق بالقضايا الإجتماعية، خاصة مشاكل العاملات في الضيعات الفلاحية؟
أعتقد بأن الآفاق رحبة للعمل المشترك لعدة اعتبارات. الآن الكل يقر بأن المجتمع المدني، بكافة عناصره، يمكنه أن يقوم بأعمال جليلة. ولدينا في هذا العمل الذي نقوم به، خير دليل، حيث تجسدت إرادة الفاعلين النقابيين، والفاعلين في المجتمع المدني، للعمل مجتمعين، ويضعوا اليد في اليد. وأعتقد بأننا الآن في مرحلة التجربة، والتي سيخرج منها الكل منتصرا ورابحا، ولي اليقين على أن الحملة لن تقتصر على إقليم العرائش، وستمتد على المستوى الوطني، وهذا رهين فقط بالتزامنا، وبقوة وبحزم التدخل الذي سنخصصه لهذه الحملة.

أجرى الحوار: خالد ديمال